بازار ارز در معرض یک شوک منفی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: وضعیت ارزی بسیار خوب است؛ مشکلی در این زمینه نداریم و بر روی بازار ارز کنترل کامل داریم.

مخالفت رسمی مجلس با افزایش یارانه‌ها/حذف ۱۴ میلیون نفراز لیست یارانه‌بگیران

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد نه تنها در قالب بودجه سال ۹۶ امکان افزایش مبلغ یارانه نقدی وجود ندارد،‌ بلکه برای فراهم شدن امکان پرداخت مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان فعلی،‌ باید یارانه ۱۴ میلیون نفر حذف شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها مقدمه قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۸۸ با هدف افزایش کارآیی در اقتصاد با واقعی کردن قیمت انرژی و کاهش شدت مصرف حامل های انرژی و هدفمندکردن توزیع یارانه پنهان انرژی در اقتصاد مصوب و در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد.

اصل ناصحیح بودن علامت دهی قیمت انرژی در ایران و پیامدهای آن بر ضدکارآیی و عدالت، از ابتدا مورد پذیرش اکثر اقتصاددانان کشور بود، اما در خصوص روش اصلاح آن اختلاف نظر وجود داشت. در ماه های نخست اجرای قانون، تلاش خوبی برای تحقق این اهداف صورت گرفت؛ برای مثال، با افزایش قیمت بنزین، مصرف آن کاهش و قاچاق سوخت به لحاظ اقتصادی کم صرفه شده و کاهش یافت و قرار بود تا بسته های اجرایی در بخش های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و… آثار این سیاست را مدیریت کنند.

موضوع پرداخت یارانه نقدی ماهیانه به تقریباً ۹۹ درصد جمعیت کشور، آن هم با حجمی بیش از کل درآمدهای حاصله از افزایش قیمت ها در عمل کل اهداف قانون را تحت الشعاع قرار داد، از آسیب های جدی مرحله نخست بود که نه تنها منابع الزم برای شرکت های تولیدکننده انرژی را محدود کرد، بلکه موجب افزایش کسری بودجه دولت شد. کسری که دولت را به سوی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم سوق داد.

این رویه زیانبار نه تنها مغایر هدف پرداخت هدفمند بود، بلکه در هیچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادی در جهان، پرداخت نقدی به تمام جمعیت صورت نگرفته و نمی گیرد. یادآوری این نکته ضروری است که افزایش بهای انرژی در هر اقتصاد، معادل یک شوک منفی به طرف عرضه است که تولید را کاهش و قیمت ها را افزایش بازار ارز در معرض یک شوک منفی می دهد. با شدت یافتن تحریم اقتصادی، شوک دیگری به طرف عرضه اقتصاد ایران وارد شد که موجب تشدید نتایج شوک افزایش قیمت انرژی و تشدید رکود تورمی در آن مقطع شد.

به طور خلاصه می توان گفت اجرای مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها با شیوهای که دولت وقت اتخاذ کرد آثار زیر را به دنبال داشت:

– اثر مستقیم بر افزایش هزینه بنگاه ها و از طریق آن افزایش شاخص تورم تولیدکننده و مصرف کننده

– اثر نامطلوب تورم بر توزیع درآمد و خنثی شدن اثر اولیه آن بر بهبود توزیع درآمد

– افزایش کسری بودجه عمومی به سبب عدم تکافوی منابع هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی

– کاهش تولید و افزایش رکود

– افزایش تقاضای ارز

شایان ذکر است که بخشی از این آسیب ها به دلیل تحریم های اقتصادی و شوک ارزی ناشی از آن تشدید شد.

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها درباره منابع و مصارف هدفمندی پاسخ به سوالات زیر ضروری است:

۱. آیا قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اجازه می دهد یارانه نقدی افزایش یابد؟

پاسخ به طور صریح خیر است. طبق تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، سازمان هدفمندسازی یارانه ها مجاز است فقط ۳۳,۵ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند. به عبارت دیگر، اگر قرار باشد در سال ۱۳۹۶ ماهیانه ۴۵.۵ هزار تومان پرداخت شود، فقط می توان به ۶۱ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد؛ در حالی که در اسفندماه ۱۳۹۵ به بیش از ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت شده است.

به عبارت دیگر، اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶، بدون هیچگونه افزایش یارانه، نیازمند حذف ۱۴ میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه نقدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ است. در ضمن، اگر دولت بخواهد در سال ۱۳۹۶ همچنان به ۷۵ میلیون نفر یارانه پرداخت کند و زاد و ولد جدیدی نیز صورت نگیرد، در کل سال نیازمند حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، فقط برای پرداخت یارانه نقدی در سال ۱۳۹۶ در حال حاضر ۷۵۰۰ میلیارد تومان کسری وجود دارد.

۲. آیا منبع آزاد دیگری برای افزایش یارانه نقدی وجود دارد؟

پاسخ به طور صریح خیر است. ممکن است گفته شود که همه منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی در محاسبات منظور نشده و در نتیجه منابع دیگری برای افزایش یارانه ها وجود دارد. در این مورد می توان گفت که همه منابع حاصل از فروش حامل های انرژی به مصارف مشخصی اختصاص یافته و هرگونه ایجاد مصرف جدید، مستلزم کاهش سهم آن مصارف است. به عبارت دیگر، منابع حاصل از فروش حامل ها طبق قانون، به شهرداری ها و دولت بابت سهم آنها از مالیات بر ارزش افزوده شرکت های عرضه کننده انرژی بابت هزینه های تولید و توزیع انرژی، مصوبات مجلس و در نهایت سازمان هدفمندسازی یارانه ها بابت پرداخت یارانه نقدی اختصاص می یابد.

۳. آیا اقدامات دولت در تخصیص منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی قانونی بوده است؟

پاسخ به طور صریح بله است. الزم به توضیح است که مصوبات متعدد مجلس از طریق اختصاص منابع حاصل از فروش حامل های انرژی به امور مختلف از جمله ۵ درصد از فروش فرآورده های نفتی بابت نوسازی خطوط لوله بند د تبصره ۱ قانون بودجه ۱۳۹۶، قیر رایگان برای مدارس و راه های روستایی (بند ه تبصره ۱ قانون بودجه ۱۳۹۶)، ۱۰ درصد از فروش گاز طبیعی به استثنای خوراک پتروشیمی (بابت گازرسانی به روستاها و استانداردسازی سامانه سرمایشی و گرمایشی مدارس ماده ۶۵ قانون الحاق ۲)، ۱۰ درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت های انرژی بابت کاهش سهم هزینه های مستقیم سلامت مردم (ماده ۴۶ قانون الحاق (۲)، ۲۰ درصد از فروش گازوئیل (به استثنای مصارف بخش کشاورزی) بابت بهسازی ناوگان حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راه های کشور ماده ۷۰ قانون الحاق (۲)، و همچنین تکالیف مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی (ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید) سبب کاهش سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها از کل منابع حاصله شده است.

نکته قابل توجه اینکه هرگونه تصمیمی درباره نفت خام و گاز طبیعی مصرف شده در داخل کشور بر منابع در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها تأثیر می گذارد. در سال ۱۳۹۶، دولت موظف است تقریباً بیش از ۱۹۰۰۰ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی نفت خام و گاز طبیعی را به اموری اختصاص دهد که در صورت عدم الزام قانون، می توانست به منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها اضافه شود.

۴. آیا پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها روش موفقی بوده است؟

پاسخ به طور صریح خیر است. با توزیع یارانه نقدی، درآمد سرانه دهک های کم درآمد به ویژه در روستاها و مناطق محروم به نحو معناداری افزایش یافت و بدین ترتیب در سال اول، شاخص های توزیع درآمد بهبود یافت، اما طبق بررسی های انجام شده قبل و پس از هدفمندکردن یارانه ها، هم اثر پرداخت یارانه نقدی به خانوارها بر توزیع درآمد و هم تعداد خانوارهای نفع برنده و زیان دیده از افزایش قیمت حامل های انرژی به شدت به نرخ تورم بستگی دارد.

براساس این بررسی ها تعداد افرادی که دچار زیان رفاهی شده اند بیشتر است از تعداد کسانی که زیان رفاهی آنها با پرداخت یارانه نقدی جبران شده است. با در نظر گرفتن آمارهای جمعیتی سال ۱۳۸۵، نتیجه آن است که حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور از اجرای این قانون منتفع و ۶۵ درصد بقیه از اجرای آن متضرر شده اند. همچنین، در سال های بعد با افزایش تورم، بهبود در شاخص های توزیع درآمد در کشور در معرض آسیب قرار گرفت و به وضعیت قبل برگشت.

پس از گذشت حدود ۶ سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، می توان گفت نه تنها اهداف عمده مورد نظر آن قانون محقق نشده، بلکه اجرای آن تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است. انتظار می رفت دولت که در اجرای قانون مذکور با چالش های فراوانی روبرو بوده، به منظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانه ها، نسبت به اصلاح قانون اقدام کند.

به علاوه اتمام دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی همزمان با اتمام برنامه پنجم، تأکید سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها و نیز تکلیف دولت بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمندکردن یارانه ها را در قالب قانونی جامع آشکارتر ساخته است.

یکی از دلایل عدم توفیق در دستیابی به اهداف قانون هدفمندکردن یارانه ها را می توان به انحراف عملکرد از قانون مصوب نسبت داد، اما دلیل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به اهداف و بروز چالش های کنونی، وجود برخی ابهامات و اشکالات در بازار ارز در معرض یک شوک منفی منطق خود قانون بوده است. برخی اشکالات قانون هدفمندکردن یارانه ها به ترتیب زیر است:

۱- فقدان مبانی مشخص در خصوص قیمت گذاری حامل های انرژی

۲- بی توجهی به ریشه های اصلی ناکارآمدی در حوزه انرژی کشور،

۳- عدم شفافیت قیمت گذاری حامل های انرژی در ایران

۴- تمرکز اصلی بر ابزار قیمتی و غفلت از ابزارهای غیرقیمتی

۵- عدم شفافیت در تخصیص منابع حاصل از اجرای قانون

۶- توزیع منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها در میان اهداف متعدد و نامرتبط با حوزه انرژی

با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت متوسط حامل های انرژی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۹ بیش از ۷ برابر شده است؛ اما به سبب نبود راهبردی روشن برای استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور، تحول مورد انتظار در مصرف انرژی با کاهش شدت انرژی و در بخش عرضه انرژی با افزایش بهره وری انجام نشده است.

با این حال؛ به نظر می رسد قانون فعلی هدفمندی یارانه ها از ظرفیت الزم برای تحقق اهداف اولیه آن یعنی ساماندهی بازار انرژی کشور برخوردار نبوده و برای رسیدن به این هدف مهم و اساسی در توسعه اقتصادی کشور، این قانون باید مورد اصلاح و بازنگری جدی قرار گیرد تا نگاه به انرژی در کشور براساس سند ملی مدیریت بازار انرژی کشور شکل گیرد.

هرگونه افزایش یارانه های نقدی به نوعی موجب ایجاد مانع در انجام اصلاحات ساختاری و ضروری در حوزه های تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی در ایران خواهد شد. حوزه هایی که به شدت نیازمند تحول است.

دو میلیون شغل در معرض خطر

متأسفانه سال 1397 که تحریم‌های اقتصادی مجدداً به کشورمان تحمیل شد و درآمدهای نفتی دولت کاهش یافت، در کنار سایر عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد ایران (مانند کسری بودجه فزاینده، مداخلات نهادهای حاکمیتی و دولتی و افول شاخص‌های آزادی کسب‌وکار و. ) که طی یک دوره طولانی امکان افزایش بهره‌وری و به‌تبع آن افزایش فرصت‌های شغلی را از کشور ما سلب کرده است، روند افزایش اشتغال تقریباً به نصف سال 1396 رسید و مقدار افزوده ده به تعداد شاغلان کشور از حدود 790 هزار نفر در سال 1396 به 420 هزار نفر در سال 1397 تنزل یافت. آمارهای رشد اقتصادی طی 9 ماه نخست سال 1397 نیز نشان می‌دهد، رشد بخش‌های کشاورزی و صنایع و معادن به ترتیب منفی 1/2 و منفی 9/7 درصد و در بخش خدمات 6/0 درصد بوده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در سال 1397 نیز روند اشتغال‌زایی کاهش زیادی در هر دو بخش خدمات و صنایع و معادن داشته است.

البته افزایش شدید نرخ ارز که امکان صادرات را به کشورهای همسایه افزایش می‌دهد ممکن است تا حدودی اثر معکوس بر کاهش اشتغال متناسب با کاهش شدید رشد اقتصادی داشته باشد. اما درمجموع مشخص است که کاهش رشد اقتصادی و افزایش نااطمینانی‌ها باعث شده است روند افزایش اشتغال نیز دستخوش تغییر زیادی شود.

نکته‌ای که در مورد بازار کار ایران وجود دارد، ثبات نرخ بیکاری در ارقام 11 تا 14 درصد طی دوره‌های رونق و رکود 1384 تا 1397 است زیرا بخش عمده‌ای از تغییرات ایجاد شده در عرضه نیروی کار ایران با توجه به موج جمعیت جوان در انتقال بین جمعیت فعال و غیرفعال انعکاس می‌یابد و چندان نرخ بیکاری را متأثر نمی‌کند. بنابراین برای ارزیابی تغییرات اقتصاد کلان بر بازار کار شاخص‌هایی مانند تغییرات تعداد شاغلان تصویر گویاتری به دست می‌دهند. در حال حاضر نهادهای معتبر بین‌المللی و داخلی سالی با رشد اقتصادی بین منفی چهارتا منفی شش درصد را برای ایران در سال 1398 پیش‌بینی می‌کنند. از سوی دیگر تحریم‌ها نیز با کوچک‌تر کردن بخش خدمات و بازرگانی می‌تواند بخش خدمات را که طی چند سال گذشته اثر زیادی بر اشتغال در ایران داشته است، کاهش دهد. همچنین افزایش اشتغال کشور بیشتر در بنگاه‌های خرد بوده است که در شرایط پر نوسان اقتصادی بیشتر از بنگاه‌های بزرگ در معرض ریسک‌های ایجادشده قرار دارند و درنتیجه با احتمال بیشتری در شرایط تعطیلی قرار می‌گیرند. همان‌طور که در نمودار 2 مشاهده می‌شود 87 درصد از 5/2 میلیون نفر افراد افزوده شده به شاغلان کشور طی سال‌های 1393 تا 1397 در بنگاه‌های زیر 10 نفر شاغل شده‌اند.

این مطلب صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر شده و محتوای آن لزوما مورد تایید تبیان نیست .

تازه ترین وضعیت شاخص بورس

ميزان/ شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پايان معاملات امروز با 38 واحد کاهش به پله 79 و 620 واحدي سر خورد. در معاملات امروز تعداد 742 هزار و 345 سهم بازار ارز در معرض یک شوک منفی اوراق بهادار به ارزش 2 ميليارد و 51 ميليون و 771 هزار ريال در بيش از 41 هزار نوبت معاملاتي داد و ستد شد. بر اين اساس شاخص قيمت (هم‌وزن) 15 واحد، شاخص کل (هم‌وزن) 15 واحد،شاخص آزاد شناور 0.44 واحد، شاخص بازار اول 54 واحد، شاخص قيمت (وزني-ارزشي) 12 واحد کاهش و شاخص بازار دوم 77 واحد رشد را تجربه کردند. نمادهاي پر بيننده معاملات امروز بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان با روند صعودي و نمادهاي توليد کاشي تکسرام، ايران خودرو، پارس خودرو، پلي اکريل، سخت آژند با روند نزولي به کار خود پايان دادند. *معاملات بازار فرابورس: شاخص بازار فرا‌بورس با اُفت يک واحدي به پله 910 واحدي افتاد. همچنين در بازار فرا‌بورس تعداد 264 هزار و 490 سهم اوراق بهادار به ارزش يک ميليارد و 165 ميليون و 440 هزار ريال در بيش از 30 هزار نوبت معاملاتي داد و ستد شد. در معاملات بازار فرابورس سهامي ذوب آهن اصفهان، شرکت مواد ويژه ليا، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با روند مثبت و نمادهاي ريل سير کوثر، کشت و صنعت شهداب ناب خراسان، گروه صنايع کاغذ پارس، توکا رنگ فولاد سپاهان با روند منفي به کار خود پايان دادند.

آدرس غلط از شوک ارزی

نشریه «روند» که معمولا دیدگاه‌های رسمی بانک مرکزی را منعکس می‌کند، عامل اصلی نوسان ارزی را مشکلات بیرونی و انتظارات منفی به‌وجودآمده ناشی از احتمال عدم تداوم توافق هسته‌ای و خروج آمریکا از برجام.

نشریه «روند» که معمولا دیدگاه‌های رسمی بانک مرکزی را منعکس می‌کند، عامل اصلی نوسان ارزی را مشکلات بیرونی و انتظارات منفی به‌وجودآمده ناشی از احتمال عدم تداوم توافق هسته‌ای و خروج آمریکا از برجام می‌داند. سرمقاله‌نویس «روند» که مسوولیت بخش اقتصادی بانک مرکزی را برعهده دارد، بار اصلی نوسان را متوجه مسائل سیاسی ازجمله تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا درخصوص برجام عنوان می‌کند. چنین روایتی با پرسش‌های مهمی روبه‌رو است. اگر تصمیم ترامپ برای ادامه ندادن توافق هسته‌ای تا این اندازه مهم بوده سیاست‌گذار چه تدبیری برای کاستن از آثار تبعی آن اندیشیده است؟ در بخش دیگری از این تحلیل، از کاهش نرخ سود بانکی در آخر تابستان (هنگامی که بحث آینده توافق هسته‌ای مطرح بود) به‌عنوان یک سیاست مناسب نام برده می‌شود. در بخش دیگر اما، از سیاست انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد (افزایش نرخ سود) به‌عنوان ثبات‌بخش بازار ارز نام برده شده است. اگر تغییر سیاست پولی استراتژی مناسب بوده، چرا این رویه در ماه‌های بعدی نیز که نوسان مجددا به بازار بازگشت، تداوم نیافته است؟ این پرسش‌ها در کنار برخی آمارها از ترکیب پولی نشان می‌دهد وزن دادن به عوامل سیاسی نمی‌تواند به تنهایی نوسان ارزی را توضیح دهد و اصرار بر آن آدرس غلطی از دلایل بروز شوک ارزی است.

سیاست‌گذار پولی در تحلیل شرایط اقتصادی کشور معتقد است که نوسانات ارزی تا سه ماه سوم طبیعی بوده و عامل شوک‌های سیاسی و بیرونی باعث عدم‌تعادل در این بازار شده است، در مقابل سیاست‌های به کار گرفته شده در این شرایط را مطلوب ارزیابی کرده است، این روند در نشریه «روند»باعث ایجاد ابهام برای مخاطبان اقتصادی شده است.

نشریه روند بانک مرکزی، برای بررسی وضعیت زمستان سال ۱۳۹۶ منتشر شد. در بخش نگاهی به اقتصاد، سردبیر نشریه وضعیت اقتصاد و سیاست‌گذاری را مورد بررسی قرار داده است. در شناسنامه نشریه روند، معاون اقتصادی بانک مرکزی به‌عنوان سردبیر معرفی شده و طبیعی است، می‌توان این استدلال‌ها را به او منتسب کرد. این گزارش مهم‌ترین دستاورد سال ۱۳۹۶ را تورم تک‌رقمی عنوان کرده است. براساس بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش، سال گذشته اقتصاد ایران مدام در معرض تهدیدهای سیاسی از جمله کارشکنی‌های ایالات‌متحده آمریکا در مسیر اجرای برجام و تهدید به خروج از این توافق و بازگشت تحریم‌های اقتصادی قرار داشت. به گفته سردبیر نشریه روند، افزایش تنش‌های سیاسی در فضای اقتصاد کلان بی‌تاثیر نبود و موجب ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد و نوسانات قابل‌توجه در بازار ارز به‌خصوص در سه ماه پایانی سال شد. این گزارش در ادامه تاکید می‌کند که با این وجود بانک مرکزی با افزایش مداخله در بازار ارز و نیز با همکاری شبکه بانکی و اتخاذ راهکارهایی به‌منظور افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول، موفق شد که تا حدودی نوسانات بازار ارز را مهار کرده و مانع از انتقال آثار افزایش نرخ ارز به بازارهای دیگر و افزایش شتابان نرخ تورم شود.

همچنین در بخش تجزیه و تحلیل سیاست‌های اقتصادی این گزارش، اعلام شده است: تعدیل نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم و الزام بانک‌ها به رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، رویکردی بود که در سال ۱۳۹۶ توسط بانک مرکزی با هـدف اصلاح نظام بانکی و جلوگیری از تشدید رقابت ناسالم بین بانک‌ها در این حوزه دنبال شد. بانک مرکزی در شهریورماه سال۱۳۹۶ با هدف انتظام بخشی به بازار پول، کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و به‌دنبال آن، کاهش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد، بخشنامه هشت بندی نرخ سود بانکی را با تاکید بر آخرین نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این گزارش عنوان شده است که تا پیش از اجرای سیاست یاد شده و تاکید بر رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی توسط بانک‌ها، به‌دلیل تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی، بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدف کاهش فشارهای نقدینگی به نوعی به رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع روی آورده بودند. به مرور دامنه رقابت ناسالم در شبکه بانکی به سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی یا روزشمار نیز کشیده شد و نرخ سود این سپرده‌ها به شدت افزایش یافت. افزایش نرخ سود و سیال بودن سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی، باعث افزایش جذابیت این سپرده‌ها و اقبال سپرده‌گذاران به این نوع از سپرده‌ها شد؛ به‌طوری‌که رشد یک ساله سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های بلندمدت در پایان مرداد ۱۳۹۶ به ۳/ ۵۱ و ۶/ ۵ درصد رسید، اما پس از ابلاغ بسته سیاستی پیش گفته، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های بخش غیردولتی کاهش یافت و از ۴/ ۴۵ درصد در پایان مردادماه سال ۱۳۹۶ به ۴/ ۳۰ درصد در پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۶ رسید. از نگاه سردبیر نشریه روند، در کنار اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۶، پارامترهای کلیدی اقتصاد نظیر نرخ ارز نیز تا ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ از ثبات قابل‌قبولی برخوردار بود؛ ولی به‌دلیل برخی از مشکلات که در بیشتر موارد نشأت گرفته از مشکلات بیرونی و انتظارات منفی به وجود آمده ناشی از احتمال عدم‌تداوم توافق هسته ای و خروج آمریکا از برجام بود، نرخ ارز در فصل پایانی سال ۱۳۹۶ با نوساناتی همراه شد که حضور همزمان سفته بازان و سوداگران در این بازار نیز به انتظارات دامن زد. این موضوع، نگرانی‌هایی را برای آحاد مردم و فعالان اقتصادی به وجود آورد. به‌دنبال این تحولات و به‌منظور اعاده ثبات به بازار ارز، بانک مرکزی با همراهی شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی مشتمل بر سه طرح «انتشار اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز»، «پیش فروش سکه بهار آزادی» و «انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد» در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ اجرا کرد.

۵ ابهام در گزارش سردبیر
اما درخصوص این مطالب ارائه شده چند پرسش مطرح می‌شود؟‌ نخست اینکه در این مطالب علت اصلی نوسان ارز، شوک‌های خارجی بوده و به سیاست‌های داخلی اشاره نشده است. این طبیعی است شوک‌های سیاسی، باعث تشدید نوسان ارزی شده است، اما آیا علت اصلی نوسان نرخ ارز را می‌توان تنها به شوک‌های بیرونی نسبت داد و اگر این طور است نقش سیاست‌گذار برای کنترل کردن متغیرهای اقتصاد کلان چیست؟ این موضوع طبیعی است که در صورت تعدیل نکردن نرخ ارز در یک دوره طولانی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی در کنار رشد بیش از حد متغیرهای پولی، تحریم و شوک‌های سیاسی باعث تغییر در مختصات بازار ارز می‌شود، اما تنها آدرس دادن به شوک‌های سیاسی، می‌تواند نقش سیاست‌گذاری را نادیده گیرد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که این کشورها توانسته‌اند با بهره‌گیری درست ابزار پولی، متغیرهای کلان را در وضعیت ناپایدار سیاسی نیز کنترل کنند و خود را در مقابل این سیاست‌ها مسوول دانسته‌اند.

نکته دوم این است که در این مطالب از سیاست کاهش نرخ سود در تابستان به‌عنوان یک سیاست مثبت یاد شده است که باعث کاهش رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت شده است، اگر این موضوع یک نکته مثبت برای بازارها محسوب می‌شد، چرا این رویه در ماه‌های بعد نیز تداوم نداشت؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که با کاهش نرخ سود بانکی، عملا رویه تغییر نسبت پول به شبه پول به نفع تورم تغییر کرده است که این روند باعث تشدید نرخ تورم در ماه‌های بعد شده است و سیاست دستوری کاهش نرخ سود نیز پس از چند هفته کنترل بانک‌ها، باز رها شده و در حال حاضر، بانک‌ها به رویه قبلی در اعطای نرخ سود بازگشته‌اند؛ بنابراین این سوال مطرح است که چرا سیاست‌گذار با توجه به مشاهده تجربه‌های قبلی، دوباره اصرار به کاهش نرخ سود از طریق روش‌های قبلی داشته است.

پرسش سوم اینکه با توجه به چشم‌انداز نامعلوم سیاسی در نیمه دوم سال جاری، آیا ضروری بوده که سیاست‌گذار بدون در نظر گرفتن شرایط بازار پول، اقدام به کاهش دستوری نرخ سود کند. در حقیقت پرسش مهم این است که با توجه به احتمال بروز شوک‌های سیاسی سیاست‌گذار، به جز تغییر موضع در سیاست کاهش نرخ سود، چه برنامه مشخصی برای مهار نوسان نرخ ارز وجود داشته است؟

پرسش چهارم اینکه در این گزارش عنوان شده است:‌ پارامترهای کلیدی اقتصاد نظیر نرخ ارز نیز تا ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ از ثبات قابل‌قبولی برخوردار بود. اما آمارهای بازار ارز نشان می‌دهد که انحراف معیار نرخ ارز از ۴۲ در تابستان به ۶۸ در پاییز افزایش یافته است، همچنین بازدهی دلار در تابستان ۲/ ۴ درصد بوده که این میزان بازدهی در پاییز سال ۹۶ به ۲/ ۷ درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد که ماه پاییز، آغاز راه نوسان ارز بوده که البته این روند در زمستان تشدید شده است. این در حالی است که در تحلیل فصول قبل ضمن تایید نوسان نرخ ارز در پاییز، تنها عامل نوسان، عامل فصلی و شوک‌های سیاسی معرفی شده است. بنابراین آیا باید از نوسانات پاییزی نرخ ارز در تحلیل‌ها به‌راحتی عبور کرد؟‌

سوال پنجم نیز این موضوع است که در این گزارش، از پیش‌فروش سکه بهار آزادی و انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد به‌عنوان سیاست‌های مناسب برای ثبات بازار ارز نام برده شده است، به بیان دیگر مسوولان اقتصادی بانک مرکزی از پیش‌فروش سکه و افزایش نرخ سود به ۲۰ درصد، به‌عنوان یک سیاست مناسب در زمان بحران ارزی نام برده‌اند، اما سوال اصلی این است که اگر این یک سیاست مناسب محسوب می‌شود، چرا این روند، در ماه‌های آتی تداوم نداشته است؟ موضوع مشخص این است که استراتژی سیاست‌گذار در بهره‌گیری از نرخ بهره بانکی نه برای آحاد اقتصادی، بلکه برای خود سیاست‌گذار اقتصادی نیز معلوم نیست و با توجه به فشارهای سیاسی و گروهی، روند کج‌دار و مریزی در تغییر نرخ سود بانکی قابل‌‌‌مشاهده است. مجموع این استدلال‌ها نشان می‌دهد که در حقیقت، سیاست‌گذار به جای معرفی تحلیل دقیق از شرایط و شناسایی عوامل موثر در نوسانات ارزی، طی سال‌های اخیر، تنها عامل نوسان را شوک‌های بیرونی معرفی کرده و در مقابل با مصداق‌های جزیی لب به تمجید از سیاست‌های اتخاذ شده گشوده است.

روی بازار ارز کنترل کامل داریم/ ثبات در بازار پول و ارز حاکم شده است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: وضعیت ارزی بسیار خوب است؛ مشکلی در این زمینه نداریم و بر روی بازار ارز کنترل کامل داریم.

به گزارش آوای نشاط، عبدالناصر همتی با حضور در برنامه « تیتر امشب» شبکه خبر درباره عملکرد شش ماهه خود در مقام رئیس کل بانک مرکزی افزود:در این مدت توانستیم یکی از بزرگترین جنگ اقتصادی و توطئه ها علیه نظام جمهوری اسلامی را خنثی کنیم و اوضاع اقتصادی به سمت پایداری در حال حرکت است .

وی ، ایجاد ثبات اقتصادی و آرامش نسبی در بازارهای پول و ارز را مهمترین دستاورد شش ماهه گذشته کشور دانست و اضافه کرد : امیدواریم با برنامه هایی که داریم آن را توسعه دهیم.

همتی با اشاره به اینکه شرایط کنونی کشور ، خاص است گفت : نیاز نیست که برخی اطلاعاتی که ممکن است مورد سوء استفاده دشمن قرار بازار ارز در معرض یک شوک منفی بگیرد را افشا کنیم.

وی با اشاره به اینکه مبادی ورودی ارز مشکلی ندارد ، افزود: به اندازه کافی ذخایر اسکناس ارزی داریم پیش بینی ما برای میان مدت حداقل یک تا دو سال است.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد : مردم مطمئن باشند از نظر تامین ارز مورد نیاز کشور و وارد کنندگان هیچ مشکلی وجود ندارد.

همتی با اشاره اینکه در زمینه هایی مشکلاتی پیش آمد، گفت: به تدریج این مشکلات رفع شده است .
وی افزود: ده ها میلیارد دلار ارز فعال در بانک های خارج از کشور داریم و می توانیم از آنها هم در داخل و هم در خارج از کشور استفاده کنیم .

همتی اضافه کرد: شرایط کنونی موجب شده است بر روی اقتصاد مقاومتی بیشتر کار کنیم و تکیه خود را به درآمدهای نفتی کاهش و درآمدهای غیر نفتی را افزایش دهیم .

رئیس کل بانک مرکزی گفت : به تدریج برنامه های خود را اجرا می کنیم و روند تکیه بازار ارز در معرض یک شوک منفی بر امکانات و ظرفیت های داخلی را افزایش می دهیم .

همتی با بیان اینکه با صادرکنندگان غیر نفتی تعاملات خوبی داریم ،​افزود: جریان ورود ارز به چرخه اقتصادی تشدید خواهد و به تدریج واردکنندگان، نیازهای ارزی خود را از صادرکنندگان تامین خواهند کرد .

وی با اشاره به اینکه صادرکنندگان غیرنفتی حدود 9 میلیاردو 200 میلیون دلار را به سامانه نیما عرضه کردند، اضافه کرد: این رقم کم است اما در حال افزایش است .

همتی درباره واردات بدون انتقال ارز و مخالفت بانک مرکزی هم گفت: اگر ارز صادرکنندگان خارج کشور است باید برگردد و اولویت بندی باید بر اساس ارز برگشتی انجام شود زیرا بدون انتقال ارز مدیریت بانک مرکزی به هم می خورد.

همتی به واردات خودرو اشاره کرد و گفت: زمانی که واردات خودرو بدون ارز در دولت تصویب شد و بانک مرکزی بخشی از واردات خودرو بدون ارز را پذیرفت فشاری به بازار وارد شد.

او گفت: امروز بنده با حضور در کمیسیون تلفیق نسبت به مصوبه واردات کشاورزی بدون ارز اعتراض کردم که با تصویب دو سوم نمایندگان کمیسیون تلفیق این مصوبه لغو و از دستور خارج شد.

همتی درباره مخالفت با صادرات ریالی گفت: صادرات ریالی مفهوم ندارد چون در صادرات یا باید ارز به کشور برگردد یا کالا بنابراین هیچ دولتی اجازه نمی دهد که کالاهای کشور بدون اینکه چیزی به کشور برگردد، از کشور خارج شود و در توافقات با کشورهای همسایه در صدد برگشت ارز به چرخه اقتصادی هستیم.

بانک مرکزی با برنگشتن ارز حاصل از صادرات مخالف است و تاکید دارد حتما ارز حاصل از صادرات باید به صورت کالا یا ارز به کشور برگردد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه محدودیت ها در تراکنش های ارزی گفت: برنامه بانک مرکزی در این مورد بسیار جدی بود.

در این شرایط فقط با ارز نمی توان کنترل کرد و باتوجه به اینکه مشکل اصلی ریال است و سفته بازی از جهت ریال به ارز حمله ور شده بود، با اقداماتی که انجام شد توانستیم شرایط را کنترل کنیم.

همتی با ارائه جدول تراکنش ها گفت: در مهرماه بدلیل سفته بازی روند تراکنش های بهم خورده بود و پول ملی هدف قرار گرفته بود .

همتی درباره سیاست های پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در کمیته ای که تشکیل شده ساعت ها کار شده است، تحلیلگران درباره ناترازی بانک مرکزی نظر می دهند که باید گفت ناترازی ها را نمی توان یک شبه برطرف کرد بلکه بانک مرکزی با هدف گذاری تورم و تدوین سیاست های پولی نرخ سود را تنظیم کند بنابراین اقدامات مهمی در بخش پولی انجام می دهیم که یکی از اقدامات بانک مرکزی تبدیل سود روزشمار به ماه شمار است.

او گفت : در حالیکه هنوز نرخ ارز از سامانه "سنا" اعلام می شود هنوز بازار متشکل ارزی نداریم که زمینه های قانونی در حال انجام است و ظرف یکی دو هفته آینده عملیاتی خواهد شد و بازار متشکل ارزی برای اسکناس است که صرافان بتوانند از طریق اینترنتی خرید و فروش عمده را انجام دهند و بانک مرکزی با سیاست های خود بازار را متعادل خواهد کرد .

همتی درباره سامانه متعهد ارزی نیز گفت: این دستور رئیس جمهور است که برای جلوگیری از رانت خواری به زودی این سامانه راه اندازی خواهد شد و در این سامانه ثبت سفارش و تعهدات واردکنندگان مشخص خواهد شد.

او گفت: متاسفانه رانت و فساد در کشور زیاد است که سیستم اجرایی و قضایی با اتحاد و عزم ملی باید جلوی رانت خواری بایستند و به مردم پاسخگو باشند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: وقتی قیمت ارز بالا رفت در کشور شوک ایجاد شد که منجر به تورم بالاشد بنابراین با بررسی نیازهای مردم باید بتوانیم فاصله قیمتی را کاهش دهیم.
یکی از دغدغه های اصلی دولت رسیدن کالا به دست مردم با ارز 4200 تومانی است که به جد پیگیر هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی درباره کانال پولی ایران و اروپا نیز گفت: نگرانی اروپا درباره تحریم های امریکاست و این سیستم از نظر فنی قدری مشکل دارد اما ما بدون توجه به چرخه مالی با اروپا سیستم های ارزی و پولی را برنامه ریزی کرده ایم و روند خروج و ورود ارز را کنترل می کنیم.

همتی در ادامه گفت:لوایح FATF در مجلس درحال پیگیری است و موارد موجود در آن برای سیستم بانکی ما مشکلی ایجاد نخواهد کرد .

او گفت: ژاپن به جمع واردکنندگان نفت از کشور ما پیوست و سیاست ما بر این است که ارز حاصل از صادرات نفت را کاهش دهیم و واردات را به صادرات غیر نفتی متصل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف 4 صفر از پول ملی گفت: این پروسه در حال پیگیری است و به دولت و مجلس پیشنهاد شده است تا بتدریج اسکناس های قبلی از چرخه خارج شود و اسکناس های جدید وارد چرخه اقتصادی کشور شود. این کار موجب ارزش پول ملی در کنار پول دیگر کشورها خواهد شد.

همتی درباره برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت : کسانی که پیش بینی کرده بودند ارزش پول ملی سقوط می کند و تورم بالایی اتفاق خواهد افتاد در عمل توانایی ملی توجه نکرده اند .

سیاست های پولی انجام می شود و با توجه به اینکه تورم ما ناشی از شوک عرضه بود با تدبیرهای بانک مرکزی تورم کنترل شده و به ثبات خواهیم رسید .

توسعه ای را پیش می گیریم و با صبر و اطمینان به بانک مرکزی می توان این برهه را نیز پشت سرگذاشت .