جریان‌های تجاری و تراز تجاری

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۷۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

جبهه اغتشاش و آشوب دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشور است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، سیاست غرب به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی را از ابتدای انقلاب اسلامی ضربه به کشور و مردم به هر قیمتی دانست و گفت: از آنجا که از ابتدای دولت سیزدهم قطار اقتصادی دولت سرعت گرفت، دشمنان جریان‌های تجاری و تراز تجاری با تشکیل جبهه آشوب و اغتشاش در پی ضربه به آن بودند.

غلامرضا مرحبا در گفت و گو با ایران اکونومیست درباره ریشه‌های اقتصادی آشوب‌های اخیر کشور همچنین افزود: دولت از ابتدای تشکیل کابینه برنامه‌های اقتصادی را تدوین کرد که اجرای این برنامه‌ها سبب تقویت اقتصاد داخلی کشور می‌شود و اهداف مدنظر را محقق خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

عضو جریان‌های تجاری و تراز تجاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر علیه ایران اسلامی اعمال شده و بار روانی که معاندان در هفته‌های گذشته با استفاده از اغتشاش ایجاد کرده‌اند، برای به زمین زدن اقتصاد هر کشوری کافی است. اما مردم به رغم همه مشکلات کنار مسوولان مقاومت کردند.

مرحبا با تاکید بر اینکه در راه مقاومت باید عقلانیت را بیش از پیش چاشنی تقابل با غرب و آمریکا قرار داد، یادآور شد: عقلانیت مضاعف سبب خواهد شد زور دشمن به ما نرسد، در این راه باید انضباط مالی و اقتصادی و حمایت از صنعت داخلی را سرلوحه کار خود قرار دهیم. چرا که فساد مانند اسید موجب از بین رفتن اقتصاد کشور می‌شود و برای جلوگیری از این اتفاق باید بهبود سیاست‌های پولی و مالی، تقویت پول ملی، بهبود صادرات و کنترل تورم را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهیم.

وی با اشاره به تقویت دپپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم برای مقابله با سیاست‌های تحریمی غرب گفت: وقتی اتحادیه اروپا تلاش دارد تا از قابلیت‌هایی که در تجارت سنتی با ایران داشتند، سوء استفاده کند و کشور را به سمت تحریم سوق می‌دهد، طبیعی است که دیپلماسی اقتصادی کشور نیز به دنبال جایگزین‌هایی برای تقویت تجارت بین المللی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ارتباط با کشورهای مستقل که تحت تاثیر سیاست‌های استکباری قرار نمی‌گیرند و عضویت در پیمان‌های بین المللی که به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کننده هستند، از جمله شیوه‌های است که می‌تواند در تقویت اقتصاد و مقاومت ما اثرگذار شود و این رویه در دولت سیزدهم مثبت است.

منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، انقلاب اسلامی ایران ، اتحادیه اروپا ، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، ایالات متحده آمریکا ، رژیم صهیونیستی ، دولت سیزدهم

اخبار استان اصفهان

اخبار دولت آباد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۷۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

برنامه‌های اقتصادی دولت در مسیر نقشه راه غیر تورمی دنبال می‌شود

به گزارش ایرنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل به عنوان «مثلث نان، کالابرگ و حقوق» اعلام کرد: این ادعا که برنامه‌ریزی‌های کلان و راهبردی دولت به طور مشخص دولت در سه موضوع افزایش حقوق بازنشستگان، یارانه نان و عادلانه سازی یارانه‌ها با سرنوشت نامعلومی مواجه‌اند، ادعای درستی نیست دولت همواره خود را متعهد و ملزم به حرکت بر مسیر نقشه راه غیر تورمی دانسته و درباره هر سه این موارد بارها خود را ملزم و موظف به ارائه اطلاعات و آخرین وضعیت دانسته است.

درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان همچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس اعلام کرد در صحن علنی مجلس بخش‌هایی به آن اضافه شد که مورد مخالفت دولت و کمیسیون (برنامه و بودجه) بود و درخواست دولت این بود که حذف شود، زیرا مازاد بودجه‌ای بود که مورد موافقت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بوده است؛ اما اعلام این نظر به معنای مخالفت دولت با افزایش حقوق بازنشستگان نیست و قطعاً قانون پس از ابلاغ از سوی دولت اجرایی می‌شود.

لایحه دو فوریتی دولت برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و دریافتی بازنشستگان از سوی دولت به مجلس رفته بود و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از بررسی آن در مجلس تأکید کرده بود که برای این منظور منابع لازم در نظر گرفته شده تا منجر به کسری بودجه نشود.

وزیر اقتصاد تسریع در رسیدگی دو فوریتی به این لایحه را از مجلس خواسته بود، بنابراین ادعای مخالفت دولت با این لایحه ادعای درستی نیست. هرچند که ممکن است در جزئیات همان‌طور که در همه طرح‌ها و لوایح این امکان وجود دارد، بین نظرات دولت و مجلس اختلافی باشد که در رویه قانون‌گذاری طبیعی است.

یکی دیگر از مواردی که در این گزارش به آن اشاره و ادعا شده که دولت هنوز بلاتکلیف است طرح اصلاحات یارانه‌ای و عدم اعطای کالابرگ به‌جای یارانه نقدی است. در این مورد هم ادعای مطرح شده درست نیست.

البته متولی اصلی کالابرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت در نشست اخیر خود با خبرنگاران توضیح داده بود که تصمیم دولت برای ارائه کالابرگ الکترونیک تغییر نکرده است؛ اما تاخیری که پیش آمده به دلیل حصول اطمینان از فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن در تمام شهرها و روستاهای کشور است و به همین دلیل یک مرحله آزمایشی دیگر نیز برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد که بعد از اتمام آن، و ایجاد این اطمینان که مردم در شروع طرح بتوانند کامل از این ظرفیت استفاده کنند و شاهد پدیده صف نباشیم، کالابرگ الکترونیکی اجرا می‌شود.

هوشمندسازی یارانه نان یکی دیگر از برنامه‌های استراتژیک دولت است

بنابراین منتفی شدن طرح کالابرگ ادعای درستی نیست چرا که طرح کالابرگ قانون است و بر اساس مصوبه مجلس باید اجرا شود و پیچیدگی و حساسیت طرح موجب شده تا دولت با حساسیت بیشتری مراحل پایلوت را تا رسیدن به اجرای همگانی دنبال کند.

موضوع هوشمندسازی یارانه نان هم یکی دیگر از برنامه‌های استراتژیک دولت است که در راستای پیاده‌سازی اقتصاد مبتنی بر داده از سوی دولت کلید خورده و دولت درباره اجرای آن بلاتکلیف نیست.

راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان بر دو اصل استوار بود؛ اصل اول عدم تغییر قیمت نان برای مردم با حذف ارز ترجیحی و دوم عدم اعمال سهمیه‌بندی نان بود و با این دو اصل همه بار جلوگیری از انحراف مصارف آرد غیر یارانه‌ای در سمت دولت باقی مانده و بر پایه داده‌هایی که سامانه در اختیار دولت قرار می‌دهد با یک الگوی هوشمند جلوی انحرافات گرفته می‌شود.

دولت نقشه راه رشد غیر تورمی و فقرزدا که سه ماه پس از آغاز به کار در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رساند و پایبندی حداکثری به آن را در دستور کار خود قرار داده است.

از مهم‌ترین گام‌های دولت در مسیر تحول اقتصاد که به اذعان اقتصاددانان امری ضروری و البته شجاعانه بود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و از آثار آن اهمیت یافتن تولید داخل کالاهای اساسی و غلات بود و دولت توانست بدون تغییر قیمت نان با ضمن افزایش خرید تضمینی گندم، افزایش ۳ میلیون تنی تولید گندم یعنی ۲۵.۳ درصد افزایش و کاهش۲.۷ میلیون تومانی واردات این محصول استراتژیک را داشته باشد و در واقع یارانه‌ای که برای واردات هزینه می‌شد برای رونق تولید داخل به جیب کشاورز رفت.

تراز تجاری مثبت ۱ میلیارد دلاری

جدیدترین آمارهای تجاری کشور حاکی از آن است که در پنج ماهه ابتدایی سال‌جاری اگرچه مشکلاتی همچون کرونا و تحریم پابرجاست اما صادرات از واردات پیشی گرفته و تراز تجاری یک میلیارد دلار مثبت است. بر این اساس در این مدت ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات داشتیم و در کنار آن ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار واردات ثبت شده است. در همین راستا برخی از مسوولان اعلام می‌کنند این آمار از تجارت خارجی حاکی از آن است که هم آثار تحریم و هم آثار شیوع ویروس کرونا به حداقل رسیده است .

نکته جالب توجه این است که در همین بازه زمانی در سال گذشته، سهم صادرات ۱۰میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است که نشان می‌دهد با وجود افزایش واردات در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صادرات نیز با افزایش حدود ۷ میلیاردی روبه‌رو شده و در نهایت تراز تجاری مثبتی را برای کشور رقم زده است. همچنین مجموع تجارت خارجی ایران در پنج‌ماهه نخست سال‌جاری به ۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش جریان‌های تجاری و تراز تجاری ۳۴ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۱۴ درصد و از نظر ارزش ۳۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که مجموع تجارت خارجی کشور در این بازه زمانی در سال گذشته معادل ۲۴میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود و تراز تجاری کشور نیز تا پنج‌ماهه منتهی به مرداد ماه، منفی دو میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار ثبت شد.
بر اساس آخرین اعلام گمرک، در چهار ماه نخست سال‌جاری نیز ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود.

افزایش ۶۳ درصدی ارزش صادرات
در همین راستا رییس کل گمرک ایران اعلام کرد که تراز تجاری کشور در پنج‌ماهه ابتدایی سال‌جاری معادل یک میلیارد دلار مثبت شده است. همچنین در این مدت چهار میلیون و ۷۲۷ هزار تن کالا از خاک ایران ترانزیت خارجی شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
مهدی میراشرفی در حاشیه بازدید «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) اظهار کرد: مجموع تجارت خارجی ایران در پنج‌ماهه نخست سال‌جاری به ۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۳۴ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۱۴ درصد و از نظر ارزش ۳۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: صادرات کالاهای غیرنفتی در این مدت ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۶۱ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۰ درصد و از لحاظ ارزش ۶۳ درصد افزایش داشت.
رییس کل گمرک ایران تاکید کرد: در این مدت ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ از لحاظ وزن پنج دهم درصد کاهش و از نظر ارزشی ۲۱ درصد رشد داشت.
وی افزود: در میان پنج مقصد اول کالاهای صادراتی کشور می‌توان از چین با ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش پنج میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، عراق با ۱۲ میلیون تن به ارزش سه میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار، امارات با پنج میلیون تن به ارزش یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیون و ۳۷۵ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و افغانستان با دو میلیون و ۱۶۵ هزار تن به ارزش ۸۸۵ میلیون دلار نام برد.
میراشرفی گفت: ۱۰ قلم عمده صادراتی ایران را در این مدت متانول، گاز طبیعی، پلی‌اتیلن، محصولات نیمه‌تمام آهنی، شمش آهن، بنزین، پروپان مایع شده، میله‌های آهنی، اوره و قیر نفت تشکیل داده‌اند.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: پنج کشور عمده واردات کالا شامل امارات با چهار میلیون و ۴۳۶ هزار تن به ارزش پنج میلیارد و ۳۹۱ میلیون دلار، چین با یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، ترکیه با یک میلیون و ۵۷۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، آلمان با ۴۳۱ هزار تن به ارزش ۶۶۸ میلیون دلار و سوییس با ۶۹۲ هزار تن به ارزش ۵۷۲ میلیون دلار می‌شود و تلفن همراه، ذرت دامی، دانه سویا، روغن آفتابگردان، جو، گندم، کنجاله سویا، روغن پالم، شکر و الکترودهای زغالی ۱۰ قلم عمده کالاهای وارداتی ایران در مدت بود.
رییس کل گمرک با اشاره به تداوم رشد ترانزیت خارجی کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: در پنج ماهه نخست سال‌جاری چهار میلیون و ۷۲۷ هزار تن کالا از خاک ایران ترانزیت خارجی شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی افزود: این آمار از تجارت خارجی حاکی از آن است که هم آثار تحریم و هم آثار شیوع ویروس کرونا به حداقل رسیده و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

حضور طالبان تاثیری بر تجارت ایران و پاکستان ندارد
افغانستان به عنوان پنجمین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی در حالی دو میلیون و ۱۶۵ هزار تن به ارزش ۸۸۵ میلیون دلار در پنج ماهه ابتدایی سال‌جاری کالا از ایران وارد کشور خود کرده است که به دلیل حضور طالبان در این کشور و جنگ‌های داخلی، نگرانی‌هایی در مورد صادرات به این کشور و همین‌طور پاکستان وجود دارد.
در همین خصوص عضو هیات‌رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان اظهار کرد: شرایط طالبان در دنیا سخت است، قاعدتا هم نیاز دارند که نیازهای اساسی جمعیت ۳۸ میلیونی افغانستان را تامین کنند. بنابراین مجبور هستند از کشورهای هم‌مرز خود مانند ایران و پاکستان نیازهای خود را تامین کنند. پاکستان هم کمبودهایی در مواد غذایی و غیره دارد. بنابراین طالبان و همین‌طور به کالاهای ما نیاز دارند.
محمود تهی‌دست در مورد تاثیر حضور طالبان در افغانستان بر تجارت ایران و پاکستان اظهار کرد: درست است که پاکستان از طالبان حمایت می‌کند اما به نظر نمی‌رسد روی کار آمدن طالبان در افغانستان تاثیر چندانی روی تجارت ایران و پاکستان داشته باشد. سال‌های قبل هم که طالبان در افغانستان بودند روال کار تجارت ایران با پاکستان عادی بود. طالبان نیز به ایران برای تامین کالا نیاز دارد و بسیاری از کالاهای خود را باید از ایران تامین کنند، بنابراین فکر نمی‌کنم که دست به تنش در مرزها بزند. پاکستان هم اینطور که طی سال‌های گذشته نشان داده چندان اهل تنش نیست، از آنجا که وضعیت امنیت مرزهای ما خوب است به نظر نمی‌رسد از این جهت مشکلی پیش بیاید.وی افزود: در حال حاضر وضعیت مرزهای ما با پاکستان خوب است و مشکلی ندارد، مرزهای افغانستان در ابتدای روی کار آمدن طالبان چند وقتی بسته شد اما اکنون آنها هم باز شده‌اند و در آن رفت و آمد وجود دارد. در مورد پاکستان هم تبادلات کالایی در جریان است، کم یا زیاد شدن آن بستگی به عواملی مانند نرخ ارز، کرونا، قیمت کالایی و… دارد.
تهی‌دست ادامه داد: باید دید که اصلا طالبان در افغانستان تثبیت می‌شود یا خیر. شرایط طالبان در دنیا سخت است، قاعدتا هم نیاز دارند که نیازهای اساسی جمعیت ۳۸ میلیونی افغانستان را تامین کنند. بنابراین مجبور هستند از کشورهای هم‌مرز خود مانند ایران و پاکستان نیازهای خود را تامین کنند. پاکستان هم کمبودهایی در مواد غذایی و غیره دارد، بنابراین طالبان و همین‌طور پاکستان به کالاهای ما نیاز دارند. از همین رو‌ در سبد کالایی صادراتی ما به افغانستان و پاکستان تغییری ایجاد نمی‌شود. شاید میزان صادرات به افغانستان کمی افزایش پیدا کند اما صادرات به پاکستان روال عادی خود را خواهد داشت.

انحصار برای برنج ایرانی به ضرر مصرف‌کننده است
وی در جریان‌های تجاری و تراز تجاری پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت تجارت ایران و پاکستان گفت: با توجه به افزایش قیمت کالا در کشور ما و روند افزایش نرخ ارز به نظر می‌رسد ارزش ریالی صادرات ما به پاکستان نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. اما به طور کلی به عواملی که به آنها اشاره شد و همچنین تغییرات قوانین در کشور بستگی دارد. اگر اجازه دهند که از پاکستان برنج وارد کنیم میزان مبادلات نیز افزایش می‌یابد.
عضو هیات‌رییسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان در این مورد توضیح داد: علت اینکه اجازه واردات برنج از پاکستان را نمی‌دهند، فصل برداشت برنج تولیدی کشور است. این چه قانونی است؟ انحصار درست کردن برای برنج ایرانی نتیجه‌ای جز این ندارد که مصرف‌کننده محصول را گران‌تر بخرد. باید اجازه داده شود که هم برنج خارجی وارد شود و هم برنج داخلی در بازار باشد تا در رقابت با هم قیمت‌ها متعادل شود. این حمایت از برنج‌کار نیست بلکه ظلمی است که به مصرف‌کننده می‌شود. با توجه به شرایط فعلی که کالای اساسی در کشور مورد نیاز است، اگر اجازه داده شود که برنج به صورت آزاد و نه بخشنامه‌ای از طریق مرزهای سیستان و بلوچستان وارد کشور شود، بسیار مفید خواهد بود.
در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین گمرک میرجاوه را به عنوان مرز پایه قرار نداده‌اند و تجار باید از گمرک‌های بوشهر و بندرعباس استفاده کنند. چرا این همه هزینه‌های کار را افزایش می‌دهند؟ گمرک میرجاوه نزدیک‌ترین و ارزان‌ترین راه است. گمرک‌های سیستان و بلوچستان با پاکستان هم‌مرز هستند اما متاسفانه می‌گویند برنج باید از گمرک بوشهر ترخیص شود. این موضوع هزینه حمل را برای واردکننده افزایش می‌دهد و دود آن هم به چشم خریدار و مصرف‌کننده می‌رود.

جزئیات مسدود شدن مرز بین ایران و ارمنستان
در این میان شاهد آن بودیم که بخشی از مسیر تردد زمینی ایران به ارمنستان توسط نیروهای کشور آذربایجان بسته شد و در این راستا سخنگوی گمرک ایران اعلام کرد مسافران و کامیون‌های حامل کالا قبل از عزیمت به جریان‌های تجاری و تراز تجاری مرز «نوردوز» در استان آذربایجان شرقی از باز بودن مسیر در ارمنستان اطمینان حاصل کنند.
علت مسدودی مرز بین ایران و ارمنستان اختلافاتی است که بین این کشور و دولت آذربایجان وجود دارد. حال مسیر جایگزین برای مقابله با رویدادهای مشابه در نظر گرفته شده است. بر این اساس در حالی که سخنگوی گمرک صبح جمعه پنجم شهریور از مسدود شدن بخشی از مسیر تردد زمینی ایران به ارمنستان توسط نیروهای کشور آذربایجان خبر داد، در نهایت جمعه شب خبر بازگشایی مجدد این مسیر منتشر شد. در این بین محمدجواد هدایتی مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری درباره علت مسدود شدن مسیر زمینی ارمنستان و سپس بازگشایی آن گفت: این اتفاق به اختلافات مرزی ارمنستان و جمهوری‌آذربایجان برمی‌گردد؛ این دو کشور هنوز نتوانسته‌اند وضعیت مرزهای خود به لحاظ خط مرزی را تعیین تکلیف کنند؛ بنابراین بخشی از مسیر بین مرز نوردوز از سوی ایران تا ایروان به طول هشت کیلومتر بین شهرهای کاپان و گوریس ارمنستان را نیروهای آذربایجانی مسدود کرده بودند.
او ادامه داد: ارمنستان یک راه فرعی را معرفی کرده بود تا تردد متوقف نشود و به عنوان آلترناتیو راه اصلی باشد و ناوگان از آن عبور کنند؛ البته تریلی‌ها نمی‌توانستند از این مسیر عبور کنند چون مسیر کم عرض و ۳۰ کیلومتر از آن هم خاکی است؛ به همین دلیل دولت ارمنستان بلافاصله یک آماده سازی اولیه روی جاده انجام داد و بخشی از مسیر را تیغ‌زنی کرد تا امکان تردد برای کامیون‌های ۶ چرخ، ۱۰ چرخ و سواری‌ها فراهم شود. مسافران هم بدون اتوبوس و با مینی‌بوس و ون به مسیر ادامه می‌دادند.
این مقام مسوول تصریح کرد: در نهایت مذاکرات بازگشایی مسیر به نتیجه رسید و مسیر اصلی بازگشایی و امکان تردد فراهم شد. در حال حاضر نیز ناوگان می‌تواند از مسیر قبلی، از سمت ایروان به سمت ایران و از مرز نوردوز به سمت ایروان تردد کند. بر اساس اظهارات هدایتی مرز نوردوز در حال حاضر تنها مرز مشترک زمینی ایران با اتحادیه اوراسیاست؛ حتی اگر مسیر اصلی را آذری‌ها باز هم مسدود کنند، مسیر جایگزین با کمی اصلاحات و بهبود زیرساخت‌ها، قابل استفاده خواهد بود. مدیرکل ترانزیت سازمان راهداری ایران گفت: ۴۵ کیلومتر مرز مشترک با ارمنستان دارد و در نتیجه احداث مرز جدید میان دو کشور، توجیه اقتصادی ندارد. ما مشکل مرزی نداریم، مشکل اصلی ادامه مسیر در عمق خاک ارمنستان و اختلافات مرزی آنها با آذربایجان است؛ ایران با ارمنستان اختلاف مرزی ندارد؛ بلکه آذربایجان می‌گوید جاده اصلی نوردوز به سمت ایروان، از داخل اراضی قره باغ قدیم عبور می‌کند که جزو خاک این کشور محسوب می‌شود.

نرخ صفر مالیاتی برای رفع تعهد ارزی سال ۹۷
گفتنی است کمیته ماده (۲) در آخرین جلسه خود در دولت دوازدهم که اوایل مرداد امسال برگزار شد، نرخ صفر مالیاتی را برای صادرکنندگان سال ۹۷ که تعهدات ارزی صادراتی خود را از ۳۰ دی ۹۸ تا ۳۰ آبان ۹۹ پرداخت کرده‌اند، مصوب کرد.
در تازه‌ترین جلسه کمیته ماده (۲) که اوایل مرداد امسال برگزار شد، نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ که نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود در فاصله زمانی ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ تا ۳۰/۰۸/۱۳۹۹ اقدام کرده‌اند، مصوب شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، همچنین بر اساس مصوبات کمیته ماده (۲)، پرداخت اقساط بدهی‌های ارزی به شبکه بانکی،صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی شرکت‌های معدنی و فولادی مورد تایید وزارت صنعت،معدن و تجارت از سرجمع صادرات خود یا سایر شرکت‌های معدنی و فولادی، مجاز اعلام شد.
از طرفی «صادرکنندگانی که بر اساس تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ملزم به انتقالات ارزی موضوع ماده (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ارز مورد نیاز و مندرج در مجوز انتقال با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند، به میزان سهم سرمایه‌گذار خارجی با درج اطلاعات مربوطه در سامانه جامع تجارت توسط سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی به میزان وجوه اعلامی از رفع تعهد ارزی صادراتی معاف و مابقی ارز حاصل از صادرات این گروه از صادرکنندگان مشمول رفع تعهدات ارزی برای اساس مفاد بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ و اصلاحیه‌های مربوط به آن است.» همچنین بر اساس این مصوبه، زمان تعیین شده برای تعلیق قضایی مندرج در مصوبه ۲۱/۰۱/۱۴۰۰ کمیته ماده (۲)، تا پایان مرداد امسال تمدید شد.

تراز تجاری سال 96 منفی شد

تراز تجاری سال 1396 با 47 میلیارد دلار صادرات و 54 میلیارد دلار واردات، 7 میلیارد دلار منفی شد.

به گزارش مرور نیوز، رئیس سازمان توسعه تجارت آمار تراز تجاری سال 96 را اعلام کرد.

مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که براساس آمار گمرک سال 1396 میزان صادرات غیرنفتی کشور نزدیک به 47 میلیارد بوده و میزان واردات هم حدود 54 میلیارد دلار بوده است.

تراز تجاری کشور در سال گذشته حدود 7 میلیارد دلار منفی شده است

این گزارش می‌افزاید، این در حالی است که در سال 1395 تراز تجاری کشور 246 میلیون دلار مثبت بود و براساس آمار گمرک میزان صادرات غیرنفتی در این سال 43 میلیارد و 930 میلیون دلار و میزان واردات 43 میلیارد و 684 میلیون دلار بوده است.

براساس این گزارش، صادرات بخش صنعت و معدن در سال 1396 رشد 26 درصدی داشته است.

این گزارش می‌افزاید، حدود 57 درصد واردات در سال گذشته مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز کارخانجات و 15 درصد هم کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات و کمتر از 18 درصد واردات کالاهای مصرفی و 10 درصد سایر کالاها بوده است.

تراز نامتوازن تجارت

گروه بازرگانی- نگاهی به تجارت ایران در شش ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که نه تنها هند از فهرست پنج مقصد عمده صادراتی کشور خارج شده بلکه رابطه تجاری ایران با برخی از کشورهای همسایه از جمله قطر در سراشیبی قرار دارد. اگرچه به گفته برخی کارشناسان، صادرکنندگان ایرانی توانسته‌اند با استفاده از شرایط ارزی قدرت رقابت‌پذیری کالاهای خود در بازارهای منطقه را افزایش دهند و حتی در برخی موارد جای پای خود را در بازارهای صادراتی محکم کنند اما واقعیت این است که به دنبال بی‌توجهی دولت به بخش خصوصی، فرصت‌های صادراتی ایران همچنان مغفول می‌ماند آن هم در شرایطی که به طور حتم توسعه صادرات می‌تواند اقتصاد ایران را از بحران تحریم‌ها نجات دهد و آینده خوبی را برای تجارت کشور ترسیم کند.
در واقع طی سال‌های اخیر شاهد این هستیم که اگرچه هیات‌های تجاری زیادی در راستای افزایش مبادلات تجاری به کشورهای مختلف روانه می‌شوند اما در نهایت دستاورد مشخصی از این سفرها دیده نمی‌شود. حتی به گفته برخی از صاحب‌نظران اقتصادی، دولت همه تصمیمات را پشت درهای بسته اتخاذ می‌کند و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی از جزئیات مذاکرات باخبر شود. این در حالی است که اگر به بخش خصوصی در این خصوص بها داده شود، به طور حتم می‌توان از فرصت‌های اینچنینی در جهت بهبود شرایط اقتصادی ایران به خوبی کمک گرفت. با این حال شاهد این هستیم که دولت دوازدهم نیز با وجود اینکه در اظهارنظرهای متعدد خود را مدافع بخش خصوصی می‌داند اما در عمل توجه ویژه‌ای به این بخش ندارد. به همین دلیل است که بسیاری از فرصت‌های صادراتی ایران به راحتی از دست می‌رود. در این خصوص برخی کارشناسان بر این باور هستند که دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند. به همین دلیل علاقه‌ای ندارد که در مباحث اقتصادی این بخش را بازی دهد.
در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر با اعلام اینکه رابطه تجاری با قطر کاهشی است، گفت: آمار تجارت شش ماهه اول سال هنوز به صورت رسمی اعلام نشده اما رایزنی‌ها نشان می‌دهد حجم تجارت با قطر در این بازه زمانی از 110 میلیون دلار فراتر نمی‌رود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، روند کاهشی دارد.
عدنان موسی‌پور همچنین در مورد سفر وزیر امور خارجه کشور که برای شرکت در کمیته خاورمیانه کنفرانس امنیتی مونیخ عازم دوحه قطر شد، گفت: از این سفر اطلاعی نداشتیم در حالی که بهتر است وزیر امور خارجه کشور اتاق بازرگانی را در جریان این سفرها قرار دهد تا بتوانیم مباحث اقتصادی را از منظر بخش خصوصی به وی منتقل کنیم.
وی با بیان اینکه ظریف در این مدت سفرهای زیادی به قطر داشته است، افزود: از محتوا و اخبار این جلسات بی‌اطلاعیم اما انعکاس آنها در مسائل اقتصادی دیده نشد.
وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم یکی از اولویت‌های این سفرها حل مسائل اقتصادی باشد، چراکه حیف است مراودات تجاری با کشور دوست و همسایه قطر باوجود ظرفیت‌های موجود در دو کشور و تمایل دو طرف برای کار کردن با یکدیگر، در سطح پایین نگه داشته شود. به گفته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر، روابط مالی دو کشور کاملا متاثر از تحریم‌هاست و هیچ‌گونه رابطه بانکی بین قطر و ایران وجود ندارد.
مشکل تامین سرمایه
علاوه جریان‌های تجاری و تراز تجاری بر آنچه گفته شد، در حال حاضر ضرورت دارد برای توسعه صادرات مسائل و دغدغه‌های داخلی اقتصاد نیز برطرف شود چرا که به گفته تجار، بخشنامه‌های خلق‌الساعه بلای جان صنعت و تجارت شده است. در این میان لازم است دولت علاوه بر در نظر گرفتن مبالغ مشخص برای مشوق‌های صادراتی، تسهیلاتی را برای افزایش سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی، به آنها اختصاص دهد چرا که در شرایط فعلی با توجه به سود بالای تسهیلات در ایران و همچنین عدم پرداخت مشوق‌های صادراتی، عملا امکان تولید کالاهای صادرات‌محور و با کیفیت و قیمت مناسب وجود ندارد؛ موضوعی که از این پس صادرات را به طور جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد. در همین خصوص عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، صادرکنندگان می‌توانند در بازارهای خارجی رقابت کنند، اما برای حضور در داخل کشور باید تامین سرمایه و رسیدن مواد اولیه مورد نیاز کارگاه‌های تولیدی سرعت بگیرد که این مساله در ایران با دشواری‌هایی همراه است.
جمشید عدالت‌شهری اظهار کرد: کالاهای ایرانی در شرایط امروز در کنار رقابت‌پذیری قیمتی باید بتوانند از نظر کیفی نیز با نمونه‌های خارجی خود رقابت کنند. با وجود آنکه در سال‌های گذشته بهبودی نسبی در کیفیت کالاها ایجاد شده اما هنوز راهی طولانی در این مسیر باقی‌مانده است.
خروج هند از فهرست 5 مقصد عمده صادراتی
با اینکه محدودیت‌های تجاری باعث شده شرایط صادرات به نسبت سال‌های گذشته دشوار شود اما با این حال برخی از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز توانسته قدرت رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه را افزایش دهد اگرچه نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که صادرات طی ماه‌های اخیر به لحاظ ارزشی با افت مواجه شده است. در این خصوص صادرکنندگان معتقدند دلیل کاهش ارزشی اصلاح در قیمت‌های پایه صادراتی، گمرک بوده است. اما به طور حتم اگر خودتحریمی‌های داخلی برداشته شود و دولت به نظرات کارشناسی بخش خصوصی توجه کند، شرایط تجارت خارجی با بهبود قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که نگاهی به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می‌دهد صادرکنندگان با وجود تحریم‌های داخلی و خارجی در برخی موارد خوب عمل کرده‌اند و بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات خود را نیز به کشور بازگردانده‌اند.
براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در نیمه نخست سال ارزش صادرات کالایی ایران به چین با افزایش 10 درصدی همراه بوده و ارزش واردات کالایی آن از چین افت 3 درصدی را تجربه کرده است.
براساس آمارهای گمرک ایران، طی 6 ماه نخست سال 1398 حدود 21 میلیارد دلار صادرات کالایی بودن نفت خام و 2/21 میلیارد دلار واردات کالا در کشور انجام شده است. به لحاظ ارزشی، واردات و صادرات کالایی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با کاهش به ترتیب شش درصدی و 11 درصدی همراه بوده‌اند. این در حالی است که به لحاظ وزنی هرکدام به ترتیب رشد 41/0 درصد و 5/22 درصد را تجربه کرده‌اند. مقایسه مقاصد صادراتی ایران طی نیمه نخست سال 1397 و 1398 نشان می‌دهد که هند از فهرست 5 مقصد عمده صادراتی کشور خارج شده و جایگاه ترکیه بهبود یافته است.
طی نیمه نخست سال 1398 حدود 21 میلیارد دلار (به وزن 70 میلیون تن) صادرات کالا بدون احتساب نفت خام و حدود 2/21 میلیارد دلار (به وزن 6/16 میلیون تن) واردات کالا صورت گرفته است. ارزش صادرات و واردات کشور طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب با افت ارزشی 11 درصد و 6 درصد همراه بوده است. این در حالی است که به لحاظ وزنی، صادرات کشور رشد 23 درصدی و واردات کشور رشد 4/0 درصدی را تجربه کرده است.
کسری 273 هزار دلاری
تراز تجاری کالایی بدون نفت خام کشور نیز طی این مدت با کسری 273 هزار دلاری همراه بوده که نسبت به مدت مشابه پنج سال گذشته یک هزار و 233 دلار کاهش یافته است. متوسط قیمت اقلام صادراتی کشور طی شش ماه نخست سال 1398 بالغ بر 299 دلار بر هر تن بوده که نسبت به نیمه نخست سال 1397، افت نسبتا قابل توجه 27 درصدی را تجربه کرده که احتمال می‌رود بخشی از این افت ناشی از بیش برآورد قیمت‌های پایه صادراتی در نیمه نخست سال 1397 و بخشی از آن به علت کاهش قیمت‌های جهانی باشد. در هر حال میانگین قیمت صادرات در این بازه، کمترین رقم طی 10 سال گذشته است. متوسط قیمت اقلام وارداتی کشور طی این مدت نیز یک هزار و 281 دلار بر هر تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت حدود 6 درصدی داشته است.
همچنین در شهریور ماه 1398 ارزش واردات کشور معادل 5/3 میلیارد دلار و ارزش صادرات نیز 1/3 میلیارد دلار رقم خورده است. در مقایسه با ماه قبل (مرداد) صادرات افت ارزشی 5/1 درصدی و واردات رشد ارزشی 5/1 درصدی را تجربه کرده است. نسبت به شهریور ماه سال گذشته نیز صادرات با افت ارزشی 17 درصدی و واردات با رشد ارزشی 5/5 درصدی همراه بوده است. طی 6 ماه نخست سال 1398، بیشترین ارزش واردات و صادرات کشور به اردیبهشت ماه و کمترین آنها نیز به فروردین ماه اختصاص داشته است.
در شهریور ماه 1398، صادرات کشور به لحاظ وزنی 3/9 میلیون تن و واردات کشور نیز 4/2 میلیون تن بوده است. در مقایسه با ماه گذشته (مرداد) صادرات کشور افت وزنی 15 درصدی و واردات رشد وزنی 6 درصدی را تجربه کرده است. نسبت به ماه مشابه سال گذشته نیز صادرات کشور با افت وزنی 10 درصدی و واردات کشور با رشد وزنی شش درصدی همراه بوده است. طی شش ماه نخست سال 1398، بیشترین مقدار واردات و صادرات کشور به لحاظ وزنی به اردیبهشت ماه اختصاص داشته است.
چین بزرگ‌ترین مبدا وارداتی کشور
همچنین براساس این گزارش، در نیمه نخست سال 1397، چین بزرگترین مقصد صادراتی با سهم 20 درصد از کل صادرات کالایی غیرنفتی کشور بوده است. در نیمه نخست سال 1398 همچنان چین مقصد عمده صادراتی کشور بوده و سهم آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پنج واحد درصدی داشته است. مقایسه مقاصد صادراتی ایران طی نیمه نخست سال 1397 و 1398 نشان می‌دهد که هند از فهرست پنج مقصد عمده صادراتی کشور خارج شده و جایگاه ترکیه بهبود یافته است.
بر این اساس چین همچنان بزرگترین مبدا وارداتی کشور بوده است. در مقایسه با نیمه نخست سال قبل، کره‌جنوبی از فهرست مبادی جریان‌های تجاری و تراز تجاری عمده وارداتی کشور خارج شده و جایگاه ترکیه بهبود یافته است.
با توجه به اینکه گمرک ایران از اردیبهشت 1398 تاکنون جزئیات آمارهای صادرات و واردات را منتشر نکرده، در ادامه صرفا به بررسی ارزش صادرات و واردات ایران و سه کشور چین، ترکیه و امارات که جزو پنج کشور مهم مبدا و مقصد تجاری ایران به شمار می‌روند، طی نیمه نخست 1398 پرداخته می‌شود. طی نیمه نخست سال 1398، ارزش صادرات کالایی ایران به چین با افزایش 10 درصدی همراه بوده و ارزش واردات کالایی آن از چین افت سه درصدی را تجربه کرده است. تراز تجاری ایران با این کشور با کسری همراه بوده است با این حال طی نیمه نخست سال 1397 تا نیمه نخست 1398 از این کسری کاسته شده است.
طی نیمه نخست سال 1398، صادرات کالایی ایران به امارات متحده عربی با افت 42 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است. در عین حال واردات کالایی ایران از این کشور رشد بیش از 48 درصدی را تجربه کرده است. با توجه به اینکه در نیمه نخست سال گذشته تراز تجاری ایران با امارات متحده عربی با مازاد همراه بوده، طی نیمه نخست سال جاری کسری حدود 5/1 میلیارد دلاری را تجربه کرده است. همچنین ارزش صادرات کالایی ایران به ترکیه در نیمه نخست سال 1398، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 6/3 برابر بیشتر شده است. ارزش واردات کالایی ایران از این کشور نیز طی این مدت بیش از دو برابر افزایش یافته است. همچنین اگرچه تراز تجاری ایران با این کشور همچنان با کسری همراه بوده، اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته کسری آن کمتر شده است.
eotba12
ge1001

طرح‌های اقتصادی ایران و ارمنستان شکست خورد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، دهم آبان ۱۴۰۱ نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، به همراه یک هیئت اقتصادی-سیاسی وارد تهران شد. سفری که به عقیده کارشناسان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و گسترش روابط اقتصادی ایران و ارمنستان شود. آن‌طور که ابراهیم رئیسی، رئیس دولت، در نشست خبری با پاشینیان اعلام کرد، روابط تجاری دو کشور طی چند ماه اخیر رشد ۴۳ درصدی را به ثبت رساند. اما رئیسی در عین حال از هدف‌گذاری سه میلیارد دلاری در تجارت با ارمنستان خبر داد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که در سفر نخست‌ وزیر ارمنستان و هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی این کشور بتوان توافق‌های تهران و ایروان را اجرایی کرد تا در راستای آن گام مهمی برای توسعه روابط ایران و ارمنستان برداشته شود. نخست‌ وزیر ارمنستان با اشاره به اینکه در مذاکرات با رئیسی زمینه‌های گسترش روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور را موردبررسی قرار داده‌ایم، عنوان کرد: بخش قابل‌توجهی از مذاکرات در مورد روابط اقتصادی و بالا بردن حجم مبادلات تجاری و یافتن راه‌حل‌هایی برای توسعه همکاری‌ها در زمینه انرژی، کشاورزی، زیرساخت‌ها و مدیریت منابع آبی جریان‌های تجاری و تراز تجاری بود که باید پس از جمع‌بندی مذاکرات به‌طور جدی از سوی مسئولان مربوطه ایران و ارمنستان پیگیری شود. در جریان سفر نخست‌ وزیر ارمنستان به ایران، یک یادداشت تفاهم همکاری میان دو کشور در بخش انرژی منعقد شد. این تفاهم‌نامه در راستای تمدید قرارداد گازی از طریق تهاتر گاز با برق به امضا بود. تهاتر گاز و برق بین ایران و ارمنستان با امضای این قرارداد تهاتر گاز ایران با برق ارمنستان تا سال ۱۴۰۹ تمدید می‌شود. اکنون ایران یک میلیون مترمکعب گاز به ارمنستان صادر می‌کند که در راستای آن قرار است صادرات گاز ایران به این کشور به دو برابر شود. طبق آماری که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، میزان واردات برق ایران از ارمنستان در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹حدود ۲۵۰ درصد افزایش یافت و از ۳۲۶ میلیون کیلووات ساعت به یک‌ میلیارد و ۱۳۶میلیون کیلووات ساعت رسید. جمعیت سه میلیون نفری ارمنستان شاید برای بسیاری از فعالان اقتصادی جذاب نباشد. اما در مقایسه‌ با روسیه می‌توان بازار کشور ارمنستان را قابل‌توجه و رقابتی دانست. در حال حاضر صادرات ایران به ارمنستان حدود ۳۰۰ میلیون دلار است. اما صادرات ۷۰۰ میلیون دلاری ایران به روسیه با توجه به جمعیت 146 میلیون نفری این کشور می‌تواند نظرها را برگرداند. ایران یکی از واردکنندگان گوشت از ارمنستان است. ارمنستان با توجه به مراتعی که دارد در حوزه پرورش دام و طیور توانسته در بخش صادرات گوشت گرم موفق عمل کند. از همین رو ایران در این سال‌ها یکی از واردکنندگان گوشت از این کشور بوده است. طرح‌های اقتصادی بی‌سرانجام صنعت و معدن از دیگر زمینه‌های مورد علاقه ایران و ارمنستان برای تجارت است. اما توفیق خاصی در زمینه حاصل نشده است. یکی از طرح‌هایی که در سال گذشته مطرح شد، ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک بین ارمنستان و ایران بود. حال با گذشت حدود یک سال خبری از اجرایی شدن این طرح نیست. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شد با اجرای این طرح ارزش تجاری ایران و ارمنستان به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برسد. یکی از طرح‌های به زمره طرح‌های مسکوت ایران و ارمنستان پیوست و هنوز از اجرایی شدن آن خبری نیست، تولید مشترک دارو بین دو کشور است. در مرداد سال جاری بود که ارمنستان از علاقه کشور متبوع خود جهت حضور شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی ایرانی در ارمنستان و تولید مشترک دارو و تجهیزات پزشکی خبر داد. صادرات خودرو به ارمنستان یکی از اهداف تجاری ایران بود، که با توجه به بازار کم‌جمعیت این کشور اتفاق قابل‌توجهی در این زمینه رغم نخورد. البته چندی پیش علیرضا پیمان‌نیک، رئیس سازمان توسعه تجارت، از سفارش‌گذاری ۲۰۰ دستگاه خودرو توسط ارمنستان خبر داد. هر چند این میزان صادرات خودرو به ارمنستان درخور توجه نیست. اما رئیس سازمان توسعه تجارت از ایجاد خط تولید مشترک خودرو ایران و ارمنستان باهدف صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا نیز خبر داد. گفتنی است که عمده اقلام صادراتی ما سیمان، رب، انواع میوه، لوله و پروفیل، اوره، انواع مواد پلیمری، کاشی و سرامیک قیر و سایر اقلام بوده است. برای مطالعه بیشترگزارش ارمنستان در صف قرعه‌کشی خودروسازان ایرانی را در تجارت‌نیوز بخوانید. مطالعه بیشتر: قدردانی ارمنستان از موضع ایران در قبال این کشور