توسعه توانایی های معامله گری رفتاری

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۹۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ توسعه توانایی های معامله گری رفتاری پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

نایب رییس اتاق بازرگانی: سهم البرز از تبصره ۱۸ متناسب افزایش یابد

بیان داشت: امروز مشکلات و مسائل بسیاری از وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالبه گری می شود که شاید به طور مستقیم به وظایف این مجموعه مربوط نباشد، اما از شخص وزیر انتظار داریم که هدایتگر تیم اقتصادی و هماهنگ کننده روابط اقتصادی با سایر بخش ها باشد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

نایب رییس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به جایگاه مسوولیتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ریاست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور گفت: البرز در حوزه تولید اعم از بخش صنعت و کشاورزی دارای ظرفیتی قابل توجه است، از طرفی بیش از سه هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی فعال در این استان مستقر است که برخی از این واحدهای تولیدی در حوزه هایی از جمله صنایع تبدیلی کشاورزی، تولید قطعات خودرو ، صنایع دارویی و امثال آن در سطح ملی بوده و استمرار فعالیت این واحدها منوط به تامین سرمایه ثابت و سرمایه درگردش متقاضیان فعال در حوزه تولید است.
وی با اشاره به خواسته مهم فعالان بخش خصوصی استان البرز از وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: انتظار می رود که سهم البرز در اخذ تسهیلات از سرفصل های مختلف به ویژه تسهیلات تبصره ۱۸ متناسب با ظرفیت های این استان باشد، زیرا در زمان حاضر به هیچ عنوان تناسبی از این لحاظ دیده نمی شود و نیاز است که رقم تسهیلات پرداختی افزایش یابد تا نیاز واقعی متقاضیان در حوزه تولید و صنعت استان مرتفع شود.
مالمیر با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران به هنگام مراجعه به برخی سامانه های نهادهای دولتی، افزود: به عنوان نمونه عدد میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه های امور مالیاتی، جامع تجارت و همچنین بانک مرکزی با یکدیگر همخوانی ندارد و در نتیجه این اختلافات، در مواردی علی‌رغم پرداخت کامل تعهد ارزی از سوی شخص صادرکننده از نظر امور مالیاتی این امر برای وی لحاظ نشده است.
وی افزود: به تازگی در فرآیند صدور توسعه توانایی های معامله گری رفتاری و اخذ کارت بازرگانی به جز ۲ سامانه جامع تجارت ایران و سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، ثبت اطلاعات متقاضیان در درگاه ملی مجوزهای کشور نیز ضروری است و با این اقدام شاهد طولانی شدن پروسه مذکور هستیم، در حالی که قرار بود سامانه ها در خدمت پنجره واحد باشد.
وی به یکی از دستورات اعلامی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماه های گذشته مبنی بر اختصاص رتبه اعتباری برای تولید کنندگان به منظور اعطای تسهیلات برای این قشر مهم اقتصادی اشاره کرد و گفت: با وجود دستور وزیر تاکنون در این مورد اقدام عملی اجرایی نشده و شاهد ابلاغ طرح مشخصی نیز به سیستم بانکی نبوده ایم، درخواست فعالان اقتصادی آن است که اوامر مقتضی در خصوص ابلاغ این موضوع از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شود.
نایب رییس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه عنوان کرد: بر اساس متن قانونی مربوطه، دولت مکلف است با رعایت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد، اما متاسفانه صندوق توسعه ملی این موضوع را اجرایی نکرده و فعالان اقتصادی مجبور به شکایت و پروسه طولانی قضایی شده اند.
وی در توضیح یک ماده قانونی دیگر در راستای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی گفت: تبصره سه ماده ۲۰ قانون بر رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ تاکید دارد که وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است ظرف سه ماه با همکاری بانک مرکزی آیین‌نامه پوشش و نوسانات نرخ ارز را تعیین کند که این مهم هیچ وقت صورت نگرفت و امروز فعال بخش خصوصی که به اعتبار این تسهیلات و مواد قانونی، تسهیلات ارزی دریافت کرده است.

مالمیر در تشریح یکی دیگر از مشکلات حال حاضر فعالان بخش خصوصی گفت: موضوع استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان کماکان وجود دارد و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و برگشت ارز و رفع تعهدات مربوطه از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، موضوع استرداد را به تعویق می اندازد و در نتیجه این رخداد واحد تولیدی نیز به دلیل نداشتن نقدینگی مجبور به دریافت وام با بهره های سنگین از بانک‌ها می شود.
وی ادامه داد: مسائله مهم دیگر در خصوص دریافت تسهیلات بانکی ماده یک و دستورالعمل و ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است، در این مورد اشخاص حقیقی برای مبالغ بیش از ۲ میلیارد ریال و اشخاص حقوقی برای مبالغ بیش از پنج میلیارد ریال نیاز به گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده دارند که با توجه به شرایط اقتصادی زمان حاضر و تورم سال های گذشته پیشنهاد می شود که با تجدید نظر در این مورد ارقام تسهیلات مربوطه برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب به بیش از چهار میلیارد ریال و ۱۵ میلیارد ریال برسد.
مالمیر در بخش دیگر از اظهاراتش با خلف مسوولان ۱۰ سال پیش کشور در پرداخت یارانه ناشی از افزایش قیمت سوخت به بخش صنعت، گفت: طی سال های ۹۰ و ۹۱ همزمان با افزایش قیمت سوخت، دولت وقت در پوشش شعار حمایت از بخش تولید ، طی مصوبه ای وعده پرداخت یارانه ناشی از افزایش قیمت سوخت به واحد های تولیدی صنعتی را مطرح کرد.
وی افزود: بر اساس تصمیم دولت وقت مقرر شد تا زمان عملی شدن این وعده ، بانک ملی تسهیلات ۳۰ ماهه در اختیار صنعتگران قرار دهد؛ پس از پرداخت ۲ تا سه قسط این تسهیلات توسط صنعتگران ، بنا به دلایل مبهم ، دولت وقت از وعده خود برای پرداخت یارانه سوخت منصرف شد و به طور رسمی اعلام کرد، صنعتگران‌ تسهیلات دریافتی را از بانک ملی به عنوان یارانه تلقی نمایند.

وی ادامه داد: بدین ترتیب صنعتگران نیز با تایید دولت تسهیلات اشاره شده را به عنوان یارانه سوخت مورد توافق قرار دادند و لذا از ادامه پرداخت اقساط آن تسهیلات خودداری کردند.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز اظهار داشت : اکنون با گذشت حدود ۱۰ سال، بانک ملی به بهانه عدم باز پرداخت تسهیلات، حساب های صنعتگران از جمله در البرز را مسدود کرده است.

مالمیر گفت: در ابلاغیه صادره شده از سوی بانک ملی علاوه بر ضرب العجل برای باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات ، الزام به پرداخت ۶ درصد جریمه دیر کرد تعیین شده است

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز ، اجرای قانون جدید چک را یک چالش حاد در بستر کسب و کارها و نا همخوان‌ با وضعیت حاکم در بازار تولید ، عرضه و اقتصاد کشور عنوان کرد.توسعه توانایی های معامله گری رفتاری

مالمیر افزود: با وجود مزایای مندرج در مفاد قانون چک ، این قانون در مسیر اجرا موانع و دست اندازهای فراوانی را در معاملات تجاری خرد و کلان کشور ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: بیشتر تجار عمده و کسبه خرده فروش با سیستم های نرم افزاری آشنایی ندارند و سال های متمادی به صورت سنتی کار کرده اند و ثبت کردن چک در پوشش قانون جدید برایشان مشکل ساز شده است.

برچسب‌ها سید احسان خاندوزی اتاق ایران کرج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۹۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

هیات بزرگ تجاری روسیه به زودی به ایران سفر می‌کند

کاظم جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاست خارجی ایران افزود: این هیات که متشکل از بیش از ۱۰۰ نفر از فعالان اقتصادی روسیه است، به سرپرستی «سرگئی کاتیرین»، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه به ایران سفر خواهد کرد.

بر اساس برنامه ریزی‌های به عمل آمده، هیات تجاری روسیه در سفر به ایران علاوه بر دیدار با «غلامحسین شافعی»، رئیس توسعه توانایی های معامله گری رفتاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعدادی از مقامات دولتی کشورمان در حوزه‌های مرتبط اقتصادی و تجاری، در همایش نشست‌های دوجانبه با اتحادیه‌های مختلف صنعتی و تجاری ایران شرکت خواهند کرد.

هیات اتاق بازرگانی روسیه در سفر به ایران، علاوه بر تهران، از استان های اصفهان و گیلان نیز بازدید خواهند داشت تا ضمن دیدار با فعالان اقتصادی استان‌های گیلان و اصفهان، با ظرفیت های تجاری مناطق یادشده و به ویژه کریدور شمال-جنوب آشنا شوند.

بانک تجارت بزرگترین بانک بورسی شد

افزایش سرمایه بانک تجارت با هدف اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده ١٤١ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت با اکثریت آرا از سوی سهامداران این بانک به تصویب رسید.

اقتصادگردان - توسعه توانایی های معامله گری رفتاری به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بانک تجارت با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی صبح شنبه بیست و پنجم اسفندماه در سالن غدیر مدیریت امور اعتباری بانک تجارت برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست حاجعلی رییس هیات مدیره این بانک و با حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و بازرس قانونی برگزار شد، موضوع افزایش سرمایه 390 درصدی بانک تجارت با رای مثبت اکثریت صاحبان سهام این بانک به تصویب رسید.

بر اساس این خبر، سرمایه بانک بورسی تجارت از 45.700 میلیارد ریال به 223.926 میلیارد ریال افزایش یافت و به این ترتیب بانک تجارت به بزرگترین بانک بورسی کشور تبدیل شد.

بر اساس دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک تجارت با موضوع انتخاب اعضای جدید هیات مدیره نیز پس از رای گیری و تصویب سهامداران علی کی لانی و امیر مسعود رزازان به عنوان اعضای جدید هیات مدیره این بانک انتخاب شدند.

نماد معاملاتی بانک تجارت در بازار بورس توسعه توانایی های معامله گری رفتاری اوراق بهادار تهران «وتجارت» پس از بازگشایی در فروردین ماه سال 1397 تاکنون، بیش از 174 درصد بازدهی داشته است و در ماههای گذشته به عنوان یکی از پر معامله ترین و با ارزش ترین سهام‌ها از نظر نقدشوندگی و بازده شناخته شده است.

توقف روند زیان‌دهی، افزایش منابع ارزان‌قیمت، تسریع روند فروش اموال مازاد، توجه به ارتقای ساختار نیروی انسانی، تولید خدمات نوین بانکی، توسعه بخش فناوری اطلاعات، بهینه سازی شبکه شعب، فعالیت ارزی و بین‌المللی گسترده و سودآور و موفقیت در اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک چشم‌انداز روشنی را از آینده نماد «وتجارت» ساخته است.

افزایش ۵۶۰۰ واحدی شاخص بورس، رشد 2 درصدي شاخص هاي بازار سرمايه

اقتصاد گردان - آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با حداقل ۲ درصد رشد مواجه شدند که نشان می‌دهد سرمایه گذاران در کشور نسبت به آینده این بازار خوشبین تر شده اند.

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری همه شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۵۶۷۹ واحد رشد معادل ۲.توسعه توانایی های معامله گری رفتاری ۶۱ درصد به ۲۲۳ هزار ۲۵۳ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۱۶۲۰ واحد افزایش معادل ۲.۶۱ درصد به ۶۳ هزار ۷۱۰ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۱۰۲ واحد رشد معادل ۲.۲۲ درصد به ۵۰ هزار و ۸۰۰ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۷۶۲ واحد افزایش، معادل ۲.۲۲ درصد به ۳۵ هزار و ۱۰۷ واحد، شاخص آزاد شناور با ۷۲۲۰ واحد رشد، معادل ۲.۹۴ درصد به ۵۲۵ هزار و ۴۹۶ واحد، شاخص بازار اول با ۴۳۶۷ واحد افزایش معادل ۲.۶۹ درصد به ۱۶۶ هزار ۷۴۹ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۰۴۵۵ واحد صعود معادل ۲.۴۷ درصد، به ۴۲۳ هزار و ۷۹۵ واحد رسید.

از سویی دیگر امروز ۷ نماد « فولاد با ۷۱۷ واحد، فملی با ۴۰۳ واحد، کگل با ۳۷۲ واحد، فارس با ۳۳۴ واحد، فخوز با ۲۳۲ واحد پارس با ۱۶۵ واحد و همراه با ۱۶۴ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

این گزارش می‌افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات چرمی با ۱۲۱ واحد صعود معادل ۵ درصد به ۲ هزار و ۵۵۵ واحد، فلزات اساسی با ۶۹۲۹ واحد افزایش معادل ۴.۷۴ درصد به ۱۶۱ هزار و ۸۰۷ واحد، اداره بازارهای مالی با ۶ واحد رشد معادل ۳.۹۳ درصد به ۱۶۶ هزار و ۷۲ واحد، مواد دارویی با ۸۰۷ واحد افزایش معادل ۳.۶۹ درصد به ۲۲ هزار و ۷۱۱ واحد، کاشی و سرامیک با ۱۷۸ واحد رشد، معادل ۳.۳۳ درصد به ۵ هزار و ۵۳۱ واحد، وسایل ارتباطی با (۲۱۳) واحد کاهش معادل (۳.۹۳) درصد به ۵ هزار و ۲۰۷ واحد، سایر معادن با (۱۴۹۸) واحد ریزش معادل (۴.۸۲) درصد به ۲۹ هزار و ۶۰۱ واحد» رسید.

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «وپست، کالا، شیران، سبجنو، لابسا، غشهد و بشهاب» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «پدرخش، کماسه، ساربیل، دارو، غسالم، لپارس و نمرینو» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۳۴۱ هزار نوبت معاملاتی، ۴ میلیارد و ۷۴۷ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۶ هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۸۵۱ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان رسید.

چند رسانه

اخبار بورس پایشگر– بهنام محسنی با بیان اینکه اصلاح مقررات وظیفه ذاتی بورس‌ها است، گفت:اصلاح مقررات در فرایند بهبود مستمر از جمله وظایف نهادهای ناظر در بازار سرمایه به شمار می‌رود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، ناظر بازار پایه فرابورس به ساختار بازار پایه در فرابورس و روند اصلاح مقررات در این بازار اشاره کرد و افزود: از سال ۹۲ که موضوع قانون برنامه پنجم توسعه در بازار سرمایه به مرحله اجرا گذاشته شد، این بازار در گام نخست تحت عنوان بازار توافقی بدون برخوردار از فرایند حراج قیمتی یاد می‌شد. جالب اینکه میزان دسترسی به این بازار حتی برای معامله گران برخط میسر نبود و لازم بود معامله‌گر به کارگزار مراجعه کند.

وی ادامه داد: با گذار از این دوران، سپس در سال ۹۵ تغییرات اساسی برای مکانیزم معاملات این بازار ایجاد و به این ترتیب بازار پایه با برخورداری از سه تابلوی معاملاتی و با امکان دسترسی همه معامله‌گران عملیاتی شد.

اصلاح اشتباه ها

این مقام مسئول با بیان اینکه انتقادهای امروز به مقررات جدید بازار پایه در ابتدای سال ۹۵ و درست در زمانی که قرار بود مقررات جدید این بازار اجرا شود، نیز وجود داشت، عنوان کرد: امروز همان منتقدان می‌توانند قضاوت کنند که شرایط بازار پایه نسبت به وضعیت قبل آن مطلوبیت بیشتری یافته است.

وظایف نهادهای ناظر

ناظر بازار پایه با بیان اینکه اصلاح مقررات وظیفه ذاتی بورس‌ها است، افزود:اصلاح مقررات در فرایند بهبود مستمر از جمله وظایف نهادهای ناظر در بازار سرمایه به شمار رفته که برای ارتقاء و بهبود شرایط توسعه توانایی های معامله گری رفتاری با هدف افزایش شفافیت و رقابت منصفانه در بازار صورت می‌گیرد.

به گفته وی اصلاح مقررات در بازار پایه همواره ادامه خواهد داشت و به طور حتم در دوره‌های زمانی مختلف به دلیل ذات بازار پایه و اکوسیستم خاص آن مورد بازنگری‌های متعددی قرار خواهد گرفت.

اهمیت اصلاح آسیب ها

وی افزود: در بازار پایه بر خلاف سایر تابلوهای معاملاتی در بورس و فرابورس با شرکت‌هایی مواجه هستیم که به دلیل عدم عبور از فیلترهای هیات پذیرش، از ارزیابی روشنی پیرامون گزارش‌های مالی آن‌ها برخوردار نیستیم. از این رو با توجه به تغییر رفتار سرمایه‌گذار در بازار پایه و چارچوب‌های جدیدی که بازار برای خود ایجاد می‌کند، لزوم اصلاح مستمر قوانین و مقررات در بازار پایه غیر قابل اجتناب است.

محسنی درباره اینکه تغییر مقررات تا چه حد می‌تواند به بدتر شدن شرایط اقتصادی و فرار سرمایه از بازار سهام بیانجامد، گفت: قدر مسلم هدف از اصلاح مقررات چنین موضوع‌هایی نیست، کما اینکه مشابه بازار پایه در بازارهای خارج از بورس دنیا نیز وجود دارد، با این تفاوت که در بازار پایه ایران با الزام قانونی مواجه هستیم.

افزایش نقد شوندگی

این مقام مسئول دلیل اصلی الزام معامله گر برای امضای بیانیه ریسک در بازار پایه به عنوان پیش شرط ورود به این بازار را نوعی هشدار به سرمایه گذار عنوان کرد و افزود: در پاسخ به این انتقاد که اصلاح پیوسته مقررات می‌تواند منجر به توقف جذب منابع سرمایه‌گذاری در بازار پایه شود، باید گفت: بر حسب اتفاق، در شرایط جدید مقرراتی امکان نقد شوندگی سهام افزایش خواهد یافت.

در حال حاضر امکان معاملات سهام در بازار پایه «ج» فقط برای سه روز در هفته امکان پذیر است، اما با اجرای این مقررات می‌توان شاهد معاملات روزانه سهام در بازار پایه بود.

اهمیت رفتار سرمایه گذار

مدیر بازارهای خارج از بورس در فرابورس با تاکید بر اهمیت رفتار سرمایه گذار در بازار سرمایه، افزود: معاملات سهام مشابه معاملات ملکی نیست و اقتصاد رفتاری تأثیر زیادی بر روی ایجاد چارچوب‌های بازارسهام دارد.

با توجه به تنظیم رفتار بازار نسبت به آخرین تغییرات ایجاد شده در مقررات و همچنین سپری شدن سه سال از اجرای آخرین مقررات در بازار پایه که توأم با تغییر شرایط اقتصاد و شرکت‌ها بوده، قدر مسلم تغییر مقررات جدید ضروری بوده و با توجه به گنجاندن فاصله زمانی مناسب تا اجرای این مقررات فرصت لازم برای تطبیق بازار با شرایط جدید فراهم شده است.

تا کی می‌خواهید بگویید هرچه فریاد دارید بر سر دولت قبلی بزنید؟

«سازوکارهایی که این بلاها را سر کشور آورده، شوک درمانی، مسئولیت گریزی در امور حاکمیتی یعنی سلامت، تغذیه، آموزش و مسکن مردم، صنعت زدایی بی سابقه، افزایش غیر متعارف در گستره و عمق فساد، توزیع ناعادلانه قدرت، ثروت و منزلت، اتخاذ سیاست های فلاکت زای تورمی و اشتغال زدا، اقتدار زدایی و مرجعیت زدایی از چهره های مقبول غیر حکومتی است. »

به گزارش مردم سالاری آنلاین، شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم اقدام به برگزاری سلسله نشست هایی با موضوع «ارزیابی تحولات اخیر کشور و ریشه های اقتصادی آن» کرد.
در سومین نشست این فرهنگستان، فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ابتدای سخنان خود گفت: پدیده اخیر خلق الساعه رخ نداده و باید به آن مانند یک حلقه از یک زنجیره نگاه کرد. شروع این زنجیره را باید از اعتراضات به نسبت گسترده ی دهه 1370 در نظر بگیریم که مرداد 1370 در نجف آباد و زنجان آغاز شد سپس به صورت زنجیره ای در فروردین 1371 در شیراز، در خرداد 1371 در مشهد، در اردیبهشت 1371 در اراک، مرداد 1373 در قزوین و در فروردین 1374 در اسلامشهر رخ داد. هر قدر به سال های اخیر نزدیک می شویم مشاهده می شود که فاصله بین این اتفاقات کوتاه تر شده و گستره بیشتری پیدا می کند. کانون اصلی این نابسامانی ها و ناآرامی ها را باید در شیوه نادرست سیاست گذاری بدانیم.
وی افزود: ایران از نظر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع با پدیده شکست سیاست گذاری روبرو است به این معنی که در سه دهه گذشته از یک ضعف مفرط در اندیشه برخوردار بوده است. در این سه دهه تقریبا تمام سیاست های کلیدی اتخاذ شده با شکست روبرو است یعنی سیاست های های مربوط به آزادسازی تجاری، کوچک سازی دولت، حذف سوبسیدها و . با شکست مواجه شده است.
مومنی با طرح این پرسش که چگونه می شود از دریچه دانش توسعه این پدیده شکنندگی و ناپایداری مستمر را توضیح داد؟ گفت: متغیرهایی وجود دارد که کانون های اصلی آسیب پذیری را قابل درک می کند. رابطه مردم با حکومت، وضعیت بنیه تولید ملی، وضعیت فقر و نابرابری، وضعیت مشارکت مردم در سرنوشت اقتصادی-سیاسی- اجتماعی خود، پایداری محیط زیستی، وضعیت وابستگی به دنیای خارج و وضعیت فساد در جامعه متغیرهای مورد اشاره هستند. آیا در این زمینه ها عوامل نگران کننده جدی مشاهده می شود؟ متاسفانه تصمیم گیران ما به جای پذیرش واقعیت ها، رویه ی نفی و انکار را در اولویت قرار می دهند و زمانی که واقعیت ها قابل انکار نباشند، واکنششان به سمت رفتار غیرصمیمی با مردم می رود. کانون اصلی شکرآب شدن رابطه مردم شوروی با حکومتشان این بود که سیاست گذاران در ان کشور آرمان ها و اهداف اصیل و خوبی مطرح می کردند اما در فرآیند تخصیص منابع پول در اولویت قرار گرفته بود. این شکاف ریشه در بازارگرایی افراطی به ویژه در سال های پایانی حکومت شوروی داشت. حکومت گران در شوروی، با اتکای غیرمتعارف به توانایی های امنیتی خود به حرف مردم گوش نمی دادند و قوه قضاییه آن کشور تیغ بسیار کندی به فساد افراد وابسته به حکومت داشت. در مورد تجربه ایران، علاقه مندان را دعوت به مطالعه گزارش سه جلدی وزارت کشور با عنوان وضعیت اجتماعی کشور می کنم. کلیدی ترین نکته این گزارش این است که اعتماد زدایی غیرمتعارفی رخ داده که از لحاظ اعتماد عمومی به ساختار بروکراتیک به آستانه سقوط رسیده است. در گزارش های رسمی روی این بحران اعتماد تمرکز ویژه ای وجود دارد لذا رابطه مردم با حکومت نیاز به یک رابطه اساسی و بنیادین دارد.
استاد دانشگاه علامه در خصوص متغیر بنیه تولیدی به عنوان یکی از کانون های آسیب پذیری خاطرنشان کرد: وضعیت نزولی بهره وری کل عوامل تولید، سی رتبه سقوط در وضعیت شاخص رقابت پذیری در تولیدات کشور طی دهه 1390، سقوط 34 درصدی در وضعیت شاخص رابطه مبادله در دهه 1390 و . نشان دهنده این است که بنیه تولید ما به خاطر میدان دادن غیر عادی به رانت جویان و دلالان و . با سقوطی نگران کننده روبرو بوده و اگر حکومت گران چاره ای برای آن نیندیشند، شکنندگی های ما شدیدتر خواهد شد.
وی افزود: برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی ایران ما شاهد این هستیم در یک دوره 3 ساله در نیمه دوم دهه 1390 جمعیت فقرای ایران دو برابر شده است. به نظر می رسد خود این مساله به اندازه کافی گویا است. کلیدی ترین جهت گیری های لایحه بودجه 1401 این است که به طرز نگران کننده ای فقرساز و نابرابرساز است. بیشترین فشارها بر گروه های فرودست و مزد و حقوق بگیران لحاظ شده و بیشترین معافیت برای بهره مندان با درآمدهای نامتعارف بالا در نظر گرفته شده است. سند بودجه 1401 تمرکز ویژه ای بر شوک های قیمتی گذاشته است.
مومنی با بیان اینکه نابرابر ساز ترین متغیر آسیب زا، توزیع ناعادلانه قدرت است، گفت: گزارش های رسمی نشان می دهد که تجربه قدرت یک دست در دوره احمدی نژاد، قله انحطاط و فساد را برای ایران ثبت کرد. گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نیز می گوید در دوره احمدی نژاد نسبت به دولت قبل از او، هزینه ها برای دستیابی به یک واحد تولید ناخالص داخلی 5 برابر افزایش یافته بود. ماجرای نحوه استقبال مردم از پدیده انتخابات در دو انتخابات آخر به وضوح نشان می دهد که وضعیت مشارکت سیاسی با ما چه کرده است. طی بالغ بر سه دهه گذشته در سرشماری های صورت گرفته گفته شده نزدیک به دو سوم جمعیت فعال در تولید ملی نقشی نداشته اند. این بحران بر حسب آخرین گزارش اتاق بازرگانی حکایت از این دارد که آمیزه ضعف در اعتماد مردم به دولت و سقوط بنیه تولید، باعث شده نزدیک به 61 درصد ظرفیت های صنعتی نصب شده بلااستفاده بماند.
وی در ادامه بیان کرد: بنابر گزارش های سازمان ملل از مجموع 43 نااطمینانی شناخته شده حوزه محیط زیست در دنیا، 34 گونه آن در ایران فعال است. این یک نشانه نگران کننده است. آلوده کننده ترین رشته فعالیت ها به عنوان پیشران جا زده شده اند و تکان دهنده تر این است که این صنایع را در خشک ترین مناطق کشور راه اندازی کرده اند. برای اینکه بفهمیم علی رغم شعارهای پر طمطراق در مساله وابستگی به دنیای خارج از منظر اقتصاد، چه اتفاقی رخ داده به اسناد پشتیبان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز مراجعه کنیم تا بفهمیم دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد با اختصاص سالانه 16.5 میلیارد دلار قابل تحقق است. از نقطه عطف تدوین برنامه ششم تا امروز، برآوردهای سازمان برنامه می گوید که آن 16.5 میلیارد دلار به 200 میلیارد دلار رسیده است. ما به اندازه فاصله این دو رقم، دچار یک وابستگی ذلت آور و پرمخاطره در عرصه تولید ملی شدیم. اگر شما مشارکت مردم را بر نتابید، چاره ای جز دست نشانده شدن قدرت های بزرگ برای تان باقی نمی ماند.
عضوهیات علمی دانشگاه با اشاره به مساله فساد درکشور گفت: بیش از دو دهه است که هشدار می دهیم برخوردهای انفعالی و پسینی با مساله فساد ما را در مهار این پدیده یاری نمی کند. راه نجات ایران از مسیر یک برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری می گذرد. هیچ عنصری به اندازه شوک های وارد شده به قیمت های کلیدی، قدرت تحمیل نابرابری های گسترده، فساد عمیق و وابستگی های ذلت آور را توضیح نمی دهد که همچنان دلبستگی های مسئولان به شوک واردکردن مشاهده می شود.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با درپاسخ به این پرسش که چرا مطالبات اقتصادی جایگاه بایسته ای در اعتراضات اخیر نداشتند، گفت: متداول ترین شعاری که در این مدت شنیده شده، زن، زندگی، آزادی است که نشان می دهد زندگی به عنوان معیشت در این جریانات مطرح بوده اما این معیشت به معنای تغذیه برای زنده ماندن نیست. مساله ای که برای من خیلی قابل اعتنا است، این است که برخی برآوردهای کارشناسی سطح بالا این را نشانه تشدید سرخوردگی ها از تمرکز روی شعارها و مطالبات معیشتی به ویژه در تجربه سال 1396 و 1398 به شما می آورند لذا بحران اعتماد از این ناحیه شدت گرفته است. از این دریچه گفته می شود وقتی خواسته ها و مطالبات رادیکال می شوند، مطالبه شعارهای دم دستی به خاطر بی اعتمادی با بی اعتنایی مواجه می شود. بحث بر سر این است که گفته می شود تا کی می خواهید بگویید هر فریادی دارید بر سر دولت های قبل بزنید؟ در این مدت یک سال و اندی که گذشته است، کاری کرده اید که این برداشت فراگیر شود که صد رحمت به دولت های قبلی! طنر تلخی که وجود دارد این است که این دولت همه چیز را به گردن دولت می اندازد درحالیکه او اولین کابینه ای است که در دو سال پیاپی برنامه دولت قبلی را تمدید می کند. اگر برنامه های آنان مقصر همه چیز است، این پافشاری شما را به پای چه بنویسیم؟ دولت و مجلس باید بی اعتنایی به نظام دانایی کشور را متوقف کنند. کافی است به اسناد رسمی انتشار یافته توسط همین دولت که برای سال 1401 مطرح کرده بودند، بپردازد. اینها گفته بودند که در سال 1401 یک میلیون مسکن برای مردم تدارک می بینند اما ببینید در همین سال چه شرایطی از لحاظ تملک و اجاره نشینی مسکن برای مردم پدیدار شده است.
مومنی افزود: کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار گزارشی منتشر کرده که می گوید با این سیاست های اتخاذ شده درحیطه مسکن، امید صاحب مسکن شدن که در دنیا استانداردی 5 ساله دارد، برای کارگران ما به 123 سال رسیده است. شدت یاس و سرخوردگی برای آینده برای شریف ترین مردم این سرزمین را ببینید. حال وزارت مسکن تحقق این وعده را به این منوط کرده است که دستگاه های اجرایی زمین های مازاد خود را در اختیار وزارت مسکن بگذارد. میزان قابلیت مدیریت درباره این وعده اینطور است که در آن گزارش نوشته شده که هیچ دستگاهی حاضر به همکاری با وزارت مسکن نشده است یعنی قابلیت هماهنگ سازی در قوه مجریه در این وضعیت قرار دارد که حتی زیرمجموعه وزارت مسکن هم حاضر نشده است زمین مازاد خود را در اختیار وزارت مسکن بگذارد. البته گفته می شود که چنین انتظاری قابل پاسخ دادن نیست چون اصلا زمینی وجود ندارد اما مهم این است که عملا هیچ ردی از تحقق آن وعده مشاهده نمی شود. الان حرف هایی زده می شود که در بهترین حالت ممکن است امسال 100 هزار واحد مسکن جدید اضافه شود که این یعنی 90 درصد عدم تحقق در یکی از دم دست ترین وعده ها رخ داده است.
مومنی همچنین می افزاید: اتاق بازرگانی می گوید با این شیوه که در برخورد با دسترسی به اینترنت ایجاد کرده اید، بین 500 تا 700 هزار شغل موجود را از بین بردید. شما چگونه می خواهید وقتی وعده یک میلیون شغل می دهید، مردم به شما اعتماد کنند؟ برآوردهای کارشناسی وجود دارد که اگر یک میلیون شغل ایجاد شود، ما باید یک برنامه ای داشتیم که از دل آن رشد اقتصادی با کیفیت 10 تا 15 درصدی حاصل شود و متغیرهای کنترلی این مساله منحصر به رشد اقتصادی نیست. باید متناسب با این انتظار انگیزه های سرمایه گذاری ایجاد کرده باشید. ما در چهارمین سالی هستیم که کل سرمایه گذاری صورت گرفته قادر به جبران استهلاکات هم نیست در نتیجه این حرف ها آبی برای مردم تهیه نمی کند اما آبروی وعده دهندگان را به چالش می کشد. این شیوه برخورد همه را به سمت سرخوردگی و رادیکالیزه شدن مطالبات پیش می برد. من صمیمانه و مشفقانه عرض می کنم که این به نفع هیچ کس در ایران نیست. اهل خرد و دانایی به امید دولت نمانند لذا همه باید مشارکت کنند حتی اگر با تحقیر و تلخ کامی مواجه شوند. خاضعانه از اهل خرد می خواهم که به کمک دولت و حکومت بیایند تا از این شرایط عبور کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با وابستگی ها به دنیای خارج افزود: در همین ماجراهای ناآرامی های اخیر، ببینید دو متحد استراتژیکی که توسط سیاست خارجه کشور تعیین شده، با ما چه کردند! روسیه قضیه پهپاد را راه انداخت که خدا این بی شفقتی تاریخی آنها را ختم به خیر کند. من سهم ندانم کاری های طرف ایرانی را نادیده نمی گیرم اما می خواهم بگویم که ببینید روی دیوار چه کسی یادگاری می نویسید. در همین ایام که مداخله نامتعارفی از ناحیه رسانه های خارجی برای دامن زدن به ناآرامی ها رخ داد، یکی از کارهای شگرف دولت به غایت محافظه کار چین این بود که با یک فرد ورشکسته ایرانی در شبکه دولتی چین مصاحبه کردند. انها که اهل سیاست هستند می فهمند این یعنی چه! امیدوارم کسانی بفهمند که این عبارت دشمنِ دشمن من، دوست من است خیلی ساده انگارانه است. آنچه روسیه و چین به نمایش گذاشتند، عین کاری است که متحدان استراتژیک محمدرضا پهلوی با او کرده بودند. گزارش ها رسمی می گوید که در دوره ی سال های 1352 تا 1356 که ایران در قله درآمدهای نفتی قرار داشت، 972 شرکت خارجی در ایران به ثبت رسیده بود. از این تعداد 371 شرکت در زمینه دلالی و بیمه، 251 شرکت در زمینه بازرگانی، رستوران، هتل داری و 206 شرکت زمینه ساختمان فعال بوده اند یعنی اغلب در حیطه هایی تمرکز کردند که در یک ساختار رانتی بیشترین بازدهی را دارد. این برای مردم ما هم تجربه خوبی است که مبادا فکر کنند از بیرون آبی برای ما گرم خواهد شد. راه نجات ما این است که توانمندی خود را بالا ببریم و بر اساس آن توانمندی می توانیم قابلیت گزینش گری داشته باشیم. در سایت وزارت اقتصاد نوشته شده رتبه یک جذب سرمایه خارجی به افغانستان تعلق دارد. من این را مایه تحقیر افغان ها نمی دانم و همین که به ما اعتماد کردند قابل احترام است اما می خواهم بگویم از طریق جذب سرمایه افغانستان تنگناهای ما برطرف نمی شود و در عین حال آن تجربه سال های 1352 تا 1356 را هم نصب العین خود قرار دهیم.
این استاد دانشگاه همچنین افزود: آن چیزی که می توانیم به حکومت گران گرامی هدیه کنیم این است که پدیده اصلی و سرنوشت سازی که می تواند کانون اصلی اصلاح خطاهای گذشته و بازسازی کننده اعتماد متقابل بین مردم و حکومت باشد این است که حکومتگران گرامی روند فرسایش و فروپاشی طبقه متوسط درآمدی را در مرکز توجه خودشان قرار دهند. متاسفانه چیزی که من مشاهده کردم این است که چون مطالبات اقتصادی توسط تحلیل گران، کم مقدار جلوه داده می شود، به این مساله توجه بایسته نشده است. طبقه متوسط درآمدی، طبقه توسعه خواهِ کلیدی هر کشوری است. در همه سطوح حیات اجتماعی این طبقه متوسط است که دنبال کیفیت است. استدلال های روشنی در این زمینه وجود دارد. بسیار ثروتمندها کیفیت را در خارج مرزها جست و جو می کنند و بسیار فقیرها به باقی ماندن و زنده ماندن اهتمام دارند لذا این طبقه متوسط است که متقاضی کیفیت باثبات است. طبقه متوسط درآمدی در عین حال بزرگترین متقاضی فراورده های فرهنگی است. به بازارگرا هم گوشزد می کنم که کیفیت بازار را همین طبقه مطالبه می کنند. مساله حیاتی این است که یک بی اعتنایی مشکوک و غیرمتعارف در این زمینه مشاهده می شود. در دوره 1385 تا امروز ما با بی سابقه ترین سطوح افزایش و تنوع حس طرد شدگی و حس حاشیه ای شدن در این طبقه به صورت ذهنی و عینی شاهد بودیم. سازوکارهایی که این بلاها را سر کشور آورده، شوک درمانی، مسئولیت گریزی در امور حاکمیتی یعنی سلامت، تغذیه، آموزش و مسکن مردم، صنعت زدایی بی سابقه، افزایش غیر متعارف در گستره و عمق فساد، توزیع ناعادلانه قدرت، ثروت و منزلت، اتخاذ سیاست های فلاکت زای تورمی و اشتغال زدا، اقتدار زدایی و مرجعیت زدایی از چهره های مقبول غیر حکومتی است. در عین حال رهاشدگی گروه جمعیتی که به آنها NEET گفته می شود (یعنی گروهی که نه شاغل اند نه در حال مهارت کسب کردن هستند و دامنه سنی شان از 15 تا 24 ساله است) یک بحث جدی است که نه در سطح دولت و نه در سطح رسانه ملی درباره این پدیده چیزی دیده نمی شود درحالیکه مطالعات اقتصاد سیاسی در دودهه گذشته می گوید پیشانی اعتراضات را این گروه تشکیل می دهند. نزدیک به دوسوم پذیرفته شدگان در دانشگاه، خانم ها بودند و همزمان با سقوط مشارکت زنان مواجه بوده ایم. درآمد زنان برای درآمد خانوار خصلت مکمل دارد یعنی باید راه را باز کنید تا زنان، مشاغل متناسب با صلاحیت های خود را داشته باشند نه اینکه بزرگترین مداخلات در زندگی آنان را تا حد حیاط خلوت شان ببرید. اینها نیمی از جمعیت این کشور هستند. نمی شود آنها را از بازار کار برانید و از شرم، آمارهای طلاق را بپوشانید و طبقه بندی کنید تا نگویید وقتی زنان شاغل نباشند خانواده ها متزلزل می شوند. ما در این زمینه خطاهای خیلی غیرعادی مشاهده می کنیم.
مومنی در پایان سخنان خود گفت: اینکه ما علی رغم همه سرخوردگی ها و روندهای ناامید کننده ویاس آور هنوز انگیزه داریم و یافته های مان را با همه مخاطراتش در میان می گذاریم بخاطر این است که مسائل ایران در تسخیر علم قرار دارد. اگر حکومتگران گرامی علم را فصل الخطاب قرار دهند، هم می توانیم بفهمیم چرا دچار انحطاط شده ایم و هم سازوکارهای برون رفت را ارائه دهیم.