سید مسعود میرصادقی؛ رتبه ۱ کانون وکلای خوزستان در آزمون وکالت ۱۴۰۱ (پذیرش ۱۴۰۰)
پایگاه خبری اختبار- سید مسعود میرصادقی متولد ۱۳۶۴ و فارغ‌التحصیل رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی آبادان است که در آزمون وکالت ۱۴۰۰ با کسب تراز ۱۱۷۳۰ موفق به کسب رتبه ۱ کانون وکلای دادگستری خوزستان شده است.
آقای میرصادقی پیش‌‌تر در رشته مهندسی نرم‌افزار کامپیوتر تحصیل کرده بود و در همین حوزه نیز شاغل بود.
گفت‌وگوی او با اختبار درباره نحوه آمادگی برای آزمون وکالت را در ادامه بخوانید.
چرا تصمیم به تحصیل در رشته حقوق گرفتید؟ از ابتدا هدفتان پرداخت به شغل وکالت بود؟
همانطور که مستحضرید حقوق، دانش نظری است که با هدف نظم بخشیدن به روابط اجتماعی افراد و اشخاص تدوین گردیده، افراد همواره در پرتو علم حقوق دارای حق و تکلیف هستند، هرچه بیشتر به ژرفا و پیچیدگی های روابط اجتماعی اشخاص دقت کنیم اثرات حقوق نیز بیشتر مشهود و ملموس خواهد شد.
با این مقدمه، من پس از اتمام تحصیلات در مقطع مهندسی متناسب با شغلی که انتخاب کرده بودم دائما در حال داد و ستد و معامله قرار گرفتم از همین رو به قواعد معاملات علاقمند شدم و صرفای برای علاقه شخصی تصمیم به تحصیل در رشته حقوق (بدون کنکور) گرفتم. اما علاقمندی من به حرفه وکالت از ترم دوم دانشگاه آزاد آبادان با تلمذ نمودن در محضر دکتر علی اصلانی اغاز شد، شخصیت وارسته این استاد دانشمند همچنین خاطراتی که از حرفه وکالت خود و احقاق حقوق عامه نقل می نمودند منجر به علاقمندی من به حرفه تراز تجاری یا چیست؟ وکالت شد و از همان ایام حرفه وکالت را هدف بعدی خود قرار دادم.
مطالعه آزمونی را از کی شروع کردید؟
برنامه مطالعاتی من یک برنامه ۸ ماهه بود و از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۰ شروع کردم اما متاسفانه با تعویق های مکرر عملا ۱۴ ماه به طول انجامید.
چه مقدار زمان برای مطالعه داشتید و چطور از این زمان استفاده می کردید؟
من متاهل هستم و مدیریت دو فروشگاه را نیز بر عهده دارم و برای آنکه بتوانم زمان کافی برای مطالعه داشته باشم با استخدام افراد توانستم روزانه ۹ ساعت مفید را به مطالعه اختصاص دهم، البته بر خود لازم می‌بینم از این موقعیت استفاده نموده و از همسرم که صمیمانه در این مسیر همراه و همگام من بوده تشکر و قدردانی نمایم و صادقانه اعلام نمایم این موفقیت را مرهون همکاری ایشان می‌دانم.
مشکلات ناشی از تعویق چندباره آزمون را چطور مدیریت کردید؟
من هم مثل سایر داوطلبان از اثرات این تعویق‌ها مصون و مستثنا نبودم، شرایطی که باعث اطاله و فرسایشی شدن مطالعه می‌شد. ناچار تمام طول مدت تعویق را به مرور و تست اختصاص دادم.
مسائل حاشیه‌ای متعددی برای داوطلبان آزمون وکالت ۱۴۰۰ رخ داد. این حواشی شما را دلسرد نکرد؟
آزمون های حقوقی در سنوات اخیر همواره با حاشیه های بسیار مانند تصویب قانون تسهیل، تغییرات آیین‌نامه و سخنان متناقض مسئولان همراه بوده اما من به هیچ عنوان به حواشی آزمون توجهی نداشته و حتی در تمام طول مدت مطالعه از شبکه های اجتماعی خارج شده و اجازه ندادم پیج‌های زرد حقوقی با اخبار غیر موثق ذهنم را درگیر کنند و صرفاً اخبار مربوط به زمان برگزاری آزمون را از سایت اختبار دنبال می‌کردم.
منابع مطالعه‌تان چه بود و چطور این منابع را انتخاب کردید؟
من از ابتدای امر تصمیم گرفتم از روش مطالعاتی مرجع خوانی استفاده کنم که از این طریق، علاوه‌براینکه بهتر و عمیق تر مباحث حقوقی را درک کردم، توانستم قدرت استدلال خودم را هم ارتقا ببخشم.
منابع را با مطالعه مصاحبه رتبه‌های برتر آزمون‌های وکالت سال‌های گذشته انتخاب کردم که به شرح زیر بودند:
درس حقوق مدنی:
کتاب‌های زیر از تالیفات مرحوم کاتوزیان:
۵ جلد کتب وزین قواعد عمومی قراردادها، ۴جلد کتب عقود معین پیشرفته؛ کتاب شفعه، وصیت ارث؛ کتاب اموال و مالکیت؛ کتاب اعمال حقوقی؛ کتاب وقایع حقوقی (البته مبحث مربوط به مسئولیت خاص در قانون “قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه” را با توجه به تغییرات اخیر قانون از کتاب وزین مسیولیت مدنی استاد محترم دکتر صفایی مطالعه نمودم).
و نهایتا کتاب مختصر حقوق مدنی
کتاب تست نیز از کتاب تست دکتر قربانی استفاده کردم
آیین دادرسی مدنی: ۳ جلد کتب آیین دادرسی مدنی پیشرفته تالیف جناب استاد دکتر شمس + نص قانون
تست نیز از تست دکتر فرحناکیان استفاده کردم
حقوق جزا: ۳ جلد کتب جزای عمومی تالیف استاد دکتر اردبیلی، ۴ جلد کتب جزای اختصاصی تالیف جناب استاد دکتر میرمحمد صادقی و کتاب شرح آزمونی جزا جناب غفوری
تست نیز از کتاب تست جناب غفوری استفاده نمودم
آیین دادرسی کیفری: شرح آزمونی آیین دادسی کیفری تالیف جناب غفوری و مراجعه موردی به کتب ۲ جلدی آیین دادرسی کیفری تالیف استاد دکتر خالقی + کتاب تست جناب غفوری
حقوق تجارت: ۵ جلد کتاب حقوق تجارت تالیف جناب استاد دکتر اسکینی + نص قانون
تست نیز تست تجارت دکتر فرحناکیان
اصول فقه: در آزمون سوالات مربوط به درس اصول فقه را سفید گذاشتم و نسبت به آن نظری ندارم و فقط به تست های درس متون فقه بسنده کردم.
قوانین خاص اعلامی از سوی اسکودا + آرای وحدت رویه ۱۰ سال اخیر
برنامه‌ریزی‌تان برای مطالعه به چه شکلی بود؟
ابتدا عرض کنم که یک برنامه موفق برنامه ایست که دارای چند پارامتر مهم باشد:
اول آنکه برنامه بدور از تصمیمات آنی و هیجانات باشد و بر مبنای منطق تدوین شده و قابلیت اجرایی داشته باشد، نه آنچنان فشرده که بعد از مدتی موجب دلزدگی شود و نه انچنان سهل که شخص از رسیدن به موفقیت باز بماند.
ثانیا بر اساس شرایط زندگی داوطلب شخصی سازی شده باشد. هر شخص با توجه به شناختی که نسبت به شرایط زندگی و وضعیت اشتغال خود دارد بهتر میتواند برای خود برنامه تهیه نماید. بنابراین برنامه ای که یک داوطلب برای خود تهیه میکند ممکن است برای دیگری مفید نبوده حتی برای او قابلیت اجرایی نداشته باشد.
ثالثا برنامه باید منعطف باشد، مسیر امادگی آزمون یک مسیر کوتاه مدت نیست پس لازم است در برنامه ی مطالعاتی خود فرصت هایی برای تفریح و تفرج نیز در نظر گرفته شود.
من برنامه مطالعاتی خود را شخصا طی ۱۰ روز با آزمون و خطا تهیه نمودم، بدین نحوکه روزانه ۳ درس مطالعه می‌کردم و برای هر درس نیز ۳ ساعت اختصاص داده بودم و این روال تا روز آزمون تداوم داشت.
ضمنا به علت آنکه محور مطالعه من کتب مرجع بود ابتدا همه کتب را با دقت مطالعه و خلاصه نویسی کردم همچنین با استفاده ازتکنیک تست خوانی علاوه بر اینکه با نگرش طراح سوال نسبت به مواد قانونی آشنا می شدم نکات تستی را نیز استخراج و یادداشت می‌کردم.
ضمنا به عقده من ارزش هر کتاب تست به درسنامه و نکات مطرح شده در آن است، بنابراین دوستان در مواجهه با کتب تست به درسنامه و نکات مطرح شده درآان بسیار دقت نموده و نکات تستی را استخراج و یادداشت کنند.
در روش مطالعاتی من مرور نقش بسیار مهمی ایفا می‌کرد، به این شکل که هر روز قبل از شروع به مطالعه مبحث جدید مباحث قبلی را تراز تجاری یا چیست؟ از ابتدا و اولین ماده حتما دوره می‌کردم و این روش تا روز آزمون ادامه داشت. البته شایان ذکر این روش در ابتدای مسیر روشی دشوار و وقت‌گیر است و من نیز اصطلاحا فرد تندخوانی نیستم اما با مرور های مکرر و تثبیت مطالب در ذهن اندک اندک زمان هر مرور کمتر و سرعت بالاتر می‌رود به‌نحوی که من در ایام نزدیک به آزمون می‌توانستم طی یک روز یک کتاب قانون را با سرعت بالا و کیفیت مطلوب دوره کنم.
همچنین به دوستان توصیه می‌کنم که در دروسی که تحلیلی و مفهومی هستند مانند حقوق مدنی، مبحث صلاحیت ها در حقوق جزا یا اسناد در حقوق تجارت هنگام مطالعه برای خودشان مثال‌های فراوان بزنند و با مثال این دروس را یاد بگیرند.
انتظار این نمره را داشتید؟
با توجه به کیفیت مطالعه و زمانی که برای مطالعه صرف کرده بودم پس از آزمون مطمئن بودم که رتبه بالایی را کسب می‌کنم.
توصیه‌تان به داوطلبین آزمون وکالت چیست؟
روی سخنم به دوستانی است که نسبت به سایر داوطلبان سن بالاتری دارند؛ توصیه می‌کنم هیچگاه برای رسیدن به اهداف خود دست از تلاش برنداشته و مسائلی مانند سن، تاهل و اشتغال را مانعی برای نیل به اهداف خود نبینند و همواره برای رسیدن به جایگاهی که لایق آن هستند کوشش کنند..
و سخن آخر؟
موفقیت در تمامی زمینه ها راه میانبری نداشته و همواره در گرو تلاش و کوشش مستمر و منسجم خواهد بود، صرف یک تصمیم ساده یا تهیه یک برنامه برای رسیدن به موفقیت کافی نیست بلکه عنصر پایبندی و وفاداری به تصمیمات عامل بسیار تراز تجاری یا چیست؟ مهمی در این مسیر است.
همچنین کلاس های کمک اموزشی و آزمون های دوره ای موسسات به هیچ عنوان تضمین کننده موفقیت افراد نخواهد بود چه بسا در اغلب اینگونه کلاسها به علت ضیق وقت، تدریس اساتید موسسات تمام جنبه ها و نکات ریزی که اخیرا طراحان سوال به سمت آن تمایل پیدا کردند را پوشش نمی‌دهد بنابراین دوستانی که به هر نحو شرایط استفاده از این امکانات را ندارند مطمئن باشند که با مطالعه صحیح و نظام‌مند قطعا به نتیجه مطلوب خواهند رسید.
کارنامه سید مسعود میرصادقی
پیش‌بینی قیمت دلار ۸ آبان ۱۴۰۱
دلار اولین روز هفته را در کانال ۳۳ هزار تومان آغاز به کار کرد.اما در ادامه روز دلار دوباره به کانال ۳۲ هزار تومان بازگشت هر چند در پله‌های پایانی محدوده مذکور همچنان در نوسان است. آیا تلاش بازارساز برای حفظ قیمت دلار در محدوده محبوبش بیشتر شده است؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین،پس از گذشت ۷ روز از آبان ۱۴۰۱ در نخستین روز هفته قیمت دلار با ۳۳ هزار و ۵۰ تومان و روند صعودی کار خود را آغاز کرد. این اسکناس آمریکایی ۵ آبان ۱۴۰۱ با رشد صعودی از محدوده مقاومتی ۳۲ هزار تومان وارد کانال ۳۳ هزار تومان شد و برخلاف تحرکات ضعیف قیمتی هفته‌های گذشته برای صعود، این‌بار در کانال مذکور باقی ماند.
با وجود رشد نزدیک به ۷۰ تومانی قیمت دلار در ابتدای روز شنبه اما در لحظه نگارش این گزارش قیمت دلار با کاهش ۵۵ تومانی قیمت بار دیگر وارد کانال ۳۲ هزار تومان شد و با قیمت ۳۲ هزار و ۹۹۷ تومان در بازار معاملات آزاد تهران مبادله شد.
قیمت دلار هرات نیز در ابتدای روز شنبه سیگنالی هم‌سو با جریان قیمت دلار داشت اما در ادامه روز با کاهش ۴۰ تومانی قیمت به نرخ ۳۲ هزار و ۶۶۰ تومان رسید. درهم امارات امروز را با روند صعودی آغاز کرد و با ۲۹ تومان افزایش قیمت با نرخ ۹۰۸۷ هزار تومان معامله شد.
بازار ارز تراز تجاری یا چیست؟ سهمیه‌ای همچنان پرطرفدار است و صف‌های بلند، مقابل درب صرافی‌ها در میدان فردوسی تهران نشان از استقبال مردم از این رانت دولتی است.
به نظر می‌رسد تلاش نهاد بازارساز برای حفظ محدوده ۳۲ هزار تومان همچنان ادامه دارد. با وجود اخبار نامساعد سیاسی از مذاکرات هسته‌ای برجام و ریزش ۵.۳ درصدی شاخص کل بورس در هفته اول آبان اما بازار همچنان تحت کنترل است.
تقاضا برای خرید دلار بالا رفت؟
اخبار جدیدی از مذاکرات هسته‌ای منتشر نشده اما ریشی سوناک، نخست وزیر جدید بریتانیا در تازه‌ترین سخنان خود در زمینه نشست هسته‌ای برجام از تلاش این کشور برای از بین رفتن این گفتگوها سخن گفته و این سیگنال منفی برای قیمت دلار در تهران، تقاضا را نیز برای این اسکناس آمریکایی بیشتر کرده است.
هفته گذشته ریس کل بانک مرکزی وضعیت عرضه دلار و حوزه ارزی کشور را در آرامش توصیف کرد فعالان بازار عقیده دارند قیمت‌ها با وجود نوسان در بازار در ثبات نسبی است و این نوسان قیمت دلار برخی مواقع بیشتر و برخی مواقع کمتر بوده، اما همیشگی است. حفظ محدوده فعلی برای قیمت دلار در شرایطی که تورم افزایشی بر بازار حاکم است و سیگنال مساعدی نیز از اخبار خارجی و روابط بین‌آلمللی ایران به گوش نمی‌رسد به خط قرمز دولت برای این اسکناس آمریکایی تبدیل شده است.
حمیدرضا جیهانی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار ارز کشور تحلیل خاصی ندارد گفت: معمولا اتفاقات سیاسی و مولفه‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک روی قیمت دلار اثرگذار است اما فضای فعلی قیمت دلار در کنترل دولت و بازاساز است و این موضوع هر تحلیلی را نقض میکند.
او اتفاقات خارج از بازار را عامل افزایش قیمت دلار در چند روز گذشته عنوان کرد و افزود:موضوع قیمت دلار به مسایلی نظیر درآمدهای ارزی دولت و تراز تجاری ملی مربوط می‌شود اما مولفه‌های اقتصادی در کشور تغییر نکرده و اتفاق خاصی در این موضوعات برای کشور رخ نداده که دلار وارد کانال ۳۳ هزار تومان شود. دلیلی باعث افزایش قیمت دلار شده اتفاقات خارج از بازار دلار است.
چرا تورم بر دلار اثر ندارد؟
میثم رادپور، کارشناس مسائل مالی درباره روند صعودی قیمت دلار گفت: تورم بدون شک بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد و جهت کلی بازار را مشخص میکند. اخیرا در کشور به رکوردهای بی‌سابقه‌ای از تورم رسیده‌ایم و به طور متوالی تورم‌های بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کنیم.
او افزود: بازار ارز نجابت به خرج داده و تا حدودی عقب‌تر از تورم است. ما در اقلام مصرفی خانوار، صندوق‌های سرمایهای و تمامی بخش‌های بازار و اقتصاد، تورم افسارگسیخته‌ای را شاهد هستیم اما مدتی است بازار ارز جابه‌جایی چندان جدی و عمده‌ای نداشته است.
رادپور در پاسخ به اینکه آیا ارزپاشی بازارساز دلیل کنترل قیمت دلار در مقابل تورم نیست؟ می‌گوید: زمانی ما درآمد نفتی داشتیم، ارز هزار تومان بود اما در حال‌حاضر حقوق و درآمد دریافتی را اگر به دلار حساب کنیم زیر خط مطلق فقر جهانی است. شاید قیمت دلار در آن زمان قابلیت کنترل داشت اما الان مدت‌هاست از آن دوران گذشته و عواملی مثل کاهش فروش نفت ، تحریم‌ها، بزرگ شدن بی‌دلیل بدنه دولت و ناکارآمدی آن توانی برای کنترل بازار نمی‌گذارد.
منبع:تجارت نیوز
دانشگاه‌ها بهترین جایگاه برای گفتگو درباره رخدادهای اخیر است/ مهمترین راهکار تقویت نظم در دانشگاه‌ها تبیین و رفع گره‌های ذهنی دانشجویان و اساتید است
به گزارش جهان نيوز، سید ابراهیم رئیسی شامگاه شنبه در دیدار روسای دانشگاه‌های سراسر کشور را مراکز پرنشاط و پویایی دانست که با تولید علم و ارتقای توانمندی‌های علمی برای کشور قدرت تولید کرده و دشمنان ایران را ناکام گذاشته‌اند.
رئیس جمهور علم و دانش را مهمترین ابزار هدایت و نجات انسان و هموار کننده مسیر پیشرفت، تعالی و رسیدن انسان به سعادت دانست و افزود: حرمت و قداست دانشگاه هم به همین علت است پس بر روسا، اساتید، دانشجویان و همه اجزا و ارکان جامعه علمی و دانشگاهی است که محور اصلی تلاش خود را به حفظ و ارتقای روحیه تولید علم و دانش در دانشگاه‌ها معطوف کنند.
آیت الله رئیسی در ادامه صحبت‌های خود سیاسی بودن را از الزامات فضای دانشگاه دانست و تاکید کرد: سیاسی بودن دانشگاه یعنی اینکه دانشگاه باید بیشتر و بهتر از هر بخش دیگری جامعه و نیازهای آن را بشناسد و برای خدمت به مردم اولویت‌هایش را با نظام مسائل کشور منطبق کند.
رئیس جمهور گریزی هم به رخدادهای روزهای اخیر کشور و از جمله در دانشگاه‌ها زد و دانشگاه را بهترین جایگاه برای بحث و گفتگو درباره رخدادهای اخیر و ارائه راهکار دانست و افزود: شرط مهم این گفتگوها فهم درست مسائل است؛ اگر مسائل به خوبی تحلیل نشده یا تحلیل‌ها بیش از آنکه از حقیقت نشات گرفته باشند، تحت تاثیر فضاسازی‌ها و جوسازی‌های رسانه‌ای و مجازی باشند، راهکارهای ارائه شده راه به خطا خواهند برد.
رئیس جمهور با تکرار این نکته مهم که جنگ امروز، جنگ روایت‌ها است، بر اهمیت تبیین روایت درست و صادق تاکید کرد و گفت: دشمن که تلاش بسیاری کرده بود تا فعالیت‌های علمی، صنعتی، تولیدی و خدماتی در کشور متوقف و ارتباطات ایران با دیگر کشورها قطع شود، وقتی در عمل خود را ناکام دید شروع به توطئه و کارشکنی کرد.
رئیس جمهور درباره پیشرفت‌های کشور که موجب ناکامی دشمن شد به ذکر مثالهایی پرداخت و گفت: دشمن به صراحت اعلام کرد که تلاش خواهد کرد تا فروش نفت ایران را به صفر برساند، اما در حال حاضر صادرات نفت کشور به آمار قبل از تحریم‌ها نزدیک شده است، ارتقای رتبه علمی دانشگاه‌های کشور قابل توجه است و برخلاف خواست و تلاش دشمن برای منزوی کردن کشور، ارتباطات با همسایگان و کشورهای منطقه در حال گسترش است.
رتبه‌بندی معلمان بعد از ۱۱ سال معطلی، وضعیت حقوق کارگران و بازنشستگان در سال جاری، رشد تا ۵ برابری حجم روابط تجارت خارجی ایران و نزدیک شدن تراز تجاری کشور به مثبت شدن، افزایش سهم ایران از ترانزیت، اقتصاد و پیشرفت علمی و فناوری منطقه از دیگر مثال‌های رئیس جمهور در بیان مصادیق پیشرفت‌های اخیر کشور بود.
رئیس جمهور افزود: البته در کنار این پیشرفت‌ها وجود برخی کمبودها و مشکلات در رفع گره‌های ذهنی در دانشگاهیان و برخی اقشار ایجاب میکند دانشگاه جهاد تبیین را یکی از مهمترین اولویت‌های خود بداند.
دکتر رئیسی با تأکید بر اینکه اولین و مهمترین راهکار تقویت نظم و آرامش در دانشگاه‌ها تبیین و رفع گره‌های ذهنی دانشجویان و اساتید است، ساز و کارها و ظرفیت‌های درون دانشگاه را برای حفظ نظم، انضباط و آرامش کافی دانست.
در این نشست و پیش از سخنان رئیس جمهور تعدادی از روسای دانشگاه‌های سراسر کشور نیز به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.
پدافند غیرعامل و حفاظت از شاهرگ‌های اقتصادی
به‌عنوان سؤال نخست، اساسا چه نسبتی بین اقتصاد و پدافند غیرعامل وجود دارد؟!
همه کشورها باتوجه‌به اینکه در معرض مشکلات، اختلالات، مخاطرات و ریسک‌های زیادی هستند، ممکن است روند اداره امور اقتصادی و غیراقتصادی آنها دچار اخلال شود و چالش‌های فراگیری برای زندگی مردم ایجاد شود. مثلا فرض کنید ممکن است شبکه برق یا شبکه اطلاعات مالی و بانکی کشورها یا هر موردی شبیه به این دچار اختلال فراگیری شود که زندگی اقتصادی را دچار وقفه کند. این اتفاق فراگیر به‌طور خاص درباره خیلی از کشورهای دیگر ممکن است روی دهد اما در کشور ما که درگیر دشمنی‌هایی است، احتمال بروز این اختلالات را به‌صورت عامدانه افزایش می‌دهد. مثلا شاهد اقدامات مخرب هکرهایی باشیم که می‌خواهند سیستم‌های سوخت‌رسانی یا شبکه اطلاعات اقتصادی یا تمام دستگاه‌های خودپرداز را دچار اخلال کنند. کشوری که در برابر مخاطرات عادی، عمومی و هم مخاطرات خاص که دشمن‌های ویژه برایش ایجاد می‌کنند، بتواند مقاوم، آسیب‌ناپذیر و تاب‌آور ادامه فعالیت اقتصادی خود را انجام دهد و کمتر دچار اختلال شود یا اگر هم در زندگی اقتصادی دچار مشکلی شد، بتواند سریع به زندگی عادی خود برگردد نشانه‌های یک سیستم تاب‌آور و پایدار است. ما در سال گذشته در مورد پمپ‌بنزین‌های کشور واقعا در یک هجوم خارجی دیدیم بخش زیادی از شبکه سوخت کشور دچار اختلال شد اما یک مسیر جایگزینی وجود داشت که به‌سرعت آمد و دوباره به مردم سرویس می‌داد و این فضا را ایجاد کرد که بعد از چند ساعت، روند کار به حالت عادی ادامه پیدا کند و بعد از ۷۲ ساعت کاملا مشکلات مرتفع شد. یا در سال ۱۴۰۱ درمورد اختلالی که در فولاد مبارکه رخ داد. براساس یک حمله بیرونی فعالیت این سیستم دچار یک وقفه جدی شد اما در کمال تعجب که شاید واقعا دشمنان مردم هم تصور نمی‌کردند، ظرف چند روز تمام آن شبکه اطلاعات و نظام برنامه‌ریزی و مغزافزار برنامه‌ریزی فولاد مبارکه که دچار اختلال شده بود، توسط جوانان متخصص خودمان اصلاح شد و برگشت.
ما به مؤلفه‌هایی که میتواند به‌سرعت فرآیند اخلال در حیات اقتصادی جامعه را اصلاح کند و برگرداند یا اساسا از اول به‌قدری مقاوم باشد که اجازه ندهد این ویروس‌ها چنین مشکلی را ایجاد کنند، پدافند غیرعامل در اقتصاد می‌گوییم. برای اینکه همه تلاش‌ها و زحمات دیگری که در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و امثالهم کشیده می‌شود با یک نقطه‌ضعف در حوزه پدافند غیرعامل اقتصادی کاملا تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و یک حسی از ضعیف بودن و آسیب‌پذیر بودن را منتقل میکند. به همین جهت در این زمینه حساسیت‌ها و تلاش‌های خوبی در این سال‌ها صورت گرفته است.
یکی از عرصه‌هایی که دشمن هم‌اکنون در دستور کار خود قرار داده، موضوع جنگ اقتصادی است. به نظر شما الگوی پدافند غیرعامل در عرصه اقتصادی چگونه عمل میکند؟!
اساسا این دو جزء (اقتصاد و پدافند غیرعامل) تفکیک‌ناپذیر از یکدیگرند یعنی شما نمی‌توانید کشور قوی، اقتصاد مقاوم و بدون زیرساخت‌‌های قوی داشته باشید. این شبکه‌های زیرساختی باید این‌قدر مستحکم باشند که اجازه ندهد به‌راحتی اقتصاد مردم، فعالان اقتصادی، کسبه، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و . دچار اختلال‌های فراگیر شوند. ما در حوزه اقتصادی ابتدا نیازمند این بودیم که خودمان نقشه کامل پدافند غیرعامل اقتصادی را طراحی کنیم. با همکاری سازمان پدافند غیرعامل - که در آنجا دوستان باتجربه، یک انباشت و تراکمی از دانش خوب ایجاد کردند - این برنامه راهبردی و عملیاتی وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه را توانستیم طراحی و اجرا کنیم.، زیرا به هر حال در حوزه نظام مالیاتی کشور، میلیون‌ها نفر با سایت سازمان مالیاتی و خدمات آن کار می‌کنند. در حوزه گمرک صدها هزار تاجر، صادرکننده، واردکننده، ترانزیت و . خدمات دریافت می‌کنند. در شبکه بانک و بیمه هم به همین ترتیب. اینها خدماتی است که نه‌تنها روزانه بلکه دقیقه‌ای هزاران نفر از مردم ما از آنها استفاده می‌کنند. بنایراین بسیار حائز اهمیت است که این شاهرگ‌های جریان اقتصادی متوقف نشود. هم خودشان تا حد امکان آسیب پذیر نباشند و هم اینکه برای روزهای خطر و روز مبادا مسیرهای جایگزینی وجود داشته باشد تا بتوانیم سرویس‌دهی به فعالان اقتصادی را ادامه دهیم. هر دوی این مسائل در دستور کار بوده است.
علاوه براین، شبکه‌های خدمت‌دهی به معنای متعارف، جزء دیگری نیز وجود دارد یعنی ما در خود سیاست‌های اقتصادی کشور هم به نحوی عمل کنیم که آسیب‌‌پذیری‌مان از عوامل خارجی که می‌خواهند اختلال در اقتصاد ایران ایجاد کنند، کم شود. هر قدر مبادی تجاری ما متنوع‌تر باشد از یک ناحیه آسیب خیلی جدی نمی‌بینیم. هر قدر که مبادی تراکنش‌های مالی ما در دنیا بیشتر باشد، مثلا صرفا وابسته به سوئیفت نباشد که اگر روزی آمریکایی‌ها جلوگیری کردند، دفعتا کل تجارت ارزی دلار و یورویی ما دچار اختلال نمی‌شود. اینها سیاست‌هایی در یک لایه بالاتر نسبت به شبکه‌ها و سرویس‌های سخت‌افزاری است که وجود دارد و اتفاقا دولت سیزدهم یکی از نقاط تمایزش نسبت به گذشته این است که در مورد متنوع‌سازی تمام مسیرهای تجارت، مسیر تراکنش‌های ارزی، تمام شبکه انتقال وجوه و تسویه وجوه بین ایران و بقیه کشورهایی که با آنها کار اقتصادی، نفت، غیرنفتی، صادرات عادی یا واردات کالا انجام می‌دهیم، در دستور کار خودش قرار داده است. هم بانک مرکزی هم سازمان توسعه و تجارت وزارت صمت و هم بقیه بخش‌های اقتصادی که درگیر این ماجرا هستند و این به مثابه یک سیاست مقاوم‌کننده، واکسینه کننده و ضدآسیب‌پذیری در اقتصاد در لایه سیاست‌های نرم کار میکند اما این ایده تنوع‌بخشی به شکل خیلی جدی به‌عنوان یکی از ارکان مقاوم شدن اقتصاد یک لایه دیگری است غیر از آن لایه تدابیر سخت که خدمت‌تان عرض کردم. امیدوارم این دو مسیر در کنار هم قرار گرفتن‌شان به مثابه دو بال بتواند به پرنده پدافند غیر عامل در حوزه اقتصاد کمک کند تا خیلی بهتر در این دولت به پرواز درآید.
اکنون مصداق اتم جنگ اقتصادی دشمن را به صورت نوین چه می‌بینید؟
هر آن چیزی که بتواند کارآمدی نظام را در اداره اقتصاد کشور خدشه‌دار کند و چشم‌انداز امید به آینده زندگی اقتصادی را کمرنگ کند، مهمترین چالشی است که پیش روی همه ما وجود دارد . باید بتوانیم بر این چالش غلبه کنیم و نشان دهیم که اتفاقا الان اراده جوان‌ها، دانشگاهی‌ها، سیاست‌گذارها، تصمیم‌گیران و مدیران کشور بر این تعلق گرفته است که در شرایط سخت اقتصادی هم باید بتوانیم اقتصاد کشور را بسازیم و کار را پیش ببریم. رشد و سرمایه‌گذاری و اعتماد مردم به بخش خصوصی را برگردانیم. به نظرم این مهمترین پیامی است که اگر در این عرصه موفق بشویم، بقیه سنگرها را می‌توانیم فتح کنیم اما اگر دشمن بتواند ناامیدی و اینکه هیچ اتفاق مثبت و چشم‌انداز خوبی پیش رو نیست را القا کند، مانعی است که به شما اجازه به جلو رفتن را نخواهد داد. عمدتا این مناسبات در یک مجموعه‌ای از جنگ‌های شناختی و رسانه‌ای شکل می‌گیرد که متأسفانه ما در آن قوی نیستیم و در بسیاری از مواقع خوب عمل نمی‌کنیم.
یکی از حربه‌های اصلی دشمن برای جنگ و حمله اقتصادی کاهش ارزش پولی ملی است. به نظر شما وزارت اقتصاد چقدر توانسته است در حوزه افزایش ارزش پول ملی موفق باشد؟!
سؤال خوبی پرسیدید البته میتواند اقدامات بهتری هم صورت بگیرد. من از شرایط موجود راضی نیستم اما باید بگوییم در شرایطی کشور ما یک سال تورمی را پشت‌سر گذاشت که سیاست‌های آمریکا منجر به افزایش بسیار زیاد ارزش دلار نسبت به سایر ارزهای جهانی شد. در همه این شرایط ما به‌عنوان کشوری که تنگناهای تحریمی هم اضافه بر سایر کشورها بر آن تحمیل شده است، توانستیم ارزش پول ملی را نسبت به روزی که دولت را تحویل گرفتیم در حد ایده‌آل و خوبی حفظ کنیم. این در حالی است که حداقل باید مانند بقیه کشورها شاهد آن درصد افزایش ارزش پول یعنی کاهش ریال می‌بودیم. البته اضافه بر تورم‌ها، سختی مبادلات تجاری و کسری بودجه دولت و مسائل دیگری می‌توانست وضعیت را وخیم‌تر کند. و اتفاقا در خرداد امسال یکی از برنامه‌های مشخص کسانی که تصمیم داشتند پول ملی را به‌عنوان یکی از ارکان اعتماد ملی تخریب کنند این بود که از طریق کانال‌های فردایی خرید و فروش دلار، بتوانند ریال را ضعیف‌تر کنند و ارزش دلار را روزبه‌روز بالاتر ببرند. شیطنت خیلی وسیعی بود در بسیاری از آی‌پی‌هایی که اصلا در خارج از کشور ثبت شده تراز تجاری یا چیست؟ بودند. شب، نصفه شب،روز تعطیل، غیر تعطیل، دائما در حال القا بودند که دلار ۱۰۰ تومان، ۲۰۰ تومان، ۱۰۰۰ تومان در هر روز افزایش پیدا میکند و واقعا بانک مرکزی ما در کنار نیروهای امنیتی کشور، این کانال‌هایی را که از کشورهای اطراف ساعت ۱۰ شب قیمت دلار را تعیین می‌کردند، شناسایی می‌کرد در صورتی که هیچ بازار رسمی در کشور برای دلار در آن ساعت وجود ندارد.
می‌خواهم بگویم واقعا بانک مرکزی در یک جنگ اقتصادی، رسانه‌ای و امنیتی موفق شد که به آن فشار خرداد غلبه کند و دوباره شرایط در تیر، مرداد و شهریور به حالتی که تقریبا معادل روزهای اول شروع به کار دولت سیزدهم بود، برگردد.
به نظر شما مهمترین کارکرد و کارویژه وزارت اقتصاد در شرایط فعلی برای ارتقای پایداری کشور چیست؟
اساسا هرگونه ناپایداری در اقتصاد در قالب یک بحران بروز پیدا میکند. ناپایداری یک بانک بعد از چند هفته یا چند ماه یا حداکثر بعد از چند سال به‌صورت یک بحران بانکی خود را نشان می‌دهد. ناپایداری بودجه دولت، اگر دخل و خرج با هم همخوانی نداشته باشد و دولت مدام بدهکار باشد و بخواهد از کسری بودجه ادامه حیات دهد، بعد از چند سال حتما در قالب یک بحران خود را نشان خواهد داد. ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی در کشور، حتی اگر یک یا دو ماه هم بتوانند از بانک قرض بگیرند و حقوق بازنشسته‌ها را بدهند، بالاخره بعد از چند ماه خود را با بحران نشان می‌دهد. بنابراین اگر به‌دنبال این هستیم که اقتصاد و زندگی اقتصادی مردم پایدار باشد و دستخوش نوسانات عجیب و غریب نشود، مهمترین وظیفه دولت‌ها این است که به این ناترازی‌هایی که اول در بودجه خودشان، سپس شبکه بانکی و مالی در مبادلات ارزی و تجاری و غیره وجود دارد، غلبه کنند. امیدواریم برنامه‌هایی که برای کاهش کسری بودجه دولت، برای تراز کردن منابع مصارف ارزی و تجاری که در جایی به بحران ارزی تبدیل نشود، برای شبکه بانکی کشور که دخل و خرج بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های ناسالم را مدیریت کند، موفقیت‌آمیز باشند. شاید این اقدامات بهترین نخ تسبیحی باشد تا بتوان به همه آنها هویت واحد دهد و همه را در مسیر پایداری به همدیگر متصل کند.
تجارت ایران چگونه در نیمه نخست امسال از ۵۰ میلیارد دلار گذشت؟
به گزارش مجله خبری نگار/ایران: ارزش کل تجارت کالایی ایران (بدون احتساب نفت شامل نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی) در شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۰ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار و با مقدار وزنی ۶۸ میلیون و ۱۸۰ هزارتن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۴۰۰) افزایش ۱۳ درصدی در ارزش و کاهش ۱۳ درصدی در مقدار و در مقایسه با مدت مشابه سه سال قبل (قبل از همه‌گیری کرونا و در سال ۱۳۹۸) افزایش ۲۰ درصدی در ارزش و کاهش ۲۰ درصدی در مقدار را تجربه کرده است.
همچنین سهم صادرات غیرنفتی از مجموع تجارت انجام شده در شش ماهه نخست سال‌جاری بیش از ۲۴ میلیارد دلار بوده که رشد ۱۱ درصدی را در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد. بررسی آمار‌های صادراتی و به‌طور کلی تجارت کشور حائز نکات مثبتی است و در عین‌حال ضعف‌هایی نیز وجود دارد. در این گزارش با بررسی تفکیکی آمار‌های صادرات و واردات کشور به این مهم پرداخته شده که تغییر رویکرد دولت سیزدهم در سیاست خارجه به افزایش ارزش کالا‌های صادراتی، تنوع بازار‌های صادراتی بخصوص با محوریت همسایه‌ها کمک کرده و در مقابل افزایش واردات نیز هدفمند‌تر و محدود به کالا‌های واسطه‌ای بوده است.
چگونگی عبور از تجارت ۵۰ میلیارد دلاری
کارشناسان اقتصادی معتقدند طی دو دهه مذاکره برای رفع تحریم‌ها، برای همه ثابت شده که برای ایران هیچ راهی جز تمهید برخی اهرم‌های قدرت و ساماندهی نسبی اقتصاد برای ایجاد موازنه در برابر تحریم‌کنندگان وجود ندارد. در واقع ثابت شده تا مادامی که تحریم‌ها بر ایران و اقتصاد آن سایه انداخته باشد راهی جز دور زدن آن و ایجاد محور‌هایی برای شریک کردن دیگر کشورها در دودی که ناشی از تحریم‌ها به چشم اقتصاد ایران می‌رود، نیست.
بر این اساس باید از تلاش برای رفع تحریم‌ها به تلاش همزمان برای اثرگذاری متقابل تغییر رویکرد داد. این رویکرد که امر خنثی‌سازی تحریم‌ها را به‌عنوان یکی از مهمترین گزینه‌های روی میز ایران معرفی میکند، حالا در سیاست خارجی دولت سیزدهم به‌طور جدی دنبال می‌شود. در این خصوص نگاهی به اقدامات یک‌سال اخیر دولت سیزدهم نشان می‌دهد طی این مدت عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای، عضویت در سازمان اقتصادی اوراسیا، تغییر ریل نقشه تجاری و ارزی کشور بویژه تقویت روابط تجاری و مالی در حوزه آفریقا و کشورهای همسایه ازجمله ابزار‌های دیپلماسی دولت سیزدهم بوده است.
همه این موضوعات باعث شده تا بررسی وضعیت تجارت در شش ماهه نخست سال رشد ۱۳ درصدی در ارزش و در مقابل کاهش ۱۳ درصدی در وزن را نشان دهد.
از این میزان در شش ماهه نخست ۱۴۰۱، بیش از ۲۴ میلیارد و ۳۵۶ میلیون دلار سهم صادرات بوده و سهم واردات نیز ۲۶ میلیارد و ۳۴۷ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. در این مدت میزان صادرات از نظر ارزش رشد ۱۱ درصدی و میزان واردات نیز رشد ۱۴ درصدی داشته است.
همچنین به لحاظ وزنی نیز به‌دلیل افزایش برخی قیمت‌های جهانی، به‌طورکلی تجارت با افت وزنی مواجه شده و حجم کالا‌های صادر شده در حدود ۱۳ درصد و حجم کالا‌های وارداتی نیز در حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است. نکته قابل توجه منفی شدن تراز تجاری ایران در شش ماهه مذکور است تا جایی که این مهم بیش از ۵۰ درصد افت داشته است.
در واقع مجموع صادرات ایران در شش ماهه ۱۴۰۱، در مقایسه با واردات رقمی در حدود ۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون دلار را نشان می‌دهد، در حالی که این رقم برای سال قبل تقریباً ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. منفی شدن این تراز جای نگرانی ندارد چرا که تقریباً ۹۲ درصد کالا‌های وارداتی را براساس تفکیک کالا‌های وارداتی، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایهای تشکیل می‌دهد و این بدین معنی است که این کالا‌ها وارد چرخه مولد اقتصاد کشور شده‌اند و افزایش واردات آنها میتواند با افزایش تولید در داخل کشور همراه باشد. بر همین اساس ۸ درصد کالا‌های وارداتی در شش ماهه ابتدایی سال‌جاری از جنس کالا‌های مصرفی و غیرمولد بوده که ارزش افزوده‌ای در آینده خلق نخواهند کرد.
به‌طور معمول و تاریخی سهم کالا‌های مصرفی از مجموع کالا‌های وارداتی در سال‌های گذشته ۱۰ درصد بوده که افت آن امیدوارکننده است.
جهش صادرات به همسایگان و حفظ صادرات به اروپا
طی شش ماه نخست سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۷ درصد از ارزش کل صادرات کشور به پنج مقصد عمده صادراتی شامل چین با سهم ۲۹.۶ درصد، عراق با سهم ۱۲.۹ درصد، امارات متحده عربی با سهم ۱۱.۷ درصد، ترکیه با سهم ۲.۶ درصد و هند با سهم ۰.۹ درصد از کل ارزش صادرات، انجام شده است. مقاصد صادراتی اصلی کشور در این بازه زمانی تفاوت‌های جدی سالیان گذشته داشته و این تغییرات هم نشان‌دهنده ایجاد نقاط ضعف و همچنین نشان‌دهنده وجود نقاط قوتی در تجارت کشور است.
دولت سیزدهم از طریق هیأت‌های تجاری و دیپلماسی خود باید پیگیر وضعیت دو کشور مذکور و احیای تجارت با آنها باشد.
نکته اول و مهمی که از آمار‌های صادراتی می‌توان به یک امتیاز مثبت اشاره کرد، اضافه شدن هند به پنج کشور اول صادراتی ایران است. براساس آمار‌های سال گذشته تنها ۰.۴ درصد از مجموع صادرات ایران به کشور هند بوده که اتفاقاً از بازار وارداتی بسیار وسیعی برخوردار است. اما این آمار در سال‌جاری به حدود ۰.۹ درصد از مجموع کالا‌های صادراتی رسیده که نشان می‌دهد توجه جدی به این کشور بوده است. نکته دوم و مثبتی که اتفاقاً ناشی از رویکرد دولت سیزدهم بوده، نشان می‌دهد که صادرات به ۱۵ کشور همسایه (همسایه‌های دارای مزر آبی و خاکی) و همچنین هند و چین به‌عنوان همسایه‌های بدون واسط در شش ماه نخست سال بیش از ۲۵ درصد از لحاظ ارزشی رشد داشته و از نظر وزنی تنها ۲ درصد افت را تجربه کرده است.
تجارت با همسایگان که از مزیت کاهش مدت زمان تجارت و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و. برخوردار است مدت‌ها بود که در ایران مغفول بود و حالا شاهد شکل دیگری و احیای آن هستیم. البته این اتفاق باعث غفلت صددرصد از بازار‌های کشورهای اروپایی و غربی نشده و براساس آمار‌های تجارت کشور، هر چند میزان صادرات ایران با کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبلغ ناچیزی به نظر می‌آید، اما همین رقم نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۵ درصدی در ارزش و ۱۰ درصدی در وزن را نشان می‌دهد.
نکته سوم و مثبتی که می‌توان از آمار‌های جدید صادراتی استخراج کرد، بررسی پیچیدگی صادرات ایران است. پیچیدگی صادرات به این مهم اشاره دارد که تنوع کالا‌های صادراتی و همچنین مقصد کالا‌های صادراتی هر چه بیشتر باشد، یک کشور سود بیشتری از تجارت خواهد برد و صنعتی‌تر خواهد شد. در این گزارش به بررسی کشورهایی که مقصد صادراتی کالا‌های ایران هستند پرداختیم که نشان می‌دهد در حالی بیش از ۹۰ درصد صادرات ایران به ۱۵ کشور بوده که در سال‌های گذشته و در همین مدت مشابه تنها ۱۰ کشور را شامل می‌شده است.
متأثر از تغییر رویکرد سیاست خارجی در دولت سیزدهم شاهد تغییر ترکیب صادراتی ایران بوده‌ایم به‌طوری که پنج مقصد صادراتی ایران که در شش ماهه سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به طور میانگین ۷۵ درصد از مجموع کالا‌های صادراتی را تشیکل می‌دادند در سال‌جاری به ۶۷ درصد رسیده است.
این مهم نشان از سیگنال‌هایی از رشد جزئی کشورهای مقصد صادراتی و تنوع صادرات کشور است. با تمام اینها همچنان باید قدم‌های بلندی در این حوزه برداشته شود تا بتوان بازار‌های صادراتی ایران را به قدری متنوع کرد که تحریم‌پذیری را دشوار‌تر و هم روابط اقتصادی را پیچیده‌تر کرد. این پیچیده‌تر شدن است که به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد.
در مقابل با مرور این آمار‌ها می‌توان به نقاط ضعفی که باید به آنها توجه کرد، اشاره نمود. اولاً، افغانستان که همواره جزو ۵ مقصد صادراتی اول ایران بوده و به‌عنوان مثال در همین شش ماهه ۱۴۰۰ هدف بیش از ۵ درصد از کالا‌های صادراتی ایران بوده در سال‌جاری از پنج مقصد ابتدایی ایران خارج شده و تنها ۱.۵ درصد از مجموع کالا‌های صادراتی را به خود اختصاص داده است. این کشور که دارای مرز‌های زمینی گسترده با ایران بوده و مزیت همسایگی آن میتواند هزینه حمل‌ونقل و تجارت را به‌صورت مضاعفی کاهش دهد، در یک سال اخیر دچار تحولات داخلی بوده که این تحولات بر روابط آن با ایران نیز تأثیر گذاشته است.
هند و روسیه جای آلمان و سوئیس را گرفتند
بررسی مبدأ کالا‌های وارداتی ایران طی بازه زمانی مورد بحث (نیمه نخست سال ۱۴۰۱) نشان می‌دهد که ۷۷ درصد از کل واردات کشور از پنج مبدأ اصلی؛ به ترتیب امارات متحده عربی با ۲۹.۶ درصد، چین با ۲۷.۹ درصد، ترکیه با ۱۱.۱۱ درصد، هند با ۵.۷ درصد و روسیه با ۰.۸ درصد سهم از کل ارزش واردات، صورت گرفته است.
جالب است ترکیب کشورهایی که بیشترین واردات به ایران را داشته‌اند نیز تغییرات اساسی داشته به طوری که آلمان و سوئیس که در سال گذشته سهم ۷ درصدی از مجموع کالا‌های وارداتی به ایران را داشته، در سال‌جاری جای خود را به هند و روسیه داده و سهم آن به کمتر از ۲ درصد رسیده است.
این مهم به این دلیل است که عمده واردات از کشورهای همسایه صورت گرفته و به همین دلیل سهم کشورهای اروپایی تنزل پیدا کرده است. در مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد کالا‌های وارداتی ایران از پنج کشور؛ چین، امارات، ترکیه، آلمان و سوئیس انجام شده بود و آمار‌های سال‌جاری نشان می‌دهد که در واردات برعکس صادرات تراز تجاری یا چیست؟ با عدم تنوع بازار‌ها روبه‌رو بوده‌ایم که در شرایط تحریمی و شکننده تجارت برای ایران، نکته مثبتی به نظر نمی‌آید.
کالا‌های صادراتی ۶۰ درصد گران‌تر شده
براساس آخرین داده‌های گمرک ایران، در ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری میزان واردات کشور ۲۶ میلیارد دلار و میزان صادرات نیز حدود ۲۴ میلیارد و ۳۵۶ میلیون دلار بوده است، به‌عبارتی دیگر، تراز تجاری کشور به میزان یک میلیارد و ۹۹۱ میلیون دلار به‌نفع واردات است. با این حساب وزن صادرات در کل دو فصل ابتدایی امسال، ۵۱ میلیون تن بوده است. این عدد در قیاس با بازه مشابه سال گذشته افت ۱۳ درصدی را مخابره میکند. اما جالب اینجاست که میزان ارزآوری این حجم صادرات، نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است.
بر این اساس، ارزش واحد هر تن کالا‌های صادراتی ایران در ۶ ماه ابتدایی امسال، معادل ۴۷۰ دلار بوده که این عدد نسبت به بازه مشابه سال قبل، ۳۰ درصد رشد کرده است. همچنین بررسی ارزش کالا‌های صادراتی در مقایسه با سال‌های گذشته نیز آمار مثبتی را نشان می‌دهد، بر این اساس که ارزش هر تن کالای صادراتی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ بیش از ۶۰ درصد رشد داشته و از ۲۹۴ دلار به ازای هر تن کالا به ۴۷۰ دلار رسیده است.
البته در مقابل ارزش هر تن کالای وارداتی در ۶ ماه ابتدایی امسال، برابر با ۱۶۱۱ دلار گزارش شده است؛ یعنی ارزش هرتن کالای صادراتی ایران کمتر از یک‌سوم هر تن کالای وارداتی است. کارشناسان معتقدند این اختلاف، به معنای آن است که صادرات و واردات کالا‌های کشور از لحاظ ارزش‌افزوده بشدت نامتقارن هستند و کشور ما عمدتاً صادرکننده کالا‌های خام یا کالا‌های با یک پله ارزش‌افزوده است، اما در مقابل محصولات وارداتی ارزش‌افزوده بسیار بالا داشته و عمدتاً نهایی هستند؛ بنابراین هرچند در صادرات با افزایش ارزش کالا‌ها روبه‌رو بوده‌ایم، اما در واردات همچنان وزن کالا‌های با ارزش وارداتی سنگینی میکند که باید مد نظر قرار گیرد.
دیدگاه شما