قیمت گندم و برنج سه برابر شد، چرا خودرو گران نشود؟ / خودروسازان حلوای مجانی پخش می‌کنند
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به چگونه درآمد به دلار داشته باشیم؟ زیان ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، گفت: پیشنهاد ما این است که قیمت‌ها را آزاد بگذاریم و مکانیزم بازار، خود قیمت‌ها را مشخص می‌کند.
طبق آخرین گزارش تلفیقی ارائه شده از شرکت‌های خودروساز به بورس، میزان زیان انباشته این شرکت‌ها از قبیل شرکت‌های مادر یا اصلی و شرکت‌های زیرمجموعه هایشان، رقمی بالغ بر ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده و از این رقم، ۷۴ هزار میلیارد تومان آن به‌طور مستقیم به شرکت‌های اصلی مربوط بوده است.
در همین رابطه، محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور می‌گوید: زیان خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری روز به روز در حال افزایش است و از سال ۹۳ که قیمت‌گذاری دستوری اجرا شد، این زیان به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وی اعتقاد دارد؛ برای جبران این زیان نیاز است که دولت قیمت‌گذاری دستوری را لغو کند و دیگر دخالتی در امور خودروسازان نداشته باشد و اینکه باید میزان زیان را پرداخت کند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگو با رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در کافه‌خبر خبرآنلاین است.
* گزارشی در تیرماه منتشر شد که خودروسازان به طور متوسط روی هر خودرو ۱۱ میلیون تومان زیان می‌بینند. البته آخرین گزارش حاکی از زیان ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان است. با توجه به این آمارها، شما وضعیت تولید خودرو کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، سیاست بسیاری غلطی دولت دارد و روی آن پافشاری هم می‌کند. از پارسال تا امسال قیمت گندم و برنج دو سه برابر شده است، اما نمی‌دانم چه گیری روی خودرو وجود دارد که دست به قیمت‌ها نمی‌زنند. علت افزایش این زیان، افزایش قیمت مواد اولیه است که با نرخ جهانی محاسبه می‌شود و خودروسازان مجبور هستند آن را به نرخ روز بخرند، اما خودرو را با قیمت قبل بفروشند. ما آماری در آوردیم که در ۱۰ سال گذشته فولاد ۲۵ برابر شد، ارز ۳۰ برابر شد، اما خودرو کارخانه ۸ برابر شده است.
* یعنی باید خودرو ۲۵ برابر می‌شده است؟
بله، ارز از هزار تومان، ۳۰ هزار تومان شده است. گندم از پارسال تا امسال دو برابر شده است. چرا همه این‌ها گران شود، اما خودرو نه. دلیل گرانی به دلیل حجم نقدینگی کشور است. من چند عدد به شما می‌دهم. در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد نقدینگی کل کشور ۷۶.۷ هزار میلیارد تومان (مرداد ۱۳۸۴) بود. در ابتدای دولت آقای روحانی این عدد به ۴۹۱.۸ هزار میلیارد تومان (مرداد ۱۳۹۲) رسیده بود. در ابتدای دولت آقای رییسی (مرداد ۱۴۰۰) هم حجم نقدینگی نزدیک به ۳ هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بود و الان هم به حدود ۵ هزار و ۵۹۵ هزار میلیارد تومان (شهریور ۱۴۰۱) رسیده است.
یک فرمولی را اقتصاددانان دنیا داشتند که قیمت کالا ضربدر حجم کالا، برابری می‌کند با حجم نقدینگی ضربدر تعداد گردش نقدینگی. ما پیش‌فرض را در این می‌گذاریم که تعداد گردش نقدینگی ثابت است. زمانی که حجم نقدینگی بالا می‌رود و در کنار آن، حجم کالا بالا نمی‌رود، بنابراین قیمت‌ها بالا می‌رود. این دو دو تا چهار تای خیلی ساده است.
این موضوع هم برای الان نیست. ما از زمان ناصرالدین شاه در قیمت‌گذاری دخالت کردیم و اثر هم نداشته و هنوز هم دست برنداشتیم. پیشنهاد ما این است که قیمت‌ها را آزاد بگذاریم و مکانیزم بازار، خود قیمت‌ها را مشخص می‌کند؛ حتی نوع نرخ ارز را هم باید بازار مشخص کند چگونه درآمد به دلار داشته باشیم؟ و یک نرخ و یک ارز داشته باشیم.
ممکن است بلافاصله سوال پیش آید که طبقات آسیب‌پذیر چه می‌شوند؟ برای این بخش باید کاری انجام دهیم که در سوئد و آلمان انجام می‌شود. در این کشورها به کسانی که درآمد پایین دارند، کمک حمایتی می‌شود و از کسانی که درآمد بالا دارند، مالیات گرفته می‌شود. از آن طرف، باید بگذاریم بازار کار خود را کند و رقابت، قیمت‌ها را تعیین کند.
* این در شرایطی است که واردات خودرو آزاد باشد.
اصلا ارتباطی به واردات خودرو ندارد. ما آمدیم یک بازار کاذبی برای خودرو ایجاد کردیم. نیاز بازار شاید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو بیشتر نباشد. الان خودرو درست مثل یک بنگاه اعتباری و لاتاری شده است، یعنی بیا ۱۰۰ میلیون تومان بگذار و ۲۰۰ میلیون تومان ببر. جالب این‌جاست که خودروهایی که اختلاف قیمتی کمتری با بازار دارند، کمترین متقاضی را هم این خودرها دارند؛ با اینکه ارزان‌تر هستند.
ما باید بگذاریم خود کارخانه قیمت تعیین کند که زیان نبیند و نیز قیمتی بگذارد که نزدیک قیمت بازار باشد. یا قیمت حاشیه بازار بگذاریم. در دهه ۷۰ این اتفاق افتاد. در آن زمان قیمت پیکان در کارخانه ۲۰۰ هزار تومان و در بازار آزاد ۸۰۰ هزار تومان بود. آن زمان مجموعه شورای اقتصادی وقت تصمیم گرفت و ۵ نفر معتمد گذاشت و گفتید بازار را چک کنید. اگر برای مثال پیکان ۸۰۰ میلیون تومان است، قیمت کارخانه را ۵ درصد زیر این قیمت بگذارید. هفته بعد هم این اتفاق افتاد. این باعث شد که طی ۱۳ سال قیمت چگونه درآمد به دلار داشته باشیم؟ خودرو ۱۲، ۱۳ درصد بیشتر رشد نکرد؛ ضمن اینکه عوامل تولید ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده بود. حتی بعضا به جایی رسیدیم که قیمت بازار زیر قیمت کارخانه بودیم.
نکته این‌جاست که هر کالایی یک قیمت ماهوی و یک قیمت بازار دارد. خودرویی که ما الان تولید می‌کنیم، فرض کنید قیمتش در بازار جهانی ۱۰ هزار دلار است. ۱۰ هزار دلار با قیمت دلار فعلی ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود. اما وقتی ما این خودرو را در بازار به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان می‌دهیم، معلوم است که این وسط حلوای مجانی توزیع می‌کنیم. بگذریم از استثناها و خودروهایی که به دلیل عدم واردات، میلیاردی شده‌اند و مشتری‌های آنها یکی، دو درصد بازار نیستند؛ مثل خانه‌های لوکسی که به ۲۰۰ میلیون تومان هم رسیده، اما مردم این خانه‌ها را نمی‌خرند.
فرض کنید پرایدی که قیمت جهانی‌اش ۶ هزار دلار است، با قیمت فعلی دلار ۱۸۰ هزار تومان می‌شود. اما آخرین قیمتی که کارخانه پراید را فروخته، ۳۸ میلیون تومان بوده است. فقط این وسط یک رانت توزیع شده یا می‌توانیم بگوییم دولت نذر کرده که هر خودرویی به دست مردم می‌رسد، در داشبورد آن ۲۰، ۳۰ میلیون تومان بگذارد و تحویل دهد.
* الان زیان خودروسازان در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. این زیان چطور قابل جبران است؟
قانون می‌گوید که اگر دولت در جایی قیمت‌گذاری کرد و قیمت‌ها باعث ضرر و زیان بود، باید دولت مابه‌التفاوت را تامین و موظف است خود این زیان را پرداخت کند. بنابراین اکنون باید دولت در بخشی از بودجه زیان خودروسازان را لحاظ کند و دست از چگونه درآمد به دلار داشته باشیم؟ قیمت گذاری دستوری بردارد. ببینید، در سال ۹۰ در حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار خودرو تولید شد. الان ظرفیت تولید ۲ میلیون خودرو را داریم، اما چرا چگونه درآمد به دلار داشته باشیم؟ این اتفاق نمی‌افتد؟ زیرا نقدینگی وجود ندارد. من معتقدم که دولت باید تصمیم کبری بگیرد که اول اینکه دست از قیمت‌گذاری بردارد و دوم اینکه دست از مدیریت بردارد.
* به‌هرحال نکته‌ای که وجود دارد، این است که زیان خودروسازان در نهایت از جیب مردم می‌رود.
خیر، هر کسی از مردم که بلیت بخت‌آزمایی خودرو را خریده، سود کرده است. اما داستان سهامداران متفاوت است.
شرایط و سهمیه خرید دلار با کارت ملی
فروش دلار با قیمت ارزان‌تر از بازار آزاد با کارت ملی از خرداد از سر گرفته شد اما سهمیه و مرجع قیمت آن تغییر کرده است.
قیمت دلار توافقی و با سهمیه کارت ملی هم‌اکنون هزار تومان از قیمت دلار آزاد ارزان‌تر است و این اختلاف سود ۲ میلیون تومانی برای خریداران به ارمغان می‌آورد.
«دلار توافقی» دلاری است که برخی صرافی‌های مجاز به مشتریان خود با شرط ارائه کارت ملی و به میزان محدود می‌فروشند. قیمت دلار توافقی کمتر از قیمت دلار در بازار آزاد است. به همین دلیل مورد استقبال قرار گرفته و در مقاطغی دوباره شاهد صف‌کشی مردم مقابل صرافی‌ها در خیابان فردوسی بودیم.
دلار توافقی ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ متولد شد. زمانی که بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار (که به سطحی بی‌سابقه رسیده بود) به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آنها خریداری کنند. بانک مرکزی همچنین با احیای کد ۲۴ سرفصل مصارف ارزی، بار دیگر فروش «ارز سهمیه‌ای» با کارت ملی را مجاز شمرد.
دو تفاوت اصلی خرید دلار سهمیه کارت ملی با قبل
تا حدود ۶ ماه قبل نیز صرافی‌ها با کارت ملی به متقاضیان، دلار ارزان‌تر از بازار آزاد می‌فروختند. اما اینبار فروش ارز با کارت ملی حداقل دو تفاوت در نرخ فروش و میزان سهمیه دارد:
۱) نرخ فروش دلار: قیمت دلار سهمیه‌ای را قبلا صرافی ملی روزانه تعیین و اعلام می‌کرد. اما الان مبنا برای فروش ارز «نرخ توافقی ارز خریداری شده از صادرکننده به اضافه حاشیه سود یک درصدی صراف» است. نرخ دلار توافقی اکنون بالغ بر ۲ هزار تومان بیشتر از نرخ صرافی ملی است، اما همچنان نسبت به بازار آزاد حدود ۱۵۰۰ تومان ارزان‌تر است. (ضمنا، مسافران همچنان می‌توانند دلار مسافرتی با نرخ صرافی ملی بخرند.)
۲) میزان سهمیه دلار: پیش از این هر فرد در سال با کارت ملی می‌توانست تا سقف ۲۰۰۰ یورو معادل حدود ۲۲۰۰ دلار ارز بخرد. این سهمیه اکنون به ۲۰۰۰ دلار کاهش یافته است.
همچنین گزارش‌های میدانی بورسان حاکی از آن است که این ارز فعلا تنها به صورت دلاری و نه یورویی پرداخت می‌شود.
قیمت دلار چگونه درآمد به دلار داشته باشیم؟ توافقی چند است؟
نرخ دلار توافقی ثابت نیست و توسط نهاد خاصی تعیین نمی‌شود. بلکه در هر صرافی و در هر روز ممکن است متفاوت باشد. چراکه هر صرافی طی مذاکره با صادرکنندگان ارز را به نرخ توافقی از آنها می‌خرد و به همین دلیل قیمت فروش دلار با کارت ملی در صرافی‌های مختلف کمی متفاوت است.
بر اساس اعلام کانون صرافان، قیمت فروش دلار با کارت ملی امروز ۳۰۱۸۰ تومان بود که هزار تومان کمتر از نرخ بازار آزاد است و سود ۲ میلیون تومانی برای خریداران به همراه دارد.
روش های خرید ارز دلار از صرافی
سود ۲ تا ۳ میلیون تومانی به خریداران دلار سهمیه‌ای
اختلاف قیمت دلار سهمیه کارت ملی و آزاد در گذشته سودهای چندین میلیون تومانی برای آن‌هایی به همراه داشت که با کارت ملی در صف می‌ماندند و با فروش ارز سهمیه‌ای در بازار آزاد، سودهای قابل توجه به جیب می‌زدند. اتفاقات عجیبی همچون اجاره کارت ملی یا آوردن افراد با اتوبوس به تهران برای استفاده از کارت ملی آنها محصول همین رانت ارز سهمیه‌ای بودند. اما از آذر سال گذشته، بانک مرکزی این نوع فروش دلار را به مسافران محدود کرد. ارائه بلیط، گذرنامه، ویزا و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور شرط جدید دریافت دلار ارزان به نرخ صرافی ملی بود.
حالا بار دیگر رانت خرید ارز با کارت ملی احیا شده است. اختلاف ۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار توافقی با بازار آزاد، در حال حاضر سود ۲ میلیون تومانی برای افراد به ارمغان می‌آورد. این سود در هفته‌های قبل تا ۳ میلیون تومان نیز بود.
چطور ارز سهمیه‌ای بخریم؟
برای دریافت ارز با کارت ملی توجه به ۴ نکته ضروری است:
۱- الزامی بودن حضور شخص
۲- ارائه کارت ملی هوشمند (در صورتی که کارت ملی هوشمند شما صادر نشده باشد، می‌توانید با در دست داشتن شناسنامه و برگه تعویض کارت ملی مراجعه کنید.)
۳- پرداخت با کارت بانکی به نام شخص (با توجه به آنکه سقف تراکنش روزانه با هر کارت بانکی ۵۰ میلیون تومان است، برای پرداخت مبالغ بیشتر باید دو کارت بانکی به همراه داشته باشید. برای مثال، اگر ۲ هزار دلار با نرخ کنونی حدود ۳۰ هزار تومان بخرید، مجموعا باید ۶۰ میلیون تومان بپردازید که پرداخت آن با استفاده از دو کارت بانکی ممکن است. البته برخی صرافی‌ها نیز اجازه می‌دهند که ۱۰ میلیون تومان مازاد را به صورت اینترنتی کارت‌به‌کارت کنید.)
۴- سیم‌کارت به نام شخص
دلار با کارت ملی را از کدام صرافی‌ها بخریم؟
قابل ذکر است که تمام صرافی‌ها با مشاهده کارت ملی به شما ارز نمی‌فروشند. عده محدودی از صرافی‌های مجاز بانکی هستند که مجوز چنین کاری را دارند و البته در صورتی این کار را خواهند کرد که یا از صادرکننده دلار خریده باشند یا ارز سایر صرافی‌ها (که به همین روش از صادرکننده دلار دریافت کرده‌اند) را در بازار متشکل ارزی از آنها بخرند.
توصیه می‌شود افراد پیش از مراجعه به صرافی، با آنها تماس بگیرند و از فروش ارز به این روش در صرافی موردنظر مطمئن شوند. اما راه‌کار دیگری که برخی خریداران ارز در روزهای اخیر در خیابان فردوسی در پیش گرفتند، رهگیری صف‌های پشت در صرافی‌ها بوده است. به عبارتی هر صرافی که مردم مقابل آن صفی طولانی تشکیل داده‌اند، احتمالا با کارت ملی دلار می‌فروشد!
خبر جدید درباره بسته دولت برای کسب‌وکارهای اینترنتی
سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت، از کاهش رشد نقدینگی به ۳۵.۳ درصد خبر داد و گفت: در تلاش هستیم که در زمینه واردات خودرو برای کسی انحصار ایجاد نشود.
به گزارش منیبان، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز سه شنبه (۳ آبان) در نشست خبری، اظهار داشت: دولت سیزدهم تلاش کرد در کنار اصلاح اقتصادی، از تصمیمات اقتصادی که می‌تواند شتاب‌زده باشد تا حد زیادی پرهیز کند و تا حد ممکن به ریل سیاستی اعلامی به ویژه اقتصاد عمل کند تا بخشی از اعتماد از دسته رفته را بازگرداند.
وی افزود: امروز ادعا نمی‌کنم ۱۰۰ درصد اقدامات بدون هیچ ایرادی منطبق بر نقشه است، اما دستگاه‌های اجرایی در تلاش هستند و برخی اتفاقات هم رخ داد و لازم بود تصمیمات موضعی گرفته شود.
سخنگوی اقتصادی گفت: امیدواریم در تابستان ۱۴۰۱ نسبت به فصل بهار شاهد افزایش رشد تولید باشیم، میزان تولید صنایع بزرگ اقتصاد نسبت به پارسال حدود ۶ درصد افزایش داشته است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات از ۳.۸ به ۵.۸ درصد رسیده؛ تورم تولیدکننده که بیش از ۸۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ بود به ۴۲ درصد رسید و البته هنوز مطلوب نیست و باید بیش از این تلاش کرد.
وی افزود: نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۸.۹ درصد رسیده است برخی قائل هستند کاهش بیکاری ناشی از نرخ مشارکت است، اما بررسی‌ها چگونه درآمد به دلار داشته باشیم؟ نشان می‌دهد تعداد افراد فعال اقتصادی در تابستان امسال ۲۱۱ هزار نفر افزایش داشته و به ۲۶ میلیون نفر رسیده و تعداد افراد دارای شغل در کشور ۳۷۰ هزار نفر افزایش داشته و جمعیت بیکار از ۱۵ ساله به بالا و بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاه به ۹۵۵ هزار نفر کاهش یافته است.
دولت پشت کسب و کارهای اینترنتی هست
خاندوزی بیان کرد: متاسفانه در اواخر شهریور و اوایل مهرماه به جهت فضایی که آشوبگران ایجاد کرده بودند به برخی کسب و کارهای مجازی داشتیم و متاسفانه درآمد بسیاری از این افراد به شکل منفی تحت تاثیر قرار گرفت و در دولت جلسات متعدد تشکیل شده و دولت پشت کسب و کارهای اینترنتی هست و وظیفه خود می‌داند این جمع قابل توجه مردم را حمایت کند. همچنین امشب وزیر ارتباطات جزییات بسته مصوب دولت را اعلام خواهد کرد.
وی عنوان کرد: ضمنا هم‌اکنون نتایج حذف ارز ترجیحی بروز می‌کند؛ افزایش خرید تضمینی موجب شد ۳ میلیون تن تولید گندم در کشور افزایش یابد و ۲.۷ میلیون تن هم کاهش این کالا را داشتیم. در سال زراعی قبل، بابت خرید تضمینی حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده بود و در سال جدید به بیش از ۸۳ هزار میلیارد چگونه درآمد به دلار داشته باشیم؟ تومان افزایش یافت و نشانه‌ای از حمایت دولت از کشاورزی است. در ماه‌های اخیر ضریب خودکفایی تولید غلات در کشور افزایش داشته و واردات کالاهای اساسی در مقایسه نیمه اول امسال نسبت به سال گذشته شاهد کاهش ۳۰ درصدی هستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: سیاست همسایگی و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای موجب شده اگر چگونه درآمد به دلار داشته باشیم؟ در سال گذشته ۴۰ درصد اول صادرات را داشته باشیم، در شش ماهه‌ی اول امسال ۱۳ درصد افزایش داشته است. مردم چندسال پرفشار از نظر تورمی را پشت سر گذاشته‌اند و مردم در حوزه تورم به‌جا گله دارند و تلاش دولت این بوده موتورهای خلق تورم را مهار کند؛ رشد نقدینگی شهریورماه امسال ۳۵.۳ درصد کاهش داشته و این‌ها شواهدی است که حرکت جدی دولت برای کنترل تورم یک حرف نیست و با جدیت دنبال می‌شود.
خاندوزی گفت: در شهریور پارسال، تورم ماهیانه چگونه درآمد به دلار داشته باشیم؟ ۳.۹ بود و در مدت مشابه امسال به ۲.۲ درصد رسید. مجموع تورم مهرماه ۳ درصد افزایش داشته و بخشی از آن ناشی از افزایش اجاره بها و برخی اقلام بوده است؛ وضعیتی تورمی از نظر دولت مقبول نیست و آقای رییس‌جمهور هم تاکید داشته‌اند که تا پایان سال اولویت اقتصاد کلان دولت ثبات و مهار تورم باقی بماند و دستگاه‌های متخلف هم باید پاسخگو باشند.
وی افزود: تولید برق ۶ هزار مگاوات افزایش داشته و این عدد یعنی ۳ برابرِ سال چگونه درآمد به دلار داشته باشیم؟ پایانی دولت قبل، در سال اول دولت سیزدهم افزایش داشته‌ایم. ابرپروژه‌های انتقال آب در حال انجام است و آغاز عملیات ۳۲ پروژه صنعتی با ۱۵ میلیارد دلار سرمایه چگونه درآمد به دلار داشته باشیم؟ گذاری در ۱۱ استان انجام می‌گیرد. همچنین ترانزیت کالا بیش از ۲۰ درصد رشد داشته و از ثمرات سیاست همسایگی است.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو بیان کرد: وزارت صمت مشغول مقدمات اجرایی واردات خودرو هست؛ حرکت کردن به سمت بازارهای ثابتی به نفع مردم است و مردم برنده این عرصه خواهند بود؛ جهت‌گیری ما این است که انحصاری برای کسی ایجاد نشود و شرکت‌هایی که بتوانند واردات را انجام دهند و امیدواریم در روزهای آینده امکان ثبت سفارش فراهم شود.
دیدگاه شما