هرچه در این راه نشانت دهند
گر نستانی، به از آنت دهند!
ادیان وعرفان و حقوق
عقد فضولی : اگر شخصی از طرف مالک یا صاحب حقی عقدی را منعقد کند در صورتی که از طرف او هیچگونه نمایندگی قراردادی ،قضایی یا قانونی نداشته باشد.
کسی که اقــــــدام به معامله می کند ! فضول یا معامل فضولی
کسی که طرف معامله با فضول است ! اصیل یا متعامل فضول
کسی که مــــــــــالش فروخته شود ! غیر یا مالک
معاملات فضولی بر چند قسم است
- معامله فضولی در عقود تملیکی
- معامله فضولی در عقود عهدی نظریه کشف و نظریه نقل در عقود
- معامله فضولی در عقود اذنی
- معامله فضولی درسایر عقود
معاملهفضولیدرعقودتملیکی
1- معامله برای غیر (مالک)
در این نوع معامله فضولی، فضول سوءنیت ندارد، مال مالک را برای خودِ مالک می فروشد.و ثمن و عوض آن را به مالک می دهد.در این صورت مالک معامله را تنفیذ یا رد می کند.
اگر تنفیذ کند = معامله صحیح است
اگر تنفیذ نکند = معامله باطل است
2- معامله برای خود (فضول)
در این نوع معامله فضولی، ممکن است فضول سوءنیتداشتهباشد. و مال دیگران را به نفع خود بفروشد.
برای مثال: ممکن است فضول دزد باشد و مال مالک را برای خود بفروشد
و ممکن است به خاطر شباهت، اشتباهی مال دیگری را به جای مال خود بفروشد.
در اینجا نیز تعیین سرنوشت عقد با مالک است.
بعضی ها قائل به این هستند معامله برای خود باطل است و برای غیر غیرنافذ است اما ماده 197 ق.م. آن را رد می کند.
(ماده197.ق.م. در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.)
بنابراین عقد فضولی غیرنافذ است در صورت تنفیذ از سوی مالک نافذ و در صورت رد از سوی وی باطل است. (ماده 247.ق.م. معامله بمال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطنا" راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجاره نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ ميشود.)
در حقوق ایران مبنای تنفیذ در معاملات فضولی نظریه اعطای نمایندگی از جانب مالک به فضول است . یعنی وقتی مالک معامله فضولی را تنفیذ می کند انگار فضول نماینده مالک بوده است.
معامله فضولی عهدی :
در این نوع معامله، فضول یک عقد عهدی منعقد می کند.
مثال: من به شما قول می دهم که فلان نقاش، در فلان روز بیاید و خانه شما را نقاشی کند و فلان مقدار هم دستمزد بگیرد در اینجا مالی رد و بدل نمی شود (چون عقد عهدی است) و فقط من بر عهده نقاش ساختمان تعهد گذاشتم یعنی من نقاش را به طور فضولی در مقابل شما متعهد کردم که در اینجا با تنفیذ یا رد معامله توسط نقاش ساختمان، سرنوشت این عقد عهدی معین می شود.
تعهد به فعل ثالث و تفاوت آن با معامله فضولی عهدی:
تعهد به فعل ثالث بسیار به معامله فضولی عهدی شبیه است، با این تفاوت که در تعهد به فعل ثالث،تعهدِ متعهد، تعهد به نتیجه است.
مثال: من در مقابل شما تعهد می کنم که فردا نقاش ساختمان را بیاورم تا خانه شما را نقاشی کند تفاوت در اینجاست که در معامله فضولی عهدی، به شما قول دادم و نقاش را به طور فضولی متعهد کردم، اما در اینجا خودم متعهد می شوم که نقاش را بیاورم. که اگر نتوانم از عهده تعهدم برآیم باید به شما خسارت تخلف از تعهد بپردازم ، مگر این که قوه قاهره را اثبات کنم چون تعهد من تعهد به نتیحه بوده است.
معامله فضولی مختص بیع نیست، بلکه بیع مورد غالب است در نتیجه به هر طریقی که مال غیر مورد انتقال واقع شود، این انتقال، فضولی و غیرنافذ و منوط به تنفیذ مالک یا قائم مقام او است.
به موجب ماده247.ق.م. معامله فضولی توسط مالک یا قائم مقام(عام یا خاص) او تنفیذ می شود.(معامله بمال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطنا" راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجاره نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ ميشود.)
اگر قائم مقام عام وارث(قهری) باشد و مالک قبل از تنفیذ یا رد بمیرد قائم مقام وارث هستند می توانند معامله فضول را تنفیذ یا رد کنند . وارث به نسبت قدرالسهم می توانند تنفیذ یا رد کنند.
قائم مقام خاص (منتقل الیه): به نفع او به صورت ارادی منتقل شده است .
ماده248.ق.م. اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل ميشود به لفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.
ماده251.ق.م. رد معامله فضولي حاصل ميشود به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.
اجازه و رد صریح:
اجازه و رد، وقتی صریح است که با لفظ باشد مانند این که مالک بگوید رد کردم، اجازه کردم.
اجازه و رد ضمنی:
اجازه و رد، وقتی ضمنی است که با فعل باشد مانند این که مالک با اطلاع از معامله فضولی، مال را بفروشد.
احکام اجازه و رد
سکوت مالک
حتی اگر در مجلس عقد حاضر باشد تنفیذ تلقی نمی شود(ماده249.ق.م. سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود.)
البته در ماده 249 .ق.م. در حکم سکوت محض داده است پس اگر سکوت همراه با اوضاع و احوال و قرینه باشد مبنی بر اراده مالک ممکن است اجاره ضمنی محسوب شود.
- اجازه و رد هر دو ایقاع هستند، چون فقط به اراده مالک واقع می شوند.
- اجازه و رد هر دو ایقاع لازم هستند، یعنی برگشت ناوپذیرند و پس از اجازه نمی توان آن را رد کرد و بلعکس.(ماده250.ق.م اجازه در صورتي موثر است كه مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد.)
تأخیر در اجازه و رد
گاهی مالک نه معامله را رد و نه تنفیذ می کند با این کار، ممکن است اصیل متضرر بشود که در این صورت، اصیل می تواند معامله را فسخ کند.(ماده253.ق.م. لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد.اگر تاخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را بهم بزند.)
ü تنها جایی که می توان عقد غیرنافذ را فسخ کرد، همین مورد است به عبارتی حق فسخ معامله غیرنافذ توسط اصیل، یک استثاء است: آن هم در صورتی که موجب تضرر اصیل بشود، مشارالیه می تواند معامله را فسخ کند. و فرقی هم نمی کند که معاملِ فضول، تحصیل اجازه را، تضمین کرده و یا تضمین نکرده است.
اگر اصیل فوت کند ورثه عام او قائم مقام او می شوند در این صورت ورثه منتظر مالک می شوند یا تنفیذ یا رد نماید.
v (ماده255.ق.م. هر گاه كسي نسبت بمالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده ميتوانسته است از قبل او ولايتا" يا وكالتا" معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.)
فردی به تصور اینکه مال برای فرد دیگری است می خواهد معامله فضولی انجام دهد که به اشتباه مال خودش را می فروشد و انتقال می دهد این معامله غیر نافذ (زیرا قصد فروش نداشته) و منوط به تنفیذ خودش است.
v (ماده256.ق.م. هر گاه كسي مال خود و مال غير را به يك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت بغير فضولي است .)
تعدد معاملات فضولی
فضول مالی را می فروشد و اصیل آن مال را به دیگری می فروشد چند دست فروخته می شود در واقع تعدد معاملات فضولی
حالات تنفیذ معامله، بر روی اصل مال:
1- مالک اولین معامله را تنفیذ می کند: معاملات بعدی همه صحیح هستند، چون در معاملات بعدی هر کسی مال خود را انتقال داده است
2- مالک آخرین معامله را تنفیذ می کند: یعنی به طور ضمنی معاملات قبلی را رد می کند = بطلان معاملات قبلی
3- مالک یکی از معاملات غیر از اولی یا آخری را به اختیار خودش تنفیذ می کند در اینجا هم به طور ضمنی معاملات قبل از معامله رد شده، باطل و معاملات بعد از آن و صحیح هستند.
هرگاه بین انجام معامله فضولی و تنفیذ آن، فاصله وجود داشته باشد سوال این است که اصل مال چه زمانی انتقال می یابد و منافع آن، در آن زمان (در آن فاصله)متعلق به چه کسی است؟
(ماده258.ق.م. نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.). از زمان تراضی یا انعقاد عقد یا از زمان تنفیذ .
تنفیذ اجازه ناقل است یا کاشف پس ممکن است یک تاریخ تنفیذ یک تاریخ عقد باشد.
نظریه نقل:
طبق این نظریه،اجازه ناقل است، یعنی هم مالکیت اصل مال و هم مالکیت منافع از روز تنفیذ به منتقل الیه می رسد.
نظریه کشف حقیقی:
به این صورت که نظریه کشف، همه چیز (انتقال اصل مال و منافع نظریه کشف و نظریه نقل در عقود آن) را از روز عقد می داند. و روز تنفیذ را قبول ندارد.
نظریه کشف حکمی:
طبق این نظریه، عین مورد معاملهِ فضولی، از تاریخ تنفیذ، اما منافع آن از تاریخ معامله فضولی منتقل می شود.بنابر این در واقع عین از زمان اجازه اما منافع از زمان فضول است.
در سایر معاملات غیر نافذ مثل معامله اکراهی(ماده209ق.م. امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.)
نظریه کشف حکمی حاکم است در سایر معاملات غیر کشفی است.
آثار رد معامله فضولی
ماده259.ق.م. هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است .
ماده261.ق.م. در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت بهر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.
ماده262.ق.م.در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن عينا" يا مثلا" يا قيمتا" به بايع فضولي رجوع كند.
ماده263.ق.م. هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات ببايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت .
هرگاه معامل فضول پس از معامله، مال را نیز به اصیل تحویل داده باشد، اگر معامله توسط مالک رد بشود، هم فضول و هم اصیل به طور تضامنی در برابر مالک مسئول می باشند یعنی مالک می تواند به هر کدام که بخواهد رجوع کند پس دو حالت دارد:
الف: حالتی که مالک به اصیل رجوع می کند:
اصیل در معامله فضولی، یا عالم است و یا جاهل یعنی اصیل گاهی می داند که طرفِ معامله فضولی است و گاهی هم نمی داند:
ü جهل یا آگاهی اصیل، در مقابل مالک بی تاثیر است یعنی مالک اگر به اصیل رجوع کند، می تواند تمام خساراتش را از او بگیرد.
ü اگر اصیل جاهل باشد، تمام خساراتی را که به مالک پرداخته است، می تواند از فضول بگیرد.
ü اما اگر اصیل عالم باشد، فقط می تواند ثمن را از فضول بگیرد و بقیه خسارات پرداخت شده وی به مالک، بنا بر قاعده اقدام، قابل اخذ از فضول نمی باشد.
ü اما برای رجوع اصیل به فضول، علم و جهل اصیل بسیار موثر است
ب: حالتی که مالک به فضول رجوع می کند:
ü به طریق اولی، مالک می تواند تمام خساراتش را از فضول بگیرد
ü اگر اصیل جاهل باشد، فضول حق رجوع به وی ندارد
ü اما اگر اصیل عالم باشد، رجوع فضول به اصیل فقط مربوط به منافع مستوفات است یعنی منافعی که اصیل عالم از آن استفاده کرده است.
آثار تنفیذ معامله فضولی
فضول یا معامل فضول مال را فروخته و ثمن را دریافت کرده مهم نیست که مال را تحویل داده یا نه . مالک معامله فضولی را تنفیذ می کند آن ثمن را از اصیل می گیرد.
قاعده این است که اگر مالک معامله را تنفیذ کرد، باید ثمن را از اصیل بگیرد یعنی اگر مالک فقط معامله را اجازه کند و قبض عوض را تنفیذ نکند، حتی اگر اصیل عو ض را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می تواند آن را از اصیل بگیرد.
به عبارت دیگر: اگر مالک اصل معامله را تنفیذ کند اما قبض عوض را تنفیذ نکند، اصیل ملزم است عوض را به مالک بدهد. در این صورت (پس از پرداخت عوض مال به مالک)اصیل باید به فضول رجوع کند .
استثناء:
اگر مالک هم معامله و هم گرفتن عوض توسط فضول را تنفیذ کرد، دیگر حق رجوع به اصیل را ندارد و باید بابت عوض به فضول رجوع کند.
(ماده260ق.م. در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را نظریه کشف و نظریه نقل در عقود كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت .)
«کاشفیت» یا «ناقلیت» اجازه ی معامله فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران مقاله
مطابق بند اول مادة 190 قانون مدنی، قصد و رضای طرفین از شرایط اساسی صحت هر معامله‌ای به حساب می‌آید و فقدان هر کدام به ترتیب بطلان یا عدم نفوذ عقد را در پی دارد. فقها و حقوقدانان عقدی را که بدون رضایت مالک منقعد می‌شود «عقد فضولی» می‌نامند، بدین معنی که چنین عقدی تا رضایت بعدی مالک اصلی از طریق اجازه به عقد سابق ملحق نگردد، مملک نیست. علی‌هذا، فقها و بالتبع حقوقدانان در خصوص اثر چنین اجازه‌ای نسبت به عقد سابق، آرا و دیدگاه‌های مختلفی ارائه داده و چنین اجازه‌ای را در دو گروه عمدة «کشف» و « نقل» طبقه‌بندی کرده‌اند. اکثر فقهای قدیم با تبعیت از نصوص وارده، تقویت کاشفیت اجازه را پیشه نموده‌اند، حال آنکه متاخرین وجه عقلانی ناقلیت را مرجح دانسته‌اند؛ این دوگانگی در میان دیدگاه‌های حقوقدانان نیز متبلور شده است. علاوه بر دو دیدگاه مذکور، برخی از متاخرین شیعه نظریة «کشف حکمی» را بیان داشته‌اند که می‌توان آن را جامع‌الطرفین برشمرد، بدین معنی که اجرای احکام کشف به اندازه امکان است، در حالی که نقل مالکیت پس از اجازه حاصل میگردد. نویسنده با غور در آرای فقها و انعکاس آنها در دکترین حقوقدانان با روش توصیفی، تحلیلی به بررسی مادة 258 قانون مدنی پرداخته است تا ضمن مشخص ساختن اثر اجازه در عقد فضولی به بسط این مهم نسبت به سایر عقود غیر نافذ نیز نایل آید.
مشاور حقوقی و کیفری
آنچه در این مقوله در صدد بیان و تشریح آن هستیم تحلیل وضعیت عقود غیر معوض تملیکی از لحاظ نفوذ یا عدم نفوذ است و با در نظر داشتن شرایط و اوصاف این عقود و تمایز آن با عقود معوض می خواهیم بدانیم که آیا این عقود هم دچار وضعیت عدم نفوذ می شوند یا خیر. این مسئله در قانون مدنی و در کتب حقوقی به سکوت برگذار شده است و اشاره ای به این بحث نشده است. در پاسخ به این مسئله بدوا به نظر می رسد این عقود نیز مانند عقود معوض نظیر بیع ، اجاره و غیره ممکن است غیر نافذ باشند که با انضمام رضای معتبر بصورت نافذ و صحیح در می آید لیکن باور نگارنده بر این است که وضعیت عدم نفوذ نمی تواند بر این عقود حاکم شود یعنی وضعیت عدم نفوذ در عقود معوض مساوی است با بطلان عقد غیر معوض، جز در موردی که تنفیذ عقد در صلاحیت شخصی غیر از مالک باشد. این وضعیت به لحاظ شرایط خاص این عقود است که تفاوت بنیادین و اساسی با عقود معوض دارند. در شرح مطلب به استدلالهای خود که با در نظر گرفتن مبانی فلسفی و اصولی عقود غیر معوض است می پردازم. در این مقوله منظور از عقود غیر معوض فقط از قسم تملیکی آن می باشد. قبل از هر چیز باید ماهیت عقود غیر نافذ و نیز ماهیت عقود غیر معوض تملیکی را مورد بررسی قرار دهیم.
ماهیت عقود غیر نافذ و وضعیت عدم نفوذ
عقد غیر نافذ از نظرگاه قانونگذار ایران عقدی است که فاقد آثار حقوقی خود که در حالت نفوذ دارد، می باشد. نافذ در اصطلاح حقوق یعنی دارای آثار و غیر نافذ در مفهوم بی اثر می باشد که اطلاق آن به یک عقد به معنی بی اثر بودن آن معامله می باشد. عقد غیر نافذ بر خلاف عقد باطل تشکیل شده است و کان لم یکن نیست لیکن یکی از عناصر اعتبار عقد در آن موجود نیست و کأن بدنی بیجان، دارای وجودی ناقص است که در انتظار دمیدن روح اعتبار یعنی رضای شخص صلاحیتدار است. این عقد با تنفیذ قانونی کامل و با رد آن باطل و نابود می شود. در این که عقد غیر نافذ، عقد صحیح است یا غیر صحیح بین حقوقدانها و فقها اختلاف نظر دیده می شود و ابهامات قانون مدنی نیز بر این اختلافات دامن می زند منتها چون این بحث لفظی است و از لحاظ عملی فایده ای بر آن مترتب نیست فلذا از پرداختن به آن خودداری می کنیم. علت عدم نفوذ یک عقد فقدان رضای معتبر به عنوان یکی از شرایط اعتبار یا نفوذ عقد است در حالی که عدم وجود شرایط اختصاصی و اساسی عقد موجب بطلان عمل حقوقی می شود. پس باید قبل از هر چیز بین رضا یا تراضی و قصد انشاء تفاوت بنیادین و ماهوی قائل شد. گاهی اوقات در یک عقد عنصر رضا بطور مطلق وجود ندارد چنانچه کسی مکرَه به تشکیل عقد باشد و در جایی نیز رضا وجود دارد لیکن این رضا از دیدگاه قانون معتبر نیست مانند رضای سفیه یا صغیر ممیز که نمی تواند مبتنی بر مصلحت سنجی و تشخیص واقع بینانه از امور باشد. گاهی مواقع عدم اعتبار رضا ناشی از فقدان درک صحیح از امور نیست بلکه به جهت حفظ حقوق اشخاصی است که بر مورد عقد حق عینی دارند چنانچه رضای طلبکاران در انتقال اموال ورشکسته موجب نفوذ آن عقد می شود که در اینجا نیز قانون رضای مدیون را معتبر ندانسته و نفوذ عقد را منوط به تنفیذ اشخاص دیگری کرده است. با این اوصاف تنها موجب عدم نفوذ عقد همان فقدان رضای معتبر است و علت دیگری را نمی توان برای عقد غیر نافذ شناخت. در اینکه تنفیذ یا اعلام رضای متاخر جنبه انشائی دارد یا اعلامی، محل اختلاف عقاید است و نیز در اینکه تنفیذ ناقل مالکیت است یا کاشف از آن که به نظریه نقل و کشف شهرت دارد نیز در میان فقها اختلاف دیده می شود منتها هر دو صورت از بحث ما خارج است و پذیرش هر کدام از این نظریات خللی در عقیده ما وارد نمی کند. در اینکه وضعیت عدم نفوذ در چه صورتی بر عقد حاکم می شود قوانین ما بطور پراکنده مصادیق عقد غیر نافذ را مشخص کرده است و چون وضعیت عدم نفوذ وضعی خلاف قاعده و استثناء است پس نباید آن را موسعا تفسیر کرد بلکه باید به تفسیر مضیق از مواردی که عقد غیر نافذ تلقی می شود بسنده کرد و فقط در مواردی که بطور صریح عقدی غیر نافذ نامیده شده است، اطلاق این عنوان صحیح است. بطور خلاصه معامله در این موارد غیر نافذ می شود: معامله فضولی (ماده 247 ق.م)، معامله اکراهی (ماده 230 ق.م)، معامله سفیه و صغیر ممیز (ماده 1214 ق.م)، معامله ورشکسته، وصیت زائد بر ثلث (ماده 843 ق.م)، نکاح دختره باکره بدون اذن ولی (ماده 1043 ق.م) و امثال آنها که در قانون ذکر شده است.
وبلاگ شخصی ابراهیم بن رشید آمادگی ارائه مشاوره های حقوقی و کیفری را دارد لطفا" بعد از برداخت حق مشاوره و اعلام آن ، پیامتان را با اعلام ایمیل و وبلاگتان ارسال تا در اسرع وقت ممکن ارشاد گردید. به بیامهایی که قبل از پرداخت هزینه مزبور ارسال میگردد جواب داده نخواهد شد .شماره حساب طی تماس تلفنی اعلام می شود .
هرچه در این راه نشانت دهند
گر نستانی، به از آنت دهند!
انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور نظرآباد
م نظور از اثر نقلی این است که عمل حقوقی یا اتفاق واقع شده در گذشته اثر ندارد و از زمان وقوع اثر خود را می گذارد بدین توضیح که اگر اجازه در عقد فضولی را ناقل بدانیم مبیع و منافع از حین اجازه به خریدار منتقل می شود.
کشف عبارت است از یک عمل حقوقی فرعی که خود سبب نقل ملک نبوده و حکایت از نقل ملک از زمان وقوع یک عمل حقوقی دیگر می کند.
کشف به دو نوع حقیقی و حکمی تقسیم می شود :
کشف حقیقی یعنی هم عین و هم منافع از زمان وقوع عقد منتقل می شود بنابراین اگر اجازه را در عقد فوضولی کاشف به کشف حقیقی بدانیم مبیع م منافع آن از حین قوع عقد فضولی منتقل گردیده است.
کشف حکمی یعنی فقط منافع از حین وقوع عقد منتقل شده است بنابراین اگر اجازه درعقد فضولی کاشف حکمی باشد مبیع از حین اجازه و منافع مبیع از حین عقد منتقل گردیده است. در حقیقت کشف حکمی همان نقل است که اثر کشف حقیقی را دارد.
بعد از تعریف این مفاهیم ذیلا به این می پردازیم که اثر نقلی و کشفی در کجا پذیرفته شده است :
تنها جایی که اثر نقلی پذیرفته شده عقد معلق است توضیح اینکه در این عقد پس از حصول معلق علیه عقد نافذ می شود و نسبت به قبل آن اثر ندارد.
در معاملات فضولی پس از تنفیذ برطبق ماده ۲۵۸ قانون مدنی : معامله فضولی نسبت به مافع مال مورد معامله فضولی از روز انعقاد عقد صحیح خواهد بود بنابراین در این معاملات اجاز کاشف است به کشف حکمی و به اصطلاح اثر کشفی حکمی دارد.
در معاملات اکراهی پس از رفع کره و تنفیذ عقد از همان ابتدا یعنی از روز انعقاد عقد صحیح بوده و اثر خواهد گذاشت بنابراین اجازه در این عقد اثر کشفی حقیقی دارد و این به این معناست که هم عین و هم منافع آن از روز انعقاد عقد به خریدار انتقال یافته است.
برای جمع بندی مطالب بالا گفته می توان اظهار داشت که حصول معلق علیه در عقد معلق اثر نقلی ،اجازه در عقد فضولی اثر کشفی حکمی و اجازه در عقد اکراهی اثر کشفی حقیقی دارد.
در آخر ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تقسیم بندی کشف به حکمی و حقیقی قابل انتقاد است چرا که اثر هر دو یکی است، در حقیقت بحث سر مالکیت منافع است که در هر دو مالکیت منافع از آن خریدار می باشد، اینکه موضوع معامله از ایتدا منتقل شده یا نه چه نفعی برای خریدار دارد؟ دکتر لنگرودی معتقد است که کشف حکمی از اغلاط است و پیدایش این نظریه براساس فرق بین قصد انشاء و رضا است که این فرق دلیلی ندارد پس بعد از اجازه مکره موضوع معامله و منافع از حین عقد منتقل می شود.
باوجود اتمام دوره انجمن و عدم تشکیل انجمن جدید به اطلاع می رساند که این وبلاگ به کار خود با مدیریت بنده ادامه خواهد داد و بازهم همانند گذشته آماده ارائه خدمات به دانشجویان عزیز پیام نور نظرآباد خواهد بود چرا که همان طور که استاد همدانی فرمودند بنده از تحصیل در دانشگاه فارغ شده ام اما از بدنه حقوقی دانشگاه به هیچ عنوان جدا نمی شوم.
لطفا با نظرات خود من را در جهت ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.
ایمیل انجمن :
[email protected]
[email protected]
*بدیهی است که استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز می باشد*
درصورت تمایل کد لوگوی ما را از قسمت ابزارها کپی و در وبلاگ یا سایت خود قرار دهید.
اگر مدیر آنلاین باشد می توانید از قسمت ابزارها با مدیر ارتباط آنلاین داشته باشید.
تفاوت عقد معلق با عقد مشروط و عقد موجل
یک تفاوتی عقد معلق با عقد مشروط دارد. در حقوق و به ویژه حقوق ایران، منظور از عقد معلق همان تعهد مشروط (Conditional Obligation) است و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
تقاوت عقدمشروط با عقد معلق در این است که عقد مشروط بک عقد منجز است که در آن شرط جنبه فرعی دارد ولی عقد معلق در مقابل عقد منجز است و تشکیل عقد منوط به وقوع معلق علیه (شرط) است.
در عقد موجل اصل حق و رابطه با عقد ایجاد می شود و داین تا مدت معینی حق مطالبه دین را ندارد، ولی در عقد معلق اصل حق پیش از تحقق شرط، ایجاد نمی شود؛ یعنی زمانی اصل حق تشکیل می شود که معلق علیه در عالم خارج تحقق پیدا کرده باشد.
براساس قسمت دوم م.۶۹۹ ق.م. که تعلیق التزام به تادیه را صحیح دانست می توانیم بگوییم که اصولا تعلیق تعهد در عقود صحیح است.
مواد ۶۹۹ و ۷۲۳ ق.م. مبین صحت عقودی است که در آنها منشا یا اثر منشا معلق به شرطی است.
یکی از دلایلی که مخالفین صحت عقد معلق بیان می کنند این است که انشاء در حقیقت ایجاد است و چنانچه ایجاد به امر دیگری معلق شود، اصولا عقود به وجود نمی آیند (پس ایجادی که معلق بر امر دیگر باشد این از نظر عقلی درست نیست یا انشایی که معلق بر امر دیگری باشد از نظر حقوقی و عقلی درست نیست.
این ایراد پاسخ چنین است که منظور ما از عقد معلق، عقدی است که منشا آن یا اثر منشا آن یا در حقیقت ماهیت حقوقی عقد معلق به امر دیگری است و نه انشاء آن (ما زمانیکه از صحت یا عدم صحت عقد صحبت می کنیم در رابطه به عقد معلقی صحبت می کنیم که تعلیق در منشا صورت گرفته است.
تعلیق در اثر عقد صورت گرفته در ماهیت حقوقی یا اعتباری عقد صورت گرفته نه تعلیق در انشاء).
به هر تقدیر رو یه قضایی ایران، صحت عقد معلق را پذیرفته است و در صحت آن هیچ گونه شک و شبهه ای نیست.
اثر عقد معلق
عقد معلق دو تا مرحله دارد مرحله اوا اثر عقد معلق را باید پیش از تحقق شرط بررسی نماییم در مرحله دوم اثر عقد را باید در بعد از تحقق شرط بررسی نماییم.
مرحله اول: پیش از تحقق شرط: عقد واقع شده و از نظر اصولی و حقوقی نمی توان آن را به صورت یک طرفه فسخ کرد، یک حق مشروطی به وجود آمده که قابلیت انتقال دارد، ولی به دلیل اینکه هنوز شرط به وقوع نپیوسته است، تعهد قطعی به وجود نیامده و متعهد له نمی تواند اجرای تعهد را از متعهد طلب نماید.
مرحله دوم: پس از تحقق شرط: در حقیقت عقد به صورت یک عقد غیر معلق در می آید، به دلیل تحقق شرط، به وجود آمده و حق قطعی شده است، بنابراین ذی نفع می تواند اجرای تعهد را از متعهد بخواهد و در صورت امتناع وی، به اقدامات قانونی دست بزند.
زمان اثر عقد
با تحقق شرط آیا این شرط اثر قهقرایی دارد به گذشته هم سرایت می کند ؛می گوییم از زمانی که عقد منعقد شد، این عقد تاثیر کامل خودش را می گذارد یا می گوییم نه حالا که شرط محقق شده از همین زمان تاثیر کامل خودش را می گذارد؛ یعنی تاثیر عقد ناظر به آینده است اثر کامل عقد زمانی ظاهر می شود که شرط تحقق پیدا نماید؛ یعنی عقد آثاری نداشته مثلا در بیع معلق مشتری بعد از اینکه شرط محقق شد آیا از تاریخ انعقاد عقد بیع مالک مبیع شناخته می شود، آیا از تاریخ تحقق شرط؟ آیا از تاریخ تحقق شرط آثار کامل مالکیت محقق می شود یا از زمان وقوع عقد یا انعقاد عقد بخاطر اینکه ثمره حقوقی دارد.
دلیل بررسی زمان اثر عقد (از زمان انعقاد عقد یا زمان وقوع شرط) آثار حقوقی آن است.
نظریه کشف می گوید پس از وقوع شرط، آثار عقد از زمان انعقاد عقد محقق می شود، یعنی کشف می کنیم که عقد از همان ابتدا، صحیح بوده است.
نظریه نقل می گوید: عقد از زمان وقوع شرط آثار کامل خود را پیدا می کند.
پذیرش نظریه کشف بدین معنی است که مشتری از همان زمان انعقاد عقد مالک مبیع شده و نمائات منفصل حاصل از مبیع در این مدت متعلق به اوست؛ مثلا مبیع ده راس گاو بوده تا زمانیکه شرط حاصل بشود این گاو ها زاد و ولد کردند، ده گوساله هم از اینها متولد شده است اگر بگوییم با تحقق شرط کشف می کنیم که از زمان وقوع عقد در واقع آثار کامل خودش را می گذارد، باید بگوییم این مشتری هم مالک مبیع است هم مالک منافع منفصل.
هم مالک ده راس گاو است و هم مالک ده تا گوساله.
پذیرش نظریه نقل بدین معنی است که منافع و نمانات حاصل از مبیع در فاصله بین انعقاد عقد و وقوع شرط متعلق به بایع است؛ تا زمانیکه شرط محقق نشده است این منافع متعلق به مالک با بایع خواهد بود دیگر منافع (گوساله ها) را به مشتری نخواهیم داد.
دلایل در حجیت نظریه نقل
قانون مدنی در مورد پذیرش نظریه نقل یا نظریه کشف سکوت کرده ولی به نظر می رسد نظریه نقل، بر نظریه دیگر ارجحیت دارد.
دلایل این ارجحیت عبارتند از:
- به نظر می رسد اراده طرفین عقد بر این است که آثار عقد زمانی در عالم خارج ظاهر شود که شرط محقق گردد.
- تاثیر شرط نسبت به آینده و پذیرش تاثیر آن نسبت به گذشته یک امر استثنایی و خلاف قاعده است؛ بنابراین اگر بخواهیم آثار شرط را به گذشته تعمیم دهیم نیاز به ماده قانونی داریم.
پس می توان گفت قاعده این است که وقوع شرط، تاثیری بر گذشته ندارد (و عقد معلق از تاریخ تحقق شرط اثر کامل خودش را در عالم خارج بوجود می آورد).
ولی از آنجا که قاعده از قواعد امری نیست، طرفین عقد می توانند بر خلاف آن توافق نمایند و بگویند این شرط ما اثر قهقرایی هم داشته باشد در این زمینه اگر طرفین با همدیگر توافق نمایند این چنین توافقی معتبر و نافذ است.
شرایط عقد معلق
برای اینکه عقد، عقد معلق نامیده بشود، باید شرایطی داشته باشد این شرایط عبارتند از:
دیدگاه شما