چشم انداز سهام استرالیا در بازار

چشم انداز سهام استرالیا در بازار

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا) - روز چهارشنبه سهام شرکت فیس بو ک بیش از ۲۰ درصد سقوط کرد که به دلیل یاس سرمایه گذاران از درآمد این شبکه اجتماعی و میزان رشد کاربران آن بود.

این شرکت که به دلیل نحوه رسیدگی به اخبار جعلی در سایت خود و حفظ حریم خصوصی با واکنش منفی روبرو بوده گفت که در پایان ماه ژوئن دو میلیارد و ۲۳۰ میلیون کاربر فعال داشت.

این ۱۱ درصد بیشتر از ژوئن ۲۰۱۷ است با این حال آهسته ترین رشد در دو سال اخیر به حساب می آید.

این شرکت همچنین به سرمایه گذاران هشدار داد که رشد هزینه ها در سال ۲۰۱۹ از افزایش درآمد پیشی خواهد گرفت که حاصل آن سود کمتر است.

فیسبوک گفت انتظار آهسته شدن روند افزایش درآمد را دارد چون مردم از ابزارهای تازه برای محدود کردن آگهی استفاده می کنند.

این شرکت همچنین در نظر دارد میلیاردها دلار صرف بهبود شیوه های نظارت بر محتوا، ردگیری آگهی دهندگان و نحوه استفاده از داده های کاربران کند.

به علاوه این شرکت که همچنین مالک اینستاگرام و واتس اپ است درحال سرمایه گذاری در امکانات تازه مثل واقعیت مجاری و ویدئو است.

سهام فیسبوک ابتدا حدود ۱۲ درصد سقوط کرد اما سقوط آن با فاش شدن میزان هزینه ها سرعت گرفت.

دانیل ایوز استراتژیست ارشد در موسسه "جی بی اچ اینسایتس" گفت که چشم انداز عملکرد شرکت "کابوس وار" است.

او گفت: "آنها چشم انداز خیلی مایوس کننده ای را برای نیمه دوم سال و سال ۲۰۱۹ ترسیم کردند و این فشار زیادی به سهام شرکت در کوتاه مدت وارد می کند."

سود فیسبوک در سه ماهه اول سال ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود که ۳۱ درصد بیشتر از دوره مشابه ۲۰۱۷ است.

درآمد شرکت بیش از ۱۳ میلیارد دلار بود که ۴۲ درصد بالاتر از سال پیش است اما هزینه ها با سرعت بیشتری افزایش یافته یعنی ۵۰ درصد از مدت مشابه سال پیش بالاتر رفته و به ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است.

چشم انداز توسعه اقتصادی و عمرانی مناطق مرزی در هرمزگان ترسیم شود

سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان گفت: باید چشم انداز توسعه اقتصادی و عمرانی مناطق مرزی در هرمزگان ترسیم شود و بخش خصوصی و تشکل های این بخش، این اهداف را مد نظر قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، رضا مدرس در نشست شورای گفت‌وگوی دولت چشم انداز سهام استرالیا در بازار و بخش خصوصی استان هرمزگان با بیان اینکه سند توسعه مرزی استان هرمزگان در حال تدوین است، عنوان کرد: در این راستا نیاز است سند توسعه ای برای اقتصاد مرزنشینان با همکاری بخش خصوصی در هرمزگان تدوین شود.

وی ادامه داد: باید چشم انداز توسعه اقتصادی و عمرانی مناطق مرزی در هرمزگان ترسیم شود و بخش خصوصی و تشکل های این بخش، این اهداف را مد نظر قرار دهند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری هرمزگان افزود: رونق بخشیدن به بازارچه ها و تعاونی های مرزنشینان و توانمندسازی مردم مرزنشین و جامعه مرزی به عنوان اولویت های مهم باید هدف گذاری و برای رسیدن به آن برنامه ریزی شود.

مدرس تصریح کرد: از بخش خصوصی می خواهیم در تهیه سند توسعه و توانمندسازی اقتصادی مرزنشینان در هرمزگان مشارکت جدی داشته باشد.

تصفیه‌حساب‌های سیاسی در عربستان سرمایه‌گذاران را می‌ترساند

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از واشنگتن پست، تصفیه‌حساب های سیاسی در میان خاندان سعودی موج بازداشت ها در طی روزهای گذشته، موجب نگرانی سرمایه گذاران در طرح های بلندپروازانه عربستان برای احداث یک شهر جدید، تنوع بخشی به اقتصاد این کشور و فروش بخشی از سهام شرکت آرامکو شده است.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان مجری طرح نوسازی اقتصاد این کشور موسوم به چشم انداز 2030 است که هدف آن انجام اصلاحات اقتصادی و برداشتن گام هایی نسبی به سمت بازتر کردن فضای اجتماعی این کشور است. اما محمد بن سلمان سرعت انجام اصلاحات مهم و در عین حال دردناک اقتصادی را کم کرده و توجه خود را از بحران قطر و جنگ طولانی در یمن معطوف یک تصفیه داخلی کرده است. کارشناسان نسبت به هدف واقعی این پاکسازی ها که شامل بازداشت تکنوکرات های اقتصادی، یک شاهزاده میلیاردر و اعضای دیگری از خانواده سلطنتی می شود، و اینکه آیا واقعا با هدف مبارزه با فسا صورت می گیرند، تردید دارند.

بروس ریدل، تحلیلگر موسسه بروکیتگز گفت: «افت قیمت نفت رشد اقتصاد عربستان را متوقف کرده است. جنگ در یمن نیز یک باتلاق است. محاصره قطر نیز یک شکست دیگر است. نفوذ ایران هم در لبنان، سوریه و عراق گسترده است و مسئله جانشینی نیز مطرح است. عربستان شکننده ترین دوران تاریخ خود را در نیم قرن اخیر تجربه می کند».

یک آزمون مهم پیش روی حکومت عربستان، عرضه حدود 5 درصد از سهام شرکت آرامکو در بورس خواهد بود. ولیعهد عربستان این پیشنهاد را مطرح کرده تا نشان دهد که حکومت سعودی می تواند شفاف باشد و قصد دارد اقتصاد خود را تنوع ببخشد.

از جمله افراد بازداشت شده در روزهای اخیر، عادل فاکیه، وزیر اقتصاد و برنامه ریزی و عضو شورای نظارتی عربستان است. گرگوری گاس، رئیس دپارتمان امور بین الملل دانشگاه ای اند ام تگزاس در این باره گفت، موج بازداشت ها به موضوع سرمایه گذاری در عربستان آسیب می زند و زمان بندی این اقدامات «گیج کننده» است.

وی افزود: «اگر این به معنای ارائه تعریفی جدید از فساد در پادشاهی چشم انداز سهام استرالیا در بازار عربستان است، من فکر می کنم مدتی زمان خواهد بود تا بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذاران خارجی بفهمند در این کشور چه خبر است. در عین حال، من فکر می کنم آنها در خصوص سرمایه گذاری در عربستان احتیاط خواهند کرد».

پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان سعودی که معتقدند عرضه سهام آرامکو سرپوشی برای پرداخت های بزرگ به خانواده سلطنتی است تردید داشتند که ملک سلمان و ولیعهدش بتوانند این سهام را به صورت شفاف برای خرید سرمایه گذاران بین المللی عرضه کنند. اکنون با تصفیه سیاسی صورت گرفته، سرمایه گذاران احتیاط بیشتری به خرج خواهند داد. برخی تحلیلگران معتقدند احتمالا سهام آرامکو به صورت غیرعلنی به شرکت های چینی یا روسی واگذار شود.

گاس افزود: «من فکر می کنم این تصفیه صورت گرفته همان کاری را با شرکت آرامکو می کند که با کل مفهوم سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد عربستان می کند.

برخی نیز احتمال می دهند که موج بازداشت ها حاوی این پیام باشد که با وجود افشای تخلفات صورت گرفته در درون شرکت آرامکو، عرضه سهام این شرکت و اصلاحات اقتصادی دردناک ادامه خواهد داشت.

درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی با تولید ماهی تیلاپیا + گزارش

بر اساس گزارشی که توسط یک کانون تفکر و نهاد سیاستگذاری منتشر شده است، ایران ظرفیت تولید سالانه ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن ماهی تیلاپیا را دارد؛ لذا فراهم کردن شرایط برای اعطای مجوز به تولید این ماهی در استان های مرکزی کشور و حمایت از توسعه پرورش این گونه آبزی، زمینه را برای درآمدزایی معادل میانگین ۴ هزار میلیارد تومان برای کشور از این مسیر، فراهم خواهد کرد.

به گزارش مسیر اقتصاد شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با انتشار یک گزارش سیاستی، تولید ماهی تیلاپیا در استان های مرکزی کشور را به عنوان یک اقدام درآمدزا مطرح کرده است که می تواند شرایط را برای ارزآوری و جلوگیری از تولیدات غیرقانونی در این زمینه فراهم آورد.

بر اساس این گزارش، یکی از آبزیانی که می‌تواند در آب‌های شور و لب‌شور پرورش داده شود و تولید آن طی سال های اخیر در سراسر جهان گسترش یافته، ماهی تیلاپیا است. این ماهی به دلیل مقاوم بودن در برابر شرایط مختلف آب و هوایی، عدم نیاز به آب شیرین در تولید، تراکم پذیری در سیستم های پرورشی، هزینه تولید پایین، نیاز به تعویض آب کم در طول دوره پرورش و دوره رشد کوتاه تر نسبت به سایر گونه های آبزیان، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

مصرف تیلاپیا در ۱۸۰ کشور جهان

ویژگی های ماهی تیلاپیا باعث شده است کشورهای جهان به سمت تولید و مصرف این ماهی حرکت کنند و روز به روز بازار آن در جهان بزرگتر شود؛ به طوری که هم اکنون این ماهی در بیش از ۱۴۰ کشور تولید و در ۱۸۰ کشور مصرف می شود و تجارت سالانه آن در سال ۲۰۱۶ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.

با این وجود بر اساس آخرین آمارها، ایران با وجود داشتن شرایط مساعد برای تولید این گونه آبزی، در سال گذشته بیش از ۱۴ هزار تن فیله ماهی تیلاپیا وارد کرده که معادل حدود ۵۰ میلیون دلار ارز برای آن مصرف شده است. این حجم از واردات ناشی از آن بود که تولید و پرورش ماهی تیلاپیا در کشور تا ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۷، ممنوع بوده است.

درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی با تولید ماهی تیلاپیا

علاوه بر خروج ارز و فراهم نشدن امکان درآمدزایی از تولید و صادرات این ماهی در بازار منطقه و جهان، عدم اعطای مجوز قانونی به پرورش ماهی تیلاپیا در کشور باعث شده بود که پرورش این ماهی به صورت غیرقانونی گسترش پیدا کند؛ که این وضعیت نیز مخاطرات بسیار بیشتری برای کشور به همراه داشت. در این شرایط، سرانجام سازمان حفاظت محیط زیست، مجوز تولید و پرورش ماهی تیلاپیا در ۴ استان کشور را صادر نمود.

بررسی ها نشان می دهد ایران ظرفیت تولید سالانه ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تن ماهی تیلاپیا را در قدم اول دارد؛ لذا فراهم کردن شرایط برای اعطای مجوز به تولید این ماهی در استان های مرکزی کشور و حمایت از توسعه پرورش این گونه آبزی، زمینه را برای درآمدزایی معادل میانگین ۴ هزار میلیارد تومان برای کشور از این مسیر، فراهم خواهد کرد.

گزارش سیاستی ۹۷۰۶۰۴ شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی با عنوان «چشم انداز درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی با تولید ماهی تیلاپیا در استان های مرکزی کشور» از اینجا قابل دریافت است.

غیرمسلمان‌ها صادرکنندگان برتر محصولات حلال

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از فرصت‌های تجارت دنیا برای کشور‌های اسلامی و به‌ویژه برای ایران، بازار جهانی غذای حلال است. برآورد‌ها نشان می‌دهد بازار جهانی غذای حلال از ۷۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۱۰۲۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده و انتظار می‌رود اندازه این بازار تا سال ۲۰۲۷ به ۲ هزار و ۴۳ میلیارد دلار برسد. زمانی تصور می‌شد که غذای حلال عمدتا به گوشت و مرغ و . و به‌طور خاص به روش کشتار آن‌ها اطلاق می‌شود. اما غذای حلال شامل غذا‌های غیرگوشتی مانند لبنیات، محصولات پخته‌شده، تنقلات، شیرینی‌ها، غذا‌های آماده و سایر محصولات غذایی و آشامیدنی فرآوری‌شده است که اصول اسلامی در آن رعایت می‌شود و اصطلاحا یک فرآیند «مزرعه تا چنگال» است که از طریق رعایت موازین و استاندارد‌های حلال انجام می‌شود. گسترش استفاده از محصولات حلال نه‌تن‌ها به پیچیدگی بازار می‌افزاید، بلکه به گسترش بازار کمک می‌کند. انواع اصلی غذای حلال عبارتند از: گوشت، مرغ و غذا‌های دریایی، میوه‌ها و سبزیجات، لبنیات، غلات، روغن، چربی، موم و شیرینی که با استاندارد حلال تهیه می‌شوند.

۲ میلیارد نفر متقاضی غذای حلال

افزایش جمعیت مسلمانان در سراسر جهان به‌طور قابل توجهی به رشد بازار غذای حلال کمک چشم انداز سهام استرالیا در بازار می‌کند. جمعیت مسلمان جامعه‌ای متشکل از مردم اسلامی است که به اسلام عمل می‌کنند. افزایش تقاضا برای مواد غذایی دارای گواهی حلال درمیان مسلمانان به‌دلیل اطمینان از ایمنی و بهداشت مواد غذایی است. براساس گزارش مرکز تحقیقاتی پیو که یک اندیشکده آمریکایی است، انتظار می‌رود جمعیت مسلمانان جهان تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۲ میلیارد و ۱۹۰ میلیون نفر افزایش یابد. آسیا و اقیانوسیه بزرگترین منطقه در بازار غذای حلال در سال ۲۰۲۱ را به‌خود تخصیص داده‌اند. بازار غذای حلال که به‌سرعت درحال افزایش است، این پتانسیل را دارد که در آینده نقش بیشتری در تجارت جهانی داشته باشد.

غیرمسلمان‌ها صادرکنندگان برتر محصولات حلال

بر اساس آمار‌ها تقریبا هیچ کشور مسلمانی در لیست ۱۰ صادرکننده برتر محصولات حلال نیست. اکثر ۱۰ کشور برتر صادرکننده محصولات حلال در سطح جهان، کشور‌های غیرمسلمان هستند. این باید زنگ خطری برای مسلمانان باشد، زیرا بیشتر غذای حلال که آن‌ها مصرف چشم انداز سهام استرالیا در بازار می‌کنند توسط کشور‌های غیراسلامی تهیه و تولید می‌شود. براساس برآورد‌های اخیر، تقریبا ۸۵ درصد از غذای حلال که توسط مسلمانان در سراسر جهان مصرف می‌شود، در کشور‌هایی تولید می‌شود که مسلمانان در آن‌ها در اقلیت هستند. حدود ۲ میلیارد مسلمان وجود دارد. اکثریت قریب‌به‌اتفاق آن‌ها فقط حلال می‌خورند. با این‌حال، آن‌ها هیچ نام تجاری مهمی ندارند که نیاز‌های حلال آن‌ها را به‌طور موثر برآورده کند. ما شاهد برند جهانی حلالی نیستیم که توسط کشوری با اکثریت مسلمان مدیریت شود. پنج کشور برتر صادرکننده گوشت حلال به کشور‌های سازمان همکاری اسلامی (OIC)، برزیل با ۱۶.۲ میلیارد دلار، هند با ۱۴.۴ میلیارد دلار، ایالات متحده با ۱۳.۸ میلیارد دلار، روسیه با ۱۱.۹ میلیارد دلار و آرژانتین با ۱۰.۲ میلیارد دلار ازجمله این کشور‌های غیرمسلمان هستند. براساس آخرین آمارها، برزیل بزرگترین صادرکننده گوشت حلال و تایلند بزرگترین صادرکننده مواد غذایی حلال در جهان است. ۱۵ درصد از غذای حلال جهان را مسلمانان تولید می‌کنند که عمدتا توسط اندونزی، مالزی و ترکیه تامین می‌شود.

برترین واردکنندگان مواد غذایی حلال

براساس آمارها، ۱۰ کشور اول بزرگ‌ترین واردکنندگان غذای حلال عبارتند از: اندونزی، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، مصر، نیجریه، ایران، عربستان‌سعودی، روسیه و هند. این کشور‌ها در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۵۰ میلیارد دلار یا معادل ۷۳ درصد از صنعت جهانی غذای حلال در سال ۲۰۱۹/۲۰۱۸ را به‌خود اختصاص داده‌اند. در این دوره، اندونزی، ترکیه و پاکستان با ارزش پولی به ترتیب ۱۵۸.۵ میلیارد دلار، ۱۳۵ میلیارد دلار و ۱۰۰.۵ میلیارد دلار، سه خریدار اصلی مواد غذایی حلال بودند. در دوره مورد بررسی، نیجریه با ۶۷ درصد بیشترین رشد نسبی را تجربه کرد و پس از آن بنگلادش با ۴۵ درصد، عربستان‌سعودی ۲۴ درصد، روسیه ۲۴ درصد، ترکیه ۲۰ درصد و مصر با ۲۰ درصد قرار دارند. ایران باتوجه به حجم واردات رتبه هفتم را به‌خود اختصاص داده است.

کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی علی‌رغم تبدیل شدن به بزرگترین مصرف کننده غذای حلال در جهان، در تامین و تولید غذای خود دچار معضلات جدی هستند، همانطور که می‌توان از کسری تجاری کشاورزی مشاهده کرد. کسری تجاری کشاورزی در کشور‌های OIC از ۴۹.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۶۲.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت. در سال ۲۰۱۹، کشور‌های OIC به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار غذای حلال وارد کرده‌اند که سبزیجات و نهاده‌های فرآوری مواد غذایی ۸۰ درصد کل واردات و گوشت و حیوانات زنده ۲۰ درصد باقی‌مانده را تشکیل می‌دهند. این بدان معنی است که فرصت قابل توجهی برای افزایش تجارت درون سازمان همکاری اسلامی و کاهش اتکا به واردات مواد غذایی از کشور‌های غیر OIC وجود دارد. کشور‌های OIC، به‌عنوان بزرگترین گروه اکثریت مسلمان، بالاترین پتانسیل را برای تبدیل شدن به کانون بازار غذای حلال را دارند. با این‌حال، هنوز شکافی بین کشور‌های OIC از نظر آمادگی اکوسیستم ملی آن‌ها برای حمایت از توسعه صنعت غذای حلال وجود دارد. در شاخص جهانی اقتصاد اسلامی (GIEI)، آمادگی کشور‌ها با چهار مولفه درنظر گرفته شده است: ۱-آگاهی مالی ۲-نظارتی ۳-اجتماعی ۴-غذای حلال.

۱۵ کشور با بالاترین امتیاز در غذای حلال

کشور مالزی با امتیاز ۲۰۹.۸ در GIEI در سال ۲۰۲۰ پیشتاز بازار غذای حلال بود که بسیار بالاتر از سایر کشور‌های OIC است. همچنین سنگاپور کشور غیر عضو سازمان همکاری اسلامی با امتیاز ۱۲۵.۲ در جایگاه دوم قرار گرفت. این گواه روشنی است که کشور‌های غیر OIC به‌طور فزاینده‌ای تلاش کرده‌اند چشم انداز سهام استرالیا در بازار در بازار غذای حلال سرمایه‌گذاری کنند. البته ۵ کشور پیشرو OIC با صنعت غذای حلال، از جمله امارات متحده عربی (۱۰۴.۴) اندونزی (۷۱.۵)، ترکیه (۷۰.۷)، ایران (۶۰.۵)، پاکستان (۵۴.۷) و عربستان‌سعودی (۵۱.۱) امتیاز بالاتر از ۵۰ را کسب کردند.

نابرابری بین کشور‌های OIC به‌دلیل ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منحصربه‌فرد هر‌کشور آشکار است. به‌عنوان مثال کشور‌های OIC در آسیا، بزرگ‌ترین بازار برای بخش غذای حلال هستند، زیرا آن‌ها بیشترین جمعیت مسلمان را در مقایسه با سایر مناطق دارند. در کشور‌هایی با اکثریت مسلمان مانند اندونزی، پاکستان، بنگلادش و مالزی در طول چند دهه گذشته، اقتصاد این کشور‌ها از نظر توسعه اقتصادی‌اجتماعی بهبود قابل توجهی را نشان داده است که باعث افزایش تقاضا برای غذای حلال شده است.

کشور‌های OIC واقع در منطقه خاورمیانه دارای سطح درآمد سرانه بالاتر و تمایل به مصرف غذای حلال هستند. مقدار قابل توجهی از ثروت در کشور‌هایی مانند امارات متحده عربی، عربستان‌سعودی، قطر، عمان و کویت انباشته شده است. این کشور‌ها در سال‌های اخیر رشد اقتصادی قابل‌توجهی داشته‌اند که درنتیجه درآمد خانوار‌ها ارتقا پیدا کرده است. در این منطقه امارات متحده عربی و عربستان‌سعودی بیشترین تقاضا را برای محصولات حلال از جمله غذای حلال دارند.

کشور‌های OIC شمال آفریقا نیز بازار قابل توجهی برای غذای حلال هستند. عمده نیاز این منطقه از طریق واردات تامین می‌شود. عوامل کلیدی تقاضا در این منطقه درآمد سرانه و سطح تحصیلات است. مصر با جمعیت مسلمانان حدود ۹۰ میلیون نفر، بزرگ‌ترین بازیگر بازار منطقه است. در جنوب صحرای‌آفریقا، مسلمانان حدود ۳۰ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند. نیجریه بزرگ‌ترین پایگاه مشتری غذای حلال منطقه را دارد.

نیجر، بورکینافاسو، مالی، سنگال، سومالی و گینه، دیگر کشور‌های OIC در منطقه آفریقا با تقاضای رو به رشدی مواجه هستند. از آنجایی که درآمد در این منطقه کمتر است، قدرت خرید نسبتا محدود است. با این حال، کشور‌های جنوب‌آفریقا ممکن است در آینده رشد قابل توجهی را تجربه کنند و با توجه به سهم بالای جمعیت جوان و علاقه فزاینده به غذای حلال، احتمالا به بازار مهمی تبدیل خواهند شد.

چشم‌انداز و چالش‌های غذای حلال

بخش غذای حلال چشم‌انداز‌های اقتصادی متعددی را برای تولیدکنندگان مواد غذایی در کشور‌های OIC ارائه می‌کند. تا سال ۲۰۲۱، تنوع محصولات موجود محدود و بازار تا حد زیادی اشباع نشده است. بازار مصرف حلال این پتانسیل را دارد که به‌سرعت گسترش یابد و طیف وسیعی از انواع مشتریان را به غیر از مسلمانانی که به‌دنبال محصولات با کیفیت‌تر و ایمن‌تر هستند، در خود جای دهد.

در فرآیند صدور گواهینامه، مشکلاتی وجود دارد که منجر به سوء‌استفاده از گواهینامه غذای حلال شده است. روش‌شناسی برای تعیین وضعیت حلال‌بودن محصولات غذایی قابلیت ردیابی برای صدور گواهی حلال تقریبا به‌طور کامل بر اساس یک دنباله کاغذی است. رویکرد استانداردسازی هماهنگ‌تر به رهبری نهاد‌های بین‌المللی مانند موسسه استاندارد و معیارشناسی کشور‌های اسلامی (SMIIC) می‌تواند نقش مهمی در افزایش شفافیت و هماهنگی بین کشور‌های OIC و فراتر از آن ایفا کند.

زنجیره ارزش در بازار غذای حلال

ارزش‌های حلال و معیار‌های انطباق که برای همه عناصر در یک زنجیره ارزش پیچیده اعمال می‌شود، منجر به رویکرد پیچیده‌تر به حلال به‌طور کلی شده است. زنجیره ارزش حلال به‌عنوان یک پیشنهاد چالش‌برانگیز، به‌ویژه برای مواد غذایی فرآوری‌شده ظاهر شده است. در‌نتیجه، مسائل مربوط به یکپارچگی حلال به‌طور قابل توجهی مهم شده است. همه بازیگران بازار، ازجمله شرکت‌های کوچک و متوسط، باید برای باز کردن حوزه‌های جدید فعالیت و ایجاد جایگاه خود در کل زنجیره تامین غذای حلال، آماده و سازگار با فناوری جدید باشند.

بخش غذای حلال احتمالا در آینده نزدیک در‌نتیجه تعدادی از عوامل به موتور رشد چشم انداز سهام استرالیا در بازار صنعت حلال تبدیل خواهد شد. اول اینکه نرخ رشد سالانه مصرف غذای حلال بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ حدود ۳.۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. دوم اینکه مصرف‌کنندگان غیر‌مسلمان به‌طور فزاینده‌ای از محصولات غذایی حلال مانند دلایل اخلاقی و ایمنی استفاده می‌کنند. در‌نهایت، مسلمانان بیشتری نسبت به نیاز به مصرف غذای حلال آگاه شده‌اند. به‌عنوان مثال افزایش سطح تحصیلات و درآمد قابل تصرف آن‌ها باعث افزایش تقاضا برای غذای حلال می‌شود.

اهمیت صنعت حلال

علی‌رغم رکود ناشی از همه‌گیری COVID-۱۹، چشم‌انداز کلی بازار حلال همچنان رو به رشد برآورد می‌شود. همه‌گیری کرونا ثابت کرد که برای تولید و عرضه جهانی غذا مشکلات جدی وجود دارد. اختلال در تولید و تجارت مواد غذایی بر کشور‌های OIC در طول اوج همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ تاثیر گذاشته است. در‌واقع سه کشور از پنج کشور صادرکننده اصلی غذا به کشور‌های OIC -‌برزیل، هند و ترکیه‌- به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. همچنین تغییرات در رفتار مصرف‌کننده به دو صورت مثبت و منفی بر فروش محصولات تأثیر می‌گذارد، به‌طوری‌که برخی از مواد غذایی تقاضای بیشتری نسبت به سایرین دارند. به‌عنوان مثال کمبود گوشت ناشی از COVID-۱۹، تقاضا برای مواد پروتئینی جایگزین را افزایش داد. تخمین زده می‌شود که بازار غذای حلال در سال ۲۰۲۰ به اندازه ۰.۲ درصد کاهش یافته باشد. با این حال بهبود تدریجی پس از بیماری کرونا و رشد جمعیت مسلمانان، رشد تقاضا برای غذای حلال را افزایش می‌دهد، پیش‌بینی می‌شود سالانه رشدی با نرخ ۳.۵ درصد را تا سال ۲۰۲۴ شاهد باشیم. انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۴، بازار جهانی غذای حلال و OIC به‌ترتیب به ۱.۳۸ تریلیون دلار و ۱.۰۹ تریلیون دلار برسد.

رشد سریع متقاضیان غذای حلال

مسلمانان مصرف‌کنندگان اصلی غذای حلال هستند و حدود ۲۶ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. این حجم از بازار پتانسیل زیادی را برای صنعت حلال فراهم می‌کند. رشد بازار نه‌تن‌ها ناشی از رشد جمعیت است، بلکه از طریق بهبود سطوح تحصیلی و درآمد خانوار‌ها که در آن آگاهی و تقاضا برای محصولات و خدماتی که با قوانین اسلامی مطابقت دارند، افزایش یافته است. این بازار همچنین از یک جایگاه تخصصی برای مسلمانان به یک پدیده جهانی پرجنب‌و‌جوش تبدیل شده است. به‌عنوان مثال در‌حالی‌که مسلمانان تنها ۳ درصد از جمعیت بریتانیا را تشکیل می‌دهند، ولی بیش از ۲۰ درصد گوشت مصرف می‌کنند که بیشتر آن حلال است. مشتریان هلندی غیر‌مسلمان علاقه زیادی به غذای حلال در هلند نشان داده‌اند، جایی که کل تقاضای سالانه آن حدود ۳ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود.

در‌حالی‌که چشم‌انداز صنعت غذای حلال بسیار امیدوارکننده است، توسعه بیشتر بازار باید با چالش‌های مختلف مالی، فنی، نظارتی و اجتماعی مقابله کند. صدور گواهینامه حلال غیراستاندارد چالش اصلی تجارت جهانی غذای حلال است.

تقاضا برای محصولات غذایی حلال با افزایش نرخ رشد جمعیت و تغییر شرایط اجتماعی‌اقتصادی در کشور‌های دارای اکثریت مسلمان و جا‌های دیگر به‌سرعت در‌حال افزایش است. تحقیقات نشان داده است که غذای حلال امن‌ترین غذا برای مصرف است و حتی غیرمسلمانان نیز آن را تشخیص داده‌اند. کشور‌های OIC می‌توانند به آشپزخانه جهان برای محصولات حلال تبدیل شوند، زیرا پتانسیل زیادی برای به‌دست آوردن سهم عمده از مجموع ۳ تریلیون دلار در بازار‌های جهانی حلال دارند. نیاز شدیدی به توسعه استاندارد‌های لازم برای محصولات حلال برای تقویت صادرات از کشور‌های مسلمان وجود دارد. ترویج صادرات محصولات حلال همچنین فرصت‌های اقتصادی و اشتغال جدیدی را برای جوانان و بازرگانان در کشور‌های دارای اکثریت مسلمان ایجاد می‌کند.

تولیدکنندگان خارج از جهان اسلام، از برزیل گرفته تا ایالات متحده و استرالیا، عملکرد خوبی در بازار حلال دارند، حتی اگر مفهوم حلال به‌طور کامل متعلق به مسلمانان باشد، اما سود آن به کشور‌های غیر‌مسلمان نیز می‌رسد.