تعادل بورس و انتخابات امریکا

دو اهرم فرامرزی ریزش بورس

دنیای اقتصاد- مهرنوش سلوکی: شاخص کل بورس روز گذشته با ورود به کانال 76هزار واحد به سطح 31شهریور سال جاری عقبگرد داشت. عمده صنایع بورسی در حالی روزی قرمزپوش را تجربه کردند که به نظر می‌رسد دو عامل برون مرزی بر رفتار سهامداران اثرگذار بوده است. بعد از اظهارات دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری تازه‌کار آمریکا درخصوص ایران و تعهدات برجام، نگرانی از عدم پایبندی آمریکا به این تعهد شدت گرفت و باعث شد عمده صنایعی که به واسطه برجام پیش‌تر رشدهایی داشته‌اند، با افت به کار خود پایان دهند. موضوع دوم مربوط به افت قیمت کامودیتی‌ها در بازار جهانی است که تحت تاثیر تصمیم دولت چین در اولین روز سال جدید، مبنی بر اجرای سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره این کشور صورت گرفت.

بورس تهران روز گذشته با افت 589 واحدی به کار خود پایان داد تا با این افت شاخص بازار سهم وارد سطح 76هزار واحد شود. بعد از افت هفتگی 8/ 0درصدی شاخص تحت تاثیر بازگشایی نمادهای دو بانک ملت و تجارت، شروع این‌هفته نیز درشرایطی ریزشی در بسیاری از صنایع همراه بود. شرایطی که به‌نظر می‌رسد مسبب اصلی آن ریسک‌های سیستماتیک فرامرزی‌است. موضوعی‌ که از هفته‌های گذشته بسیاری از محافل اقتصادی و سیاسی جهان را تحت تاثیر قرار داده است درخصوص اظهارات دونالد ترامپ و اخذ سیاست‌های بعضا غیر منطقی آن است. بعد از دستور ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور به آمریکا در هفته گذشته، رئیس‌جمهوری آمریکا طی روزهای اخیر اظهارات عجیبی درخصوص ایران و برجام داشته است، گفته‌هایی که می‌تواند نگرانی از بقای برجام را در پی داشته باشد. برهمین اساس به نظر می‌رسد حجم عظیمی از نگرانی روز گذشته سهامداران تعادل بورس و انتخابات امریکا مربوط به این موضوع بوده است. با توجه به اینکه بازار سهام در سه ماه پایانی سال و با خوش‌بینی به اجرایی شدن برجام توانست روند صعودی را در پیش گیرد، به ‌نظر می‌رسد اکنون هرگونه نقض این عهدنامه می‌تواند بر فعالیت شرکت‌ها اثر گذار باشد. از سوی دیگر موضوع دومی که می‌تواند این نگرانی را تشدید کند درخصوص ورود سرمایه‌گذار خارجی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند یکی از مواردی که می‌تواند منجر به ورود پول‌های تازه به کشور شود، فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در بازارهای ایران است. در این شرایط این امکان وجود دارد بسیاری از شرکت‌هایی که تاکنون مایل به سرمایه‌گذاری در ایران بوده‌اند به دلیل همکاری‌های مشترک با طرف‌های آمریکایی برای حضور در اقتصاد ایران دچار شک و تردید شوند.

روز گذشته اثر این نگرانی‌ها در گروه‌های مختلف بورسی به‌خوبی مشخص بود. به‌عنوان مثال گروه خودرو که زمانی به‌عنوان صنعت لیدر پسابرجام معروف بود، دیروز با افت 9/ 0 درصدی شاخص مواجه شد. تحلیلگران معتقد‌ند، به دلیل اینکه رشد این صنعت در گذشته عمدتا تحت تاثیر خبرهای قرارداد شرکت‌های بزرگ خارجی با طرف‌های ایرانی بوده است، این نگرانی میان سهامداران به وجود آمده که با لغو برخی تحریم‌ها شرکت‌های مذکور حاضر به فعالیت در ایران نباشند. برهمین اساس، «خساپا» که هفته گذشته رشد‌های خوبی را تحت تاثیر خبر ورود هیات‌ فرانسوی به ایران تجربه کرد، دیروز و تحت فشار فروش سهامداران حقیقی با افت حدود 5/ 1درصدی به کار خود پایان داد. در همین زمینه نماد «خودرو» نیز که هفته‌های پیش خبر قرارداد با شرکت بنز را داشت، با افت حدود 3/ 0درصدی همراه شد. اما این نگرانی تنها در گروه خودرو نبود. سرایت فضای نگرانی از اظهارات ترامپ در گروه حمل و نقل به خوبی قابل مشاهده بود. روز گذشته از 10نماد فعال در این صنعت تنها 2 نماد مثبت و 8 نماددیگر با افت مواجه شدند.شاخص این صنعت افت روزانه حدود 5/ 0 درصد را تجربه کرد. اوایل تابستان سال گذشته بود که خبر رفع تحریم‌های بخش حمل و نقل باعث شد این صنعت رشدهای مطلوبی را به خود ببیند. حال این نگرانی به‌وجود آمده است که حجم صادرات و واردات کشور و قرارداد با شرکت‌های بین‌المللی تحت تاثیر اظهارات مقامات آمریکایی قرار گیرد. با این وجود مقامات ارشد شرکت‌های ایرانی هرگونه نگرانی در این زمینه را رد می‌کنند. آنها بیان می‌کنند به علت اینکه تمام قراردادهای خارجی با کشور‌های آسیای میانه و اروپاست هیچ خطری این شرکت‌ها را تهدید نمی‌کند.

اما بیشترین افت بازار طی روز گذشته شاخص بازار سهام تحت تاثیر ریزش نمادهای گروه‌های معدنی-فلزی بود. بازار چین پس از یک هفته تعطیلی روز گذشته در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که در اولین روز سال جدید، نرخ‌های بهره وام‌های کوتاه مدت را افزایش داد تا از رشد بی‌اندازه قیمت کالاها و تورم در این کشور جلوگیری کند. این نخستین افزایش نرخ بهره در این کشور از سال 2013 است و کارشناسان معتقدند این مساله برای تسهیلات میان‌مدت و بلند مدت نیز اجرا خواهد شد. این مساله سیگنالی است مبنی بر اینکه برخلاف سال گذشته، چین می‌خواهد سیاست‌های انقباضی را درپیش بگیرد و با توجه به اینکه این کشور بیشترین مصرف مواد اولیه را در دنیا دارد، احتمال افت قیمت کامودیتی‌ها شدت می‌گیرد. موضوع دیگر مربوط به سیاست‌های ترامپ درخصوص چین و تغییرات شاخص دلار آمریکا است که این موارد نیز می‌تواند فشار بر اقتصاد چین را افزایش دهد. برهمین اساس روز جمعه روی با افت 4/ 2 درصدی به قیمت حدود 2780 دلار به ازای هر تن، سرب نیز با کاهش 9/ 0 درصدی به قیمت حدود 2320دلار بر تن معامله شد و مس با ریزش 3/ 2 درصدی به قیمت 5765 دلار به ازای هر تن رسید.این افت قیمت‌ها باعث شد در بررسی صنایع بورسی، صنایعی چون فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی با افت قابل‌توجه مواجه شوند. در همین رابطه صنایع ملی مس ایران با افت 5/ 3 واحدی بیشترین تاثیر را بر افت شاخص به‌جا گذاشت. دیگر نمادهای این گروه نیز شرایط چندان متفاوتی با «فملی» نداشتند و عمدتا با فشار فروش یا صف‌های سنگین مواجه بودند. در صنعت استخراج کانه‌های فلزی نیز فشار فروش در نمادهایی نظیر «کبافق»،«کروی» و«کاما» به‌خوبی قابل مشاهده بود.

اما نیم‌نگاهی به شرکت‌های بانکی حاکی از آن است که این نمادها در شرایط بهتری نسبت به هفته قبل فعالیت خود را در اولین روز هفته آغاز کردند. بانک تجارت که روز چهارشنبه بازگشایی شد بر خلاف انتظارها و تحت حمایت سهامداران حقیقی افت چندانی را بر شاخص تحمیل نکرد. این نماد دیروز شاهد حضور 32 درصدی سهامداران حقوقی در سمت خرید بود و در پایان توانست رشد 8/ 1درصدی را به ثبت برساند. «وبملت» که در ساعات ابتدایی شروع معاملات روند نزولی داشت در دقایق پایانی و با حمایت همه‌جانبه بازیگران حقوقی توانست سبزپوش به کارخود پایان دهد. در نهایت فعالیت روزانه این صنعت با رشد 3/ 0درصدی شاخص همراه بود. با این وجود کماکان یکی از بزرگترین بانک‌های بورسی متوقف است و اطلاعات دقیقی از زمان بازگشایی بانک صادرات در دسترس نیست. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بازگشایی این نماد پرچالش می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر شاخص داشته باشد. علاوه براین بانک اقتصادنوین که تنها برای بازگشایی نیاز به انتشار گزارش‌های 6 ماهه دارد نیز در صف ورود به بورس قرار دارد که بر اساس شنیده‌ها به‌نظر می‌رسد تا پایان هفته جاری بازگشایی شود.

بازار سهام روز گذشته با افت 76/ 0 درصدی به سطح 76هزار و825واحد رسید. شاخص پیش از این در 31شهریور در این سطح قرار داشت. در این زمینه شاخص کل (هم‌وزن) نیز افت حدود یک درصدی را داشت. برهمین اساس، نمادهای «فملی»،«فولاد»،«مبین»،

«فخوز»،«کگل»،«فارس» و«پارسان» هفت نماد ابتدایی موثر بر افت شاخص روز گذشته بودند. اما از نکات قابل توجه بازار دیروز، افت حجم و ارزش معاملات نسبت به آخرین روز هفته بود. فضای شک و تردید در میان سهامداران را می‌توان دلیل اصلی این اتفاق دانست که از فعالیت سهامداران در بازار تا حدی جلوگیری کرده است. برهمین اساس، ارزش معاملات با افت بیش از 50درصدی به حدود 86 میلیارد تومان و حجم معاملات نیز با افت حدود 65درصدی به 451میلیون سهم رسیده است. بیشترین رشد قیمتی روزانه را نماد «چفیبر» داشته است. این نماد که پس از افزایش سرمایه 43درصدی در آبان، در دی ماه بازگشایی شد، از اواسط دی ‌ماه تاکنون رشد 20 درصدی را تجربه کرده است.

بیشترین افت قیمتی را نیز «مرقام» داشته است، ایران‌ارقام که تمامی معاملات آن طی روز اخیر در میان سهامداران حقیقی انجام شد با صف خرید به کار خود پایان داد. در بازار روز گذشته دو نماد «تپمپی» و «قشهد» به دلیل برگزاری مجمع متوقف شدند. در میان صنایع بورسی، صنایعی چون دارویی، تعادل بورس و انتخابات امریکا بانک‌ها،بیمه و مواد غذایی در رتبه‌های نخست جدول بازدهی قرار داشتند و در مقابل سایر واسطه‌گری‌های مالی، فلزات اساسی و کانه‌های فلزی در رده‌های پایانی جدول بازدهی قرار دارد.

ترامپ با اقتصاد آمریکا چه خواهد کرد؟

گرچه سیاست‌های اقتصادی ترامپ به روشنی مشخص نیست ولی طبق آنچه وی پیش از انتخابات ریاست جمهوری گفته است می‌توان تحلیلی از وضعیت تجارت، ‌سیاست پولی و مالی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ ارایه کرد.

صراط: گرچه سیاست‌های اقتصادی ترامپ به روشنی مشخص نیست ولی طبق آنچه وی پیش از انتخابات ریاست جمهوری گفته است می‌توان تحلیلی از وضعیت تجارت، ‌سیاست پولی و مالی آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ ارایه کرد.

به گزارش ایسنا، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را باید مهمترین رخدادی دانست که بر آینده اقتصاد جهان تاثیر خواهد گذاشت. دیدگاه‌های بیان شده از سوی ترامپ در مبارزات انتخاباتی مملو از تندروی‌های مختلف بود به گونه‌ای که انتخاب تقریباً غیرمنتظره وی به ریاست‌جمهوری آمریکا بازارهای مالی دنیا را در شوک فرو برد.

اما طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های ارایه شده از سوی ترامپ می‌تواند بر اقتصاد و امنیت اقتصادی ایران تاثیر داشته باشد ؛ این طیف از تهدیدات، کنار گذاشتن برجام تا کاهش هزینه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه را شامل می‌شود. گذشته از چنین مواردی که ماهیتی اقتصادی ندارند، برنامه ترامپ مشتمل بر سیاست‌های اقتصادی است که پیش‌بینی‌ها از اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داده و به طور غیرمستتقیم می‌تواند سایر اقتصادهای جهان، از جمله اقتصاد ایران را نیز با شرایط جدیدی مواجه کند.

با توجه به نطق‌های انتخاباتی ترامپ اقتصاد جهان منتظر سیاست‌های متفاوتی از جنس سخت، خشک و آمریکایی‌تر است. شعارهایی از قبیل افزایش صد درصدی هزینه‌ها و بودجه دفاعی و نظامی آمریکا پیامدهای معنی‌داری را به دنبال دارد و بررسی آثار اقتصادی سیاست‌های ترامپ بر اقتصاد جهانی و ایران در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار است.

از موضوعات مهمی که پیش‌روی اقتصاد ایران قرار دارد دست‌یابی به سند چشم‌انداز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های توسعه است که دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر را مورد تاکید قرار داده‌است. به طور نمونه در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری شده و در این برنامه باید عقب‌ماندگی برنامه‌های قبل جبران شود تا بتوان به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دست یافت.

از مهمترین ویژگی‌های این برنامه توجه و تاکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان ارکان تدوین برنامه، جامعیت، نگرش ویژه به موضوعات خاص و کلی کشور، تهیه طرح‌های خاص به عنوان عوامل ایجاد حرکت توسعه و کاهش عدم تعادل‌ها در کشور است. از این رو عوامل با منشاء بنیادی موردی موثر بر رشد اقتصادی از جمله تاثیر بخش مالی، ثبات اقتصاد کلان، نظام تجاری، محیط سیاسی و اجتماعی و عوامل جغرافیایی از اهمیت جدی برخوردار است که می‌توانند از انتخاب ترامپ و سیاست‌های آن به‌طور مستقیم و غیر مستقیم متاثر شوند.

ترامپ چگونه بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد؟

دفتر مدل‌سازی و مدیریت مطالعات اقتصادی معاونت اقتصادی وزرات اقتصاد مقاله‌ای منتشر کرده است که در آن درباره جهت‌هایی که اقتصاد ایران از تصمیم‌گیری‌های ترامپ ممکن است تاثیر بگیرد، توضیح داده است:

قیمت نفت یکی از بخش‌های متاثر خواهد بود. بی‌ثباتی در بازار نفت بخصوص در منطقه دریای چین که سه مشتری عمده ایران یعنی چین، ژاپن و کره در آنجا مستقر هستند. اگر بی‌ثباتی در این بازار مصرفی ایجاد شود، قطعاً با چالش مواجه می‌شویم و یا تقابل ترامپ با کشورهای عربی اگر اجرایی شود، می‌تواند در قیمت نفت تاثیرگذار بوده و منجر به تغییر در میزان درآمدهای ارزیکشور شود. با توجه به وابستگی بودجه دولت به دلارهای نفتی این مهم از اهمیت بسزایی برخوردار است و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پیش‌گیرانه را می‌طلبد .

همچنین هر گونه بی‌ثباتی و یا تغییرات در نظام پولی آمریکا با توجه به وابستگی سبد ارزی کشور، اقتصاد ایران را دچار چالش می‌کند. در شرایطی که کاهش تورم و کنترل بازار ارز از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم بحساب می آید، پیش‌بینی‌ها و تمهیدات لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.

بازارهای مالی هم یکی از بازارهای مهم است که ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. اگر اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد ملی آمریکا از جمله سیاست‌های مرتبط با محیط کسب وکار و اصلاحات مالیاتی با دیدگاه وال‌استرتیت در تضاد باشد باید منتظر تاثیر مستقیم آن در بورس نیویورک و بورس کالا در موضوع مواد اولیه در سطح‌ جهان و به‌ تبع آن تغییر قیمت‌ها و مواد اولیه بود که در گام بعد بر بورس ایران اثر می‌گذارد.

اما آنچه مسلم است در تحلیل روند حرکت بازار سرمایه در میان‌مدت و بلندمدت اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت در ابعاد داخلی و خارجی بسیار بیشتر از سیاست‌های دولت جدید آمریکا است.

قیمت طلا نیز می‌تواند متاثر شود؛ پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موجب کاهش شدید این فلز گران‌بها شد. اما طلا ممکن است به علت نااطمینانی در بازارهای دیگر روند افزایشی پیدا کند. براساس آخرین آمارهای رسمی پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا موجب افزایش تقاضای فیزیکی طلا در اروپا شده است. آمارهای رسمی گمرک سوئیس نشان می‌دهد که این کشور طی ماه گذشته برای نخستین بار در یک سال اخیر به صادرکننده خالص طلا تبدیل شده و ممکن است به‌خاطر نااطمینانی در بازارها قیمت این فلز گران‌بها روند افزایشی را تجربه کند.

واکنش‌های برجامی ترامپ

اگر ترامپ به مواضع قبل از انتخابات آمریکا پایبند باشد و بخواهد به وعده‌های خود در دوران تبلیغات عمل کند باید منتظر تغییر شرایط برجام و یا حتی افزایش تحریم‌ها و درنتیجه از بین رفتن برجام باشیم. اما با توجه به موضع‌گیری‌های بعد از انتخابات وی، در حال حاضر مشخص نیست که به چه میزان ترامپ به وعده‌های انتخاباتی خود عمل می‌کند؟ اما مسلم است ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران و جهان حداقل تاثیر غیر قابل انکاری در کوتاه‌مدتی خواهد داشت.

آنچه مسلم است تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه ششم توسعه متاثر از سیاست‌های داخلی، تعملات بین‌المللی است که تصمیم‌سازان کشور آن رقم می‌زنند و تلاش همه جانبه قوای سه گانه در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. اما داشتتن تصویری از آثار تحقق سناریوهای مذکور می‌تواند فضای شفاف‌تری پیش‌روی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران قرار دهد.

پیامدهای اقتصادی برنامه ترامپ

طرح‌های پیشنهادی رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، در صورت تصویب، دارای پیامدهای قابل توجهی برای چشم‌انداز اقتصادی آمریکا طی چند سال آینده خواهد بود که برخی از این پیامدها مثبت و برخی منفی هستند. تکانه مالی مثبت ناشی از برنامه‌های پیشنهادی اصلاح مالیاتی و زیرساختی وی، می‌تواند در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی را بالا ببرد و بسته به ویژگی‌های خاص این برنامه‌ها، می‌تواند آثار مثبت بلندمدتی در طرف عرضه داشته باشد .

با این وجود، سایر طرح‌های پیشنهادی ترامپ می‌توانند به محدودیت‌های جدیدی در زمینه تجارت خارجی و مهاجرت منجر شوند که این امر به نوبه خود می‌تواند پیامدهای منفی برای رشد اقتصادی، خصوصاً در بلندمدت داشته باشد. علاوه بر این، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا باید انتصابات متعددی را در فدرال رزرو (مقامات پولی)، طی سال آینده داشته باشتد که احتمال اعمال سیاست‌های پولی تاحدی انقباضی‌تر را نسبت به رهبر کنونی فدرال رزرو افزایش دهد.

این انتظار وجود دارد که در عمل ویرایش‌های محدودتر و معتدلانه‌تری از اصلاحات مالیاتی و سیاست‌های زیرساختی ارایه شده توسط رئیس‌جمهور به تصویب برسند. همچنین این انتظار وجود دارد که تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های مهاجرتی اتفاق بی‌افتد، لیکن افزایش محدودیت‌ها در این زمینه، به نظر محتمل می‌رسد.

دیدگاه‌های ترامپ در مورد سیاست پولی هنوز غیرشفاف است، اما به کارگیری سیاست‌هایی که اندکی سخت‌گیرانه‌تر هستند، فعلا محتمل است. سیاست‌های تجاری، بزرگترین ناشناخته در سیاست‌های ترامپ است، اما این انتظار وجود دارد که وی برخی از سیاست های تجاری که به آن‌ها اشاره کرده را دنبال کند.

در این گزارش مدل FRB/US مورد استفاده توسط فدرال رزرو بهره گرفته شده است تا امکان شبیه‌سازی پیامدهای بالقوه چهار سناریو برنامه کاری ترامپ فراهم شود.

همچنین سناریوهای مختلفی مشتمل بر به احتساب آوردن موارد منتهی به رشد مثبت (عمدتاً سیاست های مالی) به تنهایی، در نظر گرفتن موارد منتهی به رشد منفی برنامه کاری ترامپ (سیاست‌های تجاری، مهاجرتی و پولی)، به تنهایی و با در نظر گرفتن موارد منتهی ترکیبی طرح‌های پیشنهادی ترامپ و سیاست‌های فرض شده در این پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

با در نظر داشتتن این مطلب که شبیه‌سازی‌های این پژوهش مقید به نااطمینانی‌های قابل توجهی هستند، سه نتیجه عمده به دست خواهد آمد. ابتدا اینکه سیاست‌های ترامپ می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ شود اما احتمالا در صورت به کار افتادن محدودیت‌های تجاری و مهاجرتی، یا اگر سیاست‌های پولی محدودتر شود، پس از این دوره، رشد اقتصادی کندتر خواهد شد. تورم پایه و نرخ اوراق قرضه دولتی هم احتمالا در چند سال آینده و تقریباً مبتنی بر تمام ستناریوها بالاتر خواهد رفت.

ریسک‌های مرتبط با سناریو پایه نامتقارن است، بگونه‌ای که بسته مالی بزرگتر می‌تواند افزایش رشد اقتصادی را به شکل متعادلی در کوتاه‌مدت بیشتر کند، اما منجر به کسادی قابل توجه، نرخ تورم بالاتر و سیاست انقباضی‌تر در سالهای بعدی خواهد شد.

طرح‌های پیشنهادی ترامپ می‌تواند آثار مثبت و منفی بر رشد اقتصادی داشتته باشد. تکانه مالی ناشی از اصلاحات مالیاتی و طرح‌های پیشنهادی در زمینه زیرساخت‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش رشد اقتصادی و بسته به ویژگی‌های خاص این برنامه‌ها، می‌تواند آثار مثبتی در طرف عرضه داشته باشد. با این وجود سایر طرح‌های پیشنهادی ممکن است به محدودیت‌هایی جدید در تجارت خارجی و مهاجرت منجر شود که در نهایت می‌تواند پیامدهای منفی برای رشد اقتصادی، به ویژه در بلندمدت داشته باشد.

رئیس‌جمهور منتخب، همچنین باید انتصابات متعددی در مقامات پولی در طول سال آینده داشته باشد که احتمال به کار افتادن سیاست‌های پولی اندکی انقباضی‌تر نسبت به شرایط کنونی را افزایش می‌دهد. فرض این است که مواضع فکری ترامپ در هریک از این زمینه‌ها، به اجرا در خواهد آمد، اما برآیندهای سیاستی نهایی از وعده‌ها و طرح‌های انتخاباتی بیان شده متفاوت خواهد بود.

سیاست مالی، یک رونق بزرگ

سه طرح پیشنهادی مالی حائز اهمیت ترامپ، برنامه اصلاح مالیاتی، برنامه زیرساخت و برنامه وی برای افزایش هزینه‌های دفاعی است. برنامه اصلاح مالیاتی ترامپ، بالاترین نرخ نهایی مالیات را از ۳۹ درصد به ۳۳ درصد کاهش می‌دهد و نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش می‌دهد.

با وجود اینکه هیچ برآورد رسمی از کاهش درآمدهای مالیاتی به واسطه این پیشنهادات وجود ندارد، اما برآوردهای انجام شده توسط بنیاد مالیات، کاهشی به طور متوستت مرادل ۲.۱ درصد از GDP طی ۱۰ سال آینده یا به عبارتی کاهشی معادل تقریباً ۴۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ که ۲۵۰ میلیارد دلار آن کاهش مالیات بر درآمد اشخاص بوده ۱۶۰ میلیارد دلار آن کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها است را در نظر می‌گیرد .

برنامه پیشنهادی معطوف به زیرساخت های ترامپ نیز همسو با سیاست مالیاتی است. مشاوران ترامپ، اخیراً برنامه‌های را منتشر کرده‌اند که به دنبال تشویق بخش خصوصی برای افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی است که با پرداخت‌های آتی نظیر عوارض، حمایت می‌شود.

آن‌ها معتقدند که ۱۷ درصد از سرمایه اولیه می‌تواند به وسیله سهام و مابقی آن از طریق بدهی تامین مالی شود. در این شرایط دولت یک اعتبار مالیاتی معادل ۸۲ درصد سهام را فراهم می‌کند تا هزینه تامین مالی را کاهش دهد، به عبارتی تعادل بورس و انتخابات امریکا برای هر ۱۰۰ میلیارد سرمایه‌گذاری، ۱۴ میلیارد اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.

مهم‌ترین سوال مرتبط با این برنامه آن است که چه میزان از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها افزایشی خواهد بود و چه میزان آن جایگزین سرمایه‌گذاری‌های تامین مالی شده از طریق بدهی‌ها که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، خواهد شد. برای ساده‌سازی تحلیل، اعتبار مالیاتی را به‌صورت کاهش مالیات‌های شرکتی در نظر گرفته و فرض می‌شود در ایجاد سرمایه گذاری به میزانی که نویسندگان طرح پیش‌بینی کرده‌اند، موفق باشد که البته به نظر می‌رسد این فرض آثار طرح را اغراق‌آمیز جلوه خواهد داد .

همچنین باید توجه کرد علی‌رغم تمرکز زیادی که بر برنامه مبتنی بر اعتبار مالیاتی صورت گرفته است، اطلاعات اندک موجود در خصوص برنامه ترامپ بر روی وب سایت وی، تنها به ۵۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند، بدون آنکه جزئیات بیشتری را ارائه کند. همچنین، ترامپ پیشنهاد می‌کند کاهش مخارج دفاعی مربوط به منزوی‌سازی نادیده گرفته شود و مخارج دفاعی را سالانه در حدود ۴۱ میلیارد دلار افزایش خواهد داد.

وی علاوه بر این، به دنبال کاهش مخارج نظامی آمریکا در سایر مناطق است در نتیجه این امر افزایش پیش‌گفته در مخارج نظامی را تا حدودی خنثی کرده و در نهایت به صورت خالص به تغییری جزئی در هزینه‌های نظامی منجر خواهد شد .

سیاست های پولی رئیس‌جمهور منتخب

رئیس‌جمهور منتخب باید یک رئیس برای فدرال رزرو برای دوره زمانی که از فوریه ۶۱۱۸ آغاز می‌شود، معرفی و باید دو منصب خالی در هیئت عامل فدرال رزرو را در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری خود پر کند که این انتصابات می‌تواند تغییر قابل ملاحظه‌ای در سیاست‌های پولی ایجاد کند. با این وجود و علی‌رغم آنکه ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی، برخی مواقع سیاست های فدرال رزرو را نقد کرد، ولی دیدگاههای وی در خصوص سیاست پولی مبهم است؛ وی از نرخ‌های پایین بهره در مواقع لزوم حمایت کرده اما در عین حال در مورد تاثیر نرخ‌های پایین بهره بر قیمت دارایی‌ها نیز ابراز نگرانی کرده است.

بسیاری از اقتصاددانهای محافظه‌کار، طرفدار سیاست‌های پولی سختگیرانه‌تر هستند اما دیدگاه‌های تعادل بورس و انتخابات امریکا ترامپ متفاوت است و بنابراین این اطمینان وجود ندارد که وی پس از در اختیار گرفتن قدرت و در مقابل انتقادهای قبلی به سیاست‌های پولی، تا چه میزان طرفدار سختگیری در سیاست پولی خواهد بود .

برنامه پیشنهادی ترامپ در مورد مهاجرت احتمالا جریان مهاجران به داخل ایالت متحده را به واسطه توقف نشر کارت سبز برای کارگران خارجی، تحمیل محدودیت‌های بیشتر به ویزاهای کار H۱-B و به کارگیری سیستم احراز هویت الکترونیکی، محدود خواهد کرد که این امر باعث محدودیت در اشتغال مهاجران غیرقانونی خواهد شد .

همچنین رویکرد دوم وی در زمینه مهاجرت، استفاده از سیاست شناسایی الکترونیکی است که در آن از اشتغال به کار کارگران بدون مدرک تعادل بورس و انتخابات امریکا جلوگیری می‌شود و این امر باعث می‌شود که بالغ بر ۲.۵ میلیون نفر طی یک دوره دو ساله آمریکا را ترک کنند. چنین سیاستی دارای نتایجی شدیداً مضر بر اقتصاد خواهد شد.

با توجه به کاهش ظرفیت تولید اقتصاد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی بین ۰.۵ تا ۰.۷۵ واحد درصد در طول سالهای ۲۰۱۸ – ۲۰۲۰ کندتر خواهد شد. علاوه بر این، بازار کار در ابتدا، بیش از حد داغ خواهد شد، چرا که عرضه نیروی کار با سرعت به مراتب بیشتری نسبت به تقاضا، کاهش خواهد داشت.

نرخ بیکاری هم در ابتدا کاهش، اما سپس به شدت و همگام با کاهش رشد اقتصادی، افزایش تعادل بورس و انتخابات امریکا خواهد یافت. سیاست پولی با انقباض بیشتری در ابتدا همراه خواهد شد تا با داغ شدن بازار کار مقابله کند اما پس از آن از بار سیاست‌های انقباضی خواهد کاست تا اقتصاد به اشتغال کامل برسد .

یک تغییر اساسی در سیاست تجاری

ترامپ، در مبارزات انتخاباتی، پیشنهادهای خروج از روابط فرااقیانوسی ( TPP )، مذاکره مجدد با NAFTA یا خروج از این توافق، در نظر گرفتن چین به عنوان یک متقلب پولی، راهنمایی نمایندگان تجاری ایالت متحده برای جمع‌آوری مدارک و نمونه هایی برای مقابله با چین در سازمان تجارت جهانی و استفاده از تمام قدرت قانونی رئیس‌جمهور برای چاره کردن تمام مناقشات تجاری، اگر کشور چین فعالیت‌های غیرقانونی خود شامل استفاده از تعرفه‌ها را متوقف نسازد را مطرح کرد.

وی پیشنهاد کرده است که ۳۵ درصد تعرفه وارداتی بر مکزیک و ۴۵ درصد تعرفه وارداتی بر چین وضع شود. اگر تعرفه واردات از مکزیک و چین به ترتیب به ۳۵ و ۴۵ درصد افزایش یابد، متوستط نرخ تعرفه موثر ایالت متحده به میزان ۱۱ الی ۱۶ واحد درصد افزایش یافته و از ۱.۵ درصد، تقریباً به ۱۳ درصد می‌رسد این نرخ از جنگ جهانی دوم به بعد هرگز مشاهده نشده است .

عامل نوسان نرخ ارز، از اربعین تا انتخابات آمریکا/ پیمان های پولی دوجانبه هنوز عملی نشده است

ضروری است به منظور مدیریت نوسانات فصلی یا اقتصادی نرخ ارز در آینده و جلوگیری از وابستگی کشور به یک ارز یعنی دلار، پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای منطقه به صورت عملی پیگیری و به نتیجه برسد.

به گزارش مشرق ، در هفته گذشته نرخ ارز با نوساناتی مواجه بود تا جایی که قیمت دلار به 4000 تومان نیز نزدیک شد. در تعادل بورس و انتخابات امریکا این مدت در مورد علت این نوسان و مطلوب یا غیر مطلوب آن بحث های زیادی میان پژوهشگران و تحلیلگران اقتصادی و همچنین مسئولین صورت گرفت.

بعضی دلیل این نوسان را ناشی از تمایل دولت برای جبران کسری بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای مالیاتی عنوان نمودند؛ بعضی نیز نوسان نرخ ارز را ناشی از مصوبه نهم مرداد دولت مبنی بر آزاد شدن معامله دلار آزاد در بانک ها عنوان نمودند؛ در مقابل بعضی تحلیلگران انتخابات آمریکا و تقویت دلار را عامل این افزایش عنوان نمودند و بعضی دیگر نیز هدفگذاری دولت برای تک نرخی نمودن ارز را عامل این گرانی عنوان کردند.

رئیس بانک مرکزی نیز در تحلیلی، تعادل بورس و انتخابات امریکا دلیل این گرانی ها را تغییرات فصلی و شوک های انتظاری عنوان نمودند و بیان کردند: "در سال گذشته وقتی نرخ دلار در همین ایام به حوالی 3740 تومان رسید، پیش بینی می کردند تا پایان سال 1394 نرخ از 4000 تومان فراتر می‌رود که این گونه نشد و با کاهش آن مواجه بودیم”

نرخ ارز از بعد اقتصاد کلان، به چند دلیل ممکن است افزایش یابد. بیشتر شدن واردات نسبت به صادرات به معنی افزایش تقاضای ارز، کاهش ارزش پول ملی به دلیل تورم، تقویت جهانی نرخ دلار و یا سایر ارزهای جهان‌روا، محدودیت نقل و انتقال ارز (در شرایط تحریم) و انتظارات تورمی در بازار ارز و تقاضاهای فصلی، از جمله دلایل افزایش نرخ ارز است.

اگر افزایش نرخ ارز به دلیل کاهش ارزش پول ملی و یا تقویت دلار در برابر ریال باشد، به گفته اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی، بانک مرکزی نباید در صدد کاهش نرخ آن برآید زیرا تعادل در بازار ارز و اقتصاد را به هم می‌زند.تعادل بورس و انتخابات امریکا

همچنین اگر تقاضای ارز به دلیل رشد واردات در برابر صادرات باشد، باز هم سیاست‌گذار ارزی نباید برای کاهش یا تقویت ریال اقدام کند زیرا منجر به تشویق واردات خواهد شد.

اما اگر طبق گفته مسئولان، دلیل این گرانی به خاطر تقاضاهای فصلی و شوک های انتظاری بوده باشد که توسط مسئولان پیش بینی هم می شده است، با توجه به اینکه بانک مرکزی یکی از مهمترین اقدامات خود را مدیریت نرخ ارز تاکنون بیان کرده است، ضروری بود که در این شرایط نیز نوسان آن را کنترل می نمود.

راهکار مدیریت نوسانات ارزی

کشور تجربه افزایش 24 برابری، 5 برابری و 3 برابری نرخ ارز را در سال های 71، 81 و 91 پشت سر گذاشته است. در تمام این سال ها،گروه هایی به دلیل عدم شفافیت بازار ارز به خرید و فروش های سوری و کسب سود بادآورده از این مسیر می پرداختند و باعث تشدید شوک های دلاری می شدند.

از طرفی دلار به مبنای مبادله با سایر کشورها تبدیل شده است و این وابستگی به دلار، اثرات منفی نوسان یا افزایش نرخ ارز را به هر دلیلی افزایش می دهد.به همین منظور در ماده دهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به استفاده از ساز و کارهای تهاتری برای کاهش نیاز به دلار و ارزهای دیگر اشاره شده است.. از طرفی رهبر انقلاب در اقدام چهارم از ده اقدام بیان شده در اقتصاد مقاومتی در ابتدای سال 95 نیز بر ایجاد شفافیت در نظام ارزی کشور تأکید نمودند.

بانک مرکزی برای کاهش وابستگی کشور به دلار، می تواند اقدام به امضای پیمان های پولی دو جانبه با سایر کشورها نماید و ارزهای ملی را جایگزین دلار کند؛ اما با وجود تمایل کشور های چین، روسیه و ترکیه برای این کار، با وجود بیش از 40 پیمان دوجانبه بین کشورهای مختلف و همچنین تاکید کارشناسان بر اهمیت این پیمان ها هنوز ایران پیمان پولی دوجانبه ای امضا نکرده و روند اجرایی آن کند پیش می رود.

بنابراین ضروری است به منظور مدیریت نوسانات فصلی یا اقتصادی نرخ ارز در آینده و جلوگیری از وابستگی کشور به یک ارز یعنی دلار، پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای منطقه به صورت عملی پیگیری و به نتیجه برسد. مسئله مهمی که تاکنون بیشتر در مصاحبه ها بر آن تاکید شده است.

ارزش بالای بورس کالا برای اقتصاد نمایان شد

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که پس از اتفاقات اخیر در نوسانات ارزی و تنظیم بازار کالاها، ارزش بالای بورس کالای ایران برای اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان کرد به طوریکه دولت در پایان با تمرکز معاملات در بستر شفاف بورس، پاسخی قاطع به گروه های تک رویی بود که قصد خدشه و آسیب رسانی به فعالیت های بازار سرمایه را داشتند.

به گزارش «کالاخبر»، فریدون احمدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار میزان به تاثیر بورس کالا در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: هر اقدامی که به شفافیت اقتصاد کشور کمک کند اقدام مثبت و موثری است. در این شرایط دولت و مسوولان اقتصادی به تجربه کشف قیمت ها در بورس کالا و ایجاد شفافیت اقتصادی رای دادند تا سرانجام محصولات با قیمتی واقعی و در بورس کالا کشف شود.
به گفته احمدی، امروز پس از چند ماه التهابات قیمتی و رفتن چند مسیر اشتباه به وضوح نشان داد که بورس کالا تا چه میزان برای اقتصاد کشور مفید است و در این بین اتفاق مثبت، پی بردن برخی از فعالان صنایع به مزیت های بورس کالا در مسیر قراردادن اقتصاد کشور در کانالی واقعی و اصولی بود؛ این دسته از افراد با وجود عمر بیش از ۱۰ سال بورس کالا، هنوز بر ظرفیت های بالای این رکن بازار سرمایه واقف نبودند که امروز همگی بر لزوم عرضه های حداکثری محصولات در این بازار تاکید می کنند.
او به ارزیابی رویدادهای اخیر به خصوص در حوزه آهن و فولاد پرداخت و افزود: همکاری مستمر وزارت صمت به عنوان متولی تنظیم بازار کالاهای کشور با بورس کالا و در نتیجه ایمان به مکانیسم بازار، بهترین شیوه برای حمایت از تولید و مصرف کننده بود که مورد تایید قرار گرفته است.
احمدی با تاکید بر اینکه دوران ارائه تخفیف های غیر اصولی و حمایت های بی منطق از برخی صنایع به پایان رسیده است، اظهار داشت: برای قرار گرفتن بر ریل حمایت های اصولی، راهی جز دیدن واقعیت ها و اتخاذ تصمیمات اقتصادی و درست وجود ندارد از این رو باید از ظرفیت های بازاری همچون بورس کالا برای حمایت اصولی از صنایع بیش از همیشه بهره برد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: امروز که وزارت صمت به واقعی شدن قیمت ها در حوزه فلزات روی آورده است، می تواند با هدایت همه فعالان این صنایع به حضور در بورس کالا، در جهت تقویت و رفع مشکلات آنها قدم بردارد.
وی با بیان اینکه از گذشته همواره تاکید می شد که باید دوست و دشمن را در شرایط سخت شناخت، گفت: التهاب های اخیر در بازار کالای کشور و نمایان شدن چهره واقعی برخی گروه ها، نشان داد که زیر سوال بردن زیرساخت های شفاف بورس کالا با نیت کسب منافع شخصی بوده است و امیدواریم دیگر شاهد اینگونه مقاومت ها در برابر ایجاد شفافیت در اقتصاد نباشیم.
به گفته احمدی، در شرایطی که برخی ها در تلاش برای آسیب رساندن به کارنامه بورس کالا بودند، اما همین اوضاع سخت اقتصادی عاملی شد تا همگان بر لزوم تقویت بازارهای شفاف در کشور تاکید کنند و این امر یک اتفاق مثبت در زمان تحریم های پیش رو بود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به اهمیت موضوع کیفیت کالاهای تولیدی اشاره کرد و گفت: زمانی که یک کالا وارد بورس کالا می شود این کالا از لحاظ کمیت، کیفیت و استانداردها زیر ذره بین می رود و از این رو، هر کالایی قادر به ورود به بورس کالا نیست. این مهم را نیز باید به فال نیک بگیریم تا تولیدکنندگان به تولید کالای باکیفیت ایرانی ترغیب شوند.

پیشگوی بزرگ آمریکایی، پیروز انتخابات را اعلام کرد

ایرنا نوشت: آلن لیچمن، استاد آمریکایی که در بیش از 30 سال گذشته توانسته پیش بینی دقیقی از انتخابات هشت رییس جمهور آمریکا داشته باشد، پیش بینی کرده که دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در انتخابات سال 2016 پیروز خواهد شد.

روزنامه 'واشنگتن پست' نوشت :این استاد آمریکایی با بکار گیری سازوکاری که در آن از 13 شاخص یا 'کلید' استفاده می شود، از سال 1984 توانسته است حدس دقیقی از هر یک از انتخابات های ریاست جمهوری این کشور داشته باشد.

لیچمن در مصاحبه با این روزنامه با بیان اینکه پیش بینی نتایج انتخابات امسال به یکی از دشوارترین پیش بینی ها از سال 1984 تاکنون تبدیل شده است، تاکید کرد: 'ترامپ در انتخابات امسال پیروز خواهد شد، هر چند که این نتایج ممکن است تغییر پیدا کند'.

وی گفت: 'ما تا قبل از این، نامزدی همچون دونالد ترامپ ندیده بودیم و ترامپ ممکن است الگوهای تاریخی را که از سال 1860 در کشور ما حفظ شده، بشکند'.

به گزارش 'گازتا.رو'، شاخص های مورد استفاده در سیستم پیش بینی لیچمن شامل مولفه هایی همچون عملکرد حزبی در انتخابات میان دوره ای، رقابت یا عدم رقابت رئیس جمهوری کنونی، موفقیت های اخیر سیاست خارجی و تحولات سیاسی و اجتماعی مهم است.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 8 نوامبر سال جاری میلادی برگزار می شود.