تعیین سود و زیان توسط کارگزاری

سبقت نرخ سود سپرده‌ها از مصوبه بانک مرکزی

تسنیم : درحالی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و تاکید چندباره بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی باید ۱۸درصد باشد که در برخی بانک‌‌های دولتی این نرخ به ۲۰درصد و بانک‌‌های خصوصی برای سپرده‌های میلیاردی به ۲۳درصد هم رسیده است. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شعب بانک‌‌های دولتی و خصوصی درحالی همچنان مشاهده می‌‌شود که بانک مرکزی بارها تاکید کرده است که بانک‌‌ها نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کنند. اما هم‌‌اکنون نرخ سود سپرده در اکثر بانک‌‌های دولتی ۲۰درصد و در بانک‌‌های خصوصی با توجه به مبلغ سپرده از ۲۰ تا ۲۳درصد محاسبه و پرداخت می‌‌شود.
بانک‌‌های دولتی شرط پرداخت سود ۲۰درصدی به سپرده‌ها را ماندگاری سه‌‌ماهه اعلام ‌‌می‌‌کنند؛ البته در تعدادی از بانک‌‌ها نیز کف مبلغ سپرده یکی از شروط پرداخت سود ۲۰درصدی است. یکی از بانک‌‌های دولتی، برای مبالغ بالای ۵۰میلیون تومان سود ۲۰درصدی تعیین کرده است و تاکید دارد که نباید در سه‌‌ماه اول سپرده‌‌گذاری از حساب برداشت شود. این بانک البته در طرح دیگری، به مشتری این امکان را می‌‌دهد که با عدم برداشت از حساب طی یک ماه، سود ۱۹درصدی را به‌‌صورت ماهانه ..

تسنیم : درحالی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و تاکید چندباره بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی باید ۱۸درصد باشد که در برخی بانک‌‌های دولتی این نرخ به ۲۰درصد و بانک‌‌های خصوصی برای سپرده‌های میلیاردی به ۲۳درصد هم رسیده است. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شعب بانک‌‌های دولتی و خصوصی درحالی همچنان مشاهده می‌‌شود که بانک تعیین سود و زیان توسط کارگزاری مرکزی بارها تاکید کرده است که بانک‌‌ها نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کنند. اما هم‌‌اکنون نرخ سود سپرده در اکثر بانک‌‌های دولتی ۲۰درصد و در بانک‌‌های خصوصی با توجه به مبلغ سپرده از ۲۰ تا ۲۳درصد محاسبه و پرداخت می‌‌شود.
بانک‌‌های دولتی شرط پرداخت سود ۲۰درصدی به سپرده‌ها را ماندگاری سه‌‌ماهه اعلام ‌‌می‌‌کنند؛ البته در تعدادی از بانک‌‌ها نیز کف مبلغ سپرده یکی از شروط پرداخت سود ۲۰درصدی است. یکی از بانک‌‌های دولتی، برای مبالغ بالای ۵۰میلیون تومان سود ۲۰درصدی تعیین کرده است و تاکید دارد که نباید در سه‌‌ماه اول سپرده‌‌گذاری از حساب برداشت شود. این بانک البته در طرح دیگری، به مشتری این امکان را می‌‌دهد که با عدم برداشت از حساب طی یک ماه، سود ۱۹درصدی را به‌‌صورت ماهانه دریافت کند. مسوول شعبه می‌‌گوید اما اگر مشتری در ماه اول هم قصد برداشت از حساب داشته باشد می‌‌تواند سپرده ۱۸درصدی را انتخاب کند که در این حساب امکان واریز و برداشت وجوه وجود دارد.

شرایط اکثر بانک‌‌های دولتی برای سپرده‌‌گذاری و دریافت سود ۲۰درصدی تقریبا مشابه هم است و تفاوت‌‌های جزئی در نوع حساب و… وجود دارد. در بانک‌‌های خصوصی نیز تقریبا همین شرایط حاکم است با این تفاوت که معمولا برخی از خصوصی‌‌ها طرح‌های خاصی دارند که طبق آن نرخ سود متناسب با مبلغ سپرده افزایش پیدا می‌‌کند. در برخی بانک‌‌های خصوصی نرخ سود سپرده ۲۰ تا ۲۱درصد متغیر است؛ اما اکثر بانک‌‌ها برای سپرده‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰میلیون تومانی سود ۲۰درصدی پرداخت می‌‌کنند. یکی از بانک‌‌های خصوصی نرخ سود سپرده‌های بالای ۱۰۰میلیون تومان را ۵/ ۲۰درصد اعلام می‌‌کند. بانک دیگری برای سپرده‌های میلیاردی نرخ‌‌های بالاتری در نظر دارد.

مسوول یکی از شعب بانک‌‌های خصوصی می‌‌گوید: در ارقام بالای یک میلیارد باید مجوز جدید برای سود سپرده از اداره مرکزی دریافت کنیم. او تاکید دارد: معمولا رقم را به اداره اعلام می‌‌کنیم و براساس رقم سپرده، سود سپرده به مشتری پیشنهاد می‌‌شود. نرخ‌‌های سود بالای ۲۰درصدی درحالی همچنان در بانک‌‌های دولتی و خصوصی پرداخت می‌‌شود که بانک مرکزی تاکید دارد بانک‌‌ها باید به مصوبه سودی شورای پول و اعتبار پایبند باشند؛ طبق مصوبه ۲۴تیرماه سال۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری به‌‌شرح زیر تعیین شد:

سپرده سرمایه‌‌گذاری کوتاه‌‌مدت عادی: ۱۰ درصد

سپرده سرمایه‌‌گذاری کوتاه‌‌مدت ویژه سه‌‌ماهه: ۱۲ درصد

سپرده سرمایه‌‌گذاری کوتاه‌‌مدت ویژه شش‌‌ماهه: ۱۴ درصد

سپرده سرمایه‌‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد

سپرده سرمایه‌‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد.

باوجود تاکید و اخطار چندباره بانک مرکزی به بانک‌‌ها برای رعایت نرخ‌‌های سود، اما مشاهدات میدانی از شعب بانکی بیانگر بی‌‌اعتنایی بانک‌‌ها به تذکرات بانک مرکزی است؛ از ماه‌های گذشته بانک‌‌ها استارت افزایش نرخ سود سپرده را زدند و همچنان نیز با طرح‌های گوناگون درحال رقابت با یکدیگر هستند. در این ایام، بانک‌‌ها با روش‌هایی گوناگون تلاش داشته‌‌اند سپرده‌های مردم را با نرخ‌‌های بالاتر از ۱۸درصد و حتی ۲۳درصد جذب کنند. این موضوع البته از دید نظارتی بانک مرکزی نیز پنهان نمانده است تا جایی که تازه‌‌ترین اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی نشان می‌‌دهد شش بانک در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی‌‌الحساب سپرده سرمایه‌‌گذاری مدت‌‌دار تخلف کرده و نرخ‌‌های سود را افزایش داده‌‌اند.

او تاکید دارد: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ‌‌های سود علی‌‌الحساب یادشده بدون توجه به پیامد‌‌های آن توسط برخی بانک‌‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام‌‌شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذی‌‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌‌ها و موسسات اعتباری شده است. رئیس شورای هماهنگی بانک‌‌ها طی ماه‌های گذشته در گفت‌وگو با پول و تجارت از بررسی پیشنهاد بانک‌ها برای افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار خبر داد و تاکید کرده بود که این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار رد شد. در عین حال اصغر ابوالحسنی، قائم‌‌مقام بانک مرکزی نیز در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگار تسنیم با تاکید بر اینکه فعلا تصمیمی برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها گرفته نشده است، گفت: بانک‌‌هایی که نرخ سود بالا پرداخت می‌‌کنند، هزینه‌های خود را بالا می‌‌برند.

وی درباره پرداخت نرخ سود بیش از ۲۰درصدی در برخی از بانک‌‌ها گفت: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانک‌‌ها بالا می‌‌رود. وی در پاسخ به این سوال که «آیا بانک مرکزی با بانک‌‌های متخلف در حوزه نرخ سود برخورد می‌‌کند؟» گفت: قواعد ابلاغ شده و ضوابط مشخص است. ضوابط در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و بانک‌‌ها باید به آن عمل کنند. طبق اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه‌‌ای که هشتم شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی‌‌های انجام‌‌شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌‌کنند. بنابراین به این دسته از موسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.

ابوذر سروش افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ‌‌های سود علی‌‌الحساب یادشده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام‌‌شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذی‌‌نفعان و همچنین تهدید ثبات، ‌‌سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است. وی گفت: در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناقض نرخ‌‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یادشده یادآوری شد که مسوولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌‌های ابلاغی به‌‌عهده هیات‌مدیره و مدیران عامل محترم بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی اضافه کرد: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هیات‌مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌‌ای برگزار شد و مهلتی دوهفته‌‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شد. وی گفت: هم‌‌اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌ها آغاز شده است و برآوردها نشان می‌‌دهد که دست‌‌کم شش بانک و موسسه اعتباری غیربانکی از نرخ‌‌های تعیین‌‌شده تخطی کرده‌‌اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم‌‌اکنون در حال ارسال به هیات انتظامی بانک‌هاست.

تعیین سود و زیان توسط کارگزاری

تصمیم جدید سازمان بورس برای سهام عدالت

تصمیم تازه سازمان بورس برای سهام عدالت و ۵۰ میلیون سهام‌دار

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت دارا الگوریتم

خرید نماد دارا از طریق سیستم آنلاین کارگزاری خوارزمی امکان پذیر می باشد.

نماد سنفت۹۸۴ امروز عرضه می شود

انتشار اوراق سلف موازی نفت خام توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی

در مراکز منتخب احراز هویت کارگزاری خوارزمی آماده خدمت‏ رسانی به کلیه فعالین بازار سرمایه هستیم

کارگاه سرمایه گذاری در بورس

کارگاه سرمایه گذاری در بورس مدرس: آقای حسن قاسمی مدیر عامل کارگزاری آینده نگر خوارزمی

هفتمین معامله کارگزاری آینده نگر خوارزمی در بازار دارایی های فکری فرابورس ایران

عرضه اختراع "جوراب مقاومتی آبی" در بازار دارایی¬های فکری فرابورس ایران توسط کارگزاری آینده¬نگر خوارزمی

مدیریت سبد دارایی در بورس

بهترین استراتژی در حوزه های مختلف سرمایه گذاری ( بورس، مسکن، طلا و. )

دوره سرمایه گذاری و موفقیت در بورس

معرفی ابزارهای مالی در بورس ایران و روش انجام سرمایه گذاری در بورس به همراه مقدمات تحلیل بنیادی

اعضای هیئت مدیره شرکت کارگزاری سهام عدالت تعیین شدند

فعالیت رسمی شرکت کارگزاری سهام
عدالت با تعیین اعضای هیئت مدیره آن توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی "مهر"، شرکت کارگزاری سهام عدالت به ریاست غلامرضا حیدری
کرد زنگنه به صورت رسمی طی دو روز گذشته تعیین سود و زیان توسط کارگزاری فعالیت خود را آغاز کرده است.

براساس این گزارش، داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارائی ، غلامرضا حیدری
کردزنگنه مدیرعامل سازمان خصوصی سازی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری
سهام عدالت انتخاب کرد.

همچنین با صدور احکام دیگری، محمد جواد شیخ به عنوان مدیر عامل و محمود رضائیان به
عنوان نائب رئیس شرکت کارگزاری سهام عدالت در این شرکت مشغول به کار شدند. گفتنی
است محمد جواد شیخ قبلا مدیرعامل شرکت درین کاشان( کاشی سازی) بوده است.

گزارش مهر حاکی از آن است که دوره فعالیت اعضای هیئت مدیره شرکت کارگزاری سهام
عدالت در حکم صادره ازسوی وزیر امور اقتصادی و دارائی مشخص نشده است ، اما به نظر
می رسد مدت زمان فعالیت این افراد در سمت های مذکور تعیین سود و زیان توسط کارگزاری 2 ساله باشد.

در اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت که به تصویب هیئت وزیران رسیده، آمده است:
شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از حداقل 3 و حداکثر 5 نفر که از طرف مجامع عمومی
عادی برای مدت حداکثر دو سال و از بین دارندگان سهام انتخاب می شوند، اداره خواهد
شد.

هر یک از اعضا اصلی هیئت مدیره باید در مدت تصدی خود حداقل یک سهم از سهام شرکت را
به عنوان وثیقه درمقابل خسارات وارده که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا
مشترکا به شرکت وارد شود طبق قوانین موضوعه نزد شرکت به ودیعه بسپارند.

براساس اساسنامه این شرکت، در صورت انقضا مدت مامورت هیئت مدیره تا زمان انتخاب
هیئت مدیره جدید ، هیئت مدیره سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهد بود.

همچنین تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال مالی به منزله مفاصا حساب هیئت
مدیره برای همان دوره مالی است.

ماده هجدهم اساسنامه این شرکت می افزاید: هیئت مدیره در اولین جلسه خود ظرف مدت یک
هفته بعد از تصمیم مجمع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است ، منعقد خواهد
شد و از بین اعضا هیئت مدیره یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس که باید شخص حقیقی
باشد به اکثریت نسبی حاضرین در جلسه انتخاب می نماید.

هیئت مدیره یک نفر از بین خود و یا خارج از هیئت مدیره را به سمت دبیر تعیین می
کند.

به گزارش مهر، مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره
نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس و دبیر قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود و در صورت
غیبت رئیس و نایب رئیس ، اعضا هیئت مدیره یک نفر از اعضا حاضر در جلسه را تعیین می
نمایند تا وظایف رییس را انجام دهد.

در اساسنامه این شرکت آمده است: اداره جلسات هیئت مدیره و دعوت مجامع عمومی از
وظایف رئیس و در غیاب وی به عهده نایب رئیس هیئت مدیره است.

هیئت مدیره در مواقعی که خود معین می تعیین سود و زیان توسط کارگزاری کند به‌طورهفتگی ، هر دو هفته یا ماهیانه به
دعوت کتبی رئیس یا نایب رییس و یا دو نفراز اعضا هیئت مدیره یا به دعوت مدیر عامل
درهر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد شد.

به گزارش مهر، برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضا هیئت مدیره لازم
است.

همچنین تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا اعضا حاضر درجلسه اتخاذ می گردد. مدیر
عامل نیز در جلسات هیئت مدیره شرکت می نماید و درصورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق
رای ندارد.

در اساسنامه این شرکت تصریح شده است: برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، صورتجلسه ای
با رعایت ماده " 123" لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از طرف دبیر تهیه
خواهد شد. نام اعضا هیئت مدیره حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه
با قید تاریخ ذکر می گردد . هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج
در صورتجلسه مخالف باشند نظر او باید در صورتجلسه قید شود.

صورت جلسات هیئت مدیره بایستی لااقل به امضا اکثریت هیئت مدیره حاضر در جلسه برسد .
صورت جلسات هیئت مدیره بایستی دارای شماره مسلسل بوده و دردفتر شرکت بایگانی شود.

در ماده نوزدهم اساسنامه شرکت سرمایه گزاری سهام عدالت تاکید شده است: هیئت مدیره
نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت در حدود مقررات این اساسنامه می باشد و برای هر
گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملات که مربوط به شرکت بوده و
اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در تعیین سود و زیان توسط کارگزاری صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای
اختیارات تام و نامحدوده است. اختیارات زیر ضمن سایر اختیارات به هیات مدیره تفویض
گردیده است:

الف) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی
اعم از حقیقی و یا حقوقی.
ب) عقد هر گونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش و معاوضه اموال
منقول و غیر منقول و ماشین آلات و سرمایه گذاریها و مناقصه و مزایده و غیره که جزو
موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کیه معاملات و عملیاتی که با موضوع شرکت مستقیما
یا غیر مستقیم ارتباط داشته باشد.
ج) نصب و عزل مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد و انعام و پاداش و ترفیع
آنان و تعیین سایر شرایط استخدامی و معافیت و خروج از خدمت، مرخصی و بازنشستگی و
مستمری وراث آنان با توجه به قوانین و مقررات قانونی .
د) تهیه بودجه سرمایه ای و جاری شرکت جهت تصویب مجمع عمومی .
ه ) تهیه آئین نامه های داخلی شرکت با توجه به پیشنهاد مدیر عامل جهت تصویب مجمع
عمومی .
و) اجاره و استیجار و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این
نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع، تخلیه عین مستاجره و تقاضای نظر در رای صادره یا
اجرای آن .
ز) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون.
ح) افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات و استفاده از آن به نام شرکت و
اسنداد آنها.ط) واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفی ).
ی ) به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوهات در صندوق های دولتی و خوصی و
بانکها و استرداد آنها.
ک ) رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک آنها ولو کرارا.
ل) تعهد، ظهرنویسی ، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
م) رهن اموال شرکت نزد بانک ها و موسسات اعتباری به نف ع شخص ثالث و تضمین و تعهد
بازپرداخت وام شخص ثالث و تضمین نزد بانکها و موسسات اعتباری.
ن ) خرید یا احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد.
س) اقامه هر گونه دعوی ، فرجام، مصالحه، سازش و دفاع از دعاوی مطروحه اعم از حقوقی
و کیفری در هر مرحله که باشد و انتخاب وکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا.
2-19- هیئت مدیره مجاز است قسمتی از اختیارات خود را به یک یا چند نفر از اعضا هیئت
مدیره واگذار نماید. اختیارات محوله توسط هیئت مدیره قابل انتقال و یا واگذاری به
دیگری نیست مگر با تصویب هیئت مدیره.

ماده بیستم اساسنامه این شرکت تصریح می کند: هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را
از بین اعضا خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت انتخاب کند و حدود اختیارات و مدت
تصدی و حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین نماید. هیئت مدیره می توند قسمتی از
اختیارات مشروحه در بند " 1" ماده " 19" مذکور در این اساسنامه را حق توکیل و توکیل
با حق عزل وکیل به مدیر عامل تفویض نماید.

در صورتی تعیین سود و زیان توسط کارگزاری که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در
هیات مدیره بیشتر نخواهد شد.

به گزارش مهر، نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از
صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اعلام و پس از ثبت در
روزنامه رسمی آگهی شود. هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید.

براساس ماده بیست و یکم اساسنامه این شرکت، کلیه چک ها، بروات ، سفته ها و اسناد و
اوراق تعهد آور شرکت با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و در
غیاب مدیر عامل با امضا رئیس و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
هیچیک از دارندگان امضا مجاز حق واگذاری امضا خود را به دیگری ندارد مگر با تصویب
هیئت مدیره.

به گزارش مهر، هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضا هر سال مالی طبق ماده" 232" لایحه
قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و
همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره
فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و اقلا بیست روز قبل از تاریخ
تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس قرار دهد تا پس از رسیدگی با گزارش
بازرس به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تقدیر گردد.

۴ عامل تاثیر گذار بر قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها

رییس گروه‌های تعیین سود و زیان توسط کارگزاری اسلامی مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها باید ثبات در قیمت‌گذاری، تحقق سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت نفت، تحقق حاشیه سود معقول برای صنایع و اجتناب از ارزان‌فروشی مورد توجه باشد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، امیرحسین اعتصامی، در میزگرد بررسی قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها که توسط اندیشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه امام صادق برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از مسائل جدی در بازار سرمایه بحث قیمت‌گذاری دستوری است، افزود: این موضوع در پتروشیمی و سایر صنایع وجود دارد و یک عامل محدودکننده و مخرب برای بازار سرمایه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در بازار سرمایه باید سهام عرضه و معامله شود و قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند این جایگاه را بگیرد.

اعتصامی تعیین سود و زیان توسط کارگزاری با تاکید بر اینکه یکی از سیاست‌های بازار سرمایه این است که قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف کاهش داده و قیمت‌گذاری را به بازار محول کند، گفت: بخش قابل توجهی از بازار سرمایه ایران مربوط به پتروشیمی‌ها است و ۲۳ درصد از بازار فرابورس محصولات شیمیایی و پتروشیمی هستند و در این میان شرکت‌هایی داریم که خوراک اصلی آنها گاز طبیعی است و قیمت‌گذاری گاز طبیعی بر سود و زیان این شرکت‌ها اثرگذار است.

رییس گروه های اسلامی مرکز پژوهش سازمان بورس تصریح کرد: مهم‌ترین محصولات تولیدی آنها متانول، اوره آمونیاک، نیترات و . است و سهم بالایی در فرآورده‌های نیمه خام و بالادستی پتروشیمی دارند.

وی افزود: نوسان قیمت این محصولات می‌تواند حاشیه سود پتروشیمی‌های بورسی را کاهش دهد. به طور مثال شرکت پتروشیمی زاگرس به ازای هر یک درصد تغییر در نرخ خوراک بیش از ۶ درصد تغییر در سود پیش‌بینی شده آن ایجاد می‌شود.

اعتصامی با بیان اینکه فرمول فعلی بر اساس ۵۰ درصد نرخ گاز وارداتی و صادراتی و ۵۰ درصد قیمت گاز در ۴ هاب بین‌المللی تعیین می‌شود، ادامه داد: به نظر می‌رسد این فرمول کارآمد نباشد؛ زیرا نوسان قیمت در اروپا باعث افزایش قیمت خوراک گاز می‌شود و به دنبال آن هستیم به یک جمع بندی و پیشنهاد برای نرخ بهینه خوراک دست پیدا کنیم.

۸ رویکرد برای قیمت‌گذاری نرخ گاز طبیعی

وی با اشاره به اینکه ۸ رویکرد برای قیمت‌گذاری نرخ گاز طبیعی وجود دارد، گفت: این رویکردها شامل قیمت‌گذاری در بازار نقدی مبتنی بر رقابت، قیمت‌گذاری مبتنی بر نفت و فرآورده‌هایی نفتی، قیمت‌گذاری مبتنی بر انحصار دو طرفه، قیمت‌گذاری بازگشتی، قیمت‌گذاری مبتنی بر قوانیم و مقررات دولت، قیمت‌گذاری مبتنی بر قوانین و مقررات بر اساس مسائل اجتماعی و سیاسی، قیمت‌گذاری مبتنی بر قوانین و مقررات بر اساس پایین‌تر از هزینه‌های خدمت رسانی و در نهایت رایگان و بدون قیمت بودن است.

رییس گروه های اسلامی مرکز پژوهش سازمان بورس ادامه داد: در قیمت‌گذاری باید ثبات در قیمت‌گذاری، تحقق سرمایه گذاری و توسعه صنعت نفت، تحقق حاشیه سود معقول برای صنایع و اجتناب از تعیین سود و زیان توسط کارگزاری ارزان فروشی مورد توجه باشد.

وی تاکید کرد: قیمت‌گذاری باید به‌گونه‌ای انجام شود تا توسعه متوازن در بالادست و پایین دست صنعت پتروشیمی محقق شود و این در شرایطی است که در سال‌های گذشته بالادست این صنعت توسعه داشته و توجهی به تعیین سود و زیان توسط کارگزاری پایین دست آن نشده است.

اعتصامی با اشاره به اینکه علاوه بر نرخ خوراک عوامل دیگر باید مورد توجه باشد، گفت: دولت باید با عواملی مانند مالیات، توسعه بخش پایین دست را در دستور کار خود قرار دهد.

وی افزود: می‌توان با ایجاد کمیته نرخ گذاری با همکاری سازمان بورس و شرکت‌های پتروشیمی، وزارت نفت و وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی به یک فرمول برای قیمت‌گذاری مطلوب دست پیدا کنیم.

اعتصامی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری گاز منطقه‌ای است و قابل مقایسه با نفت خام نیست، گفت: فرمول باید بر اساس قانون تغییر کند و آیین‌نامه جدید تدوین شود.

پیش بینی بازار سرمایه در هفته های آتی

پیش بینی می شود بازار سرمایه در هفته های آتی با یک صعود جذاب همراه باشد.

به گزارش سایت طلا، وقتی موج فروش در یک بازار به راه می‌افتد، همه افراد فعال در آن بازار پا پس کشیده و این وضعیت به شدت و سرعت و در همه بازار اتفاق می‌افتد، البته همیشه برخی از نمادها استثنا بوده و با فعالیت بازارگردان های حرفه‌ای می‌توانند حتی در بازار نزولی هم نمادی را سبز رنگ نگه دارند اما این اتفاق هم تنها در نمادهایی اتفاق می‌افتد که ارزش بازار کمی دارند.

بازار سرمایه ایران نیز از این اصل مستثنی نبوده و در هفته‌های اخیر با ریزش‌های پی در پی مواجه شده است، اما این ریزش‌ها به معنای این نیست که قرار است همیشه وضعیت بورس همین گونه باشد.

تئوری اقتصادی وارن بافت
برخی از سرمایه گذاران بورس تنها وضعیت بنیادی شرکت را بررسی کرده و با پیش بینی وضعیت بنیادی یک سهم را خرید یا فروش می‌کنند، البته این نوع افراد همیشه گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها را بررسی کرده و به صورتمالی‌های شرکت به ویژه صورتمالی ۶ ماهه و یک ساله نگاهی ویژه دارند و آن قدر این کار را تکرار کرده که به یک مهارت ذاتی در این امر رسیده و می‌توانند بهتر از تکنیکالیست‌ها قیمت سهم را در آینده پیش بینی کنند.

نگاه کردن بورس از نگاه بنیادی و سرمایه گذاری بلند مدت بیشتر برای افرادی ممکن است که سرمایه کلان داشته و به صورت هدفمند سهمی را خرید یا فروش می‌کنند، البته افرادی نیز هستند که با سرمایه خرد نگاه بنیادی به یک سهم داشته و توانسته‌اند در مدتی نه چندان طولانی سرمایه خود را ۱۰ تا ۳۰ برابر کنند.

بورس به شدت جذاب خواهد شد
افراد حرفه‌ای و با تجربه بورس همیشه سابقه ریزش و رویش‌های بورس را داشته‌اند، از سال آخر دولت اصلاحات گرفته تا سال آخر دولت احمدی نژاد و روحانی، این نوع افراد به هیچ وجه با ریزش بورس از بازار دل نکنده و همیشه منتظر سودهای کلان بازار هستند، اما نکته اینجاست این افراد یا وارد مقوله سهامداری عمده شده‌اند و نوسان یک تا چهار ساله بورس در تصمیمات آنها مؤثر نیست و یا فعالیت بین بازاری را آموخته و در دوران رکود و ریزش استراتژی‌های مختلف برای معاملات دارند.

همیشه بعد از رسیدن قیمت‌ها به حمایت‌های مهم و زمانی که قیمت‌ها به شدت جذاب می‌شود، سازمان بورس و دولت برای بورس چاره اندیشی کرده و به یک باره بازار با تغییر وضعیت مواجه می‌شود، حقیقت این است که بازار سرمایه‌ای که دولت ۷۴ درصد در آن سهم دارد نیز تنها به اظهارات دولتمردان توجه نکرده و به دنبال سود و زیان خود است، یعنی بازار همیشه دنبال ارزش ذاتی بوده و زمانی که ارزش ذاتی بازار به مکان دلخواه برسد، حقوقی‌ها پی در پی وارد شده و در حال خریداری سهم‌ها هستند.

بازار سرمایه برای فتح قله سرسخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد باید مؤلفه‌های بنیادی به ویژه نرخ بهره را در حال تغییر اساسی ببیند، اما با همین وضعیت و با همین نرخ بهره بازار می‌تواند یک صعود خوب تا ناحیه یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد داشته باشد که پیش بینی می‌شود در هفته‌های آتی رخ دهد. البته وضعیت بازار سرمایه در کلان وابستگی به عوامل مختلف دارد و این پیش بینی برای زمانی است که وضعیت سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور مانند امروز باشد.

آیا بورس به کف رسیده است؟
برخی از کارشناسان کف بازار را در محدوده یک میلیون و ۲۱۱ هزار واحد طرح ریزی کرده و برخی دیگر معتقدند کف بازار تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد است، اما واقعیت آن است که نمی‌توان کف دقیقی برای شاخص کل معین کرد، شاید کف شاخص همین محدوده امروز باشد به شرطی که با رایزنی سازمان بورس و دولت مؤلفه‌های بنیادی بازار به شدت جذاب شود، پس می‌توان بورس به شدت جذاب می‌شود به شرط اینکه مؤلفه‌های بنیادی بازار به شدت جذاب شود.