بازار از نظر کالاهای اساسی

ثبات نسبی قیمت کالاهای اساسی اما بازار در رکود

بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته سوم تیرماه حاکی از ثبات نسبی قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته است.

به گزارش سفیر اقتصاد به نقل از مهر، بررسی وضعیت قیمت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته سوم تیرماه حاکی از ثبات نسبی قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته است.

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بازار کالاهای اساسی رکود عجیبی را تجربه می‌کند. به طوری که بسیاری از فروشندگان گفتند قدرت خرید مردم در خیلی از کالاها از جمله برنج و گوشت کاهش یافته و همین مسئله از جمله دلایل رکود بازار است.

بر این اساس کمبودی که طی هفته‌های گذشته در حوزه روغن، ماکارونی و شکر وجود داشت، تا حدود زیادی برطرف شده اما کمبود رب گوجه فرنگی همچنان ادامه دارد و به گفته مغازه داران رب گوجه فرنگی یا پیدا نمی‌شود یا با قیمت‌های بسیار بالاتر از تورم آن عرضه می‌شود.

براساس وزارت جهاد کشاورزی در هفته گذشته با افزایش قیمت رب گوجه فرنگی به ۴۵ هزار تومان موافقت کرده و به نظر می‌رسد در صورت تصویب و ابلاغ این قیمت، کارخانجات تولیدی، عرضه رب را از سر بگیرند و مشکل این کالا حل شود.

چرا نرخ کالاهای اساسی در بازار متفاوت است؟

طبق برنامه‌ریزی‌ها بخشی از نظارت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشی بر عهده تعزیرات حکومتی و بخشی در اختیار اتاق‌های اصناف است، اما برای مثال اتاق‌های اصناف به دلیل محدودیت منابع مالی و بودجه‌ای یا نتوانسته‌اند بازرسان خود را فعال کنند یا عملاً تعداد آنها و میزان حضورشان در بازار کافی نیست.

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران معتقد است نمی‌توان آنچه در تغییر قیمت کالاها در ماه‌های گذشته رخ داده را صرفا عاملی کوتاه‌مدت دانست و این مساله از مشکلات ساختاری نظام توزیع در اقتصاد ایران بیرون می‌آید.

خسرو فروغان گران‌سایه در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: این‌که می‌بینیم در بازار برای برخی کالاها همچون شکر قیمت‌های متفاوتی ارائه می‌شود که در نهایت ضرر آن به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد به دلیل مشکلاتی است که ساختار غلط توزیع اقتصادی ایران آنها را به وجود آورده است.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که نظام توزیع اقتصادی ایران چند حوزه جزیره‌ای متفاوت را شامل می‌شود، تصریح کرد: ما از سویی پخش کالا از طریق اصناف را داریم. از سویی با فروشگاه‌های بزرگ که خودشان به شکل مستقل عمل می‌کنند روبه‌رو هستیم از سویی تعاونی‌های مستقل مربوط به دستگاه‌های مختلف اجرایی را داریم که با روش‌های خاص خودشان کالاها را توزیع می‌کنند و در این بین با بخش‌هایی همچون انجمن‌های پخش و انجمن‌های صنفی نیز روبه‌رو هستیم.

فروغان گران‌سایه ادامه داد: وقتی نهادهای پخش در اقتصاد یک کشور متفاوت می‌شود هر یک از آنها قانون و مقررات خاص خود را نیز دنبال خواهند کرد و بدین ترتیب هر گروه براساس سیاست خود و آنچه دستگاه اجرایی مافوقش در نظر گرفته، سیاست‌های خود را اجرایی می‌کند و به این ترتیب مقدمه به وجود آمدن نرخ‌های مختلف بازار از نظر کالاهای اساسی در بازار کالاهای اساسی شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه نظارت بر توزیع نیز مشکلات جدی ادامه دارد، بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها بخشی از نظارت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشی بر عهده تعزیرات حکومتی و بخشی در اختیار اتاق‌های اصناف است، اما برای مثال اتاق‌های اصناف به دلیل محدودیت منابع مالی و بودجه‌ای یا نتوانسته‌اند بازرسان خود را فعال کنند یا عملاً تعداد آنها و میزان حضورشان در بازار کافی نیست.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: وقتی برای یک کلانشهر با چند میلیون جمعیت تنها چند فرد محدود برای بازرسی از سوی اصناف در نظر گرفته می‌شوند نمی‌توان انتظار داشت که آنها بتوانند بر تمام آنچه در بازار رخ می‌دهد نظارت کنند. از سوی دیگر پایین بودن میزان حقوق دریافتی این بازرسان نیز باعث می‌شود مشکلات در این حوزه افزایش یابد.

وی درباره راه‌حل‌های احتمالی پیش‌روی کشور برای عبور از این مشکلات نیز اظهار کرد: با توجه به این‌که مشکلات موجود در دل ساختار اقتصاد ایران نهفته است، نمی‌توان انتظار داشت که با یک طرح کوتاه‌مدت تمام این مشکلات حل شود، زیرا برای مثال اگر ما جلوی گران‌فروشی در بازار شکر را بگیریم با توجه به مشکلات ساختاری چند روز بعد در یک بازار دیگر این مشکلات بازار از نظر کالاهای اساسی خود را نشان خواهند داد.

فروغان گران‌سایه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیاز به یک آسیب‌شناسی جدی دارد تا یک بار برای همیشه با رصد مشکلات عرصه توزیع و نظارت بر آن چاره‌ای برای این مشکلات پیدا شود، زیرا نمی‌توان با مسکن‌های کوتاه‌مدت انتظار داشت تمام این مسائل که برای سال‌های طولانی مهمان اقتصاد کشور بوده‌اند ریشه‌کن شود.

به گزارش ایسنا، اخیراً گزارش‌هایی از افزایش موارد گران‌فروشی در بازار و عرضه کالا به قیمتی گران‌تر از نرخ‌های درج شده بر روی آن مشاهده شده که دستگاه‌های مربوطه اعلام کردند با آنها برخورد می‌کنند.

کمبودی از نظر کالاهای اساسی نداریم/ وضعیت بازار رصد می‌شود

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی سازمان صمت لرستان با بیان اینکه با توجه به ایام نوروز همواره وضعیت بازار را رصد می‌کنیم، گفت: تلاش می‌کنیم‌ از نظر موجودی کالاهای اساسی و هم از نظر قیمت در سطح قابل قبولی وظایف اصلی خودمان را انجام دهیم.

به گزارش ماژین‌نیوز، محمدمراد سپهوند با بیان اینکه ۵۵۰۰ تن روغن در پنج ماه آخر سال، برنج ۵۳۰۰ تن، شکر ۱۱هزار و ۶۰۰ تن و مرغ منجمد ۱۵۱۳ تن در استان تامین و توزیع شده است، اظهار کرد: براساس روال سنوات گذشته و با توجه به نزدیکی روزهای پایانی سال، تقاضای مردم برای کالاهای اساسی افزایش می‌یابد به همین دلیل سازمان صمت براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار برنامه‌هایی را دارد تا کالاهای اساسی مردم تامین و توزیع شود.

وی با بیان بازار از نظر کالاهای اساسی اینکه امسال نیز طبق روال گذشته اقدامات لازم انجام شده و به لحاظ توزیع اقلام و کالای اساسی از جمله برنج، روغن، مرغ گرم و منجمد و گوشت به اندازه کافی تامین و توزیع شده است و نسبت به سایر استان‌ها وضعیت مطلوب مناسب‌تری داریم، افزود: اکنون کالای اساسی به صورت شبکه‌های مویرگی با رعایت مناطق کمتر برخوردار در حال انجام است و کار توزیع توسط دستگاه‌های نظارتی با همکاری معاونت نظارت و بازرسی صمت لرستان تحت نظارت است و هر مقداری که سهمیه برای استان تامین شد، جذب شده است.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی سازمان صنعت معدن و تجارت لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه ذخایر قابل قبولی برای کالاهای اساسی برای روزهای آتی و تقاضای بیشتر مردم در ایام پایانی سال قبل و بعد از سال موجود است و براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار در سطح عرضه به دست مردم می‌رسانیم، ادامه داد: سهمیه‌های ذخیره‌ای کالاهای اساسی نیز در انبارها نگهداری می‌شود و در صورت نیاز وارد بازار می‌کنیم.

سپهوند همچنین با بیان اینکه سعی می‌شود از نظر موجودی کالاهای اساسی و هم از نظر قیمت در سطح قابل قبولی وظایف اصلی خودمان را انجام دهیم، افزود: در حال حاضر کمبودی از نظر کالاهای اساسی نداریم و اکنون روغن خوراکی موردنیاز مردم به میزان کافی ذخیره شده است.

وی با بیان اینکه کمیته‌های نظارتی همواره بازار را رصد می‌کنند و هرجا که مشکلی برای تامین کالاهای اساسی مردم وجود داشته باشد برنامه‌ریزی برای حل مشکل انجام خواهد شد، تصریح کرد: در مرکز و شهرستان‌های تابع نیز وضعیت بازار رصد می‌شود تا نیاز کالاهای اساسی مردم به خوبی برطرف شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: کل نیاز استان به مصرف مرغ حدود ۸۰ تن است و اکنون بیش از دو برابر نیاز در کشتارگاه‌های لرستان کشتار می‌شود و از نظر توزیع هیچ مشکلی نداریم.

کالاهای اساسی براساس نیاز به بازار عرضه می شود

اقتصادنیوز : وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موجودی کشور از نظر کالاهای اساسی و مایحتاج مردم بسیار مناسب و ذخیره سازی به میزان کافی است که با توجه به نیاز بازار عرضه می‌شود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا ،"علیرضا رزم حسینی" در دیدار با تولیت آستان قدس رضوی افزود: برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر لازم برای تأمین مایحتاج مردم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.

تولیت آستان قدس رضوی نیز در این دیدار گفت: در شرایط کنونی باید تامین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم به میزان کافی و قیمت مناسب در اولویت قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با تامین کافی کالاهای اساسی در بازار از گرانی اجناس و اقلام مورد نیاز مردم جلوگیری کند.

وی همچنین از تلاش‌های رزم حسینی در دوران تصدی استانداری خراسان رضوی قدردانی کرد.

علیرضا رزم حسینی که پیش از تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، استاندار بازار از نظر کالاهای اساسی خراسان رضوی بود روز چهارشنبه در سفر غیر رسمی وارد مشهد شد و در نشست ستاد استانی مقابله با کرونا نیز شرکت کرد.

الگوی تنظیم بازار کالاهای اساسی بدون مداخله

اله مراد سیف / ایجاد جایگاه جدید برای قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی برای عهده دارشدن وظایف وزارت بازرگانی ایده درستی بود که شکل گرفت و امید آن می رود که در جهت انضباط بخشی به بخش توزیع و بازرگانی داخلی، برخی از مشکلات مردم در امر تهیه مایحتاج خود برطرف شود . از مهمترین وظایف تشکیلات جدید تنظیم بازار داخلی بویژه در مورد کالاهای اساسی است که رعایت صرفه و صلاح هم بازار از نظر کالاهای اساسی مصرف کننده و هم تولید کننده در آن همزمان صورت گیرد . ایجاد ثبات در بازارهای داخلی و پیشگیری از کمبودهای فصلی و یا مناسبتی کالاهای اساسی از جمله الزامات و یا زیر محورهای تنظیم بازار است . وظیفه ای که بنا به عادت مالوف از طریق تهیه و خرید برخی کالاها و توزیع آن در زمان کمبود آن و نیز با تنظیم واردات و صادرات این کالاها صورت می گیرد . در این مورد موارد زیادی وجود داشته که سیاست تنظیم بازار از طریق مداخله مستقیم دولت درست عمل نکرده و نتیجه معکوس داده است . از نظر هزینه فایده نیز ناکارآمد ترین روش مورد استفاده بازار از نظر کالاهای اساسی ، تنظیم بازار از طریق مداخله می باشد . این که دولت خود به عنوان یک بازیگر در عرصه بازرگانی داخلی کالاهای اساسی وارد میدان عرضه و یا تقاضا شود اگر چه ممکن است نسبت به روش های جایگزین سرعت عمل بالاتری داشته باشد لیکن دارای عیوب و ایراداتی است که برخی از آنها در اینجا مرور می شود:

• اولین ایراد روش مداخله هزینه بر بودن آن است . دولت در این روش منابعی را باید تخصیص دهد که شامل منابع مالی ، نیروی انسانی ، فضا برای نگهداری و انبارداری و غیره می باشد . اگر سیاست درست کاستن از بار مالی دولت باشد تا جایی که ممکن باشد باید از روش مداخله در تنظیم بازار پرهیز کرد .
• دومین ایراد ورود دولت به عرصه ای است که در بخش خصوصی برای آن مدعی وجود دارد و در واقع این کار دولت نمونه بارزی از تصدی گری هایی است که مزاحم فعالیت بخش خصوصی می باشد و لذا نباید دولت از این جهت عهده دار آن باشد .
• سومین ایراد، ناکارآمدی کارگزار دولتی برای ایفای چنین وظیفه و مسئولیتی است . کارگزار دولتی این وظیفه را با هزینه بالاتر و اثر بخشی پایین تری نسبت به بخش خصوصی انجام خواهد داد و از این جهت به مصلحت نمی باشد . گزارش های زیادی وجود دارد که بسیاری از کالاهای اساسی انبار شده به دلیل عدم توجه در انبارها فاسد شده و از بین رفته و موجب تحمیل خسارت مضاعف به اقتصاد ملی شده است .
• چهارمین ایراد به عدم تخصص دولت و کارگزار دولتی در زمینه های متنوع در بازرگانی داخلی کالاهای اساسی است .
• ایراد پنجم به گستردگی حوزه جغرافیایی در بازرگانی داخلی مربوط می شود که عملا کارگزار دولتی را مجبور به گسترش حوزه اجرایی و بوروکراسی خود می کند . ایجاد تشکیلات در استان ها و ادامه آنها در شهرستان ها در عمل، صرفه ایجاد شده از ادغام وزارت بازرگانی بازار از نظر کالاهای اساسی را خنثی خواهد کرد .
• ایراد ششم به دقت پایین کارگزار دولتی برای مداخله در بازرگانی داخلی مربوط است . این که برای یک تنظیم بازار موفق چه کالایی ؟ چه وقت؟ به چه اندازه ؟ و به چه قیمتی ؟ باید خریداری و نگهداری شود و نیز چه وقت ؟ به چه اندازه؟ و به چه قیمتی؟ باید وارد بازار شود، تصمیمات مهمی هستند که نمی تواند یک کارگزار دولتی و با سازوکار اداری به درستی از پس آن برآید و لذا خطای در تصمیم گیری لاجرم اتفاق خواهد افتاد .

هریک از ایرادات شش گانه که رخ دهد هزینه ای به اقتصاد ملی تحمیل خواهد شد که امکان اجتناب از آن با تغییر روش تنظیم بازار از مداخله مستقیم به سیاست گذاری و هدایت وجود دارد . در اینجا روش پیشنهاد جایگزین مداخله توضیح داده می شود .

اگرچه تنظیم بازار داخلی کالاهای اساسی در شرایط وجود فشارها و مسایل ناشی از تحریم الزامی است، لیکن این وظیفه می باید به صورتی اقتصادی و با شیوه ای اثربخش انجام شود . بند ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با عبارت « شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه های نظارت بر بازار » بر این موضع تصریح نموده است .

در روش جایگزین مداخله، استفاده از پتانسیل های صنفی مورد تاکید است که در واقع بخشی از ایده کلی «مردم بنیان کردن اقتصاد» را دنبال می کند . بازار داخلی مجموعه بازار از نظر کالاهای اساسی متنوعی از تولید کنندگان ، بنکداران و عرضه کنندگان خرد را در جانب عرضه و مجموعه بخش خانوار ، بنگاه و دولت را در جانب تقاضای خود دارد . اصناف و تشکل های مردم نهاد بخشی از واقعیت نهاد بازار هستند که با تنوع زمینه های فعالیت و حوزه های جغرافیایی گسترده خود امکان بسیار بزرگی برای استفاده در تنظیم بازار را در اختیار سیاست گذار قرار داده است . بازرگانان فعال در امر صادرات و واردات نیز بخش دیگری از عوامل مرتبط با بازارهای داخلی هستند. تشکل هایی که در هر مورد از حوزه های مرتبط با کالاهای اساسی مجوز فعالیت از دولت دریافت می کنند می باید مسئولیت حوزه خود را برای تنظیم بازار بپذیرند و در قبال نوسانات آن پاسخگو باشند . برای مثال اتحادیه های فعال در عرصه گوشت مرغ و تخم مرغ مسئول اصلی تنظیم بازار این عرصه است . به این ترتیب مسئولیت برنامه ریزی برای تولید و عرضه با قیمت مناسب بازار از نظر کالاهای اساسی نیز با همین اتحادیه خواهد بود . اگر این وظیفه و مسئولیت درست تعریف شود نیازی به مداخله مستقیم وزارت جهاد و کشاورزی برای خرید و انبارداری گوشت مرغ و عرضه آن نخواهد بود . مزیت های واگذاری چنین مسئولیت هایی به شرح زیر است :

• رعایت اصل تخصص
• تمرکز زدایی از برنامه ریزی
بازار از نظر کالاهای اساسی
• نزدیک شدن برنامه ریزی به اجرا
• به هنگام بودن تصمیمات
• حداقل سازی هزینه دولت
• حداکثر کردن مشارکت مردم
• کاهش اصطکاک دولت با مردم
• دقت در تنظیم
• ارتباط نزدیک تولید با توزیع
• تناسب بیشتر تصمیمات با ویژگی های محیطی و جغرافیایی
• افزایش کارآمدی نظارت عالی دولت بر جریان توزیع
• روان سازی جریان توزیع
• کاهش مداخله دولت در قیمت گذاری
• حذف رانت های مجوزهای دولتی خاص
• کاهش اتلاف منابع

هریک از موارد گفته شده نیازمند توضیح است که در اینجا از آن صرف نظر می شود . نکته مهم آن است که اساس این ایده بر استفاده حداکثری از تشکل های مردم نهاد در بخش توزیع بویژه بازار از نظر کالاهای اساسی در خصوص کالاهای اساسی تمرکز دارد . روشن است که برای این ایده، الگوهای متنوعی متناسب با هر حوزه می تواند قابلیت استفاده داشته باشد . بخش توزیع از این جهت پتانسیل زیادی برای مردم بنیان کردن دارد که متاسفانه تا کنون استفاده کاملی از آنها نشده است . تجلی ایده اقتصاد مقاومتی در این زمینه ، واگذاری تصدی گری هایی است که هزینه زیاد و کارآمدی اندکی در بخش توزیع و تنظیم بازار و نظارت بر بازار دارند . اکنون که معاونت جدیدی در وزارت صمت برای ساماندهی حوزه بازرگانی داخلی شکل گرفته است لازم است تحولی اساسی در شیوه های اداره امور بازرگانی داخلی و از جمله تنظیم بازار و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی صورت گیرد تا با هزینه حداقلی و اثربخشی حداکثری این مهم به سرانجام درستی منتهی شود .