دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد


نشست بین المللی ابزارمشتقه

نشست بین المللی ظرفیت ابزارمتشتقه در مدیریت ریسک
زمان : یکشنبه 24 مرداد ساعت 16
زبان نشست : فارسی(ترجمه همزمان)
با ارائه گواهی حضور برای شرکت کنندگان
بصورت آنلاین در بستر ادوبی کانکت
این رویداد رایگان بوده و شرکت برای عموم آزاد است.

توجه: برای حضور در رویداد ثبت نام در این نشست از طریق سایت دنیای مالی الزامی می باشد.مدرک نشست صرفا برای افرادی که در وبینار حضور داشته اند صادر شده و از طریق بخش استعلام مدرک سایت قابل دریافت خواهد بود.درصورت بروز مشکل با شماره 02191306168 تماس حاصل فرمایید.

ظرفیت دوره تکمیل دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد شده است

توضیحات

چنانچه با طریقه ثبت نام در دوره ها و وبینارهای سایت دنیای مالی آشنا نیستید اینجا کلیک کنید تا به صفحه راهنما هدایت شوید.

برای ورود به نشست اینجا کلیک کنید.(حتما نرم افزار ادوبی کانکت را نصب کنید)

این رویداد در بستر ادوبی کانکت برگزار می شود.برای ورود به جلسه حتما باید از نرم افزار ادوبی کانکت بر روی سیستم خود استفاده کنید.میتوانید این نرم افزار را از اینجا دانلود کنید.

پس از ثبت نام ،فایل راهنمایی در اختیار شما قرار میگیرد.لطفا مطالعه نمایید.(جهت دسترسی به فایل،وارد ناحیه کاربری خود در سایت شوید و با مراجعه به بخش سفارشات دوره و وبینار و انتخاب دوره مدنظر،فایل را دانلود نمایید)

لینک ورود به نشست،چند روز قبل از شروع در ناحیه کاربری شما،بخش دوره و وبینار قرار خواهد گرفت.همچنین لینک جلسه برای ورود به کلاس از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

این نشست در بستر نرم افزار ادوبی کانکت برگزار خواهد شد.لطفا نرم افزار های مورد نیاز را بر روی سیستم خود نصب نمایید.

ریسک و عدم اطمینان،یکی از امورجدانشدنی فعالیت های اقتصادی می باشد.در این راستا فعالان اقتصادی همواره بدنبال حدأقل سازی ریسک های خود هستند.متخصصان مالی در راستای پوشش ریسک و حل مشکل فوق الذکر ابزارهای جدیدی را ابداع کرده اند.یکی از این اختراع های بزرگ، ابزارهای مالی مشتقه می باشد.علت نامگذاری آن ها به ابزار مشتقه این است که ارزش آن ها از ارزش دارایی های دیگر،اوراق بهادار،نرخ بهره،کالاهای اساسی و شاخص اوراق بهادار منتج شده است.

در قراردادهای مشتقه،طرفین قرارداد می پذیرند که هریک کاری را که توافق شده در آینده و در زمان مشخصی انجام دهند.در این معاملات سرعت نقدشوندگی بالا بوده و در عین حال هزینه های کمتری را در بازار ایجاد میکنند. ابزار‌های مشتقه در انتقال ریسک بازار و کاهش هزینه‌های تأمین مالی نیز مؤثر هستند و همین امر، باعث افزایش بازده دارایی می‌شود.

با بکارگیری ابزار مشتقه یک اهرم شکل میگیرد بدین صورت که تغییر کوچکی در روند قیمت دارایی پایه میتواند تغییرات قابل توجهی در ارزش اوراق مشتقه ایجاد کند.بعبارتی دیگر با بکارگیری اهرم در این معاملات سرمایه دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد گذاران میتوانند با مبلغی چندین برابر سرمایه خود خرید و فروش کنند.در صورتی که ارزش اوراق مشتقه طبق انتظار افراد رشد کند، امکان دستیابی به سود را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. همان طور که گفته شد، با استفاده از ابزار‌های مشتقه می‌توان خطر دارایی پایه را پوشش داده و کم کرد. از طرف دیگر، در موقعیت‌هایی که ارزش مشتقات به اتفاق یا شرایط خاصی وابسته باشد، اختیاراتی برای طرفین ایجاد کرد.از جمله آثار مثبت ابزار مشتقه می توان به نقدشوندگی بالا،استفاده از اهرم در معاملات،کاهش هزینه خطر و کاهش ریسک قیمت ها اشاره کرد.

بازارهای مشتقه در دهه های اخیر به طور چشمگیری رشد کرده اند و به معامله گران کمک کرده اند تا ریسک هایی را علیه رویدادهای غیرمنتظره و توزیع ریسک بین شرکت ها و سرمایه گذاران را پوشش دهند. آنها اطلاعات کامل تری در بازار ارائه می دهند که قدرت تصمیم گیری شرکت ها را افزایش می دهد. تأثیرات منفی کوتاه مدت آنها در مقایسه با تأثیرات مثبتی که در طولانی مدت دارند، قابل قیاس نیست. انتظاراتی که بازارهای مشتقات برآورده می کنند، همراه با مدیریت ریسک مناسب، ممکن است به ثبات در آینده کمک کند تا شرکت ها بتوانند با اقدامات به موقع برای سرمایه گذاری در آینده در تمام بخش ها گسترش یابند و به رشد اقتصادی درازمدت کمک کند.

هرچند بازار ابزار مشتقه در کل جهان بورس از معاملات پررونقی برخوردار است و ابزارهای معاملاتی متنوعی در این بازارها دادوستد می‌شود، اما بازار مشتقه در بازار سرمایه ایران هنوز به جايگاه اصلي خود نرسيده است.بر اين اساس گروه پيشگامان دنياي مالي با برگزاري كنفرانس بين المللي ظرفيت ابزارهاي مشتقه در مديريت ريسك در بازار ايران با سخنراني چهره هاي مطرح داخلي و خارجي به شناسايي دقيق ظرفيت ابزار مشتقه در توسعه بازارهاي مالي كشور،مديريت ريسك،بررسي و استفاده از تجارب موفق جهاني و ارائه پيشنهادهاي سياستي به نهادهاي مربوطه خواهد پرداخت.

بنابر اين گروه پيشگامان دنياي مالي در نظر دارد در ادامه فعاليت هاي تخصصصي خود اقدام به برگزاري كنفرانس بين المللي بررسي ظرفيت ابزارهاي مشتقه در مديريت ريسك بازار ايران با ارائه و سخنراني چهره هاي مطرح و علمي داخلي و خارجي با همكاري نهادهاي مالي معتبر نمايد.

نشست بین المللی ابزارمشتقه

نشست بین المللی ظرفیت ابزارمتشتقه در مدیریت ریسک
زمان : یکشنبه 24 مرداد ساعت 16
زبان نشست : فارسی(ترجمه همزمان)
با ارائه گواهی حضور برای شرکت کنندگان
بصورت آنلاین در بستر ادوبی کانکت
این رویداد رایگان بوده و شرکت برای عموم آزاد است.

توجه: برای حضور در رویداد ثبت نام در این نشست از طریق سایت دنیای مالی الزامی می باشد.مدرک نشست صرفا برای افرادی که در وبینار حضور داشته اند صادر شده و از طریق بخش استعلام مدرک سایت قابل دریافت خواهد بود.درصورت بروز مشکل با شماره 02191306168 تماس حاصل فرمایید.

ظرفیت دوره تکمیل شده است

توضیحات

چنانچه با طریقه ثبت نام در دوره ها و وبینارهای سایت دنیای مالی آشنا نیستید اینجا کلیک کنید تا به صفحه راهنما هدایت شوید.

برای ورود به نشست اینجا کلیک کنید.(حتما نرم افزار ادوبی کانکت را نصب کنید)

این رویداد در بستر ادوبی کانکت برگزار می شود.برای ورود به جلسه حتما باید از نرم افزار ادوبی کانکت بر روی سیستم خود استفاده کنید.میتوانید این نرم افزار را از اینجا دانلود کنید.

پس از ثبت نام ،فایل راهنمایی در اختیار شما قرار میگیرد.لطفا مطالعه نمایید.(جهت دسترسی به فایل،وارد ناحیه کاربری خود در سایت شوید و با مراجعه به بخش سفارشات دوره و وبینار و انتخاب دوره مدنظر،فایل را دانلود نمایید)

لینک ورود به نشست،چند روز قبل از شروع در ناحیه کاربری شما،بخش دوره و وبینار قرار خواهد گرفت.همچنین لینک جلسه برای ورود به کلاس از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

این نشست در بستر نرم افزار ادوبی کانکت برگزار خواهد شد.لطفا نرم افزار های مورد نیاز را بر روی سیستم خود نصب نمایید.

ریسک و عدم اطمینان،یکی از امورجدانشدنی فعالیت های اقتصادی می باشد.در این راستا فعالان اقتصادی همواره بدنبال حدأقل سازی ریسک های خود هستند.متخصصان مالی در راستای پوشش ریسک و حل مشکل فوق الذکر ابزارهای جدیدی را ابداع کرده اند.یکی از این اختراع های بزرگ، ابزارهای مالی مشتقه می باشد.علت نامگذاری آن ها به ابزار مشتقه این است که ارزش آن ها از ارزش دارایی های دیگر،اوراق بهادار،نرخ بهره،کالاهای اساسی و شاخص اوراق بهادار منتج شده است.

در قراردادهای مشتقه،طرفین قرارداد می پذیرند که هریک کاری را که توافق شده در آینده و در زمان مشخصی انجام دهند.در این معاملات سرعت نقدشوندگی بالا بوده و در عین حال هزینه های کمتری را در بازار ایجاد میکنند. ابزار‌های مشتقه در انتقال ریسک بازار و کاهش هزینه‌های تأمین مالی نیز مؤثر هستند و همین امر، باعث افزایش بازده دارایی می‌شود.

با بکارگیری ابزار مشتقه یک اهرم شکل میگیرد بدین صورت که تغییر کوچکی در روند قیمت دارایی پایه میتواند تغییرات قابل توجهی در ارزش اوراق مشتقه ایجاد کند.بعبارتی دیگر با بکارگیری اهرم در این معاملات سرمایه گذاران میتوانند با مبلغی چندین برابر سرمایه خود خرید و فروش کنند.در صورتی که ارزش اوراق مشتقه طبق انتظار افراد رشد کند، امکان دستیابی به سود را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. همان طور که گفته شد، با استفاده از ابزار‌های مشتقه می‌توان خطر دارایی پایه را پوشش داده و کم کرد. از طرف دیگر، در موقعیت‌هایی که ارزش مشتقات به اتفاق یا شرایط خاصی وابسته باشد، اختیاراتی برای طرفین ایجاد کرد.از جمله آثار مثبت ابزار مشتقه می توان به نقدشوندگی بالا،استفاده از اهرم در معاملات،کاهش هزینه خطر و کاهش ریسک قیمت ها اشاره کرد.

بازارهای مشتقه در دهه های اخیر به طور چشمگیری رشد کرده اند و به معامله گران کمک کرده اند تا ریسک هایی را علیه رویدادهای غیرمنتظره و توزیع ریسک بین شرکت ها و سرمایه گذاران را پوشش دهند. آنها اطلاعات کامل تری در بازار ارائه می دهند که قدرت تصمیم گیری شرکت ها را افزایش می دهد. تأثیرات منفی کوتاه مدت آنها در مقایسه با تأثیرات مثبتی که در طولانی مدت دارند، قابل قیاس نیست. انتظاراتی که بازارهای مشتقات برآورده می کنند، همراه با مدیریت ریسک مناسب، ممکن است به ثبات در آینده کمک کند تا شرکت ها بتوانند با اقدامات به موقع برای سرمایه گذاری در آینده در تمام بخش ها گسترش یابند و به رشد اقتصادی درازمدت کمک کند.

هرچند بازار ابزار مشتقه در کل جهان بورس از معاملات پررونقی برخوردار است و ابزارهای معاملاتی متنوعی در این بازارها دادوستد می‌شود، اما بازار مشتقه در بازار سرمایه ایران هنوز به جايگاه اصلي خود نرسيده است.بر اين اساس گروه پيشگامان دنياي مالي با برگزاري كنفرانس بين المللي ظرفيت ابزارهاي مشتقه در مديريت ريسك در بازار ايران با سخنراني چهره هاي مطرح داخلي و خارجي به شناسايي دقيق ظرفيت ابزار مشتقه در توسعه بازارهاي مالي كشور،مديريت ريسك،بررسي و استفاده از تجارب موفق جهاني و ارائه پيشنهادهاي سياستي به نهادهاي مربوطه خواهد پرداخت.

بنابر اين گروه پيشگامان دنياي مالي در نظر دارد در ادامه فعاليت هاي تخصصصي خود اقدام به برگزاري كنفرانس بين المللي بررسي ظرفيت ابزارهاي مشتقه در مديريت ريسك بازار ايران با ارائه و سخنراني چهره هاي مطرح و علمي داخلي و خارجي با همكاري نهادهاي مالي معتبر نمايد.

ابزار های مالی

ابزار های مالی

فعالان بازار و کارشناسان این خطه باور دارند کمرنگ بودن نقش ابزار های مالی مانند آپشن، فیوچرز، قرارداد آتی و… شده است، بازار سهام ایران به بازاری پر ریسک و تک بعدی تبدیل شده است.

به معنای واقعی می توان گفت که بازار سهام، سود خود را از طریق رشد قیمت به دست می آورد و با سقوط قیمت، روند کاهشی و نزولی را در پیش می گیرد.

استفاده از ابزار های مالی به این دلیل است که بتوان در زمان کاهش قیمت ها، از سقوط بازار جلوگیری به عمل آید.

اگر استفاده از ابزار های مالی رایج نباشد، هم سرمایه گذاران خارجی و هم داخلی، تمایل خود را برای سرمایه گذاری از دست می دهند و بازار سهام با استقبال مواجه نمی گردد.

ابزار های مالی:

در دنیای سرمایه گذاری، ابزار مالی (financial instrument) به هر نوع دارایی دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد قابل معامله می گویند، مانند موارد زیر که قرضه که ارزش مبادله ای داشته باشد.

  • پول نقد
  • ملک
  • سند رسمی (قانونی)
  • برگه سهام
  • اوراق بهادار
  • اوراق قرضه

طبق استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی، ابزار های مالی به گروه های زیر تقسیم می‌شوند، که عبارتند از:

  • ابزار های نقد
  • ابزار های مشتقه

لازم به ذکر است که به منظور پوشش نیاز های متنوع سرمایه گذاران، ابزار های مالی جدیدی معرفی می شوند که استفاده از آنها در بازار سهام به بهبود سرمایه گذاری کمک می کند.

نقش ابزار های مالی:

ابزار های مالی، سه نقش متمایز زیر را دارند که در زیر به آنها اشاره شده است:

نقش اول: این ابزار ها وسیله ای برای نقل و انتقال وجوه سهامداران هستند که تمایل به سرمایه گذاری با مازاد سرمایه خود دارند و از این طریق، سرمایه خود را در اختیار افرادی می گذارند که نیاز به سرمایه دارند.

نقش دوم: کار ابزار های مالی در انتقال وجوه به شکلی صورت می گیرد که ریسک سیستماتیک جریان نقدی را کاهش دهند. این ریسک ناشی از سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه کنندگاه وجوه نقد می باشد.

نقش سوم: انباشته کردن پس انداز ها به منظور تامین مالی برای طرح های کلان سرمایه گذاری، بدون تجمیع امکان پذیر نمی باشد. تجمیع بخش تفکیک نا پذیری از نظام مالی به شمار می رود که به وسیله ابزار های مالی این کار صورت می گیرد.

انواع ابزار های مالی:

ابزار های مالی در دنیای سرمایه گذاری کنونی، در چهار قالب مورد استفاده هستند که در زیر به آنها اشاره شده است:

  • ابزار های سرمایه ای (مالکیتی)
  • ابزار های استقراضی (بدهی)
  • ابزار های مشتقه
  • ابزار های ترکیبی

به منظور پوشش نیاز هایی که روز به روز تنوع آنها بیشتر می شود، ابزار های مشتقه و ابزار های ترکیبی به وجود آمده اند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله معامله سلف را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

انواع ابزار های مالی

انواع ابزار های مالی

دارایی های مالی:

در برابر دارایی های حقیقی، دارایی های مالی نامشهود طبقه بندی می شوند که سهم الشرکه ای از یک مجموعه دارایی های شرکت می باشند.

تامین مالی مالکیت دارایی نامشهود، به وسیله انتشار یکی از انواع دارایی های مالی و در قالب ابزار سرمایه ای یا ابزار بدهی (استقراضی) صورت می گیرد.

سرمایه گذاران با خرید اوراق بهادار و یا اوراق قرضه، بخشی از سرمایه شرکت را به مالکیت خود در می آورند که برای آنها با عایدی همراه می باشد. این عایدی، از فعالیت شرکت ها به دست می آید.

انواع دارایی های مالی:

دارایی های مالی به سه گروه دسته بندی می گردند که در زیر به شرح آنها پرداخته می شود.

گروه اول، ابزار با درآمد ثابت:

دارایی های مالی گروه اول، بدهی هایی هستند که ادعای مقابل آنها ثبت می باشند. صاحب این اوراق، مبلغ ثابتی از سود را مطالبه می کند که به این ابزار، ابزار با درآمد ثابت می گویند.

گروه دوم:

در این گروه سهامدار مانده سود را مطالبه می کند. در واقع یعنی، پس از پرداخت سود به افرادی که ابزار بدهی دارند، مبلغی نیز به عنوان عایدی به دارنده این نوع از دارایی ها پرداخته می شود.

گروه سوم:

در گروه سوم، اوراقی جای دارد که تلفیقی از دو گروه بالا می باشند و به این ابزار مالی، ابزار دو زیستی یا دو رگه می گویند که دارای انواع زیر می باشد.

  • سهام ممتاز
  • اوراق قرضه قابل تبدیل

علاوه بر این سه گروه، دارایی های مالی دیگری نیز وجود دارند که مشتق شده از سه گروه دارایی های مالی که ذکر شد، هستند.

توافق نامه بازخرید:

توافق نامه بازخرید یا رپو (repurchase agreement)، یکی از مهم ترین ابزار های بازار پول محسوب می شود که نقش مهمی در تخصیص سرمایه در بازار های مالی دارد.

این نوع توافق نامه، به وام وثیقه ای شباهت زیادی دارد که توافقی بین دو طرف است به صورتی که یک طرف قرارداد، اوراق بهادار خود را به قیمت مشخص به طرف دیگر معامله می فروشد و در قبال آن تعهد می کند که همان اوراق بهادار را در آینده و به قیمت مشخص مجددا خرید نماید (بازخرید کند).

نکته ۱: نرخ بهره ای که در قرارداد ذکر می شود نرخ بهره رپو نامیده می شود.

نکته ۲: توافق نامه بازخرید معکوس نقطه مقابل توافق نامه بازخرید می باشد.

ابزار رپو در بازار مالی ایران از نظر تاریخ سررسید به سه دسته تقسیم می شود:

  • توافق نامه بازخرید یک شبکه (ovemight repo) که به سررسید یک روزه اطلاق می شود.
  • توافق نامه بازخرید با دوره زمانی مشخص (term repo)، که سررسید آن بیشتر از یک روز و در توافق نامه ذکر می شود.
  • توافق نامه بازخرید باز (open repo)، که از ویژگی های آن عدم سررسید مشخص و قابلیت فسخ توافق نامه توسط هریک از طرفین می باشد.

نکته: نرخ بهره رپو به طور معمول، روزانه و بر اساس نرخ بهره بازار تعدیل می شود.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله قرارداد سوآپ را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

توافق نامه بازخرید

توافق نامه بازخرید

انواع توافق نامه بازخرید:

توافق نامه بازخرید به چهار شکل انجام می شود:

توافق نامه باز خرید کلاسیک (classic repo):

در این توافق نامه، اگر در طول دوره توافق، به اوراق بهاداری که به وثیقه گذاشته شده است سودی تعلق بگیرد، این وجوه به صاحب اصلی اوراق بهادار (وام گیرنده) پرداخت می شود.

توافق نامه بازخرید- فروش و خرید متقابل (buysell back repo):

تفاوت اصلی این توافق نامه با توافق نامه بازخرید کلاسیک در این است که هر گونه بهره تعلق گرفته به اوراق بهادار در طول دوره قرارداد به وام دهنده تعلق می گیرد.

توافق نامه بازخرید نگهداری در حساب ها (hold in oostody):

بر اساس این توافق نامه، دریافت کننده وام، وثیقه را به وام دهنده منتقل نمی کند و به جای آن دارایی مورد وثیقه را در طول دوره قرارداد در حسابی داخلی به نام قرض دهنده نگهداری می کند.

این نوع قرارداد فقط برای موسسات با ثبات از نظر مالی استفاده می شوند که دلیل آن ریسک بالای این قرارداد ها برای وام دهنده می باشد.

توافق نامه سه طرفه (tri-party repo):دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد

در نوع آخر توافق نامه ها، به اتاق پایاپای یا بانک به عنوان یک واسطه بین دو طرف نگاه می شود و اجرای معامله که شامل موارد زیر است را به عهده دارد.

  • نگهداری وثیقه
  • انتقال وثیقه
  • به روز کردن حساب ها

وجود وثیقه در توافق نامه های بازخرید، باعث می شود که ریسک اعتباری این توافق نامه ها به میزان زیادی کاهش یابد. این کاهش ریسک به معنی حذف کامل ریسک نمی باشد و میزانی از ریسک باقی می ماند. دلیل وجود این ریسک این است که ممکن است وام گیرنده به تعهد خود پایبند نباشد و در سررسید قرارداد خود بازخرید را انجام ندهد.

سپس وام دهنده، می تواند اوراق بهادار را ضبط کند و بفروشد اما لازم به ذکر است که ممکن است در این مدت زمان از ارزش اوراق مذکور کاسته شود.

نکته: ریسک اعتباری به عوامل مختلفی مانند دوره قرارداد و نقد شوندگی وثیقه بستگی دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد دارد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله نهادهای مالی را به شما پیشنهاد می کنیم.

انتظارات جدید از معاملات اوراق دولتی | حقوقی ها آمدند

با اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی در روز گذشته، منحنی بازدهی اوراق دولتی منتشر شد. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد حراج جدید اوراق دولتی در تاریخ ۱۲ آبان برگزار می شود.

انتظارات جدید از معاملات اوراق دولتی | حقوقی ها آمدند

به گزارش «دنیای بورس»، اقتصادنیوز نوشت: حجم معاملات اوراق بدهی دولت امروز ۶ آبان ۱۳۹۹ رکوردی جدید ثبت کرد ودر آستانه ورود به کانال ۴۰۰ میلیاردتومانی رسید.

دیروز معاملات اوراق بدهی دولت با 34 درصد افزایش-معادل 100 میلیارد تومان- به 399 میلیارد تومان رسید. این رقم رکوردی جدید در معاملات ثانویه این بازار به‌شمار می‌رود. در روزهای کاری هفته جاری شاهد نوسانات گسترده در میزان خرید اوراق بوده‌ایم. از سویی دیروز حجم معاملات اوراق با کاهش 21 میلیارد تومانی، معادل 7 درصد نسبت به روزکاری پیش‌از آن به 297 میلیارد تومان رسیده بود، از سوی دیگر روزشنبه هفته جاری استقبال خوبی از اوراق شده بود و حجم معاملات نسبت به‌روز چهارشنبه سی مهرماه، 60 میلیارد تومان معادل 23 درصد افزایش یافته و به 320 میلیارد تومان رسیده بود.
امروز نیز شاهد ثبت رکوردی جدید در میزان خرید اوراق بودیم. جهش خرید اوراق بدهی می‌تواند نشانگر پناه آوردن حقوقی‌ها از بورس به بازار اوراق ارزیابی شود.

امروز همچنین نرخ بازده اوراق با سررسید یکساله 6 دهم درصد کاهش داشت و به 18.2 درصد رسید. اما نرخ بازده اوراق با سررسید دو سال افزایش 9 دهم درصدی داشت و به 21.65 درصد رسید. در این زمینه نیز شاهدیم که برخلاف روند همگرایانه دیروزنرخ‌های بازده، امروز مسیر حرکت نرخ‌ها واگرایانه بوده است.

منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟

منحنی بازدهی نموداری است که نرخ بازده اوراق بدهی دولت در سررسید‌های کوتاه‌مدت (کمتر از یک سال)، میان‌مدت (چندساله) و بلند‌مدت (بیش از ۵ ساله) را نشان می‌دهد.

اوراق بدهی دولت در بازار بدهی دادوستد می‌شود و به دلیل وجود پشتوانه مالی دولت، این اوراق باکیفیت و بدون ریسک اعتباری ارزیابی می‌گردند. اگرچه، این اوراق برای تأمین مالی کسری بودجه دولت‌ها منتشر می‌شوند، ولی نرخ بازده این اوراق نرخ سود بدون ریسک در اقتصاد را نشان می‌دهد که می‌تواند به‌عنوان معیاری برای نرخ‌گذاری سایر ابزارهای مالی در نظام مالی استفاده شود.

این بازار در کنار مزیت تأمین مالی کسری بودجه دولت، به‌واسطه کمک به انتقال سیاست‌های پولی به سایر بخش‌های اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است. چنین ابزاری در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد وجود دارد و یکی از حسگرهای مهم اقتصاد است که انتظارات فعالان اقتصادی را خلاصه می‌کند.

بازار اوراق دولتی در ایران

اوراق بدهی دولتی در فرا بورس معامله می‌شوند. برخی از این اوراق مانند اسناد خزانه اسلامی (اخزاها) بدون کوپن هستند و برخی دیگر از آن‌ها (مانند آرادها) کوپن‌هایی دارند که بر اساس آن سود در فواصل زمانی مشخص به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود.

خریداران اسناد خزانه اسلامی از تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش این اوراق، سود کسب می‌کنند. همچنین دارندگان این اوراق می‌توانند در تاریخ سررسید وجه نقدی معادل مبلغ اسمی را از دولت دریافت می‌کنند. اسناد خزانه باهدف پرداخت تعهدات دولت به بستانکاران منتشر می‌شود. اراد اسنادی است که دولت باهدف تأمین مالی منتشر می‌کند و خریداران علاوه بر سود از محل تنزیل اسمی اوراق در سررسیدهای مشخص نیز سود دریافت می‌کنند.

در شرایطی که ریسک در اقتصاد افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی دولتی پناهگاهی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌ها و افراد حقیقی محسوب می‌شود زیرا ریسک این اوراق از جهت نکول و پرداخت نشدن تعهدات توسط دولت تقریباً صفر است.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

منحنی‌های بازدهی این مزیت را دارد که انتظارات سرمایه‌گذاران از روند بازدهی در آینده را نشان دهند. این منحنی‌ها علاوه بر انتظارات که خود را در میزان نرخ بازده نشان می‌دهد، جهت‌گیری انتظارات را نیز در طول زمان به تصویر می‌کشد. این منحنی به سیاست‌گذار امکان شناسایی جهت‌گیری انتظارات و به سرمایه‌گذاران قدرت دیده‌بانی انتخاب می‌دهد.

اعلام نتیجه بیست ودومین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی | زمان حراج بعدی

به گزارش بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۹ درخصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری بیست ودومین مرحله از این حراج، بانک‌ها و سایر موسسات مالی غیربانکی هیچ سفارشی در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نکردند.
تنها سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس در حدود ۷۰۳.۱ میلیارد ریال اوراق «اراد ۴۹» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد خریداری کردند.

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواتر‌های هفتگی، مرحله بیست و سوم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹ اجرا می‌کند. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:

بانک‌ها و دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۹ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۱۰ آبانماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۳۹۹ انجام خواهد شد.

کلیه نهاد‌های مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال کنند. حداقل حجم سفارش در هر یک از نماد‌های مزبور ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهاد‌های مالی شرکتک ننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش گذاری مدنظر قرار دهند.

ذکر این نکته ضروری است که، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

همچنین بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است؛ بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند.

همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

ریسک مرگبار رمزارزها برای تجارت

تجربه نشان داده که رمز ارزها یکی از پر ریسک ترین ابزارهای مالی بوده و حتی احتمال از بین رفتن دارایی افراد نیز در بستر بلاک چین وجود دارد، به همین دلیل همه به سراغ این سیستم نرفته و دولت‌ها از فعالیت در این حوزه پرهیز کرده و در تلاش هستند تا بلاک چین نظارت‌پذیر کنند.

ریسک مرگبار رمزارزها برای تجارت

به گزارش گروه دیگر رسانه ها خبرگزاری آنا، دو نکته مهمی که از روز اول معرفی رمز ارزها بر آن تأکید شده بود، شفافیت و ریسک بود. در خصوص شفافیت تردیدی نیست که یکی از بسته‌ترین سیستم ممکن را ارائه می‌کند چرا که ذاتاً برای دور زدن قوانین مالی و بانکی طراحی‌شده است. اما در خصوص ریسک می‌توان گفت که تجربه نشان داده که رمز ارزها یکی از پر ریسک ترین ابزارهای مالی بوده و حتی احتمال از بین رفتن دارایی افراد نیز در بستر بلاک چین وجود دارد، به همین دلیل همه به سراغ این سیستم نرفته و دولت‌ها از فعالیت در این حوزه پرهیز کرده و در تلاش هستند تا بلاک چین نظارت‌پذیر کنند.

در همین رابطه، علی‌اکبر موسوی کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه رمز گفت: در خصوص معاملات با رمز ارزها یا به‌اصطلاح «کریپتوکارنسی» ها چندین ریسک بزرگ و چند فرصت کوچک وجود دارد. مهم‌ترین ریسک‌های آن نبود شفافیت در تراکنش‌های رمز ارزها و مجهول‌الهویه بودن طرفین معاملات است که برای سیستم‌های مالی امری مهم تلقی می‌شود.

چرا که بر اساس همین عدم شفافیت است که ریسک پولشویی، رشوه و سایر مفاسد اقتصادی، امکان فاکتورسازی، حساب‌سازی و صورت‌های مالی جعلی، دور زدن و سرپیچی از قوانین گمرکی، مالیات و عوارض، سهولت در فرار سرمایه و ایجاد ناترازی در حساب سرمایه ملی و تراز پرداخت‌ها (Balance of payments) رخ می‌دهد و دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد کسی قادر به کنترل آن نبوده و ممکن است که کشورها را با بحران‌های بزرگی مواجه کند.

در حقیقت، همین سهولت در قانون‌گریزی است که زمینه‌ساز فساد سیستماتیک می‌شود و نبود نظارت بر زنجیره تأمین و سازوکارهای اقتصاد، موجب اجرایی نشدن سیاست‌های پولی مالی و تنظیم بازار خواهد شد.

او افزود: از طرف دیگر به دلیل پایین‌تر بودن نرخ ارز از قیمت تعادلی، واردات در ایران بسیار به صرفه است. البته فرآیند سرکوب قیمت ارز در بلندمدت موجب سهولت در واردات و کاهش تراز تجاری شده و در درازمدت منجر به کاهش نرخ تشکیل سرمایه و کاهش GDP می‌شود.

اما باید دادوستدهای خارجی با ارزهای رسمی و شفاف صورت گیرد. معاملات تجاری با رمز ارزها در درازمدت پایداری نخواهد داشت و “عدم پایداری” منجر به افزایش ریسک تجاری و ریسک تولید و زنجیره تأمین خواهد شد.

اگر در این معاملات از کوین یا توکن‌های با قیمت داینامیک استفاده شود، عدم پیش‌بینی پذیری و نوسانات قیمت زیان جبران‌ناپذیری به واردکنندگان و صادرکنندگان تحمیل می‌کند.

موسوی در ادامه عنوان کرد: به دلیل کم‌عمق بودن بازار کریپتوکارنسی امکان دستکاری در بازار وجود دارد (Manipulation) و این موضوع مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری را غیرممکن می‌کند.

از جمله کشورهای جهان سومی که سرمایه‌گذاری در رمز ارزها کرده کشور السالوادور است که ذخیره کننده ۲۳۰۱ بیت کوین با میانگین قیمت ۴۶۰۰۰ دلار بوده و طی ریزش اخیر قیمت بیت کوین طبق محاسبات و برآورد انجام شده، این کشور بیش از ۶۰ میلیون دلار زیان متحمل شده است.

این کارشناس رمز ارزها و اقتصاد بلاک چین گفت: در کریپتوکارنسی، ارزهای با قیمت ثابت وجود دارد که دادوستد را به ظاهر آسان می‌کند. اما در این حوزه نیز ریسک‌هایی وجود دارد. چرا که ممکن است که این ارزهای با قیمت ثابت یا همان پروژه‌های استِیبِل کوین نیز با شکست مواجه شده و دارایی افراد به صفر تبدیل شود.

مانند پروژه TerraUSD با نماد (UST) که در ظاهر یک استِیبِل کوین با قیمت ثابت و امن بود ولی با شکست پروژه پِگ TerraUSD شکسته شد و ارزش هر UST از یک دلار به ۰٫۰۳ دلار سقوط کرده و دارندگان آن را ورشکسته کرد.

همچنین بر اساس همین موارد است که در هیچ کشور توسعه یافته‌ای مدل اقتصادی برای انجام تجارت بین‌الملل با کریپتوکارنسی‌ها وجود ندارد. از همه مهم‌تر اینکه اصلی‌ترین عامل استفاده نکردن از کریپتوکارنسی‌ها اعمال مجرمانه از جمله قاچاق اسلحه، مواد مخدر و انسان است و در دارک وب (Dark web) به عنوان یک ابزار پولشویی استفاده می‌شود.

در صورت بروز اختلاف، کدام سیستم قضایی پاسخگوست؟

بردیا برابادی یکی از کارشناسان حوزه رمز ارز معتقد است که امنیت تراکنش در سیستم بلاک چین وجود داشته و درواقع، درون سیستم بلاک چین هیچ مشکلی وجود ندارد بلکه هرچه است در بیرون از این سیستم قرار دارد و حتی نوسانات قیمتی هم موضوع چندان با دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد اهمیتی نیست، چرا که ممکن است که معامله گران با رمزارزهای با قیمت ثابت در معاملات خود بهره ببرند و از نوسانات دوری کند، اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که دادوستد با مشکلات حقوقی مواجه شود. مثلاً یکی از طرفین به تعهدات کالایی خود عمل نکند خریدار کالا به کدام مرجع قضایی می‌تواند شکایت کند؟ با کدام سیستم قضایی طرفین می‌خواهند موضوع را پیگیری کنند.

ممکن است که در آینده برای سیستم قضایی بلاک چین هم تدبیری اندیشیده شود. مثلاً در گذشته مشکلات اینترنتی در دادگاه‌های قابل پیگیری بود اما سیستم قضایی کشورها خود را به روز کردند تاجایی که در گذشته ارائه ایمیل به دادگاه‌های امریکا و کانادا امکان‌پذیر نبود ، ولی امروزه قابل استناد است.

این تحلیل‌گر ارشد کریپتوکارنسی در ادامه تأکید کرد: یکی از دلایلی که دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ به سمت دادوستد با کریپتوکارنسی نمی‌روند همین موضوع امنیت قضایی است. هر طرف معامله باید این اطمینان خاطر را داشته باشد تا در صورت بروز اختلاف از سوی یک مرجع قضایی مورد حفاظت حقوقی قرار می‌گیرد اما برای معاملات با کریپتوکارنسی، طرفین چه مدرکی را می‌خواهند به دادگاه‌های بین‌المللی ارائه کنند تا بتوانند به حق‌وحقوق خود دست یابند؟ به همین دلیل دولت‌ها وارد این گونه تجارت نمی‌شوند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.