نفع دو جانبه رونق کیفی کارگزاریها
دنیایاقتصاد : از روزهایی که بازار سرمایه گوی رقابت را از سایر بازارها ربوده بود تا امروز که بورسبازان در ناامیدی بهسر میبرند، یک موضوع مشترک فریاد سهامداران را بلند کرده است. اعتراض اکثر سهامداران به عملکرد ضعیف کارگزاریها در خدماتدهی را کمتر کسی است که نشنیده باشد. چه در زمانی که روزانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در چرخه معاملات روزانه جابهجا میشد و چه حالا که ارزش دادوستدهای بورسی به کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. برخی سهامداران شکایت از کارگزاری بورس چگونه است؟ همچنان معتقدند با وجود افزایش مشتریها، کارگزاریها هیچ اقدامی در جهت بهبود عملکرد سیستم معاملاتی خود انجام ندادهاند، از اینرو کاربران با تغییر کارگزاری مربوطه هم اعتراض خود را نسبت به این وضعیت نشان دادند و هم قید برخی از نامهای بزرگ در این وادی را زدند. در روزهایی که بورس در جذابترین روزهای خود بود برخی سهامداران به دلیل اختلالات بهوجود آمده در خرید عرضههای اولیه، مشکلات پرداخت وجوه، بیتفاوتی کارگزاران به اعتراضات کاربران، نمایش اشتباه پورتفولیو و بدتر از آن اطلاعات غلط قیمتی سهام که از عملکرد ضعیف کارگزاریها نشات میگرفت، با ضرر و زیان مواجه شدند. این در حالی است که کسی پاسخگوی این حجم از کمکاری نبود.
حالا بررسیهای «دنیایاقتصاد» از آخرین صورتهای مالی ۸۰ شرکت کارگزاری نشان از کاهش بیش از ۵۶درصدی سود خالص آنها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و البته تغییر جایگاه پرسودترین کارگزاران دارد. نکتهای که از یکسو نیمنگاهی به وضعیت رکودی تالار شیشهای در ماههای اخیر و از سوی دیگر به شیفت مشتریان ناراضی به شرکتهایی دارد که شاید حداقلها را برای معاملهگران فراهم آورده و در زمان بروز مشکل، پاسخگو هستند. چرا با وجود جهش نجومی درآمد کارگزاران در نیمه نخست سال ۹۹، ارتقایی در خدماتدهی این نهادهای واسط ایجاد نشد و بالعکس شاهد عدمپاسخگویی آنها در روزهای بحرانی بازار بودیم؟ یک کارگزاری باید چه استانداردهایی را رعایت کند؟ کارگزاران چگونه میتوانند مشتریان خود را راضی نگه دارند؟ چه موانعی بر سر راه توسعه صنعت کارگزاری وجود دارد؟
موانع پیشرفت صنعت کارگزاری
محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در اینخصوص به «دنیایاقتصاد» گفت: در کشور ۲ شرکت OMS بهنامهای تدبیر و رایان به بیش شکایت از کارگزاری بورس چگونه است؟ از ۹۰درصد شرکتهای کارگزاری سرویس ارائه میکنند، درصورتیکه سرویسدهی این دو شرکت قطع یا با اختلال مواجه شود، بخش قابلتوجهی از کارگزاریهای فعال در بازار سرمایه در فرآیند معاملاتی خود با مشکل مواجه خواهند شد.
وی ادامه داد: در صورتیکه کارگزاران پلتفرم معاملات برخط اختصاصی داشته باشند، ریسک مختلشدن همگانی معاملات در سطح بازار بسیار محدود میشود. هر چند که برای خیلی از کارگزاریها با توجه به سطحی که دارند، این فرآیند (اختصاصیسازی) توجیه اقتصادی ندارد اما روندی که طی یک تا دو سال گذشته روی داده است نشان میدهد که اکثر شرکتهای کارگزاری بزرگ به سمت طراحی و توسعه پلتفرم معاملات برخط داخلی در راستای کاهش وابستگی حرکت کردهاند.
دهقانی در ادامه اظهار کرد: از طرفی در بیش از یک سال گذشته با توجه به الزامی که وجود دارد (۵/۳۷درصد از درآمد کارمزد کارگزاران باید وارد صندوق توسعه بازار شود) چنین رویدادی راهاندازی اختصاصی OMSرا با چالش مواجه کرده است. در آینده نیز احتمالا کارگزارانی که به چنین سمتی مایل شده بودند دیگر جریان نقد کافی برای سرمایهگذاری در این حوزه را نخواهند داشت و به واسطه مصوبه سازمان بورس چنین ریسکی به صنعت تحمیل شده است.
وی تاکید کرد: بنا بر مقررات موجود هیچ محدودیتی در زمینه استفاده از سرویس OMS شرکتهای پیمانکار توسط کارگزاران وجود ندارد، چراکه شرکتها با توجه به مقررات میتوانند خود اقدام به راهاندازی OMS کنند یا شکایت از کارگزاری بورس چگونه است؟ با یک پیمانکار وارد همکاری شوند.
به گفته دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، شرکتهایی هم که مایل به چنین اتفاقی نباشند از سرویسدهی ۲ شرکت مذکور میتوانند بهره ببرند. فارغ از این موارد هر زمانی که مشتری از کارگزار خود شکایتی داشته باشد، میتواند به کمیته سازش کانون مراجعه کند. شکایت مطرح میشود، نماینده کارگزار حضور پیدا کرده و توضیحات لازم را نیز ارائه میکند. در صورت رضایت مشتری موضوع بر طرف میشود و در غیر اینصورت شکایت به سطح بالاتر خواهد رفت و در هیات داوری سازمان مورد بررسی قرار میگیرد. در عین حال در صورت قطعیشدن رای هیات داوری، مانعی درباره پرداخت ضرر و زیان نیز وجود ندارد.
وی افزود: معمولا شکایات فقط در باب IT نیست و به این مهم محدود نشده است. مواردی هم وجود دارد که بنابر ادعای مشتریان، کارگزاری سفارش را دریافت میکند اما در نهایت آن سفارش را انجام نمیدهد، یا پول مشتریان را به حساب آنها واریز نمیکند، بنابراین هرگونه شکایتی که مشتری از کارگزار داشته باشد از طریق کمیته سازش کانون کارگزاران صورت میگیرد.
بنابر اظهارات دهقانی، تمام شرکتهای کارگزاری به لحاظ مقرراتی موظف هستند که صورتهای مالی خود را وارد سامانه کدال کنند اما برخی شرکتها در موعد مقرر اقدامات لازم را در این زمینه صورت نمیدهند. کانون کارگزاران ضامن اجرای مقررهای که سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه تدوین کرده، نیست، بلکه سازمان بهطور مجزا با کارگزاریهایی که قانون را اجرا نکردهاند برخورد خواهد کرد. قاعدتا به شرکتهایی که صورت مالی خود را ارائه نمیکنند تذکر داده میشود و در اینخصوص احتمالا تخلفی برای شرکت کارگزاری نیز ثبت میشود. این پروسه در اختیار کانون کارگزاران نیست.
بحران در صنعت کارگزاران
گرچه طی سالهای اخیر روند تعداد مشتریان کارگزاریها با تغییرات گستردهای روبهرو شد. بهدنبال افزایش بازدهی بورس، کارگزاریها وارد فاز جدیدی از ورود سهامداران به بازار سرمایه شدند بهطوری که حتی برای خود کارگزاریها نیز این حجم از سرمایهگذار جدید در مقایسه با سالهای قبلتر از آن غیر قابلتصور بود اما بررسی وضعیت آخرین صورتهای مالی کارگزاریهای فعال در بازار از تغییرات جدی در رتبهبندی آنها حکایت میکند؛ بهطوریکه برخی از کارگزاریهایی که سالهای طولانی دربالاترین رتبه سود سالانه قرار داشتند در حالحاضر جایگاه قبلی را از دست دادند. این موضوع دلایل بسیاری دارد و تحلیلگران موضوعات مختلفی را به این جریان مرتبط میدانند.
مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه در همین رابطه گفت: در زمان ریاست حسن قالیبافاصل چند اتفاق مهم رخ داد که عملکرد کارگزاریها را تحتتاثیر قرار داد. در ابتدا اعلام کردند کارگزاران بخشی از کارمزد را کاهش دهند و قرار شد بخشی از کارمزد به صندوق حمایت از بازار واریز شود. بهدنبال آن و با بازگشت حجم بازار، کارگزاریهایی که سودآور بودند بخشی از سرمایهگذاران را از دست دادند و کارگزاران با کاهش منابع مواجه شدند. منابعی که معمولا وارد کارگزاری میشد.
در واقع سرمایهگذاری کارگزاریها در صندوقهای مختلف از همین طریق انجام میشد، این در حالی است که بر اساس وعدهای که داده شده بود کارگزاران در قبال این قانون موظف به دریافت یونیت میشدند اما در عمل چنین اتفاقی رخ داد.
وی عنوان کرد: تا قبل از این اقدام کارگزاریها به دو گروه تقسیم میشدند؛ کارگزاریهایی که ۷۰درصد از بازار را پوشش میدادند و کارگزاریهای کوچکتر. کارگزاریهای بزرگ بعد از افزایش حجم بازار تغییراتی در زمینه زیرساختها، آیتی و امکانات تحلیلی بهوجود آوردند تا مشتریان بزرگتری را جذب کنند. با افزایش هزینهها، کارگزاریها قید تخفیفاتی که در دورههای قبل به سهامداران میدادند را زدند. این موضوع خروج مشتریان جدیدی که در دوسال اخیر از طریق کارگزاریهای بزرگ معامله میکردند را رقم زد.
وی با اشاره به تغییر سود خالص کارگزاریهای فعال در بازار بیان کرد: در حالحاضر کارگزاریهایی که در زمینه زیرساختها متحمل هزینههای جدید نشدند با ارائه تخفیفها و امکانات بهتر به مشتریان ممکن است رتبهبندیها را تغییر دهند.
این کارشناس ضمن اشاره بهدستورالعمل سازمان بورس نسبت به افزایش سرمایه کارگزاریها به صد میلیارد تومان اظهار کرد: این موضوع بحران صنعت کارگزاری را بهدنبال خواهد داشت و کارگزاریهای بزرگ را با مشکلات عدیدهای مواجه میکند. درآمد کارگزاریهای بزرگ رو به کاهش است و ممکن است این وضعیت بحرانزا شود.
وی به تفاوت خدمات کارگزاریهای داخلی نسبت به نمونه خارجی آن پرداخت و گفت: با توجه به اینکه این صنعت از ریسک بالایی در زمینه سرمایهگذاری برخوردار است، در داخل کشور کارگزاریهای بزرگ قوانین سختی را باید پشتسر بگذارند، اما ممکن است به غیر از ۱۰کارگزاری بزرگ و فعالی که در داخل فعالیت میکنند، کارگزاران کوچک شامل این قوانین نباشند. این وضعیت در مورد کارگزاریهای خارجی کمی متفاوتتر است. در دنیا کارگزاران با قوانین سختتری مواجهند. درخارج از کشور به غیر از کارگزاریهای بزرگ، پلتفرمهایمجازی نیز به مشتریان خدماتی را ارائه میدهند که از ریسک بالایی برخوردار است.در داخل کشور نیز کانون کارگزاران در قبال شکایات مشتریها برخورد قاطع در نظر میگیرد و نمیگذارد حق سهامدار تضییع شود.
افنانی با انتقاد از وضعیت کارگزاریها بیان کرد: کارگزاریها در حال حرکت به سمت دامپینگ هستند. بهجای اینکه محصولات باکیفیت با زیرساخت بهتر ارائه دهند با تخفیفدادن بهدنبال جذب مشتری میگردند که در نهایت از سودآوری کارگزاریها میکاهد.
وی در پاسخ به اینکه کارگزاران در قبال ضرر سهامداران ناشی از عملکرد کارگزاریها چه مسوولیتی دارند، گفت: کارگزارانی که اقدام به افزایش بهبود عملکرد زیرساختها کردند در قبال ضرر سهامداران تعهداتی را قبول میکنند و در قراردادهای جدید از سرمایهگذاران حمایت میشود.
بازار رقابتی کارگزاریها
«بازار کارگزاران به بازاری رقابتی تبدیل شده است. در این میان کارگزارانی که برای بقا میجنگند کار دشواری در پیش دارند.» این موضوع شکایت از کارگزاری بورس چگونه است؟ را کارشناسان بارها عنوان کردهاند. حمیدمیرمعینی کارشناس بازارسرمایه با بیان این مطلب به «دنیایاقتصاد» گفت: بحث قیمت تمامشده و خدمات در این صنعت حرف اول را میزند و با توجه به رقابتی که برقرار است روند فعلی نمیتواند نتایج قبل در زمینه سودسازی را رقم بزند.
وی با اشاره به حجم معاملات بازار سرمایه اظهار کرد: وضعیت حجم معاملات در آینده وضعیت کارگزاریها تعیینکننده است و باید دید روند بازار به چه سمتی میرود. چرخش معاملات، کاهش قیمت سهام و نوسانات موجود، بازدهی کارگزاریها را تحتتاثیر قرار میدهد.
وی هنگکردن سیستم معاملاتی و امنیتی کارگزاریها را عامل مهمی در ریزش مشتریهای برخی کارگزاریهای بزرگ دانست و بیان کرد: عملکرد نامناسب کارگزاریها در این بخش باعث شد کفه ترازوی جذب مشتری بههم بریزد و همانطور که مشاهده کردیم شاهد جابهجایی رتبه کارگزاریها هستیم.
این کارشناس درپایان تاکید کرد: سرعت انجام معاملات آنلاین، ترکیب اطلاعات در حین معاملات، میزان کارمزد و نحوه اعتباردهی به مشتریان میتواند از ویژگیهای مهم کارگزاری برای جذب بیشتر مشتری باشد.
وزیرِ رئیسی :متاسفانه مردم شاکی هستند و شکایت آنها بحق است/ بازار سرمایه حامی سرمایه های خرد است
فارس نوشت: وزیر اقتصاد گفت که از 28 خرداد سالجاری شاخص بورس 300 هزار واحد افزایش داشته زیرا امیدواریها بیشتر شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در جلسه علنی مجلس و در توضیحات خود در خصوص بازار بورس اظهار داشت: تعامل مجلس و دولت لازمه این روزهای جنگ اقتصادی است و امیدوارم همچنان ادامه پیدا کند.
وی افزود: اقتصاد ایران در یکی از مهمترین نقطههای تحولی قرار دارد. بیش از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بیسابقه مزمن بخش عمده بنگاهها را با چالش تامین منابع مالی مواجه کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بازار سرمایه با توجه به ماهیت خود باید نقش بیبدیلی برای غلبه بر چالش تامین مالی تولید ایفا کند، متأسفانه سوءمدیریت مشهود گذشته در بازار سرمایه که منجر به رشد قیمت بیمنطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال 1399 و در پی آن کاهش 45 درصدی شاخص در نیمه دوم سال 1399 شد، موجب زیان و ناراحتی و خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازهوارد به این بازار که جمعیت بالایی هستند را فراهم آورد.
خاندوزی گفت: بازار سرمایه میتوانست فرصت توسعه کشور باشد، اما سوءمدیریتها باعث چالش در این بخش شد که همچنان هم ادامه دارد.
وی افزود: با بازگشت درجهای از خوشبینی به بازارها، شاخص بورس از 28 خرداد سال جاری تاکنون حدود 300 هزار واحد رشد کرده است و در بورس کالا که رکن مهمی از بازار اقتصادی و شفافیت اقتصادی و کاهش رانتها محسوب میشود، طی سال جاری 38 میلیون تن انواع محصولات مختلف در آنجا معامله شد که نسبت به 12 ماه کل سال گذشته که 34 میلیون تن بوده است، در 7 ماه سال جاری وضعیت بهتری نسبت به کل سال گذشته داشته است.
وزیر امور اقتصاد تصریح کرد: البته چنان که حرکت قیمتها در بازارهای سرمایه در جهان بنا به ذات خود همراه با نوسان و پستی و بلندی و بیشتر به ریسکپذیرها همراه بوده است، بررسیها نشان میدهد بازدهی بازار سرمایه در اقتصاد ایران در بازه بلندمدت 10 ساله بیش از همه بازارهای رقیب مانند بازار طلا، ارز، مسکن و . بوده است و همین موضوع آینده روشنی را برای سرمایهگذاران بلندمدت نوید میدهد.
وی گفت: همان طور که من در نطق رأی اعتماد خود اعلام کردم، برنامه اصلی ما در این حوزه افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و متنوع کردن ابزارها و محصولات و قیمتگذاری های غیرضرور، سپردن موضوع قیمت گذاری به بخش رقابتی بورس کالا، تسهیل ورود شرکتها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق و سهام و پایان انحصارها و فرآیندهایی است که متأسفانه برای گروهی ایجاد انحصار کرده در فعالیتهای بازار سرمایه مانند سبدگردانی، کارگزاری، اصلاح نظام حکمرانی شرکتها، مدیریت تعارض منافع بین سهامداران خرد و سهامداران عمده و در نهایت سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه را تشویق میکنیم تا جامعه به تدریج بتواند خود را با این وضعیت بازار سرمایه تطبیق دهد.
خاندوزی تأکید کرد: کسانی که اطلاعات کافی ندارند نباید مستقیما به بازار بورس وارد شوند و باید با سهامداری غیرمستقیم و سپردن کار به دست تأمین سرمایههای متخصص به این حوزه وارد شوند. در نظم طبیعی بازار سرمایه، وزارت اقتصاد متولی شفافیت، نظارت، نقدشوندگی، زیرساختهای سالم بازار و . است و فراز و فرود هر یک از این زیرشاخصهای بورس به سیاستهای دولت و مجلس در بخشهای صنعتی، بانکی، پالایشی، معدنی، خودرویی و . بستگی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بر این اساس اینکه در زیربخشها و زیرشاخصها شاهد روزهای قرمز و یا روزهای سبز در صنایع مختلف هستیم به این بستگی دارد که در وزارتخانه یا مجلس چه سیاستهایی حول آن صنایع میچرخد، به یک وزارتخانه بازنمیگردد حتی اظهارنظرهای یک مقام دولتی و یا مجلسی و یا حتی چهرههای سیاسی بیرون از دولت و مجلس بر نوسانات کوتاه مدت بازار تأثیر میگذارد.
وی اظهار کرد: در این بخش ثبات قوانین و مقررات برای فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی کلیدی است به نحوی که ما هر چند ماهی شاهد تغییر فرمولهای مصوب در مقررات دولت، در مصوبات فلان وزارتخانه یا قوانین مجلس و یا بودجههای سنواتی که هر سال امکان دارد برای بخشهای مختلف تصمیمات جدیدی اتخاذ شود، نباشیم.
خاندوزی بیان کرد: این ثبات ایجاد کردن، دست به دست هم دادن برای اینکه اقتصاد پیشبینی پذیر باشد و از امروز بتوان برای یک سال یا دو سال آینده مانند بخش صنعتی، معدنی، پالایشی و . پیشبینیهای لازم را انجام داده و اعلام کرد سرمایهگذاران چه میخواهند. اگر بین وزارتخانههای متعدد اقتصادی دولت و مجلس فراهم بشود میتوانیم نوید یک دوره پیشبینیپذیر و قابل اعتماد را برای بازار بدهیم بنابراین سیاست دولت در بلندمدت ثبات در بازارها است، چه بازار ارز و چه سایر بازارها، فعالان بازار متأسفانه شاکی هستند و در برخی موارد مانند ضعفهای نظارتی شکایت آنها به حق است و متأسفانه نظارت بر بورس در کشور ما مدرن، شفاف، منصفانه و عادلانه در مواقعی نیست.
خاندوزی ادامه داد: متاسفانه مردم شاکی هستند و شکایت آنها بحق است، مانند ضعف های نظارتی که سازوکار نظارت بر بورس در کشور در برخی مواقع مدرن، شفاف، منصفانه و عادلانه نیست. برنامه دولت ساماندهی و نظارت است و از سازمان بورس و اوراق بهادار می خواهم تا پایان امسال پروژه عدالت و نوسازی نظارت در بورس را به پایان برساند و گزارش آن را به مردم ارائه کند.
وی یادآور شد: در این میان البته بدخواهانی هستند که با تغییر منافع یا سِمت های آنها، پس از تغییر دولت مردمی، متضرر شدند و مشغول پروژه بدنام کردن و دروغ پراکنی علیه مسئولان اقتصادی هستند که به امید خدا و با هوشیاری نخبگان کشور این حرکت های بدخواهانه به سرانجام نخواهد رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در مورد نحوه ارتباط تامین مالی کسری بودجه با بازار سرمایه؛ اگر چه کسری بودجه کم سابقه یعنی ریل غلط بودجه 1400 که در زمان تصویب به دولت گذشته به طور مکرر تذکر دادیم، فشار کم سابقه ای را متوجه دولت و وزارت اقتصاد کرد. با این اوصاف بنده از زمان حضورم در وزارتخانه تلاش کردم، مخارج دولت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی، تاکید حداکثری بر درآمدهای پایدار و با حداقل استفاده از انتشار اوراق بدهی، تامین مالی شود.
وی گفت: به عنوان مثال در حالی که در طول 2 ماه و نیم که از شروع به کار دولت گذشته است، نزدیک به 27 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش رسیده، در همین مدت بیش از 27 هزار میلیارد تومان در قالب بازپرداخت به دارندگان اوراق به بازار برگردانده شد.
خاندوزی یادآور شد: در ماه های آتی نیز تلاش خواهد شد مخارج دولت از طریق درآمدهای پایدار و فروش اموال و دارایی های راکد دولت تامین شود، البته تغییر شاخص هایی مثل نرخ در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی مدیریت خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: وظیفه ذاتی وزارت اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس، نظارت بر ایجاد یک بازار شفاف، کارآمد، نقدشونده، رقابتی با نظارت موثر و منصفانه، البته کمک کردن به تامین مالی تولید، تسهیل محیط کسب و کار که در این رابطه از مسئولان دولتی و مجلس و اصحاب رسانه تقاضا دارم در گشودن پنجره امید به روی فعالان اقتصادی، پیش بینی پذیرکردن آینده اقتصاد، کاهش مجوزهای غیرضرور و رفع انحصارات، تسهیل مقررات و فرآیندهای مربوط به تولیدکنندگان که تمامی آنها در مجموع کمک می کند که اعتماد به بازار بازگردد، به وزارت امور اقتصادی کمک کنند و برنامه دولت، حمایت از بازار سرمایه به ویژه سهامداران خرد است و چندین ابزار وجود دارد که متاسفانه در گذشته به صورت حداقلی از آنها استفاده می شده و تاکید بنده به رئیس سازمان بورس این است که باید به شکل کلی و اثرگذار از این چند ابزار استفاده شود.
وی ادامه داد: بازارگردانان نسبت به سهام هایی که در مورد آن باید مسئولیت بپذیرند، در برخی موارد به طور کامل بی مسئولانه عمل می کنند و تلاش کردیم که این مسئله اصلاح شود؛ صندوق تثبیت بازار باید با منابع جدید تقویت شود و به داد بازار برسد؛ بهره گیری از اوراق تبعی، ابزاری بود که در دستور کار قرار گرفت اما به هیچ وجه دنبال نشد و سازمان بورس باید این موضوع را با جدیت دنبال کند. همچنین تشویق سهامداری غیرمستقیم مردم از جمله ابزارهای مدیریتی است که باید به صورت ویژه برای سهامدارن خرد اثرگذار خواهد بود.
چگونه از کارگزاری های بورس شکایت کنیم؟
قطعی سیستم یک کارگزاری پر مشتری در حالی امروز (چهارشنبه)رخ داد که شاخص کل بورس در آغاز معاملات وارد کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی شده و رشد بیش از ۲۸ هزار واحدی را تجربه کرد.
به گزارش جی پلاس، رشد بازار سرمایه موجب جذب مردم به سمت بورس و سرمایه گذاری در آن را بیشتر کرده است.
استقبال مردم از بورس در حالی است که هسته مرکزی بازار سرمایه و سیستم کارگزاری ها قادر به پاسخگویی به این حجم از در خواست ها نیست.
کندی و قطع سیستم معاملات کارگزاری ها موجب ضرر سهامداران شده است.
چگونه از کارگزاری ها شکایت کنیم؟
به گفته روح الله دهقان مدیر عامل شرکت مدیریت فناوری بورس ارتقای سیستمهای نرم افزاری کارگزاریها در حوزه تصمیم گیری خود کارگزارها مربوط میشود و ارتباطی به سیستمهای نظارتی و نهادهای حاکمیتی ارتباط پیدا نمیکند.
وی افزود: در هسته مرکزی بورس کندی وجود دارد و ما آن را کتمان نمیکنیم، اما به میزانی نیست که همیشه تکرار شود. افرادی که از کارگزاریها شکایت دارند میتواند شکایات خود را به شکایات سازمان بورس به آدرس seo.ir اعلام کنند و طبق تاکیدات انجام شده به تمام شکایات رسیدگی و پاسخ داده میشود.
از صبح امروز تعدادی از کارگزاری ها با اخلال رو به رو شدند و در حالی امروز عرضه اولیه سهام نماد وپویا در فرابورس انجام می شود و افراد زیادی قصد ثبت سفارش داشتند به دلیل اختلال در سیستم کارگزاری ها موفق به انجام این کار نشدند.
یکی از کارگزاری ها که جزو کارگزاری های رده اول محسوب می شود شکایت از کارگزاری بورس چگونه است؟ قبل از شروع معاملات با انتشار اطلاعیه ای از قطعی سیستم های ثبت سفارش خبر داد و سهامدارانی که از این کارگزاری خدمات دریافت می کردند امروز قادر به انجام هیچ معامله ای نبودند که موجب اعتراض سهامداران شده است.
همچنین سیستم یک کارگزاری دیگر امروز با کندی مواجه بود و گونه ای که سهامداران قادر به واریز وجه در حساب کارگزاری و ثبت سفارش نبودند. قطعی سیستم یک کارگزاری پر مشتری در حالی است که امروز شاخص کل بورس در آغاز معاملات وارد کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی شده و رشد بیش از ۲۸ هزار واحدی را تجربه کرد.
تغییر کارگزاری ناظر سهام عدالت چگونه امکانپذیر است؟/ واحد نظارت سازمان بورس آماده دریافت شکایات
یک مقام مسئول گفت: سهامداران عدالت اگر در تغییر کارگزاری به مشکل برخوردند در ابتدا با کارگزاری مبدا مطرح کنند اگر اقدامی نشد از کارگزاری به واحد نظارت های سازمان بورس مربوطه شکایت کنند.
به گزارش گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، محمدجواد فرهانیان، مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اظهار داشت: سایت کارگزاری یا بانکی که سهامداران سهام عدالت برای اولین بار به آن مراجعه میکنند به عنوان کارگزاری ناظر انتخاب میشود. به عنوان نمونه اگر سهامداران برای فروش سهام خود به یک بانک مراجعه کردهاند کارگزاری همان بانک، کارگزاری ناظر وی شناخته میشود و یا اگر برای فروش سهام عدالت به سایت کارگزاری خاصی رجوع کردهاند، همان کارگزاری، کارگزاری ناظر وی است.
وی با بیان اینکه در سایت این کارگزاریها، لیست داراییهای سهام عدالت سهامداران کاملاً قابل مشاهده است و در آن به سادگی و به صورت آنلاین میتوان سفارش فروش را قرار داد و یا آن را لغو کرد، ادامه داد: تا قبل از اینکه سهامدار سهامش را به فروش برساند امکان تغییر کارگزار ناظر وجود دارد اما به محض اینکه سفارش فروش قرار داده شد و سفارت سفارش باز و در جریان وجود داشت تا قبل شکایت از کارگزاری بورس چگونه است؟ از تکمیل عملیات فروش سهام عدالت دیگر امکان تغییر کارگزار ناظر وجود نخواهد داشت.
امکان لغو سفارش تا قبل از به جریان افتادن فروش
فرهانیان افزود: قبل از اینکه سفارش وارد سیستم شود و در نوبت اجرا برود امکان لغو سفارش نیز وجود دارد اما بعد از انتقال و اجرای سفارش امکان کنسل کردن وجود ندارد.
وی درباره نحوه تغییر کارگزاری ناظر فروش سهام عدالت، تشریح کرد: اگر فروش سهامی که سهامدار عدالت به فروش گذاشته است، به صورت کامل انجام شد و سهامدار قصد تغییر کارگزاری ناظر را داشت، باید کارگزار ناظر فعلی، امکان تغییر کارگزاری را فراهم کند اما متأسفانه برخی از کارگزاریها در این زمینه کم کاری میکنند.
سهامداران عدالت به کارگزاری خاطی شکایت کنند
مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت سپردهگذاری مرکزی ادامه داد: اگر سهامداران هنوز سفارشی را ثبت نکردهاند یا سفارش آنها در کارگزاری به صورت کامل به فروش رفته است اما سهامدار برای تغییر کارگزاری ناظر به مشکل برخورده است در ابتدا به کارگزاری مبدا مراجعه کرده و تقاضای تغییر کارگزاری اعلام شود چرا که کلید این اقدام در دست کارگزاری مبدا است اما اگر کارگزاری به هر دلیل همکاری نکرد سهامداران عدالت میتوانند با تماس به واحد نظارتهای سازمان بورس از کارگزاری مربوطه شکایت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا کسانی که ۳۰ درصد اول سهام خود را در یک بانک فروختهاند باید مابقی سهام را نیز از طریق همان بانک به فروش برسانند؟ گفت: نیازی به مراجعه به بانک نیست بلکه از طریق سایت کارگزاری همان باز نیز میتوان سهام عدالت را به فروش رساند.
انتقال سهام عدالت فوت شدگان تاکنون پیشرفتی نداشته است
فرهانیان درباره آخرین وضعیت انتقال سهام عدالت متوفیان گفت: در این باره تنها کاری که باید انجام شود اتصال انفورماتیک شرکت سپردهگذاری با انفورماتیک قوه قضائیه است تلاش ما این است که انتقال سهام به صورت کاملاً مکانیزه انجام شود اما تاکنون پیشرفتی در این زمینه انجام نشده است.
مرجع رسیدگی به شکایت از سازمان بورس کجاست؟
این روزها مطالبه مردم از قوه قضاییه و نهادهای نظارتی برای رسیدگی به شکایتها و تخلفات و سو تدبیرهای مدیران بورس و پاسخگو کردن مسئولان بازار بورس در قبال تصمیمگیریهای خلقالساعه به مطالبهای عام تبدیل شده است.شکایت از کارگزاری بورس چگونه است؟
به گزارش تجارتنیوز، این روزها مطالبه مردم از قوه قضاییه و نهادهای نظارتی برای رسیدگی به شکایتها و تخلفات و سؤ تدبیرهای مدیران بورس و پاسخگو کردن مسئولان بازار بورس در قبال تصمیمگیریهای خلق الساعه به مطالبهای عام تبدیل شده است. حتی در اینباره مردم شکایت از کارگزاری بورس چگونه است؟ با ثبت درخواستی درخبرگزاری فارس با ۲۰هزار امضای مردمی درخواست دخالت جدی دستگاه قضایی در این مورد را به ثبت رساندهاند که نشانگر دغدغههای بسیار جدی مردم در این باره است.
در درخواست مردمی امضا شده آمده است: «با توجه به اینکه بازار سرمایه در هفتههای اخیر به دلیل ناهماهنگی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی نشده از سمت دولت و ایجاد اختلاف در تصمیمات دولتی، که مقصر تماما دولت بود، با اصلاح شدیدی روبرو شد، مسئولین ذیربط برای تسکین عموم حال مردم در رسانهها اعلام کردند که ما و دولت حمایت خود را طی ۱۰ روز از بازار سرمایه انجام خواهیم داد و هسته معاملاتی بازار را ارتقای چشمگیر خواهیم داد،این در حالی است که بعد از گذشت تنها دو روز از حمایت حقوقیها، بازار باز هم با عرضههای آبشاری و سنگین روبرو شد و آن سهمهایی که شاخصساز بودند و قول برگشت بازار را با آنها داده بودند، هم منفی شدند و در صفوف سنگین فروش عمیقا فرو رفتند.از آنجاییکه ریاست محترم قوه قضائیه جناب آیت الله رئیسی در بیانات خودشان فرمودند مردم اعلام جرم کنند ما پیگیری شدید میکنیم؛ لذا بر حسب مطالب و شواهد عینی در بازار سرمایه خواستار رسیدگی به این فساد علنی حقوقیها در عدم حمایت از بازار سرمایه و از بین رفتن سرمایه هنگفت مردم عادی، هستیم.آقای رئیسی به داد بازار سرمایه رسیدگی بفرمایید.”
متاسفانه باید گفت بیتدبیری جدی سازمان بورس و مدیران مربوطه شرایطی را به وجود آورده که هم سهامداران خرد و هم سهامداران حقوقی و هم کارگزاریها و نهادهای مالی فعال بازار به شدت سردرگم شده اند.
در چنین شرایطی طبیعی است که اعتراضها و شکایتها فزونی یابد.در این بین سوال این است که مرجع رسیدگی به شکایات از عملکرد بورس و تصمیمگیریهای مدیران سازمان بورس کجاست؟
در این باره شورای عالی بورس با تشکیل بخشی حقوقی پاسخگویی به شکایات، اتخاذ تدابیر لازم و انجام اقدامات ضروری به منظور حمایت از حقوق و منافع فعالان بازار به استناد بند 11 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار و ماده 25 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را یکی از وظایف خود تعریف کرده و عملا شکایتهای وارده را در این چارچوب بررسی میکند.
حتی در این باره دیوان عدالت اداری نیز صاحب صلاحیت زسیدگی به شکایتها تشخیص داده نشده است غافل از اینکه نهادهایی که بعضی مدیران آن به نوعی وابستگی به سازمان بورس دارند عملا توانایی و عزم جدی برای برخورد با تخلفات و سو تدبیرهای مدیران بورس را نخواهند داشت و در بهترین حالت می توانند به شکایتهای برخی سهامداران خرد رسیدگی نمایند.
با عنایت به حضور بسیار گسترده مردم در بازار بورس صیانت از منافع مردم و سهامداران و نهادهای مالی فعال در این بازار اقتضا میکند نهادی مستقل مانند شعبه مستقل بورس ذیل دستگاه قضایی این وظیفه را برعهده گیرد و لذا درخواست گسترده مردم از ریاست محترم قوه قضاییه در این چارچوب ارزیابی می شود و مساله ای بسیار کلیدی است.
اخبار مرتبط با بازار و سهام را در صفحه اختصاصی بورس در تجارتنیوز بخوانید.
دیدگاه شما