قیمت مبنای دارایی پایه چقدر است؟


درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۳۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

افشای اسامی بدهکاران بانکی کار خود را کرد ؛ آمار عجیب از بازگشت وام‌های سوخت شده

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی با اشاره به انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی غیر بورسی در سامانه کدال اظهار کرد: سال گذشته در ابتدای دولت سیزدهم که برای نخستین بار صورت مالی ۳۰۰ شرکت دولتی را منتشر کردیم برخی ایراد گرفتند که اینها مربوط به دولت قبل است که اعلام شده نه دوره عملکرد خود شما و همچنین انتشار این صورت‌های مالی چه کمکی به مسائل اقتصادی کشور می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

وزیر اقتصاد افزود: امسال و در روزهای گذشته صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت دولتی را منتشر کردیم، خیلی هم تحت فشار بودیم که این تعداد کمتر شود، اما به جز هشت شرکتی که مسائل تحریمی داشت و نباید دشمنان سوءاستفاده می‌کردند تمام شرکت‌های دیگر را به عنوان شفافیت اعلام کردیم و به این طریق هم به شبهه سیاسی بودن جواب دادیم و هم نشان دادیم همین شفافیت موجب شده مدیران دستگاه‌های دولتی به سمت اصلاح عملکرد بروند.

وی خاطرنشان کرد: ۱۴۰ شرکت دولتی درآمد عملیاتی آنها در سال گذشته افزایش پیدا کرده و ۹۷ درصد رشد درآمد داشتند، همچنین ۱۱۱ شرکت دولتی هم که به دلایل مختلفی زیان انباشته داشتند حدود نیمی از آنها یا به سمت سودآوری حرکت کردند یا از وضعیت ورشکستگی نجات پیدا کردند، حدود ۵۷ درصد به سمت سودآوری حرکت کردند و این مسیر ادامه دارد.

خاندوزی ادامه داد: حتی در حوزه بانک‌های دولتی که شفافیت ابر بدهکاران بانکی را انجام دادیم موجب شده بسیاری از تسهیلات سوخت شده برگردد، برای بانک‌های توسعه تعاون، توسعه صادرات و مسکن و . یک‌سوم تسهیلات سوخت شده "ام پی ال" کاهش و در بانک ملی ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده؛ اینها ثمرات حرکت به سمت شفافیت آرام آرام خود را در عرصه مدیریت نشان می‌دهد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: برای اینکه بستر مشارکت مردم، فعالان اقتصادی و صاحبنظران را فراهم کنیم همچنان پای شفافیت ایستاده‌ایم.

بانک مرکزی فهرست بدهکاران بانکی را به روزسانی کرد کد خبر 713190 منبع: ایرنا برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۳۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

تحقق اهداف مناطق آزاد در گرو شفافیت/ خبری از اطلاعات مناطق آزاد نیست

وزیر امور اقتصاد و دارایی از انتشار صورت‌های مالی ۴۰۰ شرکت در کدال خبر داد؛ اما سهم مناطق آزاد تجاری صنعتی در این شفافیت اندک بوده و همین عدم شفافیت سبب زمین فروشی گسترده در این مناطق شده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، باوجوداینکه شفافیت اقتصادی یک مفهوم گسترده است، اما هنگامی که عموم یک کشور در خصوص چرایی، چگونگی، مقدار و حجم مبادله اقتصادی، اطلاعات در دسترس و دقیقی داشته باشند، شفافیت محقق می‌شود.

یکی از اصلی‌ترین ایرادات نظام اقتصادی ایران نیز بحث عدم شفافیت بوده است، باوجوداینکه کارشناسان اقتصادی شفافیت را سبب افزایش اعتماد عمومی و مبارزه با فساد اعلام کرده‌اند، اما در سالیان اخیر دولت‌ها در این مسیر اقدامات مؤثری انجام نداده‌اند.

هرچند در دولت سیزدهم اقداماتی در این زمینه صورت‌گرفته است، اما همچنان از نظر شفافیت اقتصادی، کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نیاز به یک انقلاب در این زمینه محسوس است.

گزارش شاخص ادراک فساد که در سال ۲۰۲۰ میلادی منتشر شد نیز نشان‌دهنده رتبه ضعیف ایران است، این گزارش که توسط سازمان «شفافیت بین‌الملل» منتشر می‌شود، رتبه ایران را ۱۴۹ اعلام کرده است.

هرچند در این گزارش برخی از ملاحظات سیاسی لحاظ شده است، اما در مجموع اختلاس و فساد مالی اداری کشور بر همگان آشکار است و پرونده‌های اختلاس چندین هزارمیلیاردی، مهر تأکیدی بر ضعف شفافیت در اقتصاد ایران است.

شفافیت در مناطق آزاد همچنان صفرِ صفر

مناطق آزاد تجاری صنعتی به سبب برخوردار بودن از معافیت‌های متنوع، یکی از گذرگاه‌هایی محسوب می‌شود که از دیرباز بحث شفافیت در آن مطرح بوده است؛ در طول سالیان گذشته، مدیران پا به سن گذاشته، فروش زمین، پوسته زیبا و فقر نهان و . همواره در این مناطق مشاهده شده است.

واردات بیش از اندازه، قاچاق و فرار مالیاتی گسترده نیز همواره در این مناطق مشهود بوده است و کارشناسان اقتصادی انتقادات فراوانی به عملکرد این مناطق داشته‌اند، لیکن برخی سودجویان در این مناطق به طور چراغ خاموش به فعالیت‌های مخرب خود ادامه داده‌اند و حاضر به ایجاد شفافیت در نحوه عملکرد خود نبودند.

به طور مثال داده‌های منتشر شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ منطقه آزاد کیش نشان می‌دهد که از مجموع سه هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان ردیف‌های درآمدی این مناطق، ۶۰ درصد که معادل دو هزار میلیارد تومان بوده مربوط به فروش زمین بوده است.

درحالی‌که هدف تأسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری است، به عبارتی در نبود شفافیت فعالیت‌های در مناطق آزاد صورت‌گرفته که با اهداف این مناطق در تناقص بوده است.

سهم مناطق آزاد از شفافیت شرکت‌های دولتی

در روزهای اخیر احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، از شفافیت شرکت‌های دولت خبر داد. وی دراین‌خصوص گفت: در اجرای بندی از قانون بودجه سال جاری و در راستای شفافیت اطلاعات اقتصادی، امروز ۳۹۶ صورت مالی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های غیر بورسی روی کدال قرار می‌گیرد که از این تعداد، ۳۰۶ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی است.

وی همچنین از برنامه این وزارت‌خانه به جهت شفافیت خبر داد و گفت: امروز باتوجه‌به همکاری دستگاه‌ها و تلاش وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره شناسایی شرکت‌ها و گرفتن اطلاعات صورت مالی از سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی، ۸۵۲ شرکت شناسایی شده که این عدد تا پایان سال چهاررقمی خواهد شد.

بر اساس صحبت‌های خاندوزی تنها صورت‌های مالی ۱۱ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد در سامانه کدال ثبت شده است و اطلاعات موجود در این سامانه نیز نشان می‌دهد که قیمت مبنای دارایی پایه چقدر است؟ تنها صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ منطقه آزاد کیش در سامانه کدال ثبت شده است.

البته خاندوزی در صحبت‌های خود، از چهاررقمی شدن صورت‌های مالی شرکت‌ها در سامانه کدال تا پایان سال خبر داده است، هرچند اجرای این موضوع باتوجه‌به سابقه مناطق آزاد دور از ذهن خواهد بود؛ با این ‌وجود، وزیر اقتصاد در دوران نمایندگی مجلس از منتقدان عملکرد مناطق آزاد بوده و این امر انتظارات برای تحقق شفافیت در مناطق آزاد را افزایش داده است.

لازم به ذکر است که بر اساس قانون برنامه بودجه ۱۴۰۱، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف بوده که صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول را در سامانه کدال منتشر نماید.

نقد عملکرد رسانه‌ها؛ از درگذشت مهسا امینی تا زندان اوین

نقد عملکرد رسانه‌ها؛ از درگذشت مهسا امینی تا زندان اوین

ساعت24-یک مدرس دانشگاه در نقد عملکرد رسانه‌ها در حوادث اخیر با اعتقاد بر اینکه ما در حال حاضر در حوزه رسانه با ولنگاری روبه رو هستیم و رسانه ها فرصت روایت اول و روایت شفاف را از دست داده اند، معتقد است: اگر ما از همه این اتفاقات تلخ عبرت و بهره‌ بگیریم برای اینکه بتوانیم نقیصه‌ای را برطرف کنیم، این است که در این جنگ بی‌سابقه رسانه‌ای بتوانیم از افکار عمومی جامعه خود پشتیبانی و دفاع کنیم و بتوانیم یک بازدارندگی ایجاد کنیم.

سپهر خلجی ـ استادیار دانشگاه و دارای مدرک دکتری علوم ارتباطات ـ در گفت‌وگویی درباره‌ی نقد عملکر رسانه‌ها در حوادث اخیر، اظهار کرد: تصور من طبق مشاهدات و رصدی که در طول یک ماه گذشته در این حوادث داشتم این است که به نظر می‌رسد صحنه‌ی رخدادهایی که ما با آن مواجه هستیم، عمیقاً یک رویداد «رسانه پایه» و با محوریت روایت تصویر و با هدف ضربه به ادراک عمومی جامعه‌ی ایرانی است و در این شرایط سازمان شناختی مخاطبان ایرانی نشانه گرفته شده است. درباره‌ی علت اینکه چرا این رخداد «رسانه پایه» است، چرا محوریت بر اساس روایت تصویر است و چرا هدف آن ضربه به ادراک عمومی است، باید گفت وقتی صحنه را مشاهده می‌کنیم، یک بمباران خبری در حال اجراست که پیام‌های آن بسیار متنوع اما در عین حال هدفمند است و به صورت اخبار انبوه، پرتکرار و بی‌وقفه و البته در بستری از نارسایی‌های اجتماعی در حال پمپاژ به سمت افکار عمومی جامعه ایرانی است. بنابراین ما با زمینه‌های منفی و هیجان‌آور و تحریک‌کننده که عموماً متناقض و تلفیقی از اخبار جعلی و واقعی است مواجهیم که شرایطی را به وجود می‌آورد که اذهان عمومی دچار یک گیجی و استیصال در مقاومت و قدرت تشخیص شرایط می‌شود و لذا قدرت بازیابی و ارزیابی خود را از دست می دهد.

رخداد حوادث اخیر «رسانه‌پایه» است

این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه رخداد حوادث اخیر رسانه پایه است، گفت: این رخداد در عین اینکه رسانه پایه است اما برخوردار از سویه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و حتی جنسیتی است. جبهه معارض ما که در برابر جمهوری اسلامی صف‌بندی کرده است، شریان حیاتی رسانه را به عنوان بستری برای دمیدن در آتش آشوب‌گری در نظر گرفته که کاملاً روشن است.

عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به نمونه‌هایی از جمله اظهارت اخیر وندی شرمن، قائم مقام وزارت خارجه آمریکا، یادآور شد: اگر اظهارات ایشان را ببینید متوجه می‌شوید که با صراحت اعلام می‌کند ما از شرکت‌های فناوری آمریکا خواسته‌ایم که مجوز خدمات ارتباطی برای مردم ایران را تسهیل کند به عبارتی می‌گوید می‌خواهیم به اغتشاشگران تسهیلات ارتباطی برسانیم. و یا اظهارات رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران را نگاه کنید. هفته پیش عنوان کرد که ایالت متحده برای فراهم کردن ابزار ارتباطی برای جامعه‌ی ایرانی تعهد دارد. یا مثلاً نامه ی ۲۰ نفر از اعضای دموکرات و جمهوری خواه نمایندگان مجلس آمریکا را ببینید که از وزارت خزانه داری رسماً می‌خواهند که شما اطمینان حاصل کنید که مردم ایران به فناوری وسایل ارتباطی مورد نیاز دسترسی پیدا می‌کنند. بنابراین صحنه کاملاً روشن است و رویداد اخیر در عین برخورداری از سویه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی اما کاملاً در بستر رسانه و در چارچوب ارتباطات در حال اجراست.

برای رسانه‌های ما در حوادث اخیر چه اتفاقی افتاد؟

این پژوهشگر حوزه ارتباطات در نقد عملکرد رسانه‌های داخلی در حوادث اخیر گفت: آن چیزی که در آن سوی میدان مورد توجه قرار می‌گیرد رسانه است اما در این سو ما دچار یک به هم ریختگی رسانه‌ای هستیم. در شرایطی که ما با سرعت انتقال پیام و سرعت تحولات با اتکاء به عملیات رسانه‌ای در سمت جبهه معارض مواجهیم و جبهه معارض با تمرکز بر رسانه، دشمنی خود را تیزتر کرده است، اما در این طرف ما با تأخیر در روایت به موقع، ناتوانی در تشخیص دقیق آسیب‌ها، کُندی در انتقال پیام و بی‌توجهی به متقاعدکنندگی پیام و آماده نبودن بسترهای رسانه‌ای برای عملیات پرحجم و استفاده از شیوه‌های رسانه‌ای ناکارآمد مواجه هستیم. علاوه بر آن هرج و مرج در موضع‌گیری رسانه‌ای مدیران و از طرف دیگر ولنگاری در موضع‌گیری رسانه‌ای افراد غیرمسئول که شامل افراد چهره و غیره چهره می‌شود نیز وجود دارد. ما اگر نتوانیم این وضعیت را اصلاح کنیم دشمن از افکار عمومی ما قربانی می‌گیرد و این یکی از مهم‌ترین اتفاقات تلخی است که در حال رخ دادن است.

خلجی با اشاره به اینکه بهم ریختگی میدانِ رسانه شامل همه‌ی رسانه‌ها می‌شود، یادآور شد: اولویت‌دارترین و فوری‌ترین تصمیمی که می‌گیریم باید ساماندهی وضعیت رسانه‌ای کشور باشد؛ البته میزان بهم ریختگی‌ها نوسان دارد، برخی خوب عمل می‌کنند و در برخی موارد اینگونه نیست. جایی که نباید حرفی بزنند حرف می‌زنند و جایی که نباید موضعی بگیرند، می‌گیرند و جایی که اطلاعات نباید بدهند، می‌دهند و خود آن اطلاعات دچار حاشیه جدید می‌شود و با سایر اطلاعات بعضاً در تناقض قرار می‌گیرد. اگر ما به این درک برسیم که صحنه‌ی پیش روی ما یک صحنه‌ی رسانه پایه است، بنابراین اولویت‌دارترین و فوری‌ترین تصمیمی که می‌گیریم باید ساماندهی وضعیت رسانه‌ای کشور باشد.

عضو شورایعالی ایرنا معتقد است: جامعه‌ی ایرانی بیش از هر زمان دیگر آن تکیه‌گاه محکم خود را در حوزه رسانه دچار اختلال می‌بیند، رسانه‌ای که باید تبیین کننده و امیدآفرین باشد، روشن کننده مسیر درست و نادرست باشد متاسفانه دچار اختلال جدی است. با وجود اینکه رسانه‌های جبهه مقابل بر مبنای جعل خبر و با دروغ های بزرگ و پرتکرار اهداف خود را دنبال می‌کنند، اما رسانه ما نمی‌تواند با عملیات رسانه‌ای هوشمندانه دروغ‌های آنان را با روایت صحیح و به موقع خنثی کنند.

در این زمینه بخوانید:

* حمید ضیائی‌پرور: رسانه‌های ما در هفته‌ اول بحران، با سکوت ماجرا را دنبال می‌کنند!

عواقب از دست دادن فرصت روایت اول

خلجی درباره‌ی عملکرد صداوسیما در حوادث اخیر نیز اظهار کرد: در ارتباط با صدا و سیما، اول باید دید در حوادث اخیر، برای روایت اول گامی برداشتند یا برنداشتند و یا با محدودیت‌هایی مواجه شدند و یا اطلاعات لازم در اختیارشان قرار نگرفت. بنابراین دلایلی ندارم که الان رسانه ملی را قضاوت کنم اما آن چیزی که به هر حال به هر دلیلی اتفاق افتاد، منجر به این شد که ما در حوادث اخیر که شروع آن از یک ماه پیش و با فوت تلخ خانم مهسا امینی شروع شد، فرصت روایت اول و روایت شفاف از این قضیه را به مدت دو سه روز از دست دادیم و طبیعی است اگر در رویدادی روایت اول را که می‌توان با اتکاء به اسناد روشن صحنه را شفاف کرد از دست بدهیم، هر روایتی که بعد از آن تولید کنیم، روایت اول نخواهد بود؛ چراکه رسانه مقابل، چندگام از شما جلوتر خواهد بود و با روایت خود حاشیه‌ها را تثبیت کرده و شما باید به دنبال پاسخگویی به شبهات آن حواشی باشید.

در حادثه زندان اوین تا حد زیادی اطلاع رسانی و روشنگری سرعت گرفت

وی در تبیین ضرورت انتشار روایت اول در رویدادها با اشاره به آتش سوزی اخیر زندان اوین، یادآور شد: در این حادثه تا حد زیادی اطلاع‌رسانی سرعت گرفت و به ابعاد ماجرا پرداخته شد، بنابراین وقتی قیمت مبنای دارایی پایه چقدر است؟ رسانه روشن‌گری می‌کند زمینه برای میدان‌داری رسانه رقیب محدود می‌شود. اما در قضیه فوت خانم مهسا امینی ما با مشکل مواجه شدیم. به عنوان مثال فیلم‌هایی که از ایشان بعد از ۱۰ یا ۲۰ روز منتشر شد، می‌توانست خیلی زودتر منتشر شود و متاسفانه با تأخیر زیاد منتشر شد. بنابراین خیلی کُند روایت کردیم. اتفاقی رخ داد و بعد از آن همه ماجرا بر مبنای این حادثه از سوی رسانه معاند روایت شد.

در حوزه رسانه با ولنگاری روبه‌رو هستیم

خلجی در پایان در نقد عملکرد رسانه‌ها در حوادث اخیر اظهار کرد: ما در حال حاضر در حوزه رسانه با ولنگاری روبه رو هستیم. هیچ جای دنیا حتی در آمریکا این میزان فضای رسانه بی در و پیکر نیست. حدود دو سه ماه پیش در یکی از ایالت‌های آمریکا به یکی از مدرس حمله مسلحانه‌ای صورت گرفت و نزدیک به ۲۰ نفر از دانش‌آموزان و مربیان مدرسه کشته شدند اما شما هیچ تصویری از اجساد کشته شدگان ندیدید. آنها در کشور خودشان یک قانون و چهارچوب جدی دارند و تصویری که عواطف عمومی را جریحه دار کند، اجازه انتشار نمی‌یابد. تصویری که چهره پلیس آمریکا را تضعیف کند اجازه انتشار داده نمی‌شود و با آن به شدت برخورد می‌کنند. در آن حادثه شما فکر می‌کنید کسی موبایل نداشت که دو فریم عکس یا فیلم بگیرد؟ چرا موبایل داشتند حتی ممکن بود عکس هم گرفته باشند اما کسی جرات نمی‌کرد آن را منتشر کند، چون اگر منتشر می‌کردند حتماً با آن برخورد قانونی صورت می گرفت. اما ما در اینجا دچار ولنگاری هستیم. حجم تصاویری که در این مدت منتشر شد از هر چه که بگویی را شامل می شد. بنابراین ما دچار یک ولنگاری هستیم و لازم است دستگاه های مسئول برای این داستان تدبیر جدی کنند که به این شکل عرصه رسانه اینقدر رها نباشد. برخی چهره‌ها و به اصطلاح سبریتی ها هم در این میان بدون روشن شدن ابعاد ماجرا نقش تحریک‌کننده ایفا قیمت مبنای دارایی پایه چقدر است؟ کردند و بر آتش این غائله دمیدند که باید مورد مواخذه قرار بگیرند.

سپهر خلجی یادآور شد: فوری‌ترین و با اولویت‌ترین کار باید یافتن راهکارهایی برای صیانت از افکار عمومی در این جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی باشد. اگر ما از همه این اتفاقات تلخ، عبرت و بهره‌ بگیریم برای اینکه بتوانیم نقیصه‌ای را برطرف کنیم، این است که در این جنگ بی‌سابقه رسانه‌ای بتوانیم از افکار عمومی جامعه خود پشتیبانی و دفاع کنیم و بتوانیم یک بازدارندگی ایجاد کنیم. اگر بتوانیم این را محقق کنیم حتماً یک قدم جلو رفته‌ایم.

دانش و سیاست گذاری کافی در شورای عالی سلامت وجود ندارد/ شرکت های بیمه ای به شدت درگیر جنگ رقابتی هستند

سجاد رامندی

بیمه های درمانی یکی از نیازهای اساسی هر جامعه ای است و گسترش خدمات بیمه همگانی و کاهش نابرابری‌ها در نظام سلامت منجر به افزایش سلامت افراد در جامعه می شود.

به گزارش چابک آنلاین ، به طور معمول، سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی و بیمه سلامت بخشی از هزینه‌های درمانی افراد جامعه را جبران می‌کنند اما امروزه با افزایش هزینه‌های درمانی، یک فاصله جدی بین هزینه‌‌های درمان بیماری‌ها و تعهدات بیمه‌گران پایه به وجود آمده است.

شرکت های بیمه بازرگانی به عنوان مکمل ، بخشی از هزینه های درمان بیمه گذاران را به عهده گرفته اند اما با کاهش تعهدات بیمه گران پایه و افزایش تعرفه های درمانی، صنعت بیمه کشور در رشته درمان با چالش هایی روبرو شده است.

ناگفته نماند که بیمه درمان بعد از بیمه شخص ثالث دومین رشته از نظر حق بیمه تولیدی در ده سال اخیر صنعت بیمه بوده است.

طبق آمار بیمه مرکزی در سال گذشته سهم رشته درمان در حق بیمه تولیدی 18.3 درصد بوده و رتبه دوم را داشته و از مجموع تعداد موارد خسارت پرداختی در بازار بیمه، رشته بیمه درمان سهم عمده 9/93 درصدی از تعداد خسارت های پرداختی داشته است.

سجاد رامندی، دبیرکارگروه درمان سندیکای بیمه گران ایران در گفت و گویی که در" کتاب سالهای بنفش " از او منتشر شده، به بررسی چالش های بیمه درمان در صنعت بیمه کشور پرداخته که از نظرمی گذرد:

به طورکلی، بیمه های تجاری و درمانی را می توان از دو جنبه بررسی کرد نقشی که به عنوان یک رشته بیمه ای در صنعت بیمه دارند، محصول بیمه ای و خدمتی که به عنوان پوشش به بیمه شدگان ارائه می شود و نقشی که در نظام سلامت ایفا می کنند، هم اکنون آن طور که باید، نقش آن به خوبی مشخص نشده است، چرا؟

سجاد رامندی :تقریبا در 20 سال اخیر، نظام سلامت در دنیا، تامین مالی را به عنوان مهمترین ورودی تعیین کننده نظام سلامت می دانند.

در دنیا هم روش های تامین مالی مشخص است؛ یا از نظام های طب ملی مثل انگلستان، کوبا، و یا سوئد استفاده می کنند که مالیات محوراست و یا از نظام های بیمه ای مثل سوییس، آلمان و فرانسه که از جمع آوری مبالغ حق بیمه به صورت گسترده استفاده می کنند، عددهای کوچک را کنار هم می گذارند، انباشت منابع اتفاق می افتد و بعد، ارائه خدمات به بیمه شده یا جامعه هدفی که دارند، رخ می دهد.

واقعیت این است که سیاست گذاری در نظام سلامت کشور، برای تامین مالی مشخص نیست.

یکی از مهم ترین اهداف طرح تحول سلامت این بود که بتواند بین منابع و نیاز مشتری و بیمه شده و از آن طرف، مراکز درمانی که ارائه دهنده خدمات هستند، تعادل ایجاد کند.

درکشوری مثل انگلستان که از یک نظام طب ملی استفاده می کند و منابع عمومی از ناحیه دولت تامین می شود، الگوهای کنترلی را برای حفظ کیفیت خدمات دارند.

یعنی آنجا فرانشیز، سقف درمان و ابزارهای بیمه ای کار نمی کنند؛ نظام پزشک خانواده درآن جا اجرایی شده و سعی می کنند با دروازه بانی خدمات، بتوانند جلوی عدم کارایی را بگیرند.

این عدم کارایی،می تواند عامل هدر رفتن منابع باشد یا تبعات سلامتی برای یک فرد داشته باشد.

درنظام مقابل آن مثل سوییس یا فرانسه، منابع از سمت بیمه های اجتماعی تامین شده است.

حجم تامین منابع، بالا است.

یعنی عمق آن از نظر تعداد و درصدی از هزینه هایی که پوشش می دهد، بسیاربالا است.

در نتیجه 97 درصد هزینه های نظام سلامت در انگلستان، توسط دولت تامین می شود.

یک فرد در کشوری مثل سوئد، نهایتا 20 درصد هزینه های سلامت را از جیب خود پرداخت می کند،درحالیکه طبق گزارش وزارت بهداشت، پیش از اجرای طرح تحول سلامت در کشور، پرداخت از جیب یک فرد، در ایران 64 درصد بود.

البته در یکی دو سال اول اجرای طرح تحول سلامت، پرداخت از جیب افراد پایین آمد و طبق گزارش ها به 47 درصد هم رسید؛ اما اکنون دوباره در همان عدد قبلی است و درصد بالایی از هزینه ها توسط خود افراد پوشش داده می شود.

وقتی درصد بالایی از هزینه ها توسط خود فرد پوشش داده می شود، ضرورت داشتن یک بیمه بیشتراحساس می شود.

در کشور انگلستان و کانادا، داده های تکمیلی و تجاری رشد پیدا نکرده اند؛ به این دلیل که در بخش دولتی و بخشی که باید سلامت را با یک الگوی ملی یا بیمه ای تامین مالی کند، عملکرد خوب است.

بخش بیمه های پایه که به عنوان یک نظام بیمه ای پوشش دهی و عمق دسترسی و مالی خوبی ندارند، باعث شده که درچند سال اخیر، یعنی از سال 82 که بیمه های تجاری به سمت توسعه بیمه های درمان رفتند و توسعه شرکت های بیمه رخ داده، درصد بالایی از هزینه های نظام سلامت را پوشش می دهند.

به جزکشور آمریکا که نظام بیمه های آن تجاری است، در بقیه کشورها، پوشش 10 درصدی هزینه های درمان، بسیار بالا است و این عدد، با رویه فعلی رشد هم خواهد کرد ودرحال حاضر هم 26 درصد هزینه های پرتفوی صنعت، مختص بیمه نامه درمانی است.

چرا در این سال ها رضایت مندی کافی از بخش بیمه های درمانی وجود نداشته ؟

رامندی : دلیل آن، عدم تقارن اطلاعاتی است، یکی از رخدادهای مبانی نظام سلامت، عدم تقارن اطلاعات است.

به طور معمول، شرکت های بیمه ای با بیمه گذاران بزرگی که اطلاعات کافی از ریسک خود دارند، وارد مذاکره می شوند اما آن ها پایین ترین نرخ توام با متناسب ترین شرایط ریسک را خریداری می کنند و شرکت های بیمه ای دراینصورت، در بازار انحصارچند قطبی، درگیر جنگ شدید قیمتی می شوند.

از نظر اقتصادی، منابع شرکت های بیمه ای از این طریق به دست می آید.

درحال حاضر شرکت های بیمه ای به شدت درگیر جنگ رقابتی هستند که دلیل آن، این است که کسب و کارصنعت بیمه، B2B است و B2C نیست.

اگر درمان انفرادی در صنعت بیمه رشد پیدا کند و بتوان ارزیابی ریسک درستی انجام داد، در مقابل یک بیمه شده هم می توان قیمت های بالاتری را ارائه داد و هم ارزیابی ریسک بهتری داشت.

اما وقتی شرکت های بیمه ای در مقابل بیمه گذاری قرار می گیرند که سابقه چندین سال فعالیت بیمه ای داشته و ریسک خود را به خوبی می شناسد، این قدرت انحصاری شرکت های بیمه ای را کم کرده که نتیجه آن این است که طی ده سال اخیر، به صورت میانگین بین 90 تا 110 درصد، ضریب خسارت صنعت بیمه در این رشته بوده است.

چه مقدار از مشکلات بخش بیمه و درمان کشور به نقش شورای عالی بیمه و شورایعالی سلامت به عنوان یکی از ارکان بالا دست صنعت بیمه مربوط می شود؟

رامندی : هر آیین نامه ای که به مرحله نگارش می رسد، از منظر مختلف مورد بررسی قرارگرفته و ممکن است در لحظه ای که آیین نامه منتشر یا ابلاغ می شود، درصد عمده ای از نیازهای آن روز جامعه را تامین کند.

برای مثال،تغییراتی درآیین نامه های درمان به وجود آمد؛ ولی همین آیین نامه درمان که درصنعت بیمه، به عنوان آیین نامه مصوب شماره 92 شناخته شده، محدود به قوانین صنعت بیمه است.

این قانون فعلی که برای آن نوشته شده و باید تعرفه در آن رعایت شود، از یک منظر محدود کننده و منفی بوده و از یک منظر بالاتر، تعرفه ها رعایت نمی شود.

هرچندکه درحال حاضر شرکت های بیمه تجاری، نقش موثری در نظام سلامت ندارند.

با وجود اینکه نماینده ای در شورای عالی سلامت دارند ولی ترکیب به نحوی بوده که اگر نماینده تمام تلاش خود را هم انجام دهد، راه به جایی نمی برد.

زیرا دانش و سیاست گذاری کافی در این شورا وجود ندارد.

درواقع، اگر نقش شرکت های بیمه به صورت یک نقش رسمی شناخته شده و وظیفه آن ها هم در بخش سلامت مشخص شود، خیلی از گرفتاری های صنعت بیمه حل می شود.

در نظام سلامت انگلستان وقتی قرار است یک قطعه به عنوان یک تجهیز پزشکی یا به عنوان دارو وارد کشور انگلستان شود، روی آن مطالعات مختلفی انجام می شود.

در آنجا می گویند این دارو در دسته بندی1، 2، 3 یا 4 ضرورت قرارداشته و وقتی در دسته یک ضرورت قرار بگیرد، قیمت مبنای دارایی پایه چقدر است؟ دولت موظف است از منابع خود هزینه های آن را تامین کند.

دسته دو، در دسته بیمه های اجتماعی است، دسته سه، در دسته بیمه های تکمیلی است و دسته چهارهم فاقد مجوز فروش در کشور انگلستان است؛ ولی این سیاست مشخص در کشور یا این نقش را نه کسی به صنعت بیمه داده و نه تلاش شده تا نقش مشخصی در جامعه تعیین شود.

درکشورآلمان، وظیفه بیمه های درمانی و تجاری به صورت کامل مشخص است.

تقسیم بندی در این کشور، خدمت نیست؛ بلکه درآمد است.

نقش بیمه های تجاری در کشور، ارائه خدمات با کیفیت تر به جامعه ثروتمند است.

معیار هم این است که اگر کسی دوبرابر خط فقر درآمد مستمر ماهیانه داشت، می تواند بیمه نامه خصوصی خریداری کند و اگر بیمه قیمت مبنای دارایی پایه چقدر است؟ خصوصی خرید، بیمه اجتماعی آن در همان لحظه، قطع می شود.

این یعنی نقش بیمه های تجاری در ارائه خدمات در لایه پردرآمد جامعه پررنگ است.

نقش شرکت های بیمه ای، به صورت درآمد یا خدمتی، مشخص نشده و آیین نامه های مختلف می تواند برای ما محدود کننده باشد.

چون مشخص نیست که صنعت بیمه بازرگانی در کدام طرف خط کش ایستاده است.

آماری هست که نشان دهد چه تعداد درایران، فاقد هرگونه پوشش بیمه ای هستند؟ آیا می توان این افراد را با بیمه های بازرگانی در حوزه درمان پوشش داد؟

رامندی : درحال حاضر، در این خصوص اطلاعات کاملی وجود ندارد؛ اینکه یک فردی پوشش بیمه نداشته باشد، یک موضوع است، اینکه اگر فردی بیمه نامه دارد، این بیمه نامه تا چند درصد ازهزینه های درمانی او را پوشش می دهد، موضوع دیگری است.

وظیفه و نقش شرکت های بیمه ای به عنوان بیمه تکمیل درمان، درجایی پس از ایفای تعهدات بیمه گران پایه و دولت است.

حتی اسم این بیمه نامه، بیمه نامه های تکمیل درمان است .

درواقع، بیمه های تکمیل درمان در این بین، نقش پرنگی دارند.

تقریبا 14 میلیون نفر در بخش بیمه های تجاری تحت پوشش قراردارند؛ به غیر از صندوق ها و شرکت آتیه سازان حافظ، حداقل 80 درصد هزینه های 14 میلیون نفر تحت پوشش بیمه قراردارد.

اگر یک بررسی انجام شود که آن 50 میلیون نفر تحت پوشش بیمه، چند درصد هزینه های آن ها توسط بیمه پوشش داده می شود، بیمه های بازرگانی نقش خوبی هم ایفا می کنند ولی مدل فعلی یا ساختار فعلی پاسخگوی نیاز کل جامعه نیست.

زیرا بیمه نامه های گروهی مبتنی بر شغل افراد بوده و جامعه تحت پوشش هم شاغلین دستگاه ها هستند.

به ناچار، بخشی از جامعه در پوشش بیمه از دست می رود.

چون بیمه گزار که خود را پس از سال ها بیمه گری و بیمه داشتن می شناسد و می داند که قرارداد زیان دهی دارد یا سود ده است.

سجاد رامندی

در جمع بندی چالش های درمان کدام بخش ها از نظر جنابعالی مهمتر است؟

سجاد رامندی : درجمع بندی موضوعات مطرح شده، می توان موارد را به دو دسته موضوعات درونی و بیرونی بخش درمان، تقسیم بندی کرد.

اینکه انتظار داشته باشیم ضریب خسارت صددرصدی رشته درمان یک روزی مثل ضریب خسارت رشته آتش سوزی یا حوادث بشود، امری نشدنی است.

چون ذات رشته درمان این است که شامل خسارت های پرتکرار قابل پیش بینی است، رشته درمان یک رشته پرتکرار بوده و هر روز صنعت بیمه با خسارت متفاوتی مواجه می شود و درعین حال بیمه شده برهزینه خود اشراف دارد، بنابراین انتظار کاهش ضریب خسارت درمان به زیر عدد 70 درصد، محال است.

هر شرکتی در این پرتفوی 15 هزار میلیارد تومانی بخش درمان که بین شرکت های دیگر تقسیم شده، می تواند با کارشناس و سیستم بهتر و اطلاع دقیق‌تر، از آن حاشیه 20 درصدی واریانس، استفاده کند.

اگر سری به سالنامه آماری در سال های مختلف بزنیم، واریانس ضریب خسارت شرکت های بیمه درچند سال پشت سرهم به صورت میانگین، بیش از 25 یا 30 درصد نخواهد بود.

بهترین میانگین ضریب خسارت درمان یک شرکت بیمه درسه سال، 80 درصد شده و بدترین هم، 130 درصد شده است.

پس درحاشیه، قدرت مانور کمی وجود دارد و این را هم باید پذیرفت.

به این دلیل که اگر حق بیمه زیاد افزایش پیدا کند، افراد توان خرید بیمه نامه را نداشته و ازخرید بیمه نامه صرف نظر می کند.

به طور معمول، فردی بیمه نامه خریداری می کند که حتما می داند عمل جراحی سنگینی در پیش دارد.

در خارج از کشور بین 12 تا 15 درصد هزینه های درمانی غیرواقعی است.

علی الخصوص در کشور آمریکا هرچند که در ایران، این عدد بالاتر بوده و بین 15 تا 20 درصد است.

درتقسیم بندی جنس هزینه های درمانی غیرواقعی و خسارت های ضروری، غیرضروری و خسارت های غیرواقعی، در کشور آمریکا باندهای حرفه ای فعال هستند که خسارت غیرواقعی تولید می کنند.

یعنی هزینه با آنچه که انجام شده، مطابقت ندارد.

دوبخش دیگر هم وجود دارد که از آن، با عنوان خسارت های غیرضروری یاد می شود.

خسارت های غیرواقعی، خسارت هایی هستند که انحراف دارند یا با واقعیت منطبق نیستند و در عموم به آن تخلف می گویند که آمار آن در کشور کم است.

یعنی درصد آن نسبت به چیزی که در کشورهایی مثل آمریکا اتفاق می افتد، کم است.

برآورد می شود این عدد زیر 5درصد باشد؛ اما به جای آن، آن چیزی که در کشور زیاد است، خسارت غیرضروری است.

خسارت درمانی انجام شده و سند درمان هم واقعی بوده و به دست شرکت بیمه هم رسیده و راهی جز پرداخت هم ندارند، ولی غیرضروری است.

یعنی فردی که وارد کلینیک می شود، به این دلیل که بیمه پوشش سخاوتمندانه ای به او داده، از پنج فوق تخصص و یا متخصص نوبت درمان می گیرد، پشت سر هم توسط آن ها ویزیت می شود و هرکدام یک تجویزی برای او می کنند که به این، مخاطره اخلاقی گفته می شود.

یا برعکس؛ پزشکی که در مطب نشسته و اولین سوال او از فرد مراجع این است که "بیمه دارید؟"؛ پشت این سوال معنا و مفهومی نهفته است که اگر بیمه دارد، نوع تجویز هم متفاوت خواهد بود.

آیا این با اخلاق و واقعیت های پزشکی منطبق است که با داشتن یا عدم داشتن بیمه، شیوه تجویز هم متفاوت شود؟ به این روش، تقاضای القایی می گویند.

در ایران و همه کشورهای دیگر، سلامت یا تامین سلامت حق همه مردم است.

اصل 29 قانون اساسی می گوید تامین سلامت و تامین اجتماعی حق مردم است و دولت وظیفه دارد این را تامین کند. یعنی دولت وظیفه دارد با مکانیزم ها، سلامت مردم را تامین کند.

در مقابل، کشور آمریکا، می گوید فرد بیمه نامه را باید خود تهیه کند، هزینه سلامت را خود پرداخت کند و به دولت هیچ ارتباطی ندارد.

دولت فقط آنجایی ورود می کند که افراد توان پرداخت هزینه درمان را ندارند.

دو بیمه به نام medicare و medicate وجود دارد.

اساس medicare برای افراد بالای 65 سال و بازنشسته است، افرادی که توان درآمدی کافی ندارند و medicate برای افرادی است که دچار بیماری های خاص هستند.

دولت این پوشش را می دهد و بقیه را هم خود افراد باید انجام دهند.

یک شرکت بیمه ای مثل “Kaiser permanente” به عنوان یکی از شرکت های بیمه ای معروف، بیمارستان تاسیس می کند.

درآمریکا ارائه دهنده خدمات و تامین کننده مالی یک نفر است و برای آن مهم نیست که این روش پرداختی، از چه طریقی باشد.

اتفاقا برای آن بهتر است که درآمد این مراکز را بالاتر ببرد، درآمد شرکت بیمه بالاتر برود، یعنی حق بیمه های بالاتری می گیرد، 14 درصد GDP آمریکا صرف سلامت می شود.

سامانه اعتراض به دهک‌بندی یارانه+ لینک و جزئیات

سامانه اعتراض به دهک‌بندی یارانه+ لینک و جزئیات

متقاضیان بازبینی و دهک‌بندی اعلام شده یا افرادی که یارانه آنان از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ قطع شده است، می‌توانند جهت ثبت یا پیگیری درخواست خود به سامانه اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه یا با تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس حاصل کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، برخی از سرپرستان خانواری که یارانه نقدی آن‌ها در اردیبهشت‌ماه قطع شده بود و درخواست بازبینی خود را در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کرده بودند، چنان‌چه در بازبینی انجام شده توسط وزارت رفاه جزو دهک‌های اول تا نهم قرار گرفته باشند، یارانه تیرماه را مطابق دهک‌بندی اعلام شده دریافت خواهند کرد.

سامانه اعتراض به دهک بندی و پیگیری اعتراض یارانه

متقاضیان بازبینی و دهک‌بندی اعلام شده یا افرادی که یارانه آنان از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ قطع شده است، می‌توانند جهت ثبت یا پیگیری درخواست خود به سامانه اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه نموده یا با تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ تماس حاصل کنند.

سامانه جاماندگان و ثبت‌نام یارانه

ثبت‌نام از افرادی که تاکنون از دریافت یارانه نقدی جا مانده‌اند یا متقاضی جدید دریافت یارانه هستند نیز همچنان ادامه دارد. این افراد می‌توانند با مراجعه به تارنمای پنجره ملی خدمات هوشمند به آدرس https://my.gov.ir نسبت به ثبت‌نام خانوار خود اقدام کنند.

جهت ثبت‌نام در این سامانه، در اختیار داشتن شماره تلفن همراه به نام سرپرست خانوار، کد ملی، کد پستی، تاریخ تولد و شماره شبای بانکی مربوط به سرپرست خانوار متقاضی جدید یا جامانده از یارانه، ضروری است. تمام اشخاص می‌توانند جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت یارانه خانوار، کد دستوری #کد ملی *۴۳۸۵۷*۴* (ستاره ۴ ستاره ۴۳۸۵۷ ستاره کد ملی مربع) را با شماره تلفن همراه به‌نام خود شماره‌گیری کنند.

دولت ۱۲ میلیارد دلار پول ارز یارانه‌ای را در جیبش گذاشت

هیرش سعیدیان- مرغ اصلی‌ترین پروتئین گوشتی مورد مصرف ایرانیان در طول اعصار و قرون اخیر، به غایب بزرگ سفره کارگران و میلون‌ها ایرانی کم‌درآمد در روز‌های اخیر بدل شده است. قیمت این کالای اساسی در ابتدای دولت سیزدهم، قریب ۲۴ هزار تومان بود و اکنون تنها یک سال پس از استقرار دولت سید ابراهیم رئیسی به کانال ۷۰ هزار تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

وزیر جهاد کشاورزی در ویدئوی که مشترکاً با سید ابراهیم رئیسی درون هواپیما منتشر کرد، اعلام نمود که با عرضه مرغ با نرخ مصوب از طریق سامانه بازرگام، بازار این کالای ضرورری را سامان می‌دهد.

پس از افشای فساد بیش از ۷۰۰ میلیون دلاری در سازمان تعاون روستایی و قرارداد بدون مناقصه این نهاد با سایت بازرگام، این شرکت خصوصی مستقر در یزد، زیر ذره بین رسانه‌ها قرار گرفت.

اخیراً وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که یک سامانه جدید به نام ستکا، بر عرضه مرغ و دیگر اقلام ضرورری نظارت خواهد کرد. بیش از ۴۰۰۰ فروشگاه پروتئینی در تهران مرغ منجمد را با قیمت مصرف‌کننده ۴۵ هزار تومان تحت نظارت این سامانه جدید دریافت می‌کنند. بعد از اعلام این خبر، اعتراض‌های صنفی مختلفی نسبت به رانت توزیعی گسترده در وزارت جهاد کشاورزی و روند مشکوک توزیع مرغ در بازار ابراز شد.

ستکا متعلق به یک شرکت خصوصی به نام دیبا است، به شکل عجیبی شرکت دیبا نیز مانند بازرگام در شهر یزد مستقر است و ظاهراً متعلق به همان ذینفعان بازرگام است!

سید فرزاد طلاکش دبیرکل فدراسیون طیور ایران در خصوص تحولات اخیر بازار مرغ به آفتاب‌نیوز گفت: از ابتدا مقرر شد تا پس از حذف ارز ۴۲۰۰، دولت به مصرف‌کننده، کالابرگ بدهد، طبق این طرح، مرغدار نیز خیالش راحت می‌بود که شهروندان با کالابرگ مرغ تهیه می‌کنند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. دولت پیش از این ۱۲ میلیارد دلار ارزی با نرخ ۴۲۰۰ برای پایین نگاه داشتن قیمت کالا‌های اساسی پرداخت می‌کرد. اکنون این ارز را با نرخ نیمایی ۲۷۰۰۰ تومان عرضه می‌کند. در واقع به جای تخصیص منابع حاصل از آزادسازی ارز به مصرف‌کننده و تولیدکنندگان، دولت عملاً این ۱۲ میلیارد دلار را در جیبش گذاشت.

وی افزود: مرغدار پیش از آزادسازی هر کیلو دان را به قیمت ۴۲۰۰ تومان تهیه می‌کرد، در حال حاضر همان محصول را با نرخ حداقل ۱۴ هزار تومانی خریداری می‌کند. وعده‌های دولت نیز برای حمایت از مرغدار و اعطای تسهیلات برای جلوگیری از زیان تولیدکننده در عمل محقق نشد.

طلاکش در ادامه توضیحاتش اظهار کرد: ما نیز از وضع معیشت نه چندان مطلوب مردم اطلاع داریم، اما این دولت است که باید به مردم کالابرگ مرغ پرداخت کند، نه مرغداری که به زحمت واحد تولیدی خود را سرپا نگاه داشته است. برای آنکه بتوان دوره ۴۰ روزه جوجه‌ریزی را پوشش داد، قیمت مرغ در بازار باید حداقل بین ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان باشد در حالی که الان به زحمت به ۶۸ هزار تومان می‌رسد.

دبیرکل فدراسیون طیور ایران با اشاره به اوضاع نابسمان تولید در این حوزه، افزود: اگر دولت منابع حاصل از آزادسازی ارز دولتی را صرف حمایت از مرغدار نکند و از دیگر سو به مصرف‌کننده‌ای که قدرت خریدش کاهش یافته، کالابرگ ندهد، چطور می‌توان انتظار داشت که تولید کشور سرپا بماند. تنها وعده دادن و در لفظ از تولید حمایت کردن، نه برای مرغدار دان و نهاده می‌شود و نه از آن برای مصرف‌کننده مرغ در خواهد آمد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.