حرکت در مسیر بورس‌محوری کردن اقتصاد به جای بانک‌محوری
وزارت اقتصاد به تبیین برنامه‌های دولت یازدهم پرداخته و طی گزارش مفصلی اهداف، پروژه‌ها و میزان دستیابی به آن را منتشر کرده است. این گزارش که در چندین بخش منتشر شده، به موضوعاتی مانند بازار سرمایه و سهام عدالت نیز پرداخته، در این گزارش و براساس چشم‌انداز افق 1404 توسعه بازار سرمایه نیز یکی از برنامه‌های در دستور کار بوده است.
وزارت اقتصاد به تبیین برنامه‌های دولت یازدهم پرداخته و طی گزارش مفصلی اهداف، پروژه‌ها و میزان دستیابی به آن را منتشر کرده است. این گزارش که در چندین بخش منتشر شده، به موضوعاتی مانند بازار سرمایه و سهام عدالت نیز پرداخته، در این گزارش و براساس چشم‌انداز افق 1404 توسعه بازار سرمایه نیز یکی از برنامه‌های در دستور کار بوده است.
براساس این گزارش، وزارت امور اقتصاد و دارایی مهم‌ترین اقدامات انجام گرفته در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده را به این شرح آورده است: تصویب مقررات تاسیس و تشکیل، موسسات رتبه‌بندی و عملیاتی کردن آن، تدوین مقررات و اعطای نخستین مجوز انتشار اوراق رهنی، تدوین مقررات و اعطای نخستین مجوز انتشار اوراق بهادار با نرخ سود شناور (مصون از تورم)، تدوین مقررات و اعطای نخستین مجوز صندوق‌های جسورانه (startup)ها، راه‌اندازی بازار نقد سکه طلا با ابزار گواهی سپرده کالایی، فرهنگ‌سازی، آموزش برای افزایش تعداد شرکت‌های استفاده‌کننده از خدمات تامین مالی بازار سرمایه، پذیرش شرکت‌های تامین سرمایه در بورس، بهبود فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بازارهای متشکل، اصلاح ساختار مالی شرکت‌های آسیب‌دیده از تحریم‌ها از طریق افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، توسعه مکانیسم قیمت تضمینی به‌جای خرید تضمینی، تدوین مقررات و اعطای نخستین مجوز انتشار اوراق قابل تبدیل به سهام، افزایش تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت برای افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم، امضای تفاهمنامه با بانک‌های عامل برای عرضه محصولات بازار سرمایه در شعب منتخب بانک‌ها، ایجاد امکان تامین مالی شرکت‌ها از طریق بورس‌های کالایی با ابزار سلف موازی استاندارد به‌جای پیش‌فروش، تبدیل به اوراق بهادار کردن بدهی‌های دولت به پیمانکاران و بانک‌ها، ارتقای ظرفیت هسته اصلی معاملات تا سه برابر ظرفیت کنونی و سامانه‌های مرتبط، راه‌اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان)، برنامه‌ریزی جهت افزایش کمی و کیفی نهادهای مالی (ازجمله شرکت‌های تامین سرمایه، پردازشگر اطلاعات مالی، مشاور سرمایه‌گذاری، موسسات رتبه‌بندی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری)، بستر‌سازی برای انجام معاملات برخط انگلیسی برای سرمایه‌گذاران خارجی، ارتقای ظرفیت هسته اصلی معاملات و سامانه‌های مرتبط بوده است.بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی
حال آنکه دستاوردهای برنامه‌ریزی‌هایی که وزارت امور اقتصادی طی 4 سال گذشته باوجود چالش‌هایی مانند وجود متولی دوگانه در انتشار اوراق (سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی)، تضمین انواع صکوک، لزوم تعهد دولت به بازپرداخت سود و اصل اوراق دولتی و پیش‌بینی منابع لازم در بودجه سنواتی، تخصیص به‌موقع منابع توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، تصویب، تغییر و لغو مقررات مربوط به حوزه تامین مالی بدون اخذ نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار، اقداماتی را به شرح زیر انجام داده است:
*افزایش حجم تامین مالی از طریق بازار سرمایه به میزان 122 هزار میلیارد تومان (تحقق 164درصد از میزان هدف‌گذاری شده برای سال 1395)
*توسعه کمی بازار سرمایه با شاخص اندازه بازار به میزان 624 هزار میلیارد تومان (تحقق 91 درصد از میزان هدف‌گذاری شده برای سال 1395)
*افزایش ارزش معاملات در بازار سرمایه برابر 195 هزار میلیارد تومان (تحقق 113 درصد از میزان هدف‌گذاری شده برای سال 1395)
* افزایش کدهای سهامداری و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری (ضریب نفوذ بازار سرمایه) به 10میلیون و 200 هزار نفر (تحقق 112 درصد از میزان هدف‌گذاری شده برای سال 1395)
* افزایش تعداد نهاد مالی به 488 نهاد (تحقق 91درصد از میزان هدف‌گذاری شده برای سال 1395)
خصوصی‌سازی و دشواری‌های آن
وزارت اقتصاد علاوه بر توسعه بازار سرمایه در ساماندهی به بحث سهام عدالت و خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی نیز برنامه‌هایی را در دستور کار داشته است. کاهش فعالیت‌های تصدی‌گرایانه دولت و تمرکز دولت بر انجام امور حاکمیتی و نظارتی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی از فعالیت‌های اقتصادی، افزایش کارایی و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی اهداف کلان خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی بوده است. بر این اساس تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری (بنگاه‌های باقی‌مانده گروه یک و دو) به دلایل زیر در دستور کار قرار داشته است:
* ممنوع بودن مالکیت و مدیریت دولت در فعالیت‌های خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی (گروه یک) و لزوم واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های مربوط تا پایان برنامه چهارم توسعه.
* محدود بودن مالکیت و مدیریت دولت در فعالیت‌های مشمول صدر اصل 44 (گروه دو) حداکثر به میزان 20 درصد فعالیت هر بازار و لزوم واگذاری حداقل 80درصد بنگاه‌ها و فعالیت‌های مربوط حداکثر تا پایان سال 1393.
فعالیت‌های وزارت اقتصاد در این بخش سبب شد که دستاوردهای زیر حاصل شود:
قیمت‌گذاری، تعیین تکلیف و واگذاری
50 مورد از فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری (فروش) ارزشی معادل 2 هزار و 365 میلیارد تومان از سهام بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی و دارایی‌های بنگاه‌های مشمول واگذاری به بخش خصوصی واقعی اما مهم‌ترین نتایج و دستاوردهای دولت در این مدت تحقق
80 درصدی پیشرفت عملیاتی پروژه براساس اهداف و ضریب وزنی فعالیت‌های مرتبط برای سال 1395 و سهم 55درصدی بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها و نتیجتا تحقق عملکردی بیش از 100درصد اهداف تعیین شده (43 درصد برای 1395) بوده است. در این میان مهم‌ترین موانع و چالش‌های مرتبط با پیشرفت عملیاتی پروژه مقاومت دستگاه‌ها در برابر فرآیند خصوصی‌سازی، مشکلات ساختاری و مالی برخی بنگاه‌های مشمول واگذاری و قیمت‌گذاری بالا و غیرواقعی برای برخی بنگاه‌ها بوده است.
به سرانجام رساندن سهام عدالت بعد از 10 سال
اما پروژه سهام عدالت که به‌عنوان یک طرح ملی از سال 1384 آغاز شده بود نیاز به بازنگری‌ها بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی و اصلاحاتی داشت که در 4 سال گذشته در وزارت اقتصاد به رفع این نقیصه‌ها پرداخته شد. اهداف کلان این پروژه گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها بوده است. با توجه به اهمیت موضوع سهام عدالت و با توجه به کاستی‌های موجود در آن، اجرای پروژه ساماندهی سهام عدالت در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت؛ مهم‌ترین دلایل اجرای این پروژه از این قرار بود:
شروع اجرای طرح توزیع سهام عدالت از سال 1385 و لزوم ساماندهی و تکمیل طرح توزیع سهام عدالت باتوجه به اتمام مهلت 10 ساله قانونی برای پرداخت اقساط و تکمیل طرح واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به 6 دهک پایین درآمدی با تقسیط 10ساله و تخفیف
50 درصدی برای 2 دهک اول در چارچوب مواد 34 الی 38 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و لزوم تعیین تکلیف این سهام در این راستا اقداماتی طی 4 سال گذشته صورت گرفته که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:
قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های قیمت‌گذاری نشده برای اخذ مصوبات هیات واگذاری نظیر شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق 5گانه.
پیگیری و نهایتا تصویب پیش‌نویس مصوبه هیات‌وزیران درمورد ساماندهی شرکت‌های پالایشگاه‌های نفت موجود در سبد سهام عدالت.
تعیین‌تکلیف 2 دهک پایین درآمدی مشمولین سهام عدالت که شامل تخفیف 50درصدی در سهام موردواگذاری هستند (به استناد مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی)
دوره تابلوخوانی در بورس
موفق عمل کردن در بازار بورس نیازمند یادگیری پیوسته است. دانش مالی نهفته در این بازار به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا معامله هایی موفق را به سرانجام برسانند. « تابلو خوانی » و بازار خوانی نیز در شمار مهارت‌های بسیار مهم و کاربردی در بورس قرار می‌گیرند. اگر یک سرمایه گذار به مهارت تابلو خوانی مسلط باشد می‌تواند اتفاق‌هایی که در تابلو معاملاتی بورس می‌بیند را تجزیه و تحلیل کند و با کمک این اطلاعات به خرید و فروش سهام بپردازد. در این دوره آموزشی قصد داریم تا مهارت حرفه ای تابلوخوانی در بورس را به شما بیاموزیم تا با اشراف کامل به تغییرات تابلوی سهم به خرید و فروش بپردازید.
مهارت‌هایی که در دوره تابلوخوانی کسب می‌کنید:
به عنوان یک معامله‌گر در بازار بورس با رخدادهای مختلفی مواجه می‌شوید؛ مواردی مانند حجم مشکوک ، شناسایی پول هوشمند ، نوسانگیری و… . در این زمان باید به سرعت تصمیم بگیرید و تصمیم‌گیری سریع، نیاز به درک شرایط بازار و کسب اطلاعات لحظه‌ای دارد. مهارت‌هایی که در دوره تابلوخوانی به دست می‌آورید، توانایی شما را در این زمینه افزایش می‌دهند.
در دوره آموزش تابلو خوانی بورس آگاه ، شما ابتدا با تابلو معاملات به طور کامل آشنا می شوید، سپس تکنیک های تابلوخوانی بورس ، حجم خوانی، و بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی سایر تکنیک های کاربردی در تابلو معاملات رافرا خواهید گرفت.در ادامه زبان فیلترنویسی در سایت tse را فرا خواهید گرفت و می آموزید چگونه سهام مورد نظر و مستعد بازار را در کسری از ثانیه شناسایی کنید.
موارد زیر بخشی از مهم‌ترین مهارت‌هایی هستند که در دوره تابلوخوانی کسب می‌کنید:
بورس در مسیر پر دست‌انداز
1399/10/16
معاملات سومین روز معاملاتی هفته با رشد ۴/ ۱ درصدی میانگین وزنی قیمت نمادهای بورسی خاتمه یافت. در این روز به رغم درج خبر قصد جدید مجلس برای افزایش مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام، بازار سهام پس از ضعف متوالی تقاضا در چند روز گذشته بالاخره به مدار رشد بازگشت. این رشد اگرچه بعد از چند روز ریزش سنگین قیمت‌ها قابل تامل بود اما با توجه به اقدامات انجام شده در خارج از بازار سرمایه و بی‌مهری عملی مسوولان نسبت به این بازار، می‌تواند در روزهای آینده شکننده باشد و نخستین ماه زمستان را با تداوم خروج پول حقیقی‌ها از بازار سرمایه توام کند.
به گزارش فراسرمایه ، تقریبا نزدیک به یک سال است که بازار هواخواهی از بازار سرمایه داغ شده و هر کدام مسوولان هر جا موقعیتی یافته‌اند از مزایای این بازار گفته‌اند. با این حال حمایت عملی از این بازار آنطور که به نظر می‌آید در فضای تصمیم‌گیری کلان کشور محلی از اعراب ندارد، از سویی ایجاد قوانین کافی برای حصول تقارن اطلاعاتی و جلوگیری از اطلاعات نهانی روی زمین مانده و از سوی دیگر تصمیم‌گیران کلان کشور در دولت و مجلس در مواجهه با بار کمرشکن هزینه‌ها تا می‌توانند منابع مالی جدید برای بخش صنعت می‌تراشند.
همین مسائل سبب شده تا بعد از یک ریزش ۹۰۰ هزار واحدی و شروع فرآیند کند بازارگردانی در ماه‌های اخیر، وقتی فردی مسوول از لزوم توجه به بازار سرمایه حرف می‌زند، کمتر کسی به حرف‌های او توجه کند. اینکه این نوع نگاه چگونه به فعالان بازار سرمایه تحمیل شده و تبعات آن در ماه‌های اخیر تا چه حد بر پیکر نحیف بازار سهام آسیب رسانده بحثی است که تاکنون بارها از آن صحبت شده است، اما مشکل اینجاست که تکرار این ضربات آهسته و پیوسته، یعنی ضربه زدن به اعتماد عمومی عاملی است که اثرات بلندمدت و بعضا غیر‌قابل جبران بر آینده بازارهای مالی کشور خواهد داشت.
آن روی سکه لفاظی
مشخص نیست که نظام تصمیم‌گیری کشور با چه ذهنیتی از ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد حرف می‌زند، وقتی در عمل اثبات کرده که نقشه راه مدونی برای بهبود جایگاه حقیقی آن ندارد. در آخرین گام از آزمون و خطای اقتصادی مجلس و دولت مقرر شده مالیات‌ستانی از درآمدهای حاصل از صادرات مواد معدنی، فلزی، غیرفلزی، نفت، گاز و پتروشیمی خام و نیمه خام از سال آتی در دستور کار دولت قرار گیرد.
این مساله را سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت و در ادامه سخنان خود با یکی از خبرگزاری‌های کشور بر لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در سال آتی تاکید کرد. این سخنان در حالی از سوی این مقام کمیسیون تلفیق مطرح شده که کمتر کسی از میان صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی نظام مالیاتی کشور را بی‌عیب و نقص می‌داند. با این حال باید در نظر داشت که هر پایه مالیاتی به واسطه قرار گرفتن ذیل مفهوم مالیات برای اقتصاد کشور مفید نیست.
این‌طور که به نظر می‌رسد وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی همانند بسیاری از ادوار پیشین، خود را در معرض مشورت مشاورانی قرار داده‌اند که به جای سنجیدن شرایط خطیر اقتصاد کشور در مقطع کنونی، نسخه را از روی دست کشورهای دیگر پیچیده‌اند؛ مساله‌ای که نه تنها به نفع عموم مردم نیست بلکه می‌تواند تامین مالی دولت از بازار سرمایه را طی سال‌های آتی با تهدید مواجه کند.
تنبیه شفافیت در بورس
به نظر می‌رسد که در موازنه جلوگیری از خام فروشی و احیای نظام مالیاتی کارآ، عاملی متناقض وجود دارد که در شرایط فعلی می‌تواند هر تلاشی برای اصلاح امور را با ناکامی رو‌به‌رو کند. این عامل متناقض چیزی نیست جز نامتعادل بودن شفافیت در اقتصاد ایران. بازار به رغم افزایش وزن خود در مبادلات روزانه بازارهای سرمایه‌پذیر طی دهه‌های گذشته وزنی تعیین‌کننده در تصمیمات مسوولان نداشته است.
این بازار به‌عنوان تنها بخشی از اقتصاد که طی سال‌های گذشته کارهای مهمی برای افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات انجام داده جزو معدود بازارهایی است که اطلاعات آن تا حد زیادی به سهولت در دسترس عموم قرار می‌گیرد و افشای اطلاعات مالی آن راه را برای هر نوع فرار مالیاتی بسته است. گویا همین مساله سبب شده تا در شرایط بال و پر گرفتن اقتصاد غیر رسمی در سال‌های اخیر و مبهم بودن درآمدزایی سایر بازارها، بورس به هدفی آسان برای دولتمردان تبدیل شود و هر جا سخنی از افزایش درآمد مالیاتی می‌شود شرکت‌های بورسی در معرض کاهش سود خالص قرار بگیرند. این بار نیز به نظر می‌آید که بخش بزرگی از بورس یعنی شرکت‌های فعال در صنایع مورد توجه مجلس در حال تنبیه شدن هستند.
در صورتی که این امر محقق شود کاهش درآمد شرکت‌های بورسی لاجرم به افت ارزش ذاتی شرکت‌ها و نهایتا کم شدن قیمت سهام خواهد انجامید. تحقق این امر بدون شک راه را برای خروج نقدینگی از غیر تورمی‌ترین بازار کشور و انتقال آن به بازارهای موازی مانند دلار که نقش موثری بر نرخ تورم و افت معیشت مردم دارند هموار خواهد کرد.
بی‌رمق اما صعودی
اما از بحران‌های خود ساخته اقتصادی که بگذریم، حال بورس دیروز چندان هم بد نبود و روز دوشنبه رشد قیمت‌ها در بازار سهام توانست شاخص کل را به میزان ۴/ ۱درصد ارتقا دهد. با این حال بهبود جریان تقاضا نتوانست بیش از نیمی از ریزش روز شنبه را برای سرمایه‌گذاران جبران کند. همین امر موجب شد به رغم رشد ۱۹ هزار و ۱۵۰ واحدی دماسنج بازار سهام، خوش‌بینی چندانی را از سوی فعالان خرد بازار شاهد نباشیم. در این روز تعداد صف‌های خرید به میزان قابل توجهی از صف‌های فروش بیشتر بود، اما سبزپوشی در نمادهای بازار سهام مانند آنچه در ماه‌های قبل شاهد بودیم به تغییر جهت سریع بازار به سمت صف خریدهای سنگین منجر نشد. این عامل نشان می‌دهد که بازار سرمایه در شرایط کنونی بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی دید تحلیلی‌تری نسبت به ماه‌های اخیر به خصوص روزهای پایانی مردادماه دارد.
بررسی‌ها موید این نکته است که به‌طور میانگین در یک ماه منتهی به ۱۵ دی ماه سال جاری روزانه به طور میانگین ۲۷۱ میلیارد تومان از سهام موجود در بازار سرمایه از جانب فعالان حقیقی به اشخاص حقوقی انتقال پیدا کرده است. این رویداد باعث شده در طول این مدت موازنه خرید و فروش سهام رقم ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی را به سمت حقوقی‌ها رقم بزند. بررسی بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی گفته‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی و نقل قول‌های شنیده شده نشان می‌دهد که در حال حاضر خوش‌بینی در خصوص بازگشت بازار سهام به روزهای رونق تابستان با واقعیات جاری تعدیل شده است.
دیگر کمتر کسی را می‌توان یافت که در تحلیل‌های خود انتظار بازگشت به روزهای صف خرید مداوم بازار را داشته باشد. حد سود هم در معاملات سرمایه‌گذاران کاهش یافته و افق زمانی پیش‌رو نیز در حال افزایش یافتن است. با این حال رشد این افق زمانی چندان به معنای غلبه نگاه بلندمدت نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس نیست. به نظر می‌آید که مردم در شرایط رخوت بازارهای موازی سعی دارند همچنان بخشی از آسیب‌های تورمی سال‌های اخیر را با آزمودن بخت خود در بازار سهام جبران کنند.
وزن کشی عرضه و تقاضا در بورس
نکته قابل توجه بازار سرمایه در روز گذشته حجم بالای صفوف خرید نسبت به صفوف فروش بود. در پایان معاملات روز دوشنبه شاخص کل بورس در حالی به سطح یک میلیون و ۳۷۴ بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی هزار واحد رسید که از مجموع ۳۴۵ نماد معامله شده در این روز ۱۲۸ نماد (معادل ۳۷ درصد) در صف خرید بودند و ۳۹ نماد (معادل ۱۱ درصد) صف فروش داشتند. در این روز ارزش صفوف خرید ۸۴۶ میلیارد تومان بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی و جمع ارزش سهام نشسته در صفوف فروش ۲۴۷ میلیارد تومان بود.
«وسلرستا» در این روز پر حجم‌ترین صف فروش بازار را داشت تا یک روز دیگر نیز عنوان صدرنشینی در فهرست عرضه‌های بی‌تقاضا در بورس به نام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت ثبت شود.
در فرابورس نیز وضعیت تا حد زیادی مانند بورس بود. در این روز هم شاخص فرابورس ۲/ ۱ درصد رشد کرد و هم صف‌های خرید (۴۵ درصد از کل نمادهای معامله شده) بیشتر از صفوف فروش (۸ درصد) بود. در این روز میزان معاملات کل بورس و فرابورس از ۱۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفت و ارزش معاملات خرد بورس به حدود ۹ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان رسید. با این حال مهم‌ترین نکته برآمده از آمار و ارقام روز دوشنبه خالص خرید مثبت اشخاص حقیقی بود که انحراف از میانگین یک ماه گذشته را نشان داد و رقم ۱۸۳ میلیارد تومانی را ثبت کرد. بیشترین ارزش معاملات در بورس طی روز گذشته در نمادهای گروه خودرو ثبت شد. طی روز یاد شده سرمایه‌گذاران هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان از نمادهای خودرویی را داد و ستد کردند. رتبه‌های بعدی نیز به ترتیب به گروه‌های شیمیایی، بانک‌ها و دارویی تعلق داشت.
بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی
تسهیلات خرید سهام
الف- صندوق واسطه‌گری مالی یکم
در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گرفت باقی‌مانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات ایران و شرکت‌های بیمه‌‌های البرز و اتکایی امین را واگذار کند. این واگذاری از طریق ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری به نام «صندوق واسطه‌گری مالی یکم» (E.T.F) به افراد حقیقی صورت گرفت. این صندوق برای کاهش ریسک ورود به بازار سرمایه در نظر گرفته شده و از این‌رو، استفاده از آن توسط سهامداران خرد که اطلاعات تخصصی از وضعیت کلان بازار سرمایه ندارند، سودمند است.
در این مسیر، صندوق بازنشستگی کشوری با ارائه تسهیلاتی به میزان ۱۰ میلیون ریال به بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری، امکان مشارکت و خرید سهام از صندوق واسطه‌گری مالی یکم و بهره‌مندی آنان از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه را فراهم کرد.
تسهیلات صندوق به صورت قرض‌الحسنه به متقاضیان پرداخت شد و بازپرداخت آن در ۱۲ قسط ماهانه از حقوق آنان کسر خواهد شد. در مجموع ۶۹۵۸۲ نفر از بازنشستگان کشوری از تسهیلات صندوق برای خرید سهام استفاده کرده‌اند و در صورت عرضه مجدد سهام ETF دولت و در نظر گرفتن تسهیلاتی برای خرید آن، مراتب به آگاهی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران ارجمند خواهد رسید.
ب- سهام مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری در خردادماه ۱۳۹۹ صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله یا ETF را به نام «صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری» زیر نظر هلدینگ تأسیس کرد. کارکرد این قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری این است که افراد به جای خرید مستقیم سهام در بازار بورس که خالی از ریسک نیست، سهام صندوق را خریداری می‌کنند و صندوق نیز به نوبه خود با به کارگیری خبرگان بازار سرمایه که مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار هستند، سبد متنوعی از سودآورترین سهم‌ها رو خریداری می‌کند. سودی که از این سهام به دست می‌آید، باعث افزایش قیمت سهام صندوق می‌شود و در نتیجه، سهامداران بی‌آن‌که درگیر ریسک‌های بازار بورس شوند، به سود می‌رسند.
خرید سهام صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری هیچ محدودیتی ندارد و بازدهی آن به شکل روزانه از طریق سازمان بورس اوراق بهادار اعلام می‌شود.
اگرچه خرید سهام صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری برای عموم مردم آزاد است، اما صندوق بازنشستگی کشوری تصمیم گرفت تسهیلاتی را به منظور خرید سهام این صندوق برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تحت پوشش خود فراهم آورد. بر این اساس در تیرماه ۱۳۹۹ برای هریک از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران، مبلغ یک میلیون تومان تسهیلات خرید سهام صندوق مدیریت ثروت تعلق گرفت و مجموعا حدود ۹۷ هزار نفر از بازنشستگان از این تسهیلات استفاده کردند. بازپرداخت تسهیلات در اقساط ۱۲ ماهه از حقوق این افراد کسر خواهد شد.
بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی
یکی از ویژگی‌های بایدن و کابینه‌اش تکیه بر اطلاعات درست اقتصادی است تا شاید مرهمی باشد بر زخم بازار سهام آمریکا.
به گزارش برات نیوز، اوضاع بازار در زمان ریاست جمهوری ترامپ آنقدر آشفته نبوده که اکنون بایدن منجی آن باشد.
در واقع بایدن آمده تا عدالت اقتصادی را به زعم خود در آمریکا احیا کند.
او مدعی است در 4 سال گذشته اطلاعات درست اقتصادی در میان جامعه اقتصادی آمریکا منتشر نشده است.
مشاور امور بازار سهام بایدن به او گوشزد کرده که یگانه راه حل، تزریق اطلاعات درست اقتصادی است.
داده‌های اقتصادی قوی می‌تواند زخم بازار سهام را تا حدود زیادی التیام ببخشد.
به نظر می‌رسد این سهام در یک هفته آینده با جهش مجدد و رشد همراه خواهند بود.
شاید باید قبول کرد که تمرکز بازار در زمان بایدن روی داده ها و محرک‌های بهتر باقی می‌ماند.
اگر این اتفاق رخ بدهد، سهامی که با پیشرفت اقتصاد خوب عمل می‌کنند، می توانند به حرکت خود ادامه بدهند.
این سهام با تکیه بر اعتبار و هزینه فن آوری و رشد در هفته آینده به حرکت خود ادامه خواهند داد.
پیش بینی‌های خوشبینانه
پیش بینی کارشناسان نیز یک اتفاق توام با رشد در زمان بایدن را به تصویر می‌کشد.
در بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی واقع وقتی به عملکرد خزانه داری در 10 سال گذشته نظر بیاندازیم، چنین رشدی منحصر به فرد است.
جروم پاول، رئیس بخش مالی فدرال رزرو، چهارشنبه در کمیته امور مالی سنا در این خصوص سخنرانی خواهد داشت.
فدرال رزرو همان بانک مرکزی آمریکا است و نرخ بهره آن سودی است که نهایتا بانک‌ها در وام خود باید رعایت کنند.
نرخ بهره فدرال رزرو وقتی بالا و پایین می‌رود دلار آمریکا ضعیف و قوی می شود.
ضعف و قدرت دلار آمریکا هر کدام تاثیرات مختلفی بر اقتصاد این کشور دارد.
کاهش نامحسوس اما قابل اندازه گیری مشکلات ناشی از کووید-19 تا حدودی مردم را امیدوار کرده است.
البته این را باید در کنار خبرهای نسبتا خوب اقتصادی در آمریکا قرار بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی داد.
بایدن هم همین را می‌خواهد، هنوز شروع نکرده، اصلاحات شروع شده و این تیتر خوبی برای بایدن است.
این اخبار درست باشند یا غلط، به هر حال تاثیر خود را هم بر مردم و هم بر بازار خواهد گذاشت.
معجزۀ دیگری از بایدن
بایدن البته یک معجزه دیگر هم بلد بوده، معجزه‌ای به نام افزایش نرخ بهره که مخالفان خاص خودش را دارد.
به هر حال مردم از این خبر خوب هم رضایت دارند و خوشحال هستند.
بایدن عمیقا به این موضوع اعتقاد دارد که اطلاعات درست اقتصادی مرهم زخم بازار سهام است.
او از معاون اقتصادی و امور بورس خود خواسته تا روی این موضوع متمرکز باشد.
مراکزی مثل خطوط هوایی و صنایع هوا فضا، در این مدت بورس در مسیر عدالت اطلاعاتی خیلی متضرر شده‌اند اما به خاطر عملکرد خوبشان، حالا در حال احیا هستند.
به چنین شرایطی در تجارت، رفلاسیون می‌گویند، دستمزدها منظم می‌شود و اقتصاد کمی مقاوم‌تر به راه خود ادامه می‌دهد.
اکنون در آمریکا نشانه‌هایی از اینکه اقتصاد می‌تواند بازگشت جدی به روزهای خوب داشته باشد، وجود دارد.
البته حتی خود بایدن هم چشم انداز خیلی روشنی از آینده ندارد.
روز مهم پاول
اگر جروم پاول، رئیس بخش مالی فدرال رزرو، سخنرانی تاثیرگذاری داشته باشد، اوضاع از این هم بهتر خواهد شد.
انتظار می رود که وی در مورد افزایش نرخ بهره و همچنین نگرانی‌هایی در مورد شروع تورم بحث کند.
مارک کابانا، رئیس استراتژی نرخ‌ها در بانک‌های آمریکا می‌گوید: او مجبور است تصدیق کند که داده ها در حال بهبود هستند.
اقتصاددانان هفته گذشته پیش بینی‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول را بدست آوردند.
این پیش بینی نشان می‌دهد که با جهش ناگهانی 5.3 درصدی در خرده فروشی بورس آمریکا مواجه هستیم.
گلدمن در پیش بینی خود رشد سه ماهه اول را به 6 درصد افزایش دادو
مورگان استنلی فراتر از این پیش رفت و در سه ماهه اول 7.5 درصد رشد را پیش بینی کرد.
اقتصاددانان سود غافلگیرانه در خرده فروشی را به محرک اقتصادی بایدن مرتبط دانسته‌اند.
دولت بایدن 1.9 تریلیون دلار بسته پیشنهادی Covid را نیز پیشنهاد داده است.
این لایحه پیشنهادی می تواند در هفته آینده به مجلس نمایندگان برسد.
همه این اخبار خوب بهترین مرهم برای زخم بازار سهام آمریکا محسوب می‌شوند.
مشکل این روزهای آمریکا اما سرمای چند ایالت و سردرگمی مردم است.
بایدن باید به سرعت به چنین بحرانی خاتمه دهد و با این اوضاع تمام تلاش این دو هفته اخیر خود را زیر سوال نبرد.
دیدگاه شما