خیانت در امانت کارگزار بورس

شما جستجو کرده اید برای : سهامدار

ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست؟

ماده ی ۱۲۹ قانون تجارت جز موادی از قانون است که جدای از کاربرد آن دارای نکاتی است. در مجامع…

خیانت در امانت در قانون تجارت

با گسترش روابط حقوقی میان افراد امروزه دیگر امانت محدود به یک سری عقودی که در قانون مدنی آمده است…

نحوه شکایت از کارگزاری بورس

پس از افزایش نرخ بدون ضابطه و غیر منطقی دلار، سکه، املاک، کالای های اساسی و مورد نیاز مردم، این…

مراحل اخذ مجوز دامداری و مدارک مورد نیاز جهت گرفتن مجوز دامداری

با توجه به حجم زیاد درخواست ها جهت احداث طرح های صنعتی دام و طیور از جانب علاقه مندان این…

مراحل اخذ کد بورسی از طریق سایت سجام و مدارک مورد نیاز آن

در سال‌های اخیر «بورس» بیشترین بازدهی را در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر مثل مسکن، طلا و دلار داشته…

فروش سهام عدالت و نحوه آزاد سازی آن

اینکه سهام عدالت چیست و مشمولین دریافت آن چه کسانی هستند؟یا مراحل فروش سهام عدالت چگونه است؟ سوال هایی است…

شرکت سهامی خاص چیست؟ / همه چیز در باب شرکت سهامی خاص

انواع شرکت های تجاری در ماده ۲۰ قانون تجارت هفت قسم هستند. شرکت سهامی،شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت…

تجزیه و تحلیل اوراق مشارکت و اوراق بهادار

بخش چهارم اوراق قرضه و اوراق مشارکت مواد ۵۱ تا ۷۱ لایحه در رابطه با اوراق قرضه می باشد اوراق…

مهم ترین نکات حقوقی

ما با جمع آوری مطالب کاربردی بسیار مهم و به روز حقوقی و کیفری،خانواده نکات کاربردی در خصوص قذف همراه…

وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف

هر معامله‌ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله…

اخذ به شفعه

قانون مدنی تعریفی از حق شفعه ارائه نداده است ولی با توجه به ماده ۸۰۸ این قانون می‌توان به مفهوم…

انواع اساسنامه شرکت ها

در این مطلب با به اساسنامه های مربوط به شرکت های سهامی خاص، اساسنامه شرکت تعاونی و اساسنامه شرکت با…

ابطال شرکت‌ تجاری و صورت مجلس شرکت

بطلان شرکت نتیجه عدم رعایت مقرراتی است که قانون‌گذار برای تشکیل آن وضع کرده است طبق این قاعده کلی، شرکت…

قانون تجارت(شرکت ها-سهامی)

قانون تجارت(شرکت ها-سهامی) باب سوم- ‌شرکت‌های تجارتی فصل اول- ‌در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجعه به آن‌ها ماده ۲۰-…

قرارداد نقل و انتقال و فروش سهام

نمونه قرارداد فروش سهام این قرارداد فی‌مابین آقای . فرزند. به شماره شناسنامه . و شماره ملی . به نشانی. …

معرفی دعاوی شرکت‌های تجاری

موارد انحلال شرکت‌های تجاری موارد انحلال شرکت و آثار این انحلال یعنی تصفیه دارایی شرکت به طور کلی به شرح ذیل…

تماس با ما

تهران، خیابان سهروردی جنوبی، نرسیده به تقاطع مطهری، روبه روی خیابان اورامان، پلاک 177.
تلفن تماس:
02188410057

دسترسی سریع

درباره ما

گروه وکلای سنا معتقد است به دلیل گستردگی دعاوی و خدمات حقوقی هیچ وکیل نمیتواند در تمامی مسائل حقوقی متخصص باشد.لذا برای حفظ حقوق موکلین تنها راه وجود یک «مرکز تخصصی جهت ارائه خدمات حقوقی » با بکارگیری وکلای متخصص میباشد.

نشان ثبت ملی

حق چاپ برای گروه وکلای سنا محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع و لینک امکانپذیر می باشد ©

وکیل بورس

‌قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
‌مصوب ۱۳۴۵٫۲٫۲۷
‌ماده ۱ – تعاریف زیر از لحاظ این قانون معتبر است:
۱ – بورس اوراق بهادار بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات این قانون انجام می‌گیرد.
۲ – اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه صادر شده از طرف شرکت‌ها و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و‌خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال باشد.
۳ – کارگزاران بورس اشخاصی هستند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط این اشخاص انجام می‌گیرد.
۴ – فهرست نرخ‌ها سند رسمی است که به منظور مشخص کردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قیمت‌هایی که داد و ستد این اوراق به آن‌قیمت‌ها انجام یافته است تنظیم و اعلان می‌شود.
‌ماده ۲ – ارکان بورس عبارت است از: شورای بورس – هیأت پذیرش اوراق بهادار – سازمان کارگزاران بورس – هیأت داوری بورس.
‌ماده ۳ – شورای بورس از اعضای زیر تشکیل می‌شود:
‌دادستان کل کشور یا معاون او.
‌رییس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او.
‌معاون وزارت اقتصاد.
‌خزانه‌دار کل.
‌رییس کانون بانک‌ها یا نماینده او.
‌رییس اتاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او.
‌رییس اتاق بازرگانی تهران یا نماینده او.
‌رییس هیأت مدیره بورس.
‌سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزراء دارایی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران برای مدت سه سال با امکان تجدید انتخاب آنان.
‌ریاست شورای مزبور به عهده رییس کل بانک مرکزی ایران و در غیاب او به عهده قائم مقام رییس بانک مرکزی خواهد بود.
‌ماده ۴ – وظایف شورای بورس به قرار زیر است:
۱ – تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم برای اجرای این قانون.
۲ – نظارت در اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط و اعزام نماینده ناظر در هیأت مدیره و هیأت پذیرش.
۳ – تعیین یک نماینده اصلی و یک نماینده علی‌البدل برای عضویت در هیأت داوری.
۴ – تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیأت مدیره طبق ماده ۱۰ و نسبت به تصمیمات هیأت پذیرش اوراق بهادار طبق ماده ۷ این قانون.
‌تبصره ۱ – نمایندگان شورای بورس که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند برای اجرای قوانین و مقررات نظارت می‌کنند و می‌توانند در‌جلسات هیأت مدیره بورس و در جلسات هیأت پذیرش اوراق بهادار حضور یابند و نظر مشورتی خود را اظهار کنند و نیز می‌توانند نسبت به تصمیمات‌متخذه در هیأت‌های مزبور اعتراض کنند و اعتراضات خود را به شورای بورس تسلیم نمایند.
‌تبصره ۲ – شورای بورس حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض به موضوع رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تصمیمات متخذه از طرف هیأت‌مدیره یا هیأت پذیرش را مخالف قوانین و مقررات تشخیص دهد نسبت به لغو آنها اقدام خواهد کرد.
‌ماده ۵ – هیأت پذیرش اوراق بهادار هیأتی است که به منظور اخذ تصمیم نسبت به رد یا قبول اوراق بهادار در بورس و یا حذف آنها تشکیل می‌شود.
‌این هیأت از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد:
۱ – رییس هیأت مدیره بورس یا قائم مقام او.
۲ – قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران.
۳ – یک نفر کارشناس به نمایندگی کانون بانک‌ها.
۴ – یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق بازرگانی تهران.
۵ – یک نفر کارشناس به نمایندگی اتاق صنایع و معادن ایران.
۶ – دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس.
‌عضویت اشخاص مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ مستلزم تأیید شورای بورس می‌باشد ریاست هیأت پذیرش یا قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران‌خواهد بود.
‌تبصره – مدت مأموریت اعضاء هیأت پذیرش به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده سه سال است ولی در پایان سال اول دو نفر از‌اعضای مذکور در بندهای ۳ و ۴ و ۵ و ۶ به قید قرعه و در پایان سال دوم سه نفر دیگر از عضویت هیأت خارج و جانشین آنان تعیین می‌شود.
‌تجدید مأموریت اعضاء هیأت پذیرش بلامانع است لیکن هیچ یک از اعضاء هیأت پذیرش (‌به استثنای اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲) نمی‌تواند‌بیش از دو دوره متوالی عضویت هیأت پذیرش را داشته باشد.
‌ماده ۶ – کلیه درخواست‌های پذیرش اوراق بهادار توسط هیأت مدیره برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به هیأت پذیرش تسلیم می‌گردد و هیأت‌پذیرش مکلف است طبق مقررات آیین‌نامه مربوط در کوتاه‌ترین مدت خیانت در امانت کارگزار بورس آنها را رسیدگی و تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلان کند. نسبت به حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.
‌ماده ۷ – تصمیمات هیأت پذیرش تا ده روز از تاریخ اعلام به هیأت مدیره بورس طبق آیین‌نامه قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.‌اشخاص ذیل می‌توانند نسبت به تصمیم هیأت پذیرش اعتراض و تقاضای تجدید نظر نمایند:
۱ – ناظر شورای بورس.
۲ – نماینده هیأت مدیره بورس.
۳ – اشخاصی که تقاضایشان رد شده و یا اوراق بهادار مربوط به آنان از فهرست نرخ‌ها حذف گردیده است. تصمیمات هیأت پذیرش در مورد حذف‌اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها بلافاصله اجراء می‌شود و تقاضای تجدید نظر مانع اجرای آن نیست.
‌ماده ۸ – بورس وسیله سازمان کارگزاران بورس اداره می‌شود سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی خواهد بود.
‌ماده ۹ – سازمان کارگزاران بورس به وسیله هیأت مدیره‌ای به نام هیأت مدیره بورس اداره می‌شود که عده اعضاء آن در آیین‌نامه اجرایی معین خواهد‌شد. اعضاء مزبور در موقع تأسیس بورس از میان کارگزاران مندرج در ماده ۳۲ این قانون و پس از آن از میان کارگزارانی که حداقل مدت سه سال‌بلاانقطاع به کارگزاری اشتغال داشته‌اند انتخاب خواهند شد.
‌ماده ۱۰ – هیأت مدیره بورس وظایف زیر را به عهده دارد:
۱ – اداره امور بورس.
۲ – نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع.
۳ خیانت در امانت کارگزار بورس – رسیدگی به درخواست متقاضیان و کارگزاری و صدور اجازه و اعلام نام کارگزاران شاغل.
۴ – تنظیم و اعلان فهرست نرخ‌های اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه.
۵ – نظارت بر حسن انجام تعهدات کارگزاران بورس نسبت به یکدیگر و اشخاص ثالث.
۶ – رفع اختلافات حرفه‌ای کارگزاران در بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس.
۷ – تأمین انتظامات بورس و اخذ تصمیمات انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان بورس و سایر کسانی که در بورس رفت و آمد می‌کنند طبق‌آیین‌نامه مربوط.
‌تبصره – کارگزاران بورس و مأموران آنان که به تنبیهات تعلیق یا اخراج محکوم شده باشند و متقاضیان کارگزاری و اشخاصی که تقاضای رفت و آمد‌آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد می‌توانند از شورای بورس تقاضای تجدید نظر نمایند.
‌ماده ۱۱ – کارگزاران بورس به دو دسته تقسیم می‌شوند.
‌دسته اول – اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون به کارگزاری بورس پذیرفته می‌شوند.
‌دسته دوم – مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی که صلاحیتشان مورد تأیید بانک مرکزی ایران قرار گرفته باشد.
‌این مؤسسات وظایفی را که از حیث کارگزاری به عهده خواهند داشت به وسیله نمایندگان خود انجام می‌دهند.
‌ماده ۱۲ – کارگزاران دسته اول همچنین نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ – تابعیت ایران.
۲ – نداشتن پیشینه محکومیت کیفری مؤثر.
۳ – داشتن حسن شهرت.
۴ – داشت لااقل بیست و پنج سال سن.
۵ – داشتن لااقل مدت سه سال سابقه کارآموزی نزدیک یا چند کارگزار.
۶ – گذراندن امتحان نظری و حرفه‌ای بر طبق آیین‌نامه.
۷ – اجازه هیأت مدیره بورس.
‌نسبت به کارگزاران دسته دوم (‌مؤسسات مالی و اعتباری) فقط مندرجات بند ۱ و ۷ این ماده لازم‌الرعایه می‌باشد ولی نمایندگان آنها باید حائز کلیه‌شرائط فوق‌الذکر باشند.
‌ماده ۱۳ – کارگزاران باید برای جبران خسارتی که ممکن است از عملیات آنان متوجه طرفین معامله شود به یکی از طرف ذیل تضمین کافی نزد‌بانک مرکزی بسپارند.
‌الف – سپرده نقدی یا ضمانت بانکی بدون قید و شرط.
ب – وثیقه غیر منقول یا سهامی که مورد قبول شورای بورس باشد.
‌میزان تضمینی که باید سپرده شود بر حسب ضرورت هر چند مدت یک بار توسط شورای بورس تعیین خواهد شد.
‌ماده ۱۴ – هیچ کارگزاری نمی‌تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آن که نامش در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.
‌ماده ۱۵ – کارگزاران دسته اول نمی‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری غیر از کارگزاری بورس داشته باشند.
‌ماده ۱۶ – کارگزاران نمی‌توانند عملیات زیر را به نام خود یا اشخاص دیگر انجام دهند.
۱ – انتشار اوراق بهادار.
۲ – قبول سپرده مگر آنچه مربوط به اجرای حرفه ایشان باشد.
۳ – تنزیل اوراق تجاری از قبیل سفته خیانت در امانت کارگزار بورس و برات.
‌کارگزاران دسته دوم فقط در حدود مقررات قانون بانکی و پولی کشور و سایر قوانین مربوط می‌توانند به عملیات مزبور اشتغال ورزند.
‌ماده ۱۷ – هیأت داوری بورس که به طور دائم تشکیل می‌گردد به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا‌کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردد رسیدگی می‌کند.
‌این هیأت از یک نفر نماینده وزارت دادگستری که از بین رؤساء شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نفر نماینده شورای‌بورس و یک نفر نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران تشکیل می‌شود. وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و‌شورای بورس طبق بند ۳ ماده ۴ و اتاقهای مذکور مشترکاً هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود یک نفر را نیز به عنوان عضو علی‌البدل تعیین و معرفی‌می‌نماید.
‌عضو علی‌البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری بورس شرکت خواهد کرد. ریاست هیأت داوری بورس به عهده نماینده وزارت‌دادگستری است.
‌ماده ۱۸ – در هیأت داوری بورس رسیدگی به اختلافات تابع تشریفات مقرر در آیین‌نامه مربوط خواهد بود. هر یک از طرفین اختلاف می‌توانند‌موضوع درخواست خود را به اطلاع هیأت داوری رسانده و تقاضای صدور رأی نمایند. هیأت داوری بورس باید فی‌المجلس به موضوع اختلاف‌رسیدگی و رأی خود را اعلام نماید.
‌در صورتی که رسیدگی و اعلام رأی در همان جلسه ممکن نباشد هیأت داوری باید حداکثر ظرف سه روز رأی خود را صادر و اعلام کند. رأی این هیأت‌لازم‌الاجراء است و اداره ثبت اسناد مکلف است که طبق مقررات راجع به اجراء اسناد رسمی آن را اجراء کند.
‌ماده ۱۹ – در بورس فقط اوراق بهاداری مورد معامله قرار می‌گیرد که از طرف مؤسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیأت پذیرش واقع شده‌باشد. برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخ‌ها تقاضای وزیر دارایی کافی است.
‌ماده ۲۰ – معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس که با حضور و تحت نظارت نماینده هیأت مدیره بورس تشکیل می‌گردد طبق مقررات‌آیین‌نامه مربوط انجام گیرد.
‌ماده ۲۱ – هر کارگزاری که معاملات بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد علاوه بر محرومیت از شغل کارگزاری به دو تا شش ماه حبس‌تأدیبی و پرداخت جریمه نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.
‌ماده ۲۲ – کارگزار بورس مسئول تحویل اوراقی که فروخته است و پرداخت بهای اوراقی که خریده است می‌باشد.
‌ماده ۲۳ – کارگزار از لحاظ حقوقی مسئول صحت آخرین امضای اوراق مورد معامله خود در بورس می‌باشد در صورتی که عمل کارگزار مشمول‌مقررات قانون مجازات عمومی یا سایر مقررات جزایی باشد این ماده رافع مسئولیت جزایی او نیست.
‌ماده ۲۴ – کارگزاران می‌توانند منفرداً یا مشترکاً به کارگزاری اشتغال ورزند در صورتی که مشترکاً به کارگزاری مبادرت کنند مسئولیت آنان تضامنی‌خواهد بود.
‌ماده ۲۵ – کارگزاران برای معاملاتی که به وسیله آنان در بورس انجام می‌گیرد حق‌العملی طبق آیین‌نامه مربوط دریافت خواهند داشت و به هیچ وجه‌نباید از مقررات آیین‌نامه مزبور تخلف کنند.
‌ماده ۲۶ – کارگزار باید کلیه معاملات را در حدود شرایط و در تاریخی که دستور دهنده تعیین می‌کند انجام دهد و انجام معامله و شرایط و تاریخ آن‌را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.
‌کارگزاری که عمداً شرایط تعیین شده را رعایت نکند و یا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخیر اندازد یا تاریخ وقوع معامله را به دستور دهنده اطلاع‌ندهد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و جبران خسارت محکوم خواهد شد.
‌ماده ۲۷ – هر کارگزاری که اوراق بهادار یا وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده است به نفع خود و یا دیگران مورد استفاده قرار دهد‌عمل او خیانت در امانت محسوب می‌گردد.
‌ماده ۲۸ – کارگزاران مکلف به حفظ اسرار دستوردهندگان می‌باشند و حق افشای دستورهای رسیده را ندارند در صورت تخلف به مجازات مقرر در‌ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند گردید.
‌ماده ۲۹ – کارگزاران مکلف می‌باشند که دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به ترتیبی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود تنظیم و‌نگاهداری نمایند و در صورت تخلف به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و پرداخت جریمه نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند‌شد.
‌ماده ۳۰ – اوقات کار بورس به موجب آیین‌نامه بورس تعیین خواهد شد هیأت مدیره می‌تواند با موافقت شورای بورس جلسات بورس را برای‌حداکثر ۵ روز متوقف سازد شورای بورس می‌تواند پس از استعلام نظر هیأت مدیره جلسات بورس را برای مدت حداکثر ۳۰ روز متوقف نماید.
‌ماده ۳۱ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را وزارتین اقتصاد و دادگستری تهیه و به تصویب وزرای اقتصاد و دادگستری می‌رسانند.
‌پس از تشکیل شورای بورس هر گونه تغییر در آیین‌نامه‌ها و یا تصویب آیین‌نامه‌های جدید در صلاحیت شورای مزبور خواهد بود که با تأیید اکثریت دو‌سوم اعضاء شورا قابل اجراء است.
‌ماده ۳۲ – پس از این که صلاحیت حداقل یازده نفر از متقاضیان کارگزاری به تصویب شورای بورس رسید اشخاص مذکور اساسنامه و آیین‌نامه‌داخلی بوری را تنظیم و برای تصویب به شورای بورس تسلیم خواهند کرد شورای بورس پس از تأیید و تصویب اساسنامه و آیین‌نامه داخلی بورس‌اجازه تأسیس بورس را بر اساس این قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط صادر خواهند کرد.
‌تبصره – شورای بورس می‌تواند اجرای بند ۷ ماده ۱۲ را تا تعیین هیأت مدیره بورس و همچنین اجرای بند ۵ ماده مزبور را حداکثر تا ۳ سال از‌تاریخ تشکیل بورس و نیز اجرای مقررات ماده ۱٫۱۵ برای مدت ۵ سال از تاریخ تشکیل بورس به تعویق اندازد.
‌ماده ۳۳ – استفاده از عبارت “‌بورس اوراق بهادار” به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان نام‌تجاری به هر صورت و کیفیت ممنوع است.
‌اشخاصی که عبارت “‌بورس اوراق بهادار” را قبلاً به طور مطلق یا همراه با کلمات یا اجزاء دیگر به کار برده یا به ثبت رسانیده باشند مکلفند حداکثر ظرف‌شش ماه از تاریخ تصویب این قانون عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمایند متخلفین از مقررات این ماده به مجازات مقرر در بند الف ماده ۲۴۹‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
‌قانون بالا مشتمل بر ۳۳ ماده و ۵ تبصره که در تاریخ روز دوشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه بیست و‌هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

پرسش:شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران به چه معناست؟

پاسخ:شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران که طور خلاصه شاخص کل هم خوانده می‌شود، نشانگر روند عمومی قیمت کل شرکت‌های بورس است، و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را نسبت به تاریخ مبدأ نشان می‌دهد.شاخص کل در تاریخ اول شهریور ۱۳۶۹ با عدد ۱۰۰ واحد تعریف شد. بالاترین رقم ثبت‌شده برای این شاخص، در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۳ با ۱۳۸۸۲ واحد بود. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز دوشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰ به ۲۶ هزار و ۹۳۰ واحد رسید. این عدد در تاریخ بورس بیسابقه است. شاخص کل ابتدای سال ۹۰ حدود ۲۳ هزار بود.

پرسش:وظایف وکیل سرپرست چیست؟

پاسخ:نظارت مستمر بر عملکرد وکالتی کارآموز و راهنمایی وی در کلیه مراحل ، شامل تنظیم قرارداد وکالت با موکل ، نحوه طرح دعوا و شکایت ، تنظیم دادخواست و شکواییه ، امور مربوطه به حق الزحمه و پرداخت هزینه های قانونی توسط کارآموز ، تدارک دفاع ، تنظیم لوایح دفاعیه و …

پرسش:وکالت بلاعزل چیست؟

پاسخ:وکالت عقدی است جایز یعنی عقدی است که با مرگ هریک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل و یا با جنون وکیل و یا موکل پایان می یابد. برابر قانون از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست. موکل هر وقت که بخواهد می تواند وکیل خود را عزل کند اما طرفین می توانند بلاعزل بودن وکیل را در قرارداد شرط کنند حال درجواب اینکه آیا موکل می تواندخودش عمل وکالت را انجام دهدیا این که این حق فقط منحصر به وکیل است بایدگفت که بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود.

پرسش:وظیفه کارگزاران در مواجهه با معاملات چرخشی چیست؟

پاسخ:موظف‌اند از انجام معاملات چرخشی اجتناب کنند، و در صورتی‌که سهواً این‌ نوع معاملات را انجام داده، و بعداً به ماهیت معامله پی بردند، مراتب را بلافاصله به مدیرعامل “بورس” اطلاع دهند. جزییات مربوطه در “دستورالعمل نحوه انجام‌ معاملات” خواهد آمد.

جزییات شکایت از کارگزاری بورس بیمه ایران / خرید و فروش سهام ویژه مدیران اقتصادی +اسناد

اسنادی منتشر شده که نشان می‌دهد محمدمهدی رباطی و برخی مدیران زیرمجموعه کارگزاری بورس بیمه ایران به دادگاه فراخوانده شده‌اند. شاکی پرونده شرکت بیمه ایران است. جزییات این تخلف را در ادامه بخوانید.

رویداد۲۴ به تازگی در فضای مجازی سندی منتشر شده که نشان می‌دهد یک شرکت بیمه از شرکت زیرمجموعه‌اش بابت اختلاس بیش از صد میلیارد ریالی شکایت کرده است. در این اسناد نام مدیران این زیر مجموعه و چند مدیری که اکنون در سایر شرکتهای بیمه فعالیت می‌کنند هم دیده می‌شود. با جستجوی نام مدیران شرکت به یک شرکت می‌رسیم: شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران

در شکواییه تنظیم شده علیه این کارگزاری، تاریخ وقوع تخلف سال ۱۳۹۹ عنوان و میزان خسارت وارده طی سه مورد شکایت مطروحه هر کدام ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است. تحصیل مال از طریق نامشروع با سوء استفاده و تقلب از امتیازات، عدم رعایت و اجرای نظامات صنفی اتحادیه مربوطه و نیز خیانت در امانت توسط کارگزاران بورس اوراق بهادار، موارد شکایت شرکت بیمه ایران است.

آن طور که در متن شکایت آمده، بروز تخلفات عدیده در شرکت سرمایه گذاری بورس بیمه ایران مشاهده شده و مدیرعامل شرکت بیمه ایران درخواست بررسی‌های مکرر توسط اداره بازرسی شرکت بورس و اوراق بهادار را در این باره مطرح کرده است.

شکایت بیمه ایران از کارگزاری بورس بیمه ایران

متهمان پرونده کارگزاری بورس بیمه ایران

در این متن تاکید شده که با وجود عدم دسترسی آزاد به مدارک و مستندات، بررسی‌های اولیه از تصرف حداقل بیش از دویست میلیارد ریال حکایت دارد. در متن شکایت شرکت بیمه ایران، نام تعدادی از مدیران کارگزاری بورس بیمه ایران به عنوان مشتکی عنه آمده است.

محمدمهدی رباطی مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران، میلاد قاسمی عضو هیات مدیره، سید محمدجواد میرطاهر، آبتین کریمی و سید یاسر شریعت افرادی هستند که نام آن‌ها در این شکواییه مطرح شده است. در موضوع شکایت از این افراد علاوه بر تضییع اموال بیت المال و رعایت قانون، خیانت در امانت نیز ذکره شده است.

اطلاعات رسیده به رویداد۲۴ نشان می‌دهد در یکی از موارد، محمدمهدی رباطی مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران برای برخی مدیران وزارت اقتصاد بیش از اعتبار آنها سهام خریده اما بعدا این سهام را فروخته است و اکنون تکلیف اصل پول مشخص نیست. به عبارت دیگر با اعتباری که به برخی مدیران وزارت اقتصاد تعلق نمی‌گرفته و خارج از ضوابط بورس بوده، سهام خریداری شده و سود آن نصیب مدیران وزارتخانه شده و به همین دلیل پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور نیز تشکیل شده است.

اکنون ۹۸ درصد سهام کارگزاری بورس بیمه ایران متعلق به شرکت بیه ایران است. این کارگزاری در ۲۱ مردادماه ۱۳۷۵ از سوی شرکت سهامی بیمه ایران تاسیس شد و مدعی است که موفق به کسب رتبه اول در بین کارگزاری‌های دولتی و نهادی در بورس کشور شده است.

HESABRES

قانون بورس - فصل اوّل: قوانين تأسيس بورس اوراق بهادار (مصوب ارديبهشت 1345)

ماده 1. تعاريف زير، از لحاظ اين قانون معتبر است.

(1) بورس اوراق بهادار، بازار خاصى است كه در آن داد و ستد اوراق بهادار، توسط كارگزاران بورس، طبق اين قانون، انجام مىگيرد.

(2) اوراق بهادار، عبارت است از سهام شركت‌هاى سهامى، واريزنامه‌هاى صادراتى و اوراق مشاركت* و اوراق قرضه صادر شده از طرف شركت‌ها و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌دارى كل، كه قابل معامله و نقل و انتقال باشد.

(3) كارگزاران بورس، اشخاصى هستند كه شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و معاملات در بورس منحصراً توسط اين اشخاص انجام مىگيرد.

(4) فهرست نرخ‌ها، سندى رسمى است كه به منظور مشخص كردن اوراق معامله شده و تعداد آنها و قيمت‌هايى كه داد و ستد اين اوراق به آن قيمت‌ها انجام يافته است، تنظيم و اعلان مىشود.

ماده 2. اركان بورس، عبارت است از: شوراى بورس، هيأت پذيرش اوراق بهادار، سازمان كارگزاران بورس، هيأت داورى بورس.

ماده 3. شوراى بورس، از اعضاى زير تشكيل مي‌شود:

(1) دادستان كل كشور يا معاون او

(2) رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران يا قائم‏مقام او

(3) معاون وزارت اقتصاد

(5) رئيس كانون بانكها يا نماينده او

(6) رئيس اتاق صنايع و معادن ايران يا نماينده او

(7) رئيس اتاق بازرگانى تهران يا نماينده او

(8) رئيس هيأت مديره بورس‏

(9) سه نفر شخصيت مالى و اقتصادى، به پيشنهاد وزراى دارايى و اقتصاد، و تصويب هيأت وزيران، براى مدت سه سال، با امكان تجديد انتخاب آنان.

(10) رياست شوراى مزبور، به عهده رئيس كل بانك مركزى ايران، و در غياب او، به عهده قائم‏‌مقام بانك مركزى خواهد بود.

ماده 4. وظايف شوراى بورس، به قرار زير است:

(1) تصويب آيين‏نامه‏ها و مقررات لازم براى اجراى اين قانون‏

(2) نظارت در اجراى اين قانون و آيين‏نامه‏هاى مربوط و اعزام نماينده ناظر در هيأت مديره و هيأت پذيرش‏

(3) تعيين يك نماينده اصلى و يك نماينده علي‌البدل براى عضويت در هيأت داورى‏

(4) تجديدنظـر نسبت به تصميم‏هـاى هيأت مديـره، طبق ماده (10) و نسبت به تصميمات پذيرش اوراق بهادار، طبق ماده (7) اين قانون‏

تبصره 1: نمايندگان شوراى بورس، كه براى مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند، براى اجراى قوانين و مقررات نظارت مي‌كنند و مي‌توانند در جلسات هيأت مديره بورس و در جلسات هيأت پذيرش اوراق بهادار حضور يابند و نظر مشورتى خود را اظهار كنند و نيز مي‌توانند نسبت به تصميمات متخذه در هيأتهاى مزبور اعتراض كنند و اعتراضات خود را به شوراى بورس تسليم نمايند.

تبصره 2: شوراى بورس، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعتراض، به موضوع رسيدگى مي‌نمايد و در صورتى كه تصميمات متخذه از طرف هيأت مديره يا هيأت پذيرش را مخالف قوانين و مقررات تشخيص دهد، نسبت به لغو آنها اقدام خواهد كرد.

ماده 5. هيأت پذيرش اوراق بهادار، هيأتى است كه به منظور اخذ تصميم نسبت به رد يا قبول اوراق بهادار در بورس يا حذف آنها، تشكيل مي‌شود.

اين هيأت، از اشخاص زير تشكيل مي‌گردد:

(1) رئيس هيأت مديره بورس يا قائم‌مقام او

(2) قائم‌مقام رئيس كل بانك مركزى ايران‏

(3) يك نفر كارشناس به نمايندگى كانون بانك‌ها*

(4) يك نفر كارشناس به نمايندگى اتاق بازرگانى تهران**

(5) يك نفر كارشناس به نمايندگى اتاق صنايع و معادن ايران‏

(6) دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شوراى بورس‏

عضويت اشخاص مذكور در بندهاى (3)، (4) و (خیانت در امانت کارگزار بورس 5) مستلزم تأييد شوراى بورس مي‌باشد. رياست هيأت پذيرش، با قائم‌‏مقام رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران خواهد بود.

تبصره: مدت مأموريت اعضاى هيأت پذيرش به استثناى اشخاص مذكور در بندهاى (1) و (2) اين ماده، سه سال است. ولى در پايان سال اول، دو نفر از اعضاى مذكور در بندهاى (3)، (4)، (5) و (6) به قيد قرعه، و در پايان سال دوم، سه نفر ديگر از عضويت هيأت خارج مي‌شوند و جانشين آنان تعيين مي‌گردد.

تجديد مأموريت اعضاى هيأت پذيرش بلامانع است، ليكن هيچ يك از اعضاى هيأت پذيرش به استثناى اشخاص مذكور در بندهاى (1) و (2) نمي‌تواند بيش از دو دوره متوالى عضويت هيأت پذيرش را داشته باشد.

ماده 6. كليه درخواست‌هاى پذيرش اوراق بهادار توسط، هيأت مديره، براى رسيدگى و اتخاذ تصميم، به هيأت پذيرش تسليم مي‌گردد و هيأت پذيرش مكلّف است طبق مقررات آيين‌نامه مربوط، در كوتاه‌ترين مدت به آنها خیانت در امانت کارگزار بورس رسيدگى و تصميم خود را دائر به رد يا قبول، اعلام كند.

نسبت به حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها نيز به طريق فوق عمل خواهد شد.

ماده 7. تصميمات هيأت پذيرش، تا 10 روز از تاريخ اعلام به هيأت مديره بورس، طبق آيين‌نامه، قابل تجديدنظر در شوراى بورس خواهد بود.

اشخاص ذيل مي‌توانند نسبت به تصميم هيأت پذيرش اعتراض و تقاضاى تجديدنظر نمايند:

(1) ناظر شوراى بورس‏

(2) نماينده هيأت مديره بورس‏

(3) اشخاصى كه تقاضايشان رد شده و يا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخ‌ها حذف گرديده است.

تصميمات هيأت پذيرش، در مورد حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ‌ها، بلافاصله اجرا مي‌شود و تقاضاى تجديدنظر، مانع اجراى آن نيست.

ماده 8. بورس به وسيله سازمان كارگزاران بورس اداره مي‌شود. سازمان مزبور، داراى شخصيت حقوقى خواهد بود.

ماده 9. سازمان كارگزاران بورس، به وسيله هيأت مديره‌اى به نام هيأت مديره بورس، اداره مي‌شود كه عده اعضاى آن در آيين‌‏نامه اجرايى معين خواهد شد.

اعضاى مزبور، در موقع تأسيس بورس، از ميان كارگزاران مندرج در ماده (32) اين قانون، و پس از آن، از ميان كارگزارانى كه حداقل مدت سه سال، بلاانقطاع، به كارگزارى اشتغال داشته‏‌اند، انتخاب خواهند شد.

ماده 10. هيأت مديره بورس، وظايف زير را به عهده دارد:

(1) اداره امور بورس‏

(2) نمايندگى سازمان كارگزاران بورس در كليه مراجع‏

(3) رسيدگى به درخواست متقاضيان كارگزارى و صدور خیانت در امانت کارگزار بورس اجازه و اعلام تمام كارگزاران شاغل‏

(4) تنظيم و اعلان فهرست نرخ‌هاى اوراق بهادار، بلافاصله پس از هر جلسه‏

(5) نظارت بر حسن انجام تعهدات كارگزاران بورس نسبت به يكديگر و اشخاص ثالث.

(6) رفع اختلاف‏هاى حرفه‏اى كارگزاران در بورس و رسيدگى و اتخاذ تصميم نسبت به تخلفات آنان از مقررات بورس‏

(7) تأمين انتظامات بورس و اخذ تصميم‏هاى انضباطى نسبت به كارگزاران و كاركنان بورس و ساير كساني كه در بورس رفت و آمد مي‌كنند، طبق آيين‌‏نامه مربوط.

تبصره: كارگزاران بورس و مأموران آنان كه به تنبيهات تعليق يا اخراج محكوم شده باشند و متقاضيان كارگزارى و اشخاصى كه تقاضاى رفت و آمد آنان به بورس به هر عنوان رد شده باشد، مي‌توانند از شوراى بورس تقاضاى تجديدنظر نمايند.

ماده 11. كارگزاران بورس، به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

دسته اول: اشخاص حقيقى كه طبق مقررات اين قانون، به كارگزارى بورس پذيرفته مي‌شوند.

دسته دوم: مؤسسات مالى و اعتبارى ايرانيانى كه صلاحيتشان مورد تأييد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران قرار گرفته باشد.

اين مؤسسات، وظايفى را كه از حيث كارگزارى به عهده خواهند داشت به وسيله نمايندگان خود انجام مي‌دهند.

ماده 12. كارگزاران دسته اول و همچنين نمايندگان كارگزاران دسته دوم بايد داراى شرايط زير باشند:

(2) نداشتن پيشينه محكوميت كيفرى مؤثر

(3) داشتن حسن شهرت‏

(4) داشتن لااقل بيست و پنج سال سن‏

(5) داشتن لااقل مدت سه سال سابقه كارآموزى نزد يك يا چند كارگزار

(6) گذراندن امتحان نظرى و حرفه‏اى، بر طبق آيين‏نامه‏

(7) اجازه هيأت مديره بورس‏

نسبت به كارگزاران دسته دوم (مؤسسات مالى و اعتبارى)، فقط رعايت بندهاى (1) و (7) اين ماده، لازم است، ولى نمايندگان آنها بايد داراى تمام شرايط ياد شده، باشند.

ماده 13. كارگزاران بايد براى جبران خسارتى كه ممكن است از عمليات آنان متوجه طرفين معامله شود، به يكى از طرق ذيل، تضمين كافى نزد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران بسپارند:

(الف) سپرده نقدى يا ضمانت بانكى بدون قيد و شرط

(ب) وثيقه غيرمنقول يا سهامى كه مورد قبول شوراى بورس باشد.

ميزان تضمينى كه بايد سپرده شود، بر حسب ضرورت، هر چند مدت يك بار، توسط شوراى بورس تعيين خواهد شد.*

ماده 14. هيچ كارگزارى نمي‌تواند به شغل كارگزارى بورس اشتغال ورزد مگر آنكه نامش در لوحه كارگزاران بورس درج شده باشد.

ماده 15. كارگزاران دسته اول نمي‌توانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم، شغل ديگرى غير از كارگزارى بورس داشته باشند.

ماده 16. كارگزاران نمي‌توانند عمليات زير را به نام خود يا اشخاص ديگر انجام دهند:

(1) انتشار اوراق بهادار

(2) قبول سپرده، مگر آنچه مربوط به اجراى حرفه ايشان باشد.

(3) تنزيل اوراق تجارى از قبيل سفته و برات‏

كارگزاران دسته دوم، فقط در حدود مقررات قانون بانكى و پولى كشور و ساير قوانين مربوط، مي‌توانند به عمليات مزبور اشتغال ورزند.

ماده 17. هيأت داورى بورس، كه به طور دايم تشكيل مي‌گردد، به اختلافات بين كارگزاران با يكديگر و به اختلافات بين فروشندگان يا خريداران يا كارگزاران كه از معاملات در بورس ناشى گردد، رسيدگى مي‌كند.

اين هيأت، از يك نفر نماينده وزارت دادگسترى، كه از بين رؤساى شعب و يا مستشاران ديوان عالى كشور انتخاب خواهد شد و يك نفر نماينده شوراى بورس و يك نفر نماينده مشترك اتاق صنايع و معادن ايران و اتاق بازرگانى تهران، تشكيل مي‌شود.

وزير دادگسترى، از بين قضات ديوان عالى كشور و شوراى بورس، طبق بند (3) ماده (4) و اتاق‏هاى مذكور مشتركاً هريك، علاوه بر نماينده اصلى خود، يك نفر را نيز به عنوان عضو علي‌البدل تعيين و معرفى مي‌نمايند. عضو علي‌البدل، در صورت غيبت عضو اصلى مربوط، در هيأت داورى بورس شركت خواهد كرد.

رياست هيأت داورى بورس، به عهده نماينده وزارت دادگسترى است.

ماده 18. در هيأت داورى بورس، رسيدگى به اختلافات، تابع تشريفات مقرر در آيين‏نامه مربوط خواهد بود. هريك از طرفين اختلاف مي‌توانند موضوع درخواست خود را به اطلاع هيأت داورى رسانده و تقاضاى صدور رأى نمايند.

هيأت داورى بورس بايد في‌المجلس به موضوع اختلاف رسيدگى و رأى خود را اعلام نمايد.

در صورتى كه رسيدگى و اعلام رأى در همان جلسه ممكن نباشد، هيأت داورى بايد حداكثر ظرف سه روز، رأى خود را صادر و اعلام كند. رأى اين هيأت لازم الاجراست و اداره ثبت اسناد مكلّف است كه طبق مقررات راجع به اجراى اسناد رسمى، آن را اجرا كند.

ماده 19. در بورس، فقط اوراق بهادارى مورد معامله قرار مي‌گيرد كه از طرف مؤسسات ايرانى صادر گرديده و مورد قبول هيأت پذيرش واقع شده باشد. براى پذيرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخ‌ها، تقاضاى وزير دارايى كافى است.

ماده 20. معاملات بورس بايد در جلسات رسمى بورس، كه با حضور و تحت نظارت نماينده هيأت مديره بورس تشكيل مي‌گردد، طبق مقررات آيين‌نامه مربوط، انجام گيرد.

ماده 21. هر كارگزارى كه معامله‌هاى بورس را خارج از جلسات رسمى انجام دهد، علاوه بر محروميت از شغل كارگزارى، به دو تا شش ماه حبس تأديبى و پرداخت جريمه نقدى، از پنجاه هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.

ماده 22. كارگزار بورس، مسئول تحويل اوراقى كه فروخته است و پرداخت بهاى اوراقى كه خريده است، مي‌باشد.

ماده 23. كارگزار، از لحاظ حقوقى، مسئول صحت آخرين امضاى اوراق مورد معامله خود در بورس مي‌باشد. در صورتى كه عمل كارگزار، مشمول مقررات قانون مجازات عمومى يا ساير مقررات جزايى باشد، اين ماده، رافع مسئوليت جزايى او نيست.

ماده 24. كارگزاران مي‌توانند منفرداً يا مشتركاً، به كارگزارى اشتغال ورزند. در صورتى كه مشتركاً به كارگزارى مبادرت كنند، مسئوليت آنان تضامنى خواهد بود.

ماده 25. كارگزاران براى معاملاتى كه به وسيله آنان در بورس انجام مي‌گيرد، حق‏‌العملى طبق آيين‏‌نامه مربوطه دريافت خواهند داشت و به هيچ وجه نبايد از مقررات آيين‌نامه مزبور تخلف كنند.

ماده 26. كارگزار بايد كليه معامله‌‏ها را در حدود شرايط و در تاريخى كه دستور دهنده تعيين مي‌كند، انجام دهد و انجام معامله و شرايط و تاريخ آن را در اسرع وقت به اطلاع دستور دهنده برساند.

كارگزارى كه عمده شرايط تعيين شده را رعايت نكند و يا انجام دستور مربوط به معامله را به تأخير اندازد يا تاريخ و نوع معامله را به دستور دهنده اطلاع ندهد، به حبس تأديبى از دو ماه تا يك سال و جبران خسارت محكوم خواهد شد.

ماده 27. هر كارگزارى كه اوراق بهادار يا وجوهى را كه براى انجام معامله به وى سپرده شده است، به نفع خود و يا ديگران مورد استفاده قرار دهد، عمل او خيانت در امانت محسوب مي‌گردد.

ماده 28. كارگزاران، مكلّف به حفظ اسرار دستور دهندگان مي‌باشند و حق افشاى دستورهاى رسيده را ندارند. در صورت تخلف، به مجازات مقرر در ماده (138) قانون مجازات عمومى محكوم خواهند گرديد.*

ماده 29. كارگزاران مكلّف مي‌باشند كه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط به معاملات خود را به ترتيبى كه در آيين‌نامه تعيين مي‌شود، تنظيم و نگهدارى نمايند و در صورت تخلف به حبس تأديبى از دو ماه تا يك سال و پرداخت جريمه نقدى از ده هزار ريال تا يكصد خیانت در امانت کارگزار بورس هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 30. اوقات كار بورس، به موجب آيين‌نامه بورس تعيين خواهد شد، هيأت مديره مي‌تواند با موافقت شوراى بورس، جلسات بورس را براى حداكثر پنج روز، متوقف سازد.

شوراى بورس مي‌تواند پس از استعلام نظر هيأت مديره، جلسات بورس را براى مدت حداكثر (30) روز متوقف نمايد.

ماده 31. آيين‌نامه‌‏هاى اجرايى اين قانون را وزارت‌‏هاى اقتصاد و دادگسترى تهيه و به تصويب وزيران اقتصاد و دادگسترى مي‌رسانند.

پس از تشكيل شوراى بورس، هرگونه تغيير در آيين‌نامه‏‌ها يا تصويب آيين‌نامه‌‏هاى جديد، در صلاحيت شوراى مزبور خواهد بود، كه با تأييد اكثريت دو سوم اعضاى شورا، قابل اجراست.

ماده 32. پس از اينكه صلاحيت حداقل يازده نفر از متقاضيان كارگزارى، به تصويب شوراى بورس رسيد، اشخاص مذكور، اساس‏نامه و آيين‌نامه داخلى بورس را تنظيم و براى تصويب به شوراى بورس تسليم خواهند كرد. شوراى بورس، پس از تأييد و تصويب اساس‏نامه و آيين‌نامه داخلى بورس، اجازه تأسيس بورس را براساس اين قانون و آيين‌نامه اجرايى مربوط صادر خواهد كرد.

تبصره: شوراى بورس مي‌تواند اجراى بند (7) ماده (12) را تا تعيين هيأت مديره بورس و همچنين اجراى بند (5) ماده مزبور را حداكثر تا سه سال از تاريخ تشكيل بورس و نيز اجراى مقررات ماده (15) را براى مدت پنج سال از تاريخ تشكيل بورس، به تعويق اندازد.

ماده 33. استفاده از عبارت بورس اوراق بهادار، به طور مطلق يا همراه با كلمه‌ها يا اجزاى ديگر، از طرف اشخاص حقيقى يا حقوقى، به عنوان نام تجارى، به هر صورت و كيفيت ممنوع است.

اشخاصى كه عبارت «بورس اوراق بهادار» را قبلاً به طور مطلق يا همراه با كلمات يا اجزاى ديگر، به كار برده يا به ثبت رسانيده باشند، مكلّفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، عنوان مزبور را از نام مؤسسه حذف نمايند.

متخلفين از مقررات اين ماده به مجازات مقرر در بند (الف) ماده (249) قانون مجازات عمومى محكوم خواهند شد.

جرم خیانت در امانت چگونه اتفاق می‎افتد؟

دیده بان هشتم : خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانت داری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد. خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان‌دیده نیز باید خیانت در امانت کارگزار بورس جبران شود.

جرم خیانت در امانت زمانی اتفاق می‎افتد که کسی که قانونا حق تصاحب و استفاده از مالی را دارد، اعم از مالک یا منتفع قانونی آن، مالی را به منظور امانت به فردی که به او امین گفته می‎شود، می ‎سپارد و قرار بر این بوده است که آن مال در زمان مشخصی عودت داده شود یا به مصرف معینی برسد. اما آن فرد (امین) بدون اجازه مالک، آن مال را استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود می‌کند. لذا مستحق مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی است.
نتیجه اینکه خیانت در امانت مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران جرم بوده و مرتکب آن مستوجب مجازات است.
جهت شکایت خیانت در امانت، شاکی یعنی کسی که از امانت او سوء استفاده شده است، باید با تنظیم شکواییه ‎ای، موضوع شکایت خود را به‎ طور مشروح، علیه متهم یعنی کسی که از امانت سوءاستفاده کرده است (امین)، در دادسرای محل وقوع جرم، طرح و پیگیری کند.
مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم خیانت در امانت، دادسرایی است که جرم در حوزه آن به وقوع پیوسته است.

نکات مهم و کلیدی درباره خیانت در امانت
مال مورد امانت باید توسط امین استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود شود.
استعمال یعنی استفاده کردن مال مورد امانت. به ‎طور مثال شخصی، خودروی خود را به فردی می‎سپارد تا در نبود او از آن نگهداری کند. اما بعد از آن مالک مال متوجه می‎شود که آن فرد (امین) بدون اجازه او از آن ماشین استفاده کرده است. تصاحب نیز یعنی اینکه فرد خائن طوری رفتار کند که گویی آن مال متعلق به اوست و مال را به صاحب واقعیش برنگرداند.
تلف به معنای از بین بردن مال است؛ به‎ طوری که دیگر نتوان از آن استفاده کرد و مفقود کردن نیز یعنی اینکه امین بدون آنکه مال را تلف کند، کاری کند خیانت در امانت کارگزار بورس که باعث گم شدن و عدم دسترسی به مال شود.
موضوع جرم خیانت در امانت باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد. نتیجه اینکه می‎بایست مالیت داشته باشد.
یکی از شروط اساسی در تحقق جرم خیانت در امانت، اثبات عنصر «سپردن» است. این امر بدین معناست که مالک مال باید ثابت کند که به رسم امانت، مال مورد امانت را به شخص امین سپرده و او بدون اجازه مالک آن مال را استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کرده است.
مال مورد امانت می‎بایست توسط مالک یا متصرف قانونی آن به امین سپرده شده باشد.
مالک یا متصرف قانونی مال، باید ثابت کند که امین در تحقق این جرم دارای سوء نیت عام و خاص بوده است. مطابق با سوء نیت عام، تعمداً مال مورد امانت را استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کرده و مطابق با سوء نیت خاص، قصد و اراده ورود ضرر به مالک را داشته است. بنابراین تعدی یا تفریط مال مورد امانت همراه با سوء نیت موجب مسئولیت کیفری است.
جهت تحقق کامل جرم خیانت در امانت باید نتیجه وقوع جرم یعنی ورود ضرر به مالک، تحقق یابد. بنابراین ورود ضرر لازمه تحقق جرم خیانت در امانت است.
اگر امین (کسی که مال به امانت به او سپرده شده است) بتواند ثابت کند که برای منفعت یا جلوگیری از ضرر مالکان یا متصرفان مال، آن مال را استعمال، تلف، تصاحب یا مفقود کرده، جرم خیانت در امانت رخ نداده است.
مالک یا متصرف قانونی مال باید ثابت کند که قرار بوده مالی که به امین سپرده، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد. اما توسط امین مسترد نشده یا به مصرف معین نرسیده است.
هرگاه مالی از سوی سارق، غاصب یا امثال آن به امین سپرده شود و آن مال در نزد امین استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود شود، جرم خیانت در امانت رخ نداده است.
جهت تحقق جرم خیانت در امانت، باید مال از سوی کسی به امین سپرده شود که حق مشروع و قانونی نسبت به آن مال داشته باشد.
در جرم خیانت در امانت، موضوع جرم، مال و نوشته است. مال می‌تواند منقول (مانند خودرو) یا غیرمنقول (‌مانند زمین) بوده و منظور از نوشته نیز هر نوع سندی اعم از چک و سفته و … است.
سهل‌انگاری در انجام وظیفه نگهبانی منتهی به سرقت، مصداق بزه خیانت در امانت محسوب نمی‌شود.
رسیدگی به بزه خیانت در امانت، در صلاحیت مرجعی است که مال امانی در حوزه قضایی آن، سپرده شده یا بنا بر استرداد آن بوده است.
در بزه خیانت در امانت نمی‌توان حکم به مجازات‌های جایگزین حبس صادر کرد.
تصاحب مال امانی به عوض طلب، مصداق بزه خیانت در امانت است.
موضوع جرم در بزه خیانت در امانت از نظر شرعی و قانونی باید مالیت داشته باشد؛ لذا سگ نمی‎تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد.
اطلاعات مشتریان، قابلیت امانت‌گذاری ندارد و نمی‌تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد.
تحقق خیانت در امانت نسبت به چک‎ هایی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدات صادر می‌شوند، مستلزم احراز خاتمه قرارداد، استحقاق صادرکننده در استرداد چک و اقدام متهم در جهت وصول وجه چک است.
عدم استرداد مال امانی به منظور الزام به تسویه‎ حساب امانت‌گذار، مصداق بزه خیانت در امانت نیست.
عدم استرداد سند مالکیت مشاع توسط یکی از شرکا، مصداق خیانت در امانت نیست.
خیانت در امانت در اموال مشاع از جانب شریک محقق نمی‌شود.
مطالبه خسارت ناشی از خیانت در امانت منوط به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست است.
رد مال در بزه خیانت در امانت مستلزم تقدیم دادخواست است.
عدم استرداد چک در قبال تعهدات و عقود از مصادیق مجرمانه خیانت در امانت نبوده و فاقد وصف جزایی است.
فروشنده نمی‌تواند آنچه را که در قالب بیع فروخته است همزمان به ‎صورت امانت نزد مشتری به امانت بسپارد. در نتیجه عدم استرداد مبیع، خیانت در امانت نخواهد بود.
تحقق جرم خیانت در امانت منوط به مطالبه صاحب حق و اقدام قانونی از قبیل ارسال اظهارنامه و غیره در جهت استرداد است.
چنانچه امین اموال مورد امانت را بدون اطلاع امانت‌گذار از یک مکان به مکان دیگری منتقل کند، عمل ارتکابی مصداق خیانت در امانت است.
کارگزار بورس نسبت به وجوه حاصل از فروش سهام، ید امانی دارد و در صورتی که وجوه حاصل از فروش سهام را تصاحب کند، مصداق خیانت در امانت است.
سوء استفاده مدیرعامل شرکت از اختیارات خود، جهت دریافت تسهیلات بانکی از طریق انتقال وام دریافتی به حساب خود پس از واریز آن به حساب شرکت، مصداق خیانت در امانت نیست.
چنانچه در رسید شاکی قید شده باشد «بپردازد» و نوشته نشده باشد «مسترد کند»، خیانت در امانت احراز نمی‌شود؛ زیرا پرداخت، حکایت از خرید و فروش دارد.
در خیانت در امانت از طریق فروش مال غیر، اعمال دو مجازات دارای توجیه قانونی نیست و باید مجازات اشد تعیین شود.
چنانچه امین مال مورد امانت را در شهر دیگری (غیر از شهری که مال را تحویل گرفته است) به فروش برساند، دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال امانی در آنجا به فروش رفته و خیانت در امانت احتمالی در آن حوزه قضایی تکمیل شود.
چنانچه متهم اتومبیل شاکی را در پارکینگ خوابانده تا شاکی هزینه دستمزد نقاشی اتومبیل را بپردازد (اعمال حق حبس)، خیانت در امانت محقق نمی‌شود و در صورتی که شاکی تسویه ‎حساب کرده و متهم از تحویل مال استنکاف کند، خیانت در امانت است.
خرج کردن اسناد تجاری در صورتی مصداق خیانت در امانت است که به‌ عنوان ضمانت (و نه دین) نزد شخص بوده باشد.

مجازات جرم خیانت در امانت
بر اساس ماده ۶٧٣ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، «هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده کند، به یک تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد.»
همچنین طبق ماده ۶٧۴ این قانون، «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.