راهکاری برای کنترل رشد نقدینگی
کارشناس پول و ارز کنترل رشد نقدینگی راهکار اصلی برای مهار تورم و کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت است، گفت: بانک مرکزی در اثر دست‌کاری‌ها و فقدان نگاه حرفه‌ای تضعیف‌شده و نمی‌تواند، وظیفه و کار اصلی خود را انجام بدهد.
اقتصاد
کامران ندری ضمن اشاره به دلایل کاهش ارزش پول ملی، در خصوص راهکاری کنترل و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، گفت: کاهش ارزش پول ملی را اگر از منظر داخلی بررسی کنیم، یعنی باارزش گذاری پول ملی در مقابل کالا و خدمات در اقتصاد می‌بینیم که باگذشت زمان با هر واحد پول ملی، کالا و خدمات کمتری را می‌توانیم خریداری کنیم.
وی افزود: این مسئله که اصطلاحاً به آن تورم گفته می‌شود، مقوله جدی و مهمی است، که با توجه به داده‌های اقتصادی به رابطه بلندمدت بین رشد نقدینگی و تورم پی می‌بریم، یعنی؛ متوسط نرخ تورم تقریباً با متوسط نرخ نقدینگی برابر بوده است.
ندری با اشاره به اینکه کنترل رشد نقدینگی مسئله اصلی در اقتصاد کشور ما است، افزود: مشکل اصلی عدم توجه به حرفه بانکداری مرکزی است که نتوانسته‌ایم نهادی به نام بانک مرکزی را که مسئولیت کنترل نرخ تورم را به عهده داشته باشد خوب سازمان‌دهی کرده و بستر لازم را برای کنترل قیمت ها در این نهاد ایجاد کنیم.
این کارشناس پول و ارز ادامه داد: خیلی کلی و ساده میتوان گفت بانک مرکزی باید نهادی باشد، مستقل از حیطه مالی و تصمیماتی که دولت در اقتصاد می‌گیرد، دولت برای پرداخت هزینه‌هایی خود از قبیل حقوق و دستمزد کارکنان و یا هزینه‌های مربوط به بعضی از پروژه‌هایی که وعده انجام آنها را به مردم داده است، اما منابع لازم برای تحقق این وعده‌ها را ندارد.
وی افزود: سراغ بانک مرکزی و نظام بانکی می‌رود، تا از طریق خلق پول و اعتبار به وعده‌های خود جامهٔ عمل بپوشاند، درحالی‌که اگر موانع واقعی تحقق این وعده‌ها از بین نرفته باشد، خلق پول و اعتبار فقط منجر افزایش نرخ تورم می‌شود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: پس راهکار اصلی برای کنترل تورم و کاهش ارزش پول ملی در بلندمدت کنترل رشد نقدینگی است، که باید یک نهاد حرفه‌ای و تخصصی و مستقل از حوزه مالی دولت باشد که وقتی دولت می‌خواهد برنامه‌هایش را از طریق خلق پول و اعتبار اجرایی کند در مقابل دولت ایستادگی کرده و نه بگوید.
ندری اضافه کرد: درعین‌حال این نهاد باید توانایی کنترل شبکه بانکی را داشته باشد، اما متأسفانه در حال حاضر ما چنین بانک مرکزی و نهادی را نداریم، بانک مرکزی به‌صورت تاریخی در کشور ما به وجود آمده، ولی قدرت و اختیار لازم برای انجام وظایف خود را ندارد.
این کارشناس پول و ارز تأکید کرد: بانک مرکزی در اثر دست‌کاری‌ها و فقدان نگاه حرفه‌ای تضعیف‌شده است و نمی‌تواند، وظیفه و کار اصلی خود را انجام بدهد. باید این نهاد را تقویت کرده و جایگاه قانونی آن را ارتقا بدهیم.
وی افزود: به لحاظ مدیریتی هم باید در رأس بانک مرکزی مدیران کارآمد، با تخصص کافی در این حوزه قرار بگیرند، که اولویت اول آنها کنترل و مهار رشد بالای قیمت‌ها باشد، اگر بتوانیم چنین نهادی را ایجاد کنیم، به‌مرور زمان مسئله تورم که همان کاهش ارزش پول ملی و مسائل مزمن اقتصادی است، را حل خواهیم کرد.
راهکار کنترل نقدینگی تعاملات اقتصادی با جهان است/ پیمان شانگهای مؤثر خواهد بود؟
کارشناس مسائل اقتصادی راهکار کنترل نقدینگی را در کنار اصلاح نظام اقتصادی، افزایش تعاملات اقتصادی با جهان عنوان کرد و گفت: پیمان‌های بین‌المللی از قبیل شانگهای زمانی مؤثر خواهد بود که دولت به دنبال تعامل اقتصادی و افزایش ظرفیت راهکارهای کنترل رشد نقدینگی تولید کشور باشد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی‌های آمار نشان می‌دهد که از گذشته تا به امروز شاهد رشد نقدینگی در کشور بوده‌ایم به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال جاری معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد رشد است.
البته این نرخ در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل به میزان یک درصد کاهش داشته است، بااین‌وجود همچنان شاهد نقدینگی در کشور بوده‌ایم.
تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که به سبب سیاست‌های غلط اتخاذ شده توسط دولت‌ها و تحریم، افزایش نقدینگی همواره در کشور وجود داشته است.
در دهه نخست انقلاب رشد این متغیر حدود ۵۰۷ درصد بوده است، با وجود گذر از جنگ تحمیلی، اما در دوران علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی نیز شاهد افزایش این نرخ بوده‌ایم به‌گونه‌ای که دوران هشت‌ساله وی رشد نقدینگی ۶۴۳ درصدی مشاهده می‌شود که علت این امر را شاید بتوان به سازندگی و مخارج مربوط به بازسازی پس از جنگ نسبت داد.
تغییر رویکرد اقتصادی دولت در دوران سید محمد خاتمی و تعاملات جهانی سبب شد حجم نقدینگی در دوران هشت‌ساله دوم خردادی‌ها ۴۸۸ درصد برآورد شود که در میان دولت‌ها کمترین میزان بوده است.
دوره هشت‌ساله محمود احمدی‌نژاد نیز شاهد رشد نقدینگی ۶۰۹ درصد بوده‌ایم بااین‌وجود عملکرد فاجعه‌بار در میان رؤسای جمهور به حسن روحانی مربوط می‌شود.
کسری شدید بودجه دولت در سایه تمرکز بیش از حد به برجام و اعطای اعتبارات حمایتی به سبب کرونا از دلایل رشد نقدینگی در دولت تدبیر و امید بوده است، البته دلیل اصلی رشد ۷۰۴ درصدی نقدینگی در دوران هشت‌ساله روحانی به خروج آمریکا از برجام و عدم وجود برنامه اقتصادی مربوط می‌شود.
در دولت سیزدهم نیز در دوازده ماه منتهی به مردادماه، نرخ رشد نقدینگی معادل ۳۷.۸ درصد بوده است و ازآنجایی‌که نقدینگی یکی از عوامل اصلی در رشد تورم است، لذا با چنین شیوه‌ای نمی‌توان انتظار کاهش تورم داشت.
به عبارت دقیق‌تر تا زمانی که نقدینگی در کشور کاهش پیدا نکند، کنترل تورم به شکل دقیق و کامل محقق نخواهد شد. اما کنترل نقدینگی چگونه محقق خواهد شد؟
راهکار خروج از نقدینگی؛ تعاملات اقتصادی با جهان
مسعود دانشمند، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو به موضوع افزایش نقدینگی در کشور اشاره و اعلام کرد: سالانه به طور متوسط نزدیک به ۳۵ درصد نقدینگی در کشور ایجاد می‌شود و این امر از دولت‌ها پیشین وجود داشته است و ادامه روند فعلی سبب افزایش تورم خواهد شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، راهکار کنترل نقدینگی، افزایش تعاملات اقتصادی با جهان است، گفت: منظور از تعاملات اقتصادی، مباحث سیاسی نبوده است؛ بلکه دولت باید به دنبال بهره‌بری اقتصادی از طریق تعاملات با جهان باشد.
موفقیت پیمان شانگهای در گروه تعاملات اقتصادی نه سیاسی
دانشمند تأکید کرد: پیمان‌های نظیر شانگهای زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که دولت به دنبال تعامل اقتصادی دقیق باشد تا ظرفت تولید کشور از ۵۰ درصد کنونی به بیش از ۸۰ درصد افزایش دهد.
وی در انتها گفت: تعامل اقتصادی دقیق، به معنی اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی است به طبع آن شاهد کنترل تورم، افزایش ارزش پول ملی و افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود.
راهکار کنترل تورم در اقتصاد ایران
به عقیده صاحب نظران حوزه اقتصاد، اصلی ترین دلیل بی ثباتی اقتصاد ایران معضل تورم است و به سرعت بایستی کاهش تورم در دستور کار سیاست گذاری قرار گیرد.
به گزارش اکوایران، پژوهشکده پولی و بانکی؛ اولین نشست سیاستی بیست و نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع چهارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم با حضور صاحبنظران این حوزه آقایان دکتر تیمور رحمانی، دکتر حسین قضاوی، دکتر سید حمید پورمحمدی، دکتر ابراهیم صیامی و با مدیریت جلسه دکتر اصغر ابوالحسنی بانک مرکزی برگزار شد. در این گزارش به مسائل جدی اقتصاد کلان مانند کسری بودجه، سیسات گذاری پولی، باز تعریف نقدینگی و قوانین مالی پرداخته شد که طی این گزارش به بررسی دقیق تر این موضوعات پرداخته شده است.
تورم اصلی ترین دلیل بی ثباتی اقتصاد ایران
به گفته حمیر پور محمدی تورم برجسته ترین مولفه بی ثباتی است که نوسانات و تلاطمات آن کسب و کارها و فعالیت‌های بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده است و گفت: تورم ریشه در کسری بودجه و نظام بانکی دارد. پورمحمدی معتقد است در مقابل این کانال‌های شناخته شده و شفاف، بحث عملیات فرابودجه‌ای است که دولت می‌تواند مخارج خود را به شرکت‌ها و نهادهای دولتی منتقل کرده و ردپای این فعالیت‌ها را در کسری بودجه به جای گذارد. بطور مشخص عملیات فرابودجه‌ای در ۵ بعد قابل شناسایی است:
بدهی به شرکت‌های‌دولتی، بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی، بدهی به بانک‌های عامل، بدهی به صندوق‌های ثروت ملی و بدهی به بانک مرکزی.
معاون اقتصادی سازمان برنامه در ادامه اظهار داشت: به‌طور مشخص عملیات فرابودجه‌ای زمانی که تغییرات بدهی دولت بیش از کسری بودجه آشکار باشد، رخ می‌دهد لذا در تحلیل عملیات فرابودجه‌ای باید به ۵ بعد توجه کرد که عبارتند از تحلیل حقوقی، تحلیل فرآیندی، تحلیل ترازنامه‌ای، تحلیل نهادی و تحلیل کسری بودجه.
بعد از اینکه عملیات فرابودجه‌ای شناسایی شد، متوجه خواهیم شد که متاسفانه کسری بودجه دولت در دوران مازاد درآمدها و حتی وفور درآمدهای ارزی نیز از طریق هر یک از ابعاد و کانال‌های فوق روی داده است. با تمرکز کردن تحلیل در بخش نظام بانکی، این پدیده حاکی از آن بوده که در اقتصاد ایران، کسری بودجه به‌صورت نهادی و در قالب یک مجموعه قوانین تکلیفی روی داده است، که نمونه‌هایی از آن را میتوان تسهیلات تکلیفی دولت به بانکها؛ خرید تضمینی کالاهایی مانند گندم راهکارهای کنترل رشد نقدینگی و چای و یا صدور انواع ضمانت‌نامه‌هایی برشمرد که در نهایت یا با ایجاد ناترازی در شبکه بانکی و یا از طریق نکول تضامین و ایجاد بدهی دولت به شبکه بانکی به افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
پورمحمدی با موشکافی ابعاد بدهی دولت در اقتصاد ایران، راهکار را آغاز سریع اصلاحات اقتصادی می‌داند که یا از طریق ایجاد منابع پایدار شامل اصلاح نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای و مولدسازی دارایی‌های دولت روی می‌دهد و یا از طریق اصلاح نهادی در هر یک از ۵ بعد اساسی در عملیات فرابودجه‌ای روی خواهد داد که موارد متعددی میتوان در این حوزه مطرح کرد. برخی از آنها عبارتند از افزایش شفافیت و پاسخگویی بودجه‌ای، بازبینی در قوانین تعهدآور و تبدیل بخشی از تعهدات دولت به تعهدات موقت، کاهش مداخلات دولت در قیمت‌گذاری کالاها، اصلاح حاکمیت شرکتی، محدودکردن بار مالی تعهدات دولت به تامین اجتماعی و تعیین سقف ایجاد تعهدات صریح و ضمنی دولت به بانکها.
کاهش چشمگیر تورم در الویت سیاستگذاری قرار گیرد
دکتر تیمور رحمانی با اشاره به اینکه در طول ۵ دهه گذشته اقتصاد ایران درگیر تورم دو رقمی بوده است و هیچ‌گاه به‌مدت ۴ سال تورم‌های بسیار بالا نسبت به متوسط بلندمدت را تجربه نکرده است؛ افزود: همانطور که دولت اعلام کرده است، این موضوع ایجاب می‌کند که کاهش چشمگیر تورم در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد. از آنجا که اقتصاد ایران به مدت ۵ دهه تورم دو رقمی داشته است، نمی‌توان این تورم دورقمی بالا و ماندگار را به هیچ عاملی غیر از ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید اقتصاد نسبت داد و در نتیجه درمان اساسی تورم نیز در خاتمه دادن به این موضوع نهفته است؛ تا زمانی که این قدرت خرج کردن یا به تعبیری سلطه مالی تعمیم‌یافته (در ابعاد دولت و بانکها) کنترل نشود، اتفاق معناداری در جهت توانایی مهار تورم روی نمی‌دهد. در چنین شرایطی ترکیبی از رانت‌جویی و ناسازگاری زمانی نشان می‌دهد که چرا بطور متوسط رشد نقدینگی بالایی روی می‌دهد و در نهایت این فشار رشد نقدینگی نیز به رشد شتابان قیمت‌ها و عدم توانایی مهار تورم منتهی می‌شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران معتقد است گرچه بخشی از تورم و مشخصاً جهش‌های تورمی بویژه به هنگام محدودیت‌های کسب درآمد ارزی و تحریم معلول فشار بیرونی بوده است اما اولاً همین جهش‌های تورمی خود از انباشت شدن نیروی تورمی در سال‌های قبل از آن اثر پذیرفته است و ثانیاً نیروی اساسی ایجاد نیروی تورمی در یک دوره طولانی ۵ دهه‌ای معلول ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید و تدارک کالاها و خدمات بوده است که خود را به‌شکل رشد نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد نمایان کرده است. نیرو‌های ورای ایجاد توان خرج کردن بویژه از ناحیه سیاست بودجه‌ای و شبه بودجه‌ای دولت و مجلس سبب ایجاد فشار تورمی شده است که تفاوت چشمگیر نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید حقیقی آن را منعکس می‌نماید. در مقاطعی در دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ با توسل به واردات گسترده و سرکوب نرخ ارز، بخشی از تقاضای کل ایجاد شده به جهان خارج پرتاب شده است و رشد‌های بالای نقدینگی اثر تورمی خیلی شدید بر جای نگذاشته است، گرچه با آسیب رساندن به بخش تولید بویژه در کالاهای قابل مبادله زمینه جهش تورمی را فراهم کرده است. در مقطع ۹۶-۱۳۹۳ نیز علاوه بر واردات، از طریق نرخ بهره حقیقی بسیار بالا آثار تورمی رشد بالای نقدینگی به تاخیر افتاده و به آینده پرتاب شده است که همین موضوع جهش تورمی سال‌های ۱۳۹۷ به بعد را شدیدتر نموده است و صدمه شدید به رفاه دهک‌های پایین وارد کرده و لزوم کاهش قابل توجه تورم را فراهم کرده است.
رحمانی بیان کردکه دستگاه سیاستگذاری باید با شکل دادن صحیح به‌سطح توقعات رفاهی در اقتصاد به محدود کردن چشمگیر کسری بودجه دولت و تکالیف بودجه‌ای بر بانکها و همچنین محدود کردن قابل توجه خلق نقدینگی بانکها بپردازد تا امکان کنترل تورم فراهم شود. اما در سناریویی که تحریم‌ها رفع شود، امکان پیاده‌سازی موفق هدف‌‌گذاری تورمی فراهم شده و مناسب آن است که بانک مرکزی به هدف‌‌گذاری تورمی با توجه به فراهم شدن بستر عملیات بازار باز و تعمیق بازار بدهی بپردازد. در عین حال، در این سناریو اولاً لازم است که به تثبیت نرخ ارز حقیقی پرداخته شود و ثانیاً به اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان برای کاهش بی‌ثباتی بخش مالی اقتصاد و همچنین جلوگیری از انباشت ریسک در بخش مالی پرداخته شود.
نیاز است که نقدینگی باز تعریف شود
دکتر حسین قضاوی عضو هیئت مدیره بانک سامان نیز در ادامه بحث سلطه مالی را به ضعف استقلال بانک مرکزی در ابعاد مختلف قانونی، عملیاتی و مالی تعبیر کرد. وی معتقد است بانک مرکزی طی شش سال گذشته یک وضعیت خنثایی داشته است به عبارتی دیگر نه بصورت فعال اقدام به سیاستگذاری کرده است و نه بصورت منفعل سیاست‌های خود را بازآرایی کرده است و لذا در بهترین حالت بی‌کنش بوده است.
وی ادامه داد که در شرایط فعلی نیاز است که نقدینگی باز تعریف شود. چرا که در حال حاضر صندوق‌های با درآمد ثابت با دارا بودن خالص دارایی حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان کارکردی مانند شبه پول دارد و بدون هزینه چشمگیری قابل تبدیل به نقد است. این دارایی‌ها که حدود ۱۰ درصد نقدینگی است، در صورت حسابرسی و حذف محاسبات مجدد در محاسبه کل‌های جدید پولی، خواهد توانست تصویر گویاتری از تحولات پولی و بخش حقیقی و اسمی اقتصاد ارائه دهد.
قضاوی با اشاره به آرایش موهومی ترازنامه بانک مرکزی از کانال خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تسعیر آن، استدلال می‌کند که این به معنای بهبود بخش خارجی اقتصاد نیست. علاوه بر این هر چند عملیات بازار باز می‌توانست بدهی‌های دولت را بازارپذیر کند و از این طریق ابزاری را برای مهار سلطه مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی در اختیار بانک مرکزی فراهم کند، اما در عمل نتیجه آن تبدیل شدن نهاد پولی به کارگزار فروش اوراق بدهی دولت به بانکها بوده است.
راهکار مقابله با سلطه مالی، قواعد مالی است
در ادامه دکتر ابراهیم صیامی (مدیر کل دفتر مطالعات آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی) راهکار مقابله با سلطه مالی را قواعد مالی دانست. وی بیان کرد که در کشورهای با منابع طبیعی قواعد بودجه‌ای ساختاری مد نظر قرار می‌گیرد بدین معنا که درآمدها و عواید حاصل از فروش منابع طبیعی در قواعد مالی لحاظ می‌شود. متاسفانه در اقتصاد ایران قواعد مالی ما صرفا از نوع درآمدی است و زمانی مطرح است که بخواهیم سهم صندوق توسعه ملی را از فروش درآمدهای نفت پرداخت کنیم در حالی که این قاعده در دنیا مطرح نیست و صرفا حدود هفده کشور از آن استفاده می‌کنند. در واقع در کشورهای فعال در خصوص قواعد مالی، کمیسیون‌ها و کمیته‌های مالی در دنیا ایجاد شده است که با داشتن استقلال کافی قواعد مالی را تحت بررسی قرار می‌دهند تا از افزایش بدهی دولت جلوگیری شود؛ این نوع از قواعد مالی مستقل در کنار قواعد پولی منبعث از بانک مرکزی مستقل و همچنین مدیریت شناوری نرخ ارز در قالب قواعد ارزی می‌تواند مهار سلطه مالی و کنترل تورم را به‌همراه داشته باشد.
لزوم بازارپذیر کردن بدهی‌های دولت
در نهایت، دکتر اصغر ابوالحسنی (قائم مقام بانک مرکزی) با جمع‌بندی مطالب سخنرانان و با تاکید بر لزوم بازارپذیر کردن بدهی‌های دولت و پایبندی دولت به این راهکار و همچنین ثبات نرخ ارز حقیقی، ذکر کرد که برای اولین بار بعد از شصت سال تجربه بانکداری مرکزی در ایران، برنامه پولی تنظیم شده است که در آن تغییرات اجزای پایه پولی بصورت ماهانه پیش‌بینی و تنظیم شده است. نتیجه این برنامه پولی آن است که برای اولین‌بار در سال جاری تنخواهی به دولت پرداخت نشده است و علاوه بر آن تمام تنخواه داده شده در سال قبل نیز از دولت پس‌گرفته شده است.
وی تاکید کرد رویکرد بانک مرکزی در دوره جدید این بوده است که مدیریت پولی بصورت فعال تدوین شود. بطور مثال در هفته‌های اخیر که حدود ۲۵ هزارمیلیارد تومان ناشی از عادلانه‌سازی یارانه‌ها به حساب‌های اشخاص تزریق شد، بانک مرکزی با مدیریت فعال توانسته است مبلغی بیش از این مقدار از طریق کاهش ذخایر مازاد بانکها، جمع‌آوری نماید و در نتیجه آثار پولی آزادسازی قیمت‌ها را محدود نماید. وی تاکید کرد که این نشان‌دهنده آن است که هرچند بانک مرکزی در اقتصاد ایران از استقلال کافی برخوردار نیست اما میتوان با اقتدار کافی به مواجهه تلاطمات پولی رفت.
جزئیات ۹ اقدام مهم بانک مرکزی در دولت سیزدهم
بانک مرکزی در دولت سیزدهم و طی سال گذشته، ۹ اقدام مهم برای کنترل نقدینگی، پایه پولی، تورم، انضباط مالی، تدوین سیاست‌های پولی، هدایت اعتبار شبکه بانکی به سمت تولید و تولید دانش‌بنیان انجام داده است.
به گزارش ایمنا، مجموعه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری کشور در یک سال فعالیت دولت سیزدهم، منجر به افزایش ۹.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به سال قبل شد. همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱ هزار و ۴۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد را رشد نشان می‌دهد. پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۰.۶ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ مواجه شد.
جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی، کاهش ناترازی بانکها و مؤسسات اعتباری، کنترل رشد خلق پول توسط بانکها از طریق کمی و کیفی ترازنامه بانکها، اصلاح شیوه بانکداری در تراز نظام مالی اسلامی، اصلاح ترازنامه و صورت‌های مالی بانکها، تمرکز بر راهکارهای کنترل اصلاح کم رشد نقدینگی و مهار تورم، پایش مستمر اجزای پایه پولی براساس رویکرد آینده‌نگر، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها و ساماندهی اضافه برداشت بانکها، تعیین تکلیف اموال مازاد بانکها و بنگاه‌داری بانکها و پیگیری انجام مطالعات در زمینه‌های تعریف پول، واسطه‌گری مالی بانکها و چگونگی انطباق عملیات بانکی با احکام شریعت و غیره ازجمله اقدامات بانک مرکزی در دوره جدید راهکارهای کنترل رشد نقدینگی است.
اجرای قانون جهش تولید مسکن، افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران، افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن نیز ازجمله اقدامات بانک مرکزی در حوزه اعطای تسهیلات بانکی بوده است.
کنترل نقدینگی و کاهش ۴.۱ درصدی آن در خردادماه ۱۴۰۱
یکی از اقدامات بانک مرکزی در دولت سیزدهم، کنترل نقدینگی بود که از مرداد ۱۴۰۰ این اقدام با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم در مسیر مطالبات رهبر معظم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و برنامه‌های دستگاه‌ها شروع شد و هم‌اکنون نیز ادامه دارد.
نتایجی که در این مسیر به دست آمد، نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۷.۸ درصد در پایان خردادماه ۱۴۰۱ رسید. ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.
از این رو رشد دوازده ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
کاهش ۳.۲ واحد درصدی پایه پولی
بانک مرکزی علاوه بر کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی را از مرداد ۱۴۰۰ با هدف کنترل نقدینگی و تورم در دستور کار قرار راهکارهای کنترل رشد نقدینگی داد و این اقدامات تاکنون نیز ادامه دارد.
طبق نتایجی که از اقدام بانک مرکزی در یک سال گذشته به دست آمده است، رشد دوازده ماهه پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است؛ رشد دوازده ماهه پایه پولی در خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰.۷ درصد) نیز به میزان قابل ملاحظه ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل شش درصد رشد یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال گذشته (۹.۲ درصد)، ۳.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
فروش ۲۶۴ هزار میلیارد ریال اوراق از خرداد تا نیمه مرداد ۱۴۰۱
کسری بودجه در دولت‌های گذشته همواره رخ داده و تلاش‌های برای ممانعت از این اقدام به نتیجه نرسیده است. دولت سیزدهم برای اینکه از پولی شدن کسری بودجه خودداری کند مرداد سال گذشته فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و سایر نهادهای مالی را در دستور کار خود قرار داد.
در ۳۶ حراج برگزار شده در سال گذشته، ۹۰۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق سلف نفت خام) فروخته شده که ۲۶ حراج آن (۸۳۷ هزار میلیارد ریال) متعلق به دولت سیزدهم بوده است.
همچنین در ۱۱ حراج برگزار شده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا هفته دوم مردادماه)، ۲۶۴ هزار میلیارد ریال اوراق به فروش رسید که ۱۰۴ هزار میلیارد ریال آن توسط بانکها (معادل ۳۹.۴ درصد) و ۱۶۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۰.۶ درصد) توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.
انضباط مالی دولت در استقراض از بانک مرکزی
دولت برای جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) به ترازنامه بانک مرکزی از همان روزهای نخست سکان‌داری خود (مرداد ۱۴۰۰) انضباط مالی در استقراض از بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داد.
بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تأمین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی انجام شده است، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی امسال عمدتاً با اتکای به منابع سپرده‌ای خود بوده است.
در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود.
نگهداری ۳ درصد مانده سپرده‌های بانکها به صورت اوراق مالی اسلامی
برای مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی، مصوبه مربوط به نگهداری سه درصد مانده سپرده‌های بانکها به صورت اوراق مالی اسلامی در شهریور ۱۳۹۹ اجرا شد. اجرای این مصوبه همچنان ادامه دارد.
براساس آخرین داده‌های آماری عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل سه درصد مانده سپرده‌های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان خرداد ۱۴۰۱ نشان دهنده آن است که حدود یک هزار و ۲۱۷ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در بانکها نگهداری شده است.
تدوین سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم
تورم پدیده اقتصادی است و کنترل آن یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت‌ها و تیم اقتصادی آنها بوده است. فروردین امسال بود که دولت برای کنترل تورم سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم را اجرا کرد.
نرخ تورم از مهرماه سال ۱۴۰۰ روند نزولی به خود گرفت و با کاهش قابل ملاحظه ۱۲.۵ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. روند کاهشی نرخ تورم طی چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در تیرماه سال جاری به ۴۰.۵ درصد رسیده است.
هدایت اعتبار شبکه بانکی به سمت تولید و تولید دانش بنیان
بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، همواره مهم‌ترین راه رسیدن به توسعه اقتصادی را افزایش تولید عنوان می‌کنند و در کشور ما نیز چند سالی است که رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری سال‌ها به حمایت از تولید پرداخته است.
بانک مرکزی در بحث حمایت از تولید داخل تلاش کرده تسهیلات پرداختی خود را به بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کند. کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی در سه ماهه اول امسال برابر هفت هزار و ۳۳ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۳.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین ۷۷.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است. در بحث حمایت از تولید دانش‌بنیان نیز سال گذشته بیش از ۶۶۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به یک هزار و ۳۵۹ شرکت دانش نبیان پرداخت شد است.
در پایان سه ماهه ابتدایی امسال، مبلغ ۱۹۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۸۴۷ شرکت دانش‌بنیان پرداخت شده است که نسبت به پایان سه ماهه ابتدایی سال گذشته که ۱۲۷ هزار میلیارد ریال بوده معادل ۵۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این سال‌ها بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و رونق تولید داشته است. شهریور سال گذشته بانک مرکزی هدایت اعتبار شبکه بانکی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی با هدف رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط را شروع کرد.
براساس آخرین آمار ارائه شده از سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال گذشته درمجموع سه هزار و ۷۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به پنج هزار و ۶۰۰ بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده است.
حمایت از تشکیل نهاد خانواده
بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه همواره به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مربوط است. براساس اطلاعات دریافتی سال گذشته ۹۲۳ هزار فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد ریال در از سوی بانکها راهکارهای کنترل رشد نقدینگی و مؤسسات اعتباری به متقاضیان پرداخت شده است.
همچنین از ابتدای سال جاری تا بیست‌وهشتم تیرماه نیز ۲۷۷ هزار فقره تسهیلات به ارزش ۳۸۰ هزار میلیارد ریال از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری به متقاضیان پرداخت شده است.
مدیریت بازار ارز و کنترل فعالیت سفته‌بازی
بازار ارز از سال ۱۳۹۷ که آمریکا از برجام راهکارهای کنترل رشد نقدینگی کناره‌گیری کرد نرخ ارز رشد افسارگسیخته داشته و حتی برای مدت کوتاه چندروزه شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز نبوده است.
دولت سیزدهم و تیم اقتصادی در اقدامی تلاش کرد مدیریت تقاضای ارز، مهار و کنترل فعالیت‌های سفته بازی و قاچاق ارز، اولویت‌بندی نیازهای واردات را در رأس اقدامات خود قرار دارد. کنترل بازار ارز حفظ ارزش پولی ملی، حفظ آرامش و ثبات بازار ارز، بهبود عملکرد شاخص‌های بخش خارجی از اهداف بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بوده است.
در موضوع ثبات و آرامش بازار ارز، کاهش ۴۵.۷ درصدی انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان شاخص اصلی ثبات بازار ارز) بوده است.
همچنین در مقوله تأمین ارز مورد نیاز واردات نیز باید توجه داشت که سال گذشته در مجموع ۵۶ میلیارد دلار ارز با نرخ‌های ترجیحی و نیمایی تأمین شد که مبلغ تأمین ارز در سال ۹۹ برابر ۳۶ میلیارد دلار بوده است که حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای اساسی دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا با نرخ ترجیحی اختصاص یافت.
در چهارماهه اول امسال در مجموع حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز جهت واردات کالاهای مورد نیاز کشور تأمین شد. مبلغ تأمین ارز طی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده است. از مجموع تأمین ارز چهار ماهه ابتدای امسال، حدود ۷۴۳ میلیون دلار با نرخ ترجیحی و حدود ۲ میلیارد دلار آن با نرخ بازار ثانویه و مابقی از محل سامانه نیما و ارزش اشخاص بوده است.
روش دولت برای کنترل نقدینگی باعث تنگنای اعتباری و عدم دسترسی به پول شده است/با این روال اثر سیاست های شدید دولت، افزایش رکود است تا کاهش تورم!
کارشناس و تحلیلگر مسائل پولی و بانکی گفت: علی رغم اینکه سیاست های انقباضی پولی دولت و بانک مرکزی منجر به کاهش تورم می شود اما این کاهش آنقدر زیاد و قابل تامل نیست، بلکه تداوم این سیاست در ماه های آینده علاوه بر عمیق تر شدن تنگنای اعتباری، منجر به تشدید رکود در اقتصاد ایران می شود و به شدت به زیان تولید تمام می شود.
گروه بانک و بیمه پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حسین درودیان کارشناس و تحلیلگرمسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص تاثیر سیاست های انقباضی دولت در راستای کاهش رشد نقدینگی بر تولید و فعالیت های عمرانی کشور گفت: با اینکه دولت سیزدهم نسبت به دولت آقای روحانی می کوشد و اراده بیشتری برای کاهش پایه پولی و نقدینگی و کنترل این موارد در پیش گرفته و این کوشش ها به عیان مشخص است اما آنچه در این موضوع مهم است روشی است که دولت در این موضوع دنبال می کند که از جهاتی اقتصاد را تحت تاثیرات منفی قرار می دهد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: به نظر می رسد دولت آقای رئیسی به صورت مستقیم روی کنترل نقدینگی از طریق اعمال سقف بر رشد ترازنامه بانکها تمرکز کرده است، ضمن اینکه تا حدودی نیز توانسته در هدف خود موفق شود و به آنچه در این موضوع دنبال کرده برسد.
حسین درودیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه بحث خاطر نشان کرد: با اینکه هدف دولت را بر روی موضوع کنترل نقدینگی می دانیم و گرچه به این موضوع واقف هستیم در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران که درگیر خلاء های فراوان، مشکلات و کسری های بالا، شوک قیمت ها و تنگناهای عرضه هاست و از همه بدتر با تورم دو رقمی بالایی دست و پنجچه نرم می کند، قطعا نیاز به پول و تامین مالی تشدید می شود.
وی در این باره تصریح کرد: در چنین اقتصادی، ناگفته پیداست روش دولت برای کنترل نقدینگی منجر به ایجاد حدی از کمبود اعتباری، تنگنای اعتباری، عدم دسترسی به پول و در نتیجه فشار بر نرخ بهره می شود. در واقع دولت با در پیش گرفتن سیاست انقباضی خود به خود زمینه را برای فشار اعتباری و تنگنای اعتباری و فشار بر روی نرخ راهکارهای کنترل رشد نقدینگی بهره ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اینکه دولت در کنترل رشد نقدینگی حد متعارف برای اعطای تسهیلات به تولید را باید رعایت کند، گفت: به نظر می رسد شدت عملکرد دولت در این حوزه بسیار زیاد بوده در حالی که دولت می توانست با اعمال سیاست هایی مانع فشار بسیار بالا بر اقتصاد و تولید کشور شود. به عنوان مثال دولت می تواند به طور مشخص، طرح های بزرگ ملی را از این قاعده مستثنی کند و راه اعطای تسهیلات از سوی نظام بانکی به آنها را با فرمول هایی باز کند.
وی در این باره تصریح کرد: دولت در خصوص طرح های عمرانی و ملی می تواند برخی از محدودیت های کنترل ترازنامه که البته در ایین نامه چنین چیزی پیش بینی شده اما تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته را بردارد. در غیر این صورت اثر سیاست های شدید دولت در کنترل نقدینگی، افزایش رکود است تا کاهش تورم.
حسین درودیان افزود: علی رغم اینکه سیاست های انقباضی پولی دولت و بانک مرکزی منجر به کاهش تورم می شود اما این کاهش آنقدر زیاد و قابل تامل نیست، بلکه تداوم این سیاست در ماه های آینده علاوه بر عمیق تر شدن تنگنای اعتباری، منجر به تشدید رکود در اقتصاد ایران می شود و به شدت به زیان تولید تمام می شود.
حسین درودیان استاد اقتصاد بیان داشت: یعنی این سیاست آنچنان تاثیری درکاهش نرخ تورم ندارد، بنابراین علی رغم میل دولت، این سیاست در میان مدت نمی تواند راهکار خوبی برای کاهش مطلوب نرخ تورم باشد، بلکه تورم زمانی کاهش می یابد که با گشایش اقتصادی و تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر در پرتو توافق برجام توامان شود، چرا که با امضای توافق شاهد کاهش انتظارت تورمی در مردم خواهیم بود و این موضوع اثر قابل توجهی روی کنترل نقدینگی به جا می گذارد.
حسین درودیان استاد اقتصاد در پایان گفت و گو با تاکید بر اهمیت کنترل نقدینگی به شرط از دست نرفتن پروژه های عمرانی گفت: قطعا نقدینگی باید کنترل شود اما مستثنی کردن پروژه های بزرگ ملی عمرانی و تولیدی از این موضوع، بسیار مهم است و باید اعمال شود. دولت و بانک مرکزی برای تحقق این امر می تواند از بانکها به صورت تکی یا به شکل کنسرسیوم بخواهد پروژه های بزرگ و فعالیت های تولیدی مهم را مشمول تامین مالی کنند با این شرط که این ارقام در ترازنامه آنها به حساب نمی آید و آزاد محسوب می شود. اجرای این سیاست به این معناست که در حین اجرای سیاست انقباضی، فشار و مانعی بر روی تامین نقدینگی فعالیت های مولد نخواهیم داشت.
دیدگاه شما