نظارت بر واگذاری شرکت های دولتی جدی گرفته شود/ راهکار مدیران شرکت های دولت برای ماندن در قدرت بعد از واگذاری
دولت در حال حاضر موضوع واگذاری بخشی از دارایی خود در شرکت های بزرگ را به طور جدی مطرح کرده، اما هنوز چگونگی اجرای آن مشخص نیست و برخی از کارشناسان و نمایندگان معتقدند واگذاری سهام خرد همچنان قدرت هیات مدیره شرکت ها را در اختیار مدیران دولتی قرار می دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، وزیر اقتصاد به تازگی اعلام کرده بخشی از دارایی های دولت در شرکت ها در قالب سهام در بورس عرضه می شود و در همین راستا تاکنون سهام دو شرکت خودروساز برای عرضه معرفی شده است، هرچند این مساله یک سالی هست که مطرح می شود و قرار بود تا ابتدای تابستان سال ۱۴۰۱ دو خودروساز دولتی خصوصی شوند، اما اینکه این اتفاق واقعا اجرایی شود مشخص نیست و از طرف دیگر چالش های بر سر راه واگذاری سهام شرکت های دولتی همیشه وجود داشته و در مقطع کنونی هم برخی فعالان اقتصادی نگرانند که این اتفاق دوباره بیفتد.
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مورد درباره مشکلات واگذاری سهم دولت در شرکت ها از طریق بورس و . گفت: در شرایط کنونی مهمترین چالشی که شرکت های دولتی دارند مدیریت شرکت هاست که به دلیل اینکه دولتی هستند سیاست های بهره وری و . را اجرایی نمی کنند و همین مساله باعث شده با وجود اینکه شرکت ها دارایی و سرمایه زیادی دارند، اما با حداقل بهره وری فعالیت می کنند و بعضی از آنها حتی زیان ده هم هستند و این مساله ناشی از سیاست های مدیریتی است و از آنجایی که کاهش سهام دولت در شرکت ها هم منجر به تغییر سیاست های مدیریتی نمی شود، اما واگذاری شرکت ها از طریق سهام آنها منجر به بهره وری نمی شود.
آرمان خالقی با بیان اینکه خصوصی سازی موفق در کشور زمانی اتفاق خواهد افتاد که مدیریت شرکت به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: در مقطع کنونی بدترین نوع واگذاری شرکت ها از طریق بورس اتفاق می افتد، زیرا سهامداران خرد به دلیل اینکه سهم محدودی از یک شرکت بزرگ را کسب می کنند عملا نمی توانند صاحب کرسی در هیات مدیره شرکت ها شوند، به همین دلیل همچنان مدیریت دولتی خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه اگر دولت بخواهد بخشی از دارایی خود در شرکت های دولتی را واگذار کند باید به صورت بلوکی انجام دهد، تصریح کرد: به طور قطع وقتی واگذاری به صورت بلوکی انجام می شود به دلیل اینکه صلاحیت شرکا ارزیابی می شود و از طرف دیگر در تصمیم گیری های مدیریتی نقش دارند تاثیر مثبت بیشتری در اصلاح فرایند فعالیت های شرکت دارند.
اعطای رانت در حین واگذاری شرکت
در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است، به همین دلیل واگذاری سهام دولت در شرکت های بزرگ قطعی است اما اینکه این سیاست را چگونه اجرا کنند بستگی به سیاست های اقتصادی دولت دارد و در این مسیر مجلس هم از بعد نظارتی و قانون گذاری می تواند نقش موثری در اصلاح روش واگذاری داشته باشد، زیرا در سال های گذشته بارها شاهد بروز اعطای رانت در واگذاری شرکت بودهایم یا اینکه بعد از واگذاری شرکت های بزرگ زمین خورد اند و موجی از اعتراضات کارگری و . هم راه افتاده است.
همچنین یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در واگذاری شرکت های دولتی باید منافع ملی لحاظ شود گفت: با توجه به اینکه برخی واگذاری شرکت های دولتی به نتیجه خوبی ختم نشده است در واگذاری سهام شرکت ها هم باید صلاحیت افراد یا شرکت های خریدار ارزیابی شود تا از این طریق به منافع کشور و مردم با تغییر ترکیب سهام لطمه نخورد.
سید جواد حسینی کیا با بیان اینکه واگذاری شرکت های دولتی می تواند در بحث محصولات تولیدی و کیفیت آنها هم تاثیر گذار باشد، افزود: برای نمونه در شرایط کنونی که موضوع واگذاری دو خودروساز دولتی مطرح شده دستگاه های نظارتی باید بر این واگذاری نظارت داشته باشند تا از این طریق منافع ملی و مردم هم لحاظ شود، زیرا در سال های گذشته علاوه بر اینکه شاهد رشد قیمت خودرو بوده ایم کیفیت افت داشته، در چنین موقعیتی واگذاری خودروسازها به بخش خصوصی که بورس جهانی چه نوع بازاری است؟ بتواند بهره وری ایجاد کند و تولید را بهبود ببخشد گامی در مسیر حمایت از صنعت خودرو و همسو با جلب رضایت مردم خواهد بود.
بیمه سبد سهام اقدامی مهم برای سهامداران است
علی رحمانی، مدیرعامل پیشین شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه موضوع بیمه سبد سهام از طریق اوراق مشتقه یعنی اوراق اختیار فروش تبعی؛ اقدامی ارزنده و مهم برای سهامداران خردی است که نگران کاهش ارزش پرتفوی خود هستند، افزود: این اقدام به میزان زیادی در کاهش نگرانیها و ایجاد اطمینان خاطر در میان سهامداران نقش خواهد داشت و به بازار این پیام را میدهد که سهام، همچنان دارای جذابیت برای سرمایهگذاری است و نیازی به فروش به دلیل بیمه سهام نیست.
رحمانی در ادامه به روابط دولت با شرکتها اشاره کرد و گفت: دولت باید توجه کند که گزارشهای سود 6 ماهه شرکتها، شرایط خیلی مطلوبی را نشان نمیدهد که بخش مهمی از کاهش سودآوریها ناشی از افزایش سهم دولت از سود شرکتها در قالب افزایش قیمت خوراک، قیمت انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، عوارضهای مختلف،حقوق مالکانه و . است که بدون تعارف این موارد امروز به یک تهدید جدی برای بازار مبدل شده است.
به گفته این استاد دانشگاه، عاملی که امروز بیش از هر چیزی سهامداران را تشویق به نگهداری و ورود سرمایههای جدید به بازار سهام میکند، چشمانداز سودآوری شرکتها است که به دلیل رفتار بیرونی این موضوع با چالش مواجه شده است.
رحمانی گفت: در یک شرکت هزینه انرژی از 2 همت با افزایش 4 برابری به 8 همت رسیده است که نشان میدهد دولت که قدرت زیادی دارد، حقوق سایر ذینفعان شرکتها به خصوص سهامداران را نادیده گرفته است و به عبارت دیگر، کسری بودجه باعث شده دولت سهم بیشتری از ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت ها کسب کند که این اتفاق مطلوبی برای بازار نیست.
مدیرعامل پیشین شرکت بورس اوراق بهادار تهران افزود: دلیل اعلام این موارد قرار داشتن در فصل تنظیم بودجه است و اکنون که بودجه 1402 در حال تدوین بوده، یک نگرانی جدی در بازار وجود دارد که آیا دوباره سهم دولت در شرکت ها افزایش پیدا کند یا خیر؟
وی به سازمان بورس پیشنهادی داد و گفت: به اعتقاد بنده، سازمان بورس باید از شرکتها بخواهد که هر یک در گزارشی، سهم آثار غیر بازاری از عملیات آنها از جمله قیمت خوراک، انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، مالیات تکلیفی، حقوق و انواع و اقسام عوارض از جمله عوارض گمرکی را مشخص کنند تا روابط میان دولت و شرکتها شفاف شود.
او ادامه داد: باید مشخص شود سهم دولت از سهم کارکنان و سهامداران چقدر است تا همه بتوانند براساس واقعیت و شرایط شرکتها تصمیمگیری کنند؛ در این حوزه قطعا ادامه بورس جهانی چه نوع بازاری است؟ بورس جهانی چه نوع بازاری است؟ برخی روندها شرکتها را دچار مشکل جدی میکند.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در پایان گفت: شرکتی که چشمانداز سودآوری مطلوبی نداشته باشد نمیتواند تامین مالی مناسبی برای پروژههای جدید کند و پیشنهاد من این است که باید یک نگاه سیستمی و کلنگر در مواجه با وضعیت فعلی بازار سرمایه به کار گرفته شود و به طور شفاف مشخص شود چرا روند سود شرکتها به این حد رسیده است؛ در این زمینه تاکید میشود که به دلیل افزایش سهم دولت در شرکتها، چشم انداز سودآوری آنها در ابهام است و امیدواریم دولت به این موارد به عنوان ثروت سهامداران توجه بیشتری کند.
بورس در چه شرایطی صعودی میشود؟
یک کارشناس بازار سرمایه، اجرایی شدن همه ۱۰ بند مصوبه حمایت از این بازار را شرط مهمی برای ثبات و رشد بازار سرمایه دانست.
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، نیما میرزایی با بیان اینکه مصوبه ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه، از ۹۶ درصد سهامداران حمایت میشود، اظهار کرد: سازمان بورس باید پیگیر اجرایی شدن این مصوبه باشد چون یکی از بندها که مربوط به نرخ سود است در مصوبه هیئت دولت، سال گذشته هم مورد اشاره قرار گرفته بود اما توسط بانک مرکزی رعایت نشد. پیگیری این مطالب از خود مصوبه هم مهمتر است و شرط توفیق آن است که اجرایی شود. به شرط اجرایی شدن همه ۱۰ بند، بازار سرمایه میتواند به ثبات برسد و برای یک رشد متناسب در سال جاری آماده شود.
تاثیر مثبت بسته حمایتی بر بازار سرمایه / بورس با مشکل شدید نقدینگی روبروست
وی با تاکید بر اینکه اقداماتی که دولت و مجلس میتوانند در راستای حمایت از بورس انجام دهند به دو قسم کوتاه مدت و بلند مدت تقسیمبندی میشود، توضیح داد: اقدامات کوتاه مدت، کنترل سیاستهای انقباضی بانک مرکزی بوده که یکی از موثرترین اقداماتی است که میتواند برای حمایت از تولید و بازار سرمایه در دستور کار قرار بگیرد. مانند رعایت کردن سقف ۲۰ درصدی بهره بین بانکی که تا امروز اتفاق نیفتاده و عدد بالاتر از این را شاهد بودیم و همچنین بحث اختلاف شدید دلار نیمایی، بازار آزاد و سایر نرخ هایی که درحال مبادله است. در گام بلند مدت نیز طرح مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است که یکی از ضروری ترین اقداماتی است که میتواند به بازار سرمایه کمک کند. همچنین بازار مسکن را که بخش عمدهای از نقدینگی را به خود جذب کرده است، تعدیل و ساماندهی کند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به نرخ خوراگ گاز که سبب ضربه زدن به این بازار شده است اشاره کرد و بورس جهانی چه نوع بازاری است؟ گفت: این موضوع، تعداد زیادی از شرکت های پتروشیمی را دچار چالش جدی کرده است، نرخ هاب اروپا حدود ۶۵ درصد ریزش داشته اما در داخل کشور، با قیمت بالا و بدون توجیه اقتصادی شاهد محاسبه هزینه گاز هستیم. البته این موضوع در مجلس درحال پیگیری است اما انتظار می رود با توجه به شرایط اضطراری بازار سرمایه با اولویت بیشتر در دستور کار قرار بگیرد تا شاید شاهد تاثیر آن روی تابلوی بورس باشیم.
میرزایی افزود: قطعا خرید سهام در نرخهای فعلی مخصوصا حتما یک سرمایه گذاری موفق است. زیرا p/e بازار و میزان سودسازی شرکت ها در شش ماهه اول سال داشتهاند ریسک سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده و تعداد زیادی از نمادها به خصوص سهام بزرگ را جذاب کرده است.
به اعتقاد وی، شرایط موجود یک حالت برد - برد است، هم برای دولت و هم برای سهامدارانی که در ریزش اخیر متحمل ضرر و زیان مادی شدند.
از بازار ارز چه خبر؟
گزارش میدانی از وضعیت خرید و فروش ارز بیانگر این است که دلار در صرافیها با نرخ ۳۱ هزار و ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان و در بازار آزاد نیز ۳۳ هزار و ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان فروخته میشود.
ایسنا نوشت: بررسی میدانی از وضعیت خرید و فروش ارز در صرافیها حاکی از آن است امروز (سهشنبه) نرخ خرید یورو نیز در صرافیها ۳۱ هزار و ۵۶۷ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۱ هزار و ۸۷۱ تومان است. همچنین دلار بورس جهانی چه نوع بازاری است؟ به نرخ ۳۱ هزار و ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان خریداری و به قیمت ۳۱ هزار و ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان نیز فروخته میشود.
همچنین این نوع ارز در بازار غیر رسمی با نرخ ۳۳ هزار و ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان خریداری میشود؛ پایینترین نرخی که از سوی دلالان برای معامله دلار اعلام میشود ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان و بالاترین قیمت نیز ۳۳ هزار و ۴۰۰ تومان است.
علاوه بر وضعیت امروز قیمت خرید و فروش دلار و یورو در بازار، مشاهدات دیگر در بازار ارز حاکی از آن است که مانند هفته قبل صفهای طویلی مقابل صرافیها برای خرید ۲۰۰۰ دلار توافقی با کارت ملی تشکیل شده است که فعالان بازار و افرادی که مقابل صرافیها صف تشکیل دادهاند، دلیل تشکیل صف را اختلاف قیمت بیش از ۱۵۰۰ تومانی دلار در بازار غیررسمی و صرافیها عنوان میکنند لذا طبق گفته صرافان، در حال حاضر تقاضا برای دلار بالا است.
صرافیها در این رابطه که بازار ارز به چه سمتی خواهد رفت و روند نزولی دارد یا صعودی؟ اینگونه توضیح میدهند که وضعیت بازار ارز روزانه و تحت تاثیر اخبار است؛ لذا امیدواریم در روزهای آینده با خبر مثبت، بازار به سمت کاهش حرکت کند.
علاوه بر این، فعالان بازار آزاد نیز میگویند، باتوجه به اینکه بازار طی دو روز اخیر شاهد افزایش قیمت بوده، بیشتر از این میزان شاهد افزایش قیمت نخواهد بود.
گفتنی است، سابقه خرید دلار توافقی با کارت ملی به این برمیگردد که در خرداد ماه امسال، بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار (که به سطحی بیسابقه رسیده بود) به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی خریداری کنند و با احیای کد ۲۴ سرفصل مصارف ارزی، بار دیگر فروش «ارز سهمیهای» با کارت ملی مجاز شمرده شد.
در این بین، در بازار ارز دلار توافقی متولد شد و اکنون متقاضیان میتوانند با کارت ملی خود تا سقف ۲۰۰۰ دلار توافقی دریافت کنند. البته فروش ارز با کارت ملی حداقل دو تفاوت در نرخ فروش و میزان سهمیه دارد، زیرا قبلا قیمت دلار سهمیهای را صرافی ملی روزانه تعیین و اعلام میکرد اما اکنون مبنا برای فروش ارز «نرخ توافقی ارز خریداری شده از صادرکننده به اضافه حاشیه سود یک درصدی صراف» است.
همچنین، پیش از این هر فرد در سال با کارت ملی میتوانست تا سقف ۲۰۰۰ یورو معادل حدود ۲۲۰۰ دلار ارز بخرد که اکنون این سهمیه به ۲۰۰۰ دلار کاهش یافته است.
مقصد پولهای خروجی بورس اعلام شد
یک کارشناس بازار مسکن گفت: رکود این بازار در ماههای اخیر از سه عامل ثبات قیمت نهادههای ساختمانی، ورود به فصل سرما و افت ساخت و ساز نشأت میگیرد، اما بازار ملک این ظرفیت را دارد که پولهای خارج شده اخیر از بورس و سپردههای بانکی را جذب کند.
به گزارش رصد روزسعید آسویار اظهار کرد: رکود بازار مسکن در شهر تهران از سه عامل نشأت میگیرد؛ یکی از این عوامل ثبات قیمت مصالح ساختمانی است که روند رو به رشد آن متوقف شده است. در بخش آهنآلات حتی در مقاطعی قیمتها منفی شد و تا یک ماه قبل قیمت آهن به کف خود رسیده بود. البته در حال حاضر زمزمههای احیای صادرات آهن باعث شد که از روز گذشته قیمت آهن مثبت شود.
وی افزود: مورد دوم در کسادی معاملات مسکن به فصل سرما مربوط میشود. با شروع فصل پاییز معمولا بازار مسکن تا نزدیک عید میخوابد و یک ماه قبل از عید مجددا رونق میگیرد.
نایب رییس انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه افت ساخت و ساز عامل سوم در رکود بازار مسکن محسوب میشود گفت: صدور پروانههای ساختمانی جدید بسیار کاهش یافته و تمایلی برای تولید مسکن از سوی سازندگان شکل نگرفته است؛ زیرا عمده افراد درگیر اتمام پروژههای قبلی هستند.
آهن و دلار رابطه مستقیم دارند
آسویار، رکود بازار مسکن را موقتی دانست و گفت: چنانچه تورمی در اقتصاد کلان، بازار ارز و نهادههای ساختمانی ایجاد شود، صرفنظر از میزان تقاضا و خرید و فروش خانه، اثر تورمی در بازار مسکن خواهد بورس جهانی چه نوع بازاری است؟ داشت. آهن و دلار رابطهی مستقیم با یکدیگر دارند؛ به طوری که نوسان روز گذشته قیمت دلار بر روی بازار آهن تاثیر گذاشت.
وی تاکید کرد: مسالهی دیگر اینکه در حال حاضر رکود چندانی در واحدهای کوچک متراژ دیده نمیشود و حتی در این بخش با کمبود عرضه و فشار تقاضا مواجهیم. ممکن است مالکان واحدهای بزرگ که پول لازم هستند مقداری تخفیف بدهند اما این به معنای کاهش کلی قیمتها در بازار مسکن نیست.
نشانههای کاهش قیمت در خانههای بزرگ
این کارشناس بازار مسکن، مسائل اجتماعی را در رفتار این بازار موثر دانست و گفت: نشانههایی از کاهش قیمت را در املاک بزرگ میبینیم که سرمایهگذاری در املاک بزرگ متراژ و لوکس را کاهش میدهد.
آسویار درباره پیشبینی بورس جهانی چه نوع بازاری است؟ بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری اظهار کرد: شش ماهه دوم را با ثبات قیمت، رکود معاملات و در عین حال عدم سرمایهگذاری در بخش ساخت و ساز میبینم. این عدم سرمایهگذاری میتواند تبعات منفی برای بازار داشته باشد و فشار تقاضا برای مسکن را افزایش دهد.
وی گفت: در هفتههای اخیر پولهایی از بورس و بانک خارج شده که در حالت خوشبینانه اگر به سمت طلا و ارز نرود یا صرف خرید آپارتمان در خارج از کشور نشود میتواند وارد بازار مسکن شود. بازار ملک این ظرفیت را دارد که این سرمایههای سرگردان را جذب کند.
تغییر معاون وزارت شهرسازی و تلاش برای روشن شدن موتور این بخش
نایب رییس انجمن انبوهسازان استان تهران درخصوص روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن یادآور شد: طی یک سال گذشته این طرح با دو مشکل تامین مالی و تصمیمسازی مواجه بوده است. با تغییر معاونت مسکن، مشکل تصمیمسازی تا حدودی رفع شد و مسئولان جدید پیگیر این هستند که موتور خاموش بخش مسکن را روشن کنند اما تامین مالی همچنان لاینحل است.
آسویار گفت: مردم در حال حاضر این آمادگی را دارند که اگر طرح نهضت ملی مسکن در مسیر اجرای صحیح قرار گیرد آورده بیشتری را بیاورند. علت بیاعتمادی به این طرح، تجربه طرحهای گذشتهی مسکن دولتی و نوع فرمولِ تعریف شده برای نهضت ملی مسکن بود. اگر وزارت راه و شهرسازی بتواند زمینهای مناسب را عرضه کند و سبد مشمولین نهضت ملی را گستردهتر کند افراد با توانایی بیشتری وارد میشوند که در رونق این حوزه اثرگذار است.
هر متر مسکن در تهران ۴۳.۷ میلیون تومان
روند کاهش نرخ رشد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز شده بود بر اساس گزارش دو متولی ارایه آمار، ادامه پیدا کرد. طبق اعلام بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به ۴۳.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه با ماه قبل ۱.۲ درصد و نسبت به ماه مسابه قبل ۳۸.۲ درصد رشد نشان میدهد. همچنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران را ۴۶.۴ میلیون و متوسط حسابی آن را ۴۴.۳ میلیون تومان اعلام کرد. تعداد معاملات نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی ۵.۴ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل بهترتیب ۱۰.۲ و یک درصد کاهش یافته است.
دیدگاه شما