معاملات حرام از دیدگاه اسلام


حکم شرکت در تجارت بازار اینترنتی (فارکس FOREX) فتوا دهنده: اسلام پرسش و پاسخ موضوع: فتاوای معاصر - اقتصاد تاریخ انتشار: 2013-07-30 | بازدید: 1016

میزان دریافت سود در معاملات از نظر اسلام

یکی از مواردی که همیشه برای عموم مردم مورد سؤال است، این که در معاملات، اعم از معاملات بانکی و خارج از بانک، طرفین چقدر می‌توانند سود ببرند و آیا برای این اقدامات درصد خاصی در اسلام تعیین شده است؟ ما سعی داریم در این بخش به این سؤال پاسخ بدهیم.

اولاً: آیا در اسلام سودی که برای فروش کالا به صورت نقد یا نسیه گرفته می‌شود، درصد معینی گفته شده است و اگر چیزی تعیین نشده، چنانچه بیشتر از عرف بازار سود بگیریم و مشتری هم رضایت داشته باشد آیا سود به دست آمده و کار ما حرام است؟

ثانیاً: آیا رعایت انصاف واجب شرعی است یا یک توصیه اخلاقی است؟

ثالثاً: آیا دولت می‌تواند قیمت اجناس را تعیین کند یا درصد سودبری را مشخص نماید؟

شما با انتخاب نام هر کدام از مراجع عظام تقلید می‌توانید فتاوای ایشان را ملاحظه نمایید.

رهبری

فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)

جواب: سود گرفتن تا وقتى که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقررات دولت هم نباشد، اشکال ندارد؛ ولى افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودى که هزینه‏‌هایش را تأمین می‌کند، اکتفاء نماید.[۱]

[۱]– استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

سبحانی

فتوای آیت الله سبحانی(دامت برکاته)

جواب: میزان دریافت سود توافقی است و البته رعایت انصاف خوب است.[۱]

[۱]– استفتاء تلفنی از دفتر معظم‌له.

سیستانی

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)

جواب: سود در معاملات با رضایت و توافق طرفین تعیین می‌شود و رعایت انصاف خوب است.[۱]

[۱]– استفتاء تلفنی از دفتر معظم‌له.

شبیری

فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)

جواب: سود درصد مشخصی ندارد ولی رعایت انصاف خوب است و اگر قانونی در این زمینه وجود دارد بنابراحتیاط رعایت شود.

همچنین اگر فروشنده در قبال دریافت تسهیلات از دولت یا … متعهد شده باشد درصد سودش در حد خاصی باشد باید رعایت کند.[۱]

[۱]– استفتاء موجود در مؤسسه فقه اقتصادی طیبات.

فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)

سؤال: چرا بانک‌ها معمولاً یک نرخ مشارکت را براى کلیه عقود در نظر مى‌گیرند؟ آیا وجود تفاوت عقود مختلف در بازدهى و ریسک آن، که طبیعتاً درجات یا نرخ‌هاى مشارکت متفاوتى را مى‌طلبد، با نفس بانکدارى اسلامى مطابقت دارد یا خیر؟

جواب: در عقود مشروعه نحوه معامله در حدود مشروع بستگى به تراضى متعاملین دارد و متعاملین ملزم به اینکه مقدار بازدهى را در نظر بگیرند نمى‌باشند . [۱]

[۱]– آیت‌الله صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، ج۲، سؤال ۲۰۰۲.

مکارم

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)

سؤال۱: میزان سود براى کاسب و مغازه‌دار شرعاً و عرفاً چند درصد می‌باشد؟

جواب: سود میزان معینى ندارد و بستگى به رضایت طرفین دارد، مگر در کالاهایى که از سوى نظام اسلامى قیمت خاصی براى آن تعیین شده باشد. ولى رعایت انصاف درهرحال بسیار خوب است.

سؤال۲: با توجّه به اینکه قانون واتّحادیه ۲۴% سود براى فروشندگان تصویب نموده، اگر کاسبى بیش از این مقدار سود از مصرف‌کنندگان دریافت کند، آیا حلال است؟

جواب: از قوانین و مقررات نظام اسلامى تخلّف نکنید.

سؤال۳: کالایى را براى فروش (مثلاً) به قیمت صد تومان خریده‌ایم، که با ۲۰% سود، آن را ۱۲۰ تومان مى‌فروشیم. پس از مدتى همان کالا را باید ۱۵۰ تومان بخریم، که در این بین از اصل سرمایه ۳۰ تومان ضرر داده‌ایم و اگر این روال ادامه داشته باشد، اصل سرمایه هم از کف خواهد معاملات حرام از دیدگاه اسلام رفت. حال چه کنیم که هم سودِ عادلانه داشته باشیم و هم ضرر نکنیم؟

جواب: نرخ کالا را شخص فروشنده می‌تواند تعیین کند؛ ولى در این گونه موارد بهتر این است که اجناسى را که ارزان خریده‌اند، ارزان بفروشند (با سود عادلانه) و اجناسى که گران مى‌خرند، گران بفروشند (با سود عادلانه). [۱]

سؤال۴: مغازه‌دار، اجناس نسیه ۲ ماهه و ۴ ماهه به قیمت بیشتر از نقد خریدارى می‌کند. ولى درموقــــع ‌فروش، همان قیمت نسیه که خریده به اضافه سود ۴۰% یا بیشتر، از مشتریان نقداً دریافت می‌نماید. این نوع معاملات چه حکمى دارد؟

جواب: اشکالى ندارد، ولى اگر حکومت قیمتى براى آن تعیین کرده، آن را رعایت کنید.[۲]

معاملات فیوچرز از نظر شرعی مشکلی ندارن؟

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته
ابتدا باید توجه داشته باشید که خرید و فروش ارزهای دیجیتال باید مطابق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی انجام شود.
و اما نسبت به استفاده از اهرم در این بازارها، اگر به عنوان قرض باشد و همراه با سود بازپس گرفته شود ربا و حرام است اما اگر مبلغ اضافه به عنوان کارمزد و در قبال خدمات ارائه شده و در حد متعارف باشد، اشکالی ندارد.
همچنین اگر اعتبار در ضمن عقد شرعی دیگری (مثل مشارکت اعتبار دهنده با گیرنده اعتبار در تجارت) باشد اشکالی ندارد.

مونا بزرگی

Moderator

سلام، از دیدگاه اسلامی، رمزارزها یک دارایی محسوب می‌شوند و معامله و خرید و فروش یک دارایی اگر خلاف قوانین آن کشور نباشد، ایرادی ندارد. در معاملات فیوچرز هم ما در بورس آتی مشابه این مورد را داریم و هیچ مشکلی وجود ندارد. اما توصیه می‌کنیم برای اطمینان بیشتر حتما به مراجع تقلید خود مراجعه کنید.

faeze feizi

عضو شناخته شده

🙏

ممنونم . حتما

مونا بزرگی

Moderator

amir1768

عضو شناخته شده

من تماس گرفتم اول گفتند که شرعی نیست اما بعد که ساز و کار رو توضیح دادم و با بورس ایران مقایسه کردم گفتند مشکلی نداره و حلاله و دقیقا همین حرفی که شما فرمودید رو زدند

jafarpour87

عضو فعال

😁

کلا معامله پول یا پول مضاعف یکم شبهه توشه چون مقدار پولی که قرض میگیرید با مقدار سودی که به دهندگان سرمایه به صرافی داده میشه توازن نداره البته نوع معاملات بورس کالای ما و سازکارش فرق داره با فیوچر مقایسش درست نیست نکنه خیلی مهم شرعی این قضیه اینه شرع با لیکویید شدن مخالفه !که در توصیف قمار دقیقا این مطلب زکر شده البته لیکویید اون زمان لفظش نبوده

HAMEDI

مدیر پیشکسوت

بسیار عالی و تشکر از توضیحات دوستان ، هر فردی که در این بازارها فعال میشود باید خودش با دیدگاه خود و اگر از مرجعی تقلید میکند ، با تحقیق وارد شود . به نظر بنده چون دو طرف معامله از همه شرایط راضی هستند ، مشکلی ندارد .

jafarpour87

عضو فعال

یه مطلبم بگم چون زمانی پیگیرش بودم برا معاملات خودم. یکی از دلایل حرام بودن قمار زایل شدن یک باره سرمایه افراده حالا نمیدونم مقایسه افراد از این مطلب چیه بستگی به مرجع داره حتما هر کس پیگر باشه خدایی نکرده اگه شبهه ای هست پول بی برکت وارد سرمایش نشه


یه نکته ای هم به قول بنده خدایی هر کس طماع باشه در این بازار اونقدر میچرخه تا اخر هر چی گرفته پس بده!هر وقت سودی گرفتید بازار رو ببندید تا مغز نفس بکشه این یک اصله

amir1768

عضو شناخته شده

😁

فیوچرز یه جورایی شبیه کازینوعه
شاید خیلیا برنده شن ولی آخرش برنده اصلی صرافیه

jafarpour87

عضو فعال
عضو جدید دیجی‌بیت

سلام. شرعا خرید و فروش کالا حلال هست اما نزول حرام. وقتی که شما یک ارز را به صورت اسپات معامله می کنید آن را می خرید و تا زمانی که نفروخته اید خواهید داشت اما وقتی در فیوچرز شما سل می زنید بدون اینکه رمز ارزی را داشته باشید عملا چیزی را که ندارید معامله می کنید و این از نظر شرعی درست نیست. از طرف دیگه وقتی شما اسپات معامله می کنید به اندازه پول خودتان خرید می کنید و هیچ هزینه اضافی هم پرداخت نمی کنید و به کسی ربطی نداره که چند سال ارز خودتان را هولد کنید اما در فیوچرز شما دارید روزانه نزول اعتباری که از صرافی می گیرید را پرداخت می کنید و خرید و فروش حلال و نزول حرام هست. حتی معاملات آتی ما هم از نظر شرعی مشکل داره برای همین هم چندین بار قوانین آن اصلاح شده و سهام را نمی توانیم در این بازار معامله کنیم. می بینید که یک بار طلا را وارد بازار می کنند یک بار حذف می کنند و نقره را مجاز می کنند باز طلا را مجاز می کنند و .

amir1768

عضو شناخته شده

اینکه بعضی موارد مثل سکه را از بازار آتی حذف کردند به علت تنظیم بازار و ثابت بودن قیمت اوناس
اگر از لحاظ شرعی ایرادی داشته باشه باهاش خیلی قاطع تر مخالفت میشه و اون بازار رو جمع میکنند
هرکس باید از مرجع خودش پیگیر این موضوع بشه

jafarpour87

عضو فعال

منطقتون درسته ولی از مرجع ها باید چک بشه چون بعضی ها اعتقاد دارن با باز شدن معامله شما صاحب اون ارز هستید و استاپ زدن میاد به کیف در کل همونطور که گفتم شبهه توشه

اِیسا

عضو جدید دیجی‌بیت

کاش یک شخصی به ما جواب درست رو میداد.مبحث ارزهای دیجیتال خیلی پیچیده ست و شاید برخی مراجع دقیقا متوجهش نشن.اما چیزی که واسه من محرزه اینه که چون یه داراییه خرید اسپاتش هیچ اشکالی نداره و دولت ها هم دیر یا زود جلوی این سیستم کوتاه میان.
مشکل من بحث فیوچرزش هست.که در اون تحلیل روند و جهت قیمت اتفاق میفته.من یه جا خوندم که اقای خامنه گفتن که معامله اختلاف ارزش یک جفت ارز حلاله و اگر بابت اهرم سود به کارگزار پرداخت بشه حکم نزول رو داره و حرامه. اما ربا نمیدیم.کارمزدی رو میدیم که توی بورس خودمونم پرداخت میشه که اتفاقا میزانش خیلی بیشتر از فی صرافی هاست!
کاش مشروعیت معاملات فیوچرز واسه من محرز میشد تا با دل راضی کار میکردم.کسی اگه دقیق اطلاع داره بگه

اِیسا

عضو جدید دیجی‌بیت

چه سازوکاری رو براشون توضیح دادین میشه بگین؟اخه بحث فیوچرزش که میگن صوریه و معامله واقعی نیست و این صحبتا. چی گفتین که گفتن بی اشکاله؟

amir1768

عضو شناخته شده

در مورد نحوه کار که به صورت قرضی و اهرمیه توضیح دادم و اینکه توی بازار آتی و آپشن بورس خودمون هم هست فرمودن چون مال محسوب میشه میتونید فعالیت کنید.

Mohammad Goodarzi

عضو فعال

به‌نظرم زمانی بریم سراغ مراجع که عقل خودمون نتونه پاسخ‌گوی یک سوالی باشه.اگر منطقی به قضیه نگاه کنیم، زمانی که توی مارجین شما از صرافی وام می‌گیرید، باید به ازای هر روزی که اون پول دستتون هستش بهرش رو پرداخت کنید. این بهره میشه حروم به‌نظر من. خود بانک‌های ماهم دارن بهره می‌گیرن منتها به صلاح مملکت نیست که جلوش رو بگیرن مثل خیلی از چیزای دیگه که کاری باهاش ندارن

amir1768

عضو شناخته شده

دقیقا به نظرم این موارد چیزیه که هرکس خودش باید در موردش تصمیم گیری کنه
من به شخصه ایرادی برای فعالیت توی مارجین و فیوچرز نمیبینم اما به خاطر ابزار نامناسب بازار ترجیح میدم فقط اسپات کار کنم و فعالیت توی فیوچرز برام توجیه اقتصادی نداره

sinacrypto

عضو جدید دیجی‌بیت

سلام. دوستان وقت بخیر.
لطفا تا زمانی که به جواب دقیق نرسیدیم، این تاپیک فعال نگه دارید. چون واقعا مهم. نگاه به ارزهای دیجیتال هر روز داره بیشتر میشه، اوضاع اقتصادی مردم هر روز بد و بدتر میشه، و دید همه مردم به خرید و فروش ارز دیجتیال چون به دلار است و ارزش بیشتری در مقابل تومان دارد اکثرا به سمت خودش میکشه.
من هم خیلی تحقیق کردم که آیا خرید و فروش ارزهای دیجیتال از نظر شرعی مشکل دارند یا خیر. فیوچرز هم برام خیلی مهمه. بعضی مراجع اصلا موضوعیت خرید و فروش ارز دیجیتال حرام اعلام می کنند چه به سره فیوچرز ازشون سوال کنیم. ولی چون در راس همه رهبر عزیز منوط به قانون کشوری کردند یک دید مثبت به این موضوع وجود دارد.
از طرفی دولت هم جدید پست و سمت برای ارزهای دیجیتال تعریف کرده ولی هنوز پاسخ روشنی نداده.

من خودم از کسانی که به صورت خبره در این بازار فعال هستند نظر اون ها رو هم پرسیدم اکثرا جواب دادن، خرید و فروش فیوچرز مثل وامی که بانک ها در اختیار ما قرار می دهند. اگر وام و سودی که بانک از ما ایراد نداره چرا به ارزهای دیجیتال ایراد می گیرن.
یکی از دوستان میگفت که از مراجع توی قم سوال کرده گفته اگر اون پولی که صرافی بابت فیوچرز از ما میگیره بابت سازو کار خودش، کارمزده ایراد نداره ولی اگه داره سود از ما میگیره ایراد داره.
خلاصه من هم در آخر قانع نشدم آیا معاملات فیوچرز ایراد داره یا نه.

لطفا بیاید این تاپیک زنده نگه داریم تا این موضوع روشن بشه، هر روز ارزهای دیجیتال داره شناخته تر میشه و قشر جوان به این سمت کشیده میشه.
ممنون.

مستحبات خرید و فروش/ معاملات مکروه/ معاملات حرام

یکی از پایه های اقتصاد، خرید و فروش است که امکان توزیع کالا را فراهم و زمینه بهره مندی از تولیدات دیگران را پدید می آورد. البته غیر از تولیدکنندگان، افراد دیگری به عنوان کاسب و تاجر در توزیع مشارکت می کنند. از نظر اسلام آگاهی از دانش کسب و کار به ویژه خرید و فروش واجب است، زیرا چنان که از آیات قرآنی به دست می آید یکی از علت های خشم الهی بر مردم شهر مدین و قوم شعیب(ع) کم فروشی در هنگام خرید و فروش و معاملات بوده است.

« شیعه نیوز »: یکی از پایه های اقتصاد، خرید و فروش است که امکان توزیع کالا را فراهم و زمینه بهره مندی از تولیدات دیگران را پدید می آورد. البته غیر از تولیدکنندگان، افراد دیگری به عنوان کاسب و تاجر در توزیع مشارکت می کنند. از نظر اسلام آگاهی از دانش کسب و کار به ویژه خرید و فروش واجب است، زیرا چنان که از آیات قرآنی به دست می آید یکی از علت های خشم الهی بر مردم شهر مدین و قوم شعیب(ع) کم فروشی در هنگام خرید و فروش و معاملات بوده است.

در ادامه احکام خرید و فروش در رساله آیت الله سیستانی آمده است، برای آشنایی با احکام معاملات با ما همراه باشید.

مستحبات خرید و فروش

چند چیز در خرید و فرش مستحب شمرده شده است:
اوّل: آنکه در قیمت جنس بین مشتری‌ها فرق نگذارد، مگر به لحاظ فقر و مانند آن.
دوّم: آنکه در ابتدای نشستن برای تجارت، شهادتین را بگوید، و هنگام معامله تکبیر بگوید.
سوّم: آنکه چیزی را که می‏فروشد زیادتر بدهد، و آنچه را که می‏خرد کمتر بگیرد.
چهارم: آنکه کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضای به هم زدن معامله را بنماید، بپذیرد.

معاملات مکروه

مسأله 2062 ـ بعضی از معاملات مکروه از این قرار است:
اوّل: ملک فروشی، مگر اینکه ملک دیگری با پول آن بخرد.
دوّم: قصابی.
سوّم: کفن فروشی.
چهارم: معامله با افراد پست.
پنجم: معامله بین اذان صبح تا هنگام طلوع آفتاب.
ششم: آنکه کار خود را خرید و فروش گندم، و جو، و مانند اینها قرار دهد.
هفتم: آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می‏خواهد بخرد، داخل معامله او شود.

معاملات حرام

مسأله 2063 ـ معاملات حرام بسیار است، از آن جمله این موارد است:
اوّل: خرید و فروش مشروبات مسکر، و سگ غیر شکاری و خوک، و همچنین مردار نجس ـ بنا بر احتیاط واجب ـ مگر آنچه از بدن انسان زنده قطع می‌شود تا به بدن دیگری پیوند زده شود و در غیر از آنچه ذکر شد در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل‌توجهی نمود که حلال باشد، مانند فضولات نجس که برای کود دادن بکار می‏رود، خرید و فروش جایز است.
دوّم: خرید و فروش مال غصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن.
سوّم: معامله با پول‌هایی که از اعتبار ساقط شده، یا پول‌های تقلبی است در صورتی که طرف معامله متوجه نباشد، ولی اگر بداند، پس در صورتی که آن پول‌ها مالیت قابل توجهی داشته باشد معامله جایز است.
چهارم: معامله با آلات حرام یعنی چیزهایی که به هیئتی ساخته شده است که معمولاً برای استفاده حرام بکار می‏آید و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صلیب و وسایل قمار و آلات لهو حرام.
پنجم: معامله‌ای که در آن غش باشد؛ از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) روایت شده که فرموده‌اند: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند، خداوند برکت روزی او را می‏برد، و راه معاش او را می‏بندد، و او را به خودش واگذار می‏کند. و غش موارد مختلفی دارد مانند:
1 ـ مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر، مانند مخلوط کردن شیر با آب.
2 ـ صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند، آب زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند.
3 ـ جنس را به صورت جنس دیگر وانمود کردن مانند، روکش کردن طلا بدون اطلاع مشتری.
4 ـ مخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمی‏دارد.
مسأله 2064 ـ فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، مانند فرش و ظرف، اشکال ندارد، و همچنین است اگر آب کشیدن آن ممکن نباشد، ولی منافع حلال و معمولی آن متوقف بر طهارت نباشد مانند نفت، بلکه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت حلال و قابل‌توجهی داشته باشد باز هم فروختنش جایز است.
مسأله 2065 ـ اگر کسی بخواهد چیزی را که نجس است بفروشد، باید نجس بودن آن را به خریدار بگوید، در صورتی که اگر نگوید خریدار در معرض ارتکاب حرام یا ترک واجبی قرار می‌گیرد، مثل اینکه آب نجس را در وضو و یا غسل بکار می‏برد و با آن نماز واجبش را می‏خواند، و یا از آن چیز نجس در خوردن و یا آشامیدن استفاده می‏کند، البته اگر بداند که گفتن به او فایده‌ای ندارد مانند افراد لاابالی، لازم نیست به او بگوید.
مسأله 2066 ـ خرید و فروش داروهای نجس خوردنی و غیر خوردنی اگرچه جایز است، ولی باید نجاستش را در صورتی که در مسأله پیش ذکر شد به مشتری بگوید.
مسأله 2067 ـ خرید و فروش روغن‌هایی که از کشورهای غیر اسلامی می‏آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد. و روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادن آن می‏گیرند مانند ژلاتین، چنانچه از دست کافر بگیرند یا از کشورهای غیر اسلامی بیاورند، در صورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، اگرچه پاک و خرید و فروش آن جایز است، ولی خوردنش حرام، و بر فروشنده لازم است کیفیت را به خریدار بگوید؛ در صورتی که اگر نگوید، خریدار در معرض ارتکاب حرام، یا ترک واجبی قرار داشته باشد، نظیر آنچه در مسأله (2065) گذشت.
مسأله 2068 ـ اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن ـ بنا بر احتیاط ـ جایز نیست، ولی اگر مشکوک باشد، اشکال ندارد.
مسأله 2069 ـ چرمی که از کشورهای غیر اسلامی می‏آورند، یا از دست کافر گرفته می‌شود، در صورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آن جایز است، و همچنین نماز در آن صحیح می‏باشد.
مسأله 2070 ـ روغن و سایر موادی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده است، یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده است که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده است یا نه، هرچند محکوم به طهارت است، و خرید و فروش آن جایزاست، ولی خوردن آن روغن و مانند آن جایز نیست.
مسأله 2071 ـ خمر و سایر مسکرات روان، معامله آنها حرام و باطل است.
مسأله 2072 ـ فروختن مال غصبی باطل است، مگر صاحبش اجازه دهد، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
مسأله 2073 ـ اگر خریدار جداً قاصد معامله است، ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می‏خرد ندهد، این قصد به صحت معامله ضرر ندارد، ولی لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
مسأله 2074 ـ اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمّه خریده است بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا اینکه ذمّه‌اش بری گردد.
مسأله 2075 ـ خرید و فروش آلات لهو حرام، جایز نیست، و اما آلات مشترک، مثل رادیو، و ضبط صوت، و ویدئو، خرید و فروش آن مانعی ندارد. و نگهداری آن برای کسی که مطمئن است خودش و خانواده‌اش از آن در موارد حرام استفاده نمی‏کنند جایز است.
مسأله 2076 ـ اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند، برای این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلاً انگور را برای این بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، چه در ضمن معامله قرار بر این بگذارند، و چه پیش از آن، و معامله را بر اساس آن انجام دهند، معامله حرام است، ولی اگـر برای آن نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد، معامله اشکال ندارد.
مسأله 2077 ـ ساختن مجسمه جاندار ـ بنا بر احتیاط ـ حرام است، ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد. و اما نقاشی جاندار جایز است.
مسأله 2078 ـ خریدن چیزی که از راه قمار یا دزدی، یا معامله باطل تهیه شده، اگر مستلزم تصرف در آن باشد حرام است، و اگر کسی آن را بخرد و از فروشنده بگیرد باید به صاحب اصلی‌اش برگرداند.
مسأله 2079 ـ اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می‏فروشم، در صورتی که مقدار پیه در آن زیاد باشد به‌طوری که آن را روغن نگویند، معامله باطل است، و اگر مقدار پیه کم باشد به‌طوری که آن را روغن مخلوط با پیه بگویند، معامله صحیح است، ولی مشتری خیار عیب دارد و می‌تواند معامله را به هم بزند، و پول خود را پس بگیرد. و اما اگر روغن از پیه متمایز باشد، معامله به مقدار پیه‌ای که در آن است باطل می‏باشد، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری، و پیه مال فروشنده است، و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند و یک من روغن در ذمّه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس معاملات حرام از دیدگاه اسلام بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.
مسأله 2080 ـ اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می‏فروشند، به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می‏دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می‏باشد.
مسأله 2081 ـ اگر چیزی را که اضافه می‏گیرد غیر از جنسی باشد که می‏فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد، ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می‏باشد.
مسأله 2082 ـ اگر کسی که مقدار کمتر را می‏دهد چیزی اضافه کند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال، را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، در صورتی که قصدشان آن باشد که دستمال در مقابل مقدار زیادی باشد و معامله هم نقدی باشد. و همچنین اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را، به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد، چنانچه قصدشان آن باشد که دستمال در طرف اوّل، در مقابل دستمال و نیم من گندم در طرف دوّم باشد، اشکال ندارد.
مسأله 2083 ـ اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‏فروشند، یا چیزی را که مثل گردو، و تخم مرغ با شماره معامله می‏کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، اشکال ندارد، مگر در صورتی که هر دو از یک جنس بوده، و معامله با مدت باشد که صحت آن در این صورت محل اشکال است، مثل اینکه ده دانه گردو نقداً بدهد، که دوازده دانه گردو پس از یک ماه بگیرد، و از این قبیل است فروختن اسکناس، پس مانعی ندارد که مثلاً تومان را به جنس دیگر از اسکناس، مثل دینار یا دُلار نقداً، یا با مدت بفروشد، ولی اگر بخواهد به جنس خودش بفروشد و زیادتر بگیرد، نباید معامله با مدت باشد، وگرنه صحت آن محل اشکال است، مثل اینکه صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد.
مسأله 2084 ـ جنسی را که در شهری، یا غالب شهرها با وزن یا پیمانه می‏فروشند و در بعض از شهرها با شماره معامله می‏کنند، جایز است که آن جنس را به زیادتر در شهری که با شماره معامله می‏کنند، بفروشد.
مسأله 2085 ـ در چیزهایی که با وزن یا پیمانه فروخته می‏شوند، اگر چیزی را که می‏فروشد و عوضی را که می‏گیرد، از یک جنس نباشد و معامله نقدی باشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، ولی اگر معامله با مدت باشد، محل اشکال است، پس اگر یک من برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد، صحت معامله خالی از اشکال نیست.
مسأله 2086 ـ معامله میوه رسیده با میوه نارس با زیادتی جایز نیست، و به طور مساوی اگر به صورت نقدی باشد مکروه است، و اگر نسیه باشد، مورد اشکال است.
مسأله 2087 ـ جو و گندم در ربا یک جنس حساب می‌شود، پس اگر مثلاً یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است. و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می‏دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‏باشد.
مسأله 2088 ـ پدر و فرزند، وزن و شوهر می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند، و همچنین مسلمان می‌تواند از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد، ولی معامله ربا با کافری که در پناه اسلام است حرام است، البته پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می‌تواند از او زیادتی را بگیرد.
مسأله 2089 ـ تراشیدن ریش و اخذ اجرت بر آن ـ بنا بر احتیاط واجب ـ جایز نیست مگر اینکه مورد اضطرار باشد، یا ترک آن موجب ضرر یا حرجی باشد که معمولاً تحمّل نمی‏شود، هرچند از جهت استهزاء و توهین باشد.
مسأله 2090 ـ غنا حرام است، و منظور از آن سخن باطلی است که با آوازی خوانده می‌شود که مناسب مجالس لهو و لعب باشد. و همچنین جایز نیست با این‌گونه صدا قرآن و دعا و مانند آن را بخوانند، ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ سخنانی غیر از آنچه ذکر شد نیز به این‌گونه صدا نخوانند. و همچنین گوش دادن به غنا حرام است و اجرت گرفتن بر آن نیز حرام است و ملک گیرنده نمی‏شود. و همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز جایز نیست. و موسیقی یعنی نواختن آلات مخصوص موزیک نیز اگر به نحوی باشد که مناسب مجالس لهو و لعب است حرام است، و غیر آن حرام نیست. و اجرت گرفتن بر نواختن موسیقی حرام، نیز حرام است، و ملک گیرنده نمی‏شود، و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است.

درس خارج فقه استاد اشرفی

در اول مکاسب به عرض رسید که به نظر مرحوم محقق، مکاسب بر سه قسم است کسب مباح، کسب مکروه مثل کفن فروشی و کسب حرام مثل ربا و بیع الخمر. در کتاب مراسم مکاسب را به پنج قسم تقسیم کرده بود. برای کسب واجب مثال به تکسب در نفقه خود و عیال زده بود. برای کسب مستحبّ هم مثال کشاورزی را آورده بود.

مرحوم إمام ره در کتاب مکاسب محرمه خود این بحث را به نحو زیبایی مطرح کرده اند و گرچه این بحث جنبه مقدمی برای مباحث آتی دارد اما به جهت زیبایی إستدلال فرمایشات ایشان را ابتدائا به عرض می‌رسانیم ایشان ابتدا روایات و سپس کلمات فقها را جمع کرده و نتیجه ای را هم در پایان بحث خود آورده اند. این بحث در چهار جهت مطرح است:

• جهت اول: آیا بخشی از تکسب و معاملات دارای حرمت تکلیفی است یا خیر؟

• جهت دوم: آیا ثمنی که در مقابل برخی از محرمات ذکر شده از نظر شرعی حرام است یا خیر؟

• جهت سوم: آیا مراد از أدلّه و روایات، حرمت وضعی و بطلان است یا مراد حرمت تکلیفی آن می باشد؟

• جهت چهارم: استقصای فرمایشات فقها از دیر باز تا زمان متاخر و بحث از این که کلمات فقها ناظر به حرمت یا بطلان معامله است یا ناظر به حرمت تصرّف در إثمان آن می باشد؟

به نظر بنده این بحثی جالب و قابل توجّه است و باید دید از روایات چه إستفاده ای در این مقام از حرمت تکلیفی یا وضعی یا حرمت إثمان و قیمتها می شود ؟ عجیب آن که فقهای ما بین این دو بخش بطلان یا حرمت تکلیفی تفکیک نکرده اند. اگر حرمت تکلیفی باشد ثمن آن هم حرام می شود . اگر وضعی باشد معامله حرام و تصرّف در آن دچار مشکل می شود . فقها در موارد إجماع بر حرمت برخی از معاملات، مراد خود را معيّن نکرده اند.

اما بحث در جهت اول: آیا خود معامله بیع خمر بنفسه دارای حرمت است و مثل شرب خمر حرام می باشد؟ یا نفس معامله و داد و ستد و «بعت اشتریت» گفتن حرام نمی باشد و فقط معامله باطل بوده و تصرّف در ثمن حرام می باشد. به نظر أستاد خمینی برخی روایات ظهور دارند که نفس معامله بنفسه حرمت تکلیفی دارند. مقصود از معاملات همان بیع عرفی است که طرفین بصورت جدی قصد نقل و انتقال دارند و شارع همین معاملات جدی رایج در عرف را بمنزله شرب خمر قرار داده است بدین معناکه تفوه به معاملات با قصد جدی، یکی از محرمات شریعت مقدس إسلام می باشد. روایاتی که در این بخش وجود دارد و معاملاتی را بنفسه تحریم کرده است دو بخش است: بخش اول أدلّه عامه و بخش دوم روایات خاصه ای است که تحریم در موارد بخصوصیّ وارد شده است. « در درس، برخی از روایات به نحو اشاره گفته می شود و برای اطلاع بیشتر به نوشتار درس، مراجعه شود.»

اما روایات عامه:

روایت تحف العقول:« وَ أَمَّا وُجُوهُ الْحَرَامِ مِنَ الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ فَكُلُّ أَمْرٍ يَكُونُ فِيهِ الْفَسَادُ مِمَّا هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ أَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ كَسْبِهِ أَوْ نِكَاحِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ إِمْسَاكِهِ أَوْ هِبَتِهِ أَوْ عَارِيَّتِهِ أَوْ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ نَظِيرِ الْبَيْعِ بِالرِّبَا أَوِ الْبَيْعِ لِلْمَيْتَةِ أَوِ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لُحُومِ السِّبَاعِ . » [1]

در این روایت، حرمت به نفس معامله و داد و ستد بین طرفین، تعلق دارد و شارع مقدس، آن را تحریم کرده است لذا در بیع میته و بیع دم و بیع ربا، نفس مبأدلّه بین الطرفین حرام می باشد. پس اگر کسی میته را بفروشد مبأدلّه کردن میته به عنوان یک طرف معامله، حرام می باشد و حتی اگر شخص، پولش را نگیرد یا آن را ببخشد انجام أصل معامله، حرام بوده و موجب سلب عدالت و عدم جواز اقتدای در نماز می شود .

روایت فقه الرضا: « و كل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه و نكاحه وإمساكه، لوجه الفساد، مما قد نهي عنه، مثل: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، و الربا، وجميع الفواحش، ولحوم السباع، والخمر، وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم، وفاسد للنفس» [2]

روایت دعائم: « مَا هُوَ حَلَالٌ مِنَ الْمَأْكُولِ وَ الْمَشْرُوبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ قِوَامٌ لِلنَّاسِ وَ صَلَاحٌ وَ مُبَاحٌ لَهُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَ مَا كَانَ مُحَرَّماً أَصْلُهُ مَنْهِيّاً عَنْهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَ لَا شِرَاؤُهُ‌ »[3] با توجّه به سیاق روایت که ابتدا ماکولات و مشروبات حلال، آمده است بایستی حرمت را در قبال جواز و به معنای حرمت نفس معامله بدانیم.

جعفریات:« عن جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ بَائِعُ الْخَبِيثَاتِ وَ مُشْتَرِيهَا فِي الْإثم سَوَاءٌ‌ »[4]

البتّه أستاد خوئی در نوع این روایات خدشه سندی دارند و هیچیک از این روایات را از نظر سند معتبر نمی داند. فقط روایات تحف العقول در میان کتب فوق از اعتبار بیشتری برخوردارست لذا مرحوم صاحب وسائل، روایات تحف را در کتاب وسائل آورده و با ادعای صاحب وسائل که جمع روایات از کتب معتبر است، می توان شاهدی بر اعتبار نسبی تحف العقول جست. اما روایات کتب دیگر مثل دعائم و. را در مستدرک یا جامع الاحادیث آیت الله بروجردی باید جستجو کرد.

در إستظهار از روایات فوق باید دانست که إستفاده از کلمه «حرام» در حرمت وضعی بعید است و معمولا برای دلالت بر بطلان و حرمت وضعی معاملات از کلمه «فاسد» إستفاده می شود . کلمه «لایجوز» نیز میتواند به معنای عدم جواز یا به معنای عدم نفوذ و بطلان باشد اما کلمه حرمت، دلالت بر حرمت تکلیفی دارد.

اما روایات خاصه:

﴿ انی رجل یبیع العذره قال: فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا ﴾ [5] إمام  در این روایت، خرید و فروش و مبأدلّه عذره و ثمن را حرام دانسته اند که همان حرمت تکلیفی معامله از آن إستفاده می شود . أستاد خمینی ذیل این روایت حاشیه ای دارند که آیا می توان حرمت بیع عذره را به همه نجاسات سرایت داد یا خیر؟ به نظر ایشان این حرمت، اختصاص به عذره دارد چرا که عذره، استقذار دارد و سروکار داشتن با عذره با سروکار داشتن با بول و ارواث حیوانات، متفاوت است و خرید و فروش و دست زدن به عذره از شان شیعه و مومن دورست. لذا نمی توان حرمت بیع عذره را به بیع دیگر نجاسات، تسری داد.

روایات حرمت بیع خمر: أستاد این روایات را از کتاب شریف کافی و جوامع دیگر حدیثی نقل می کنند و مدعی اند که کثرت این روایات در حدی است که می توان ادعای تواتر اجمالی و اطمینان به صدور مضمون این روایات را داشت اگرچه ممکن است برخی از این روایات ضعیف باشد. یک نمونه از روایات تحریم خمر: « لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ  فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا » [6] لعن آکل ثمن، دلالت بر بطلان و حرمت وضعی یا همان حرمت تصرّف دارد اما لعن بایع و مشتری، دلالت بر حرمت نفس بیع و معاملات حرام از دیدگاه اسلام شرای خمر دارد. البتّه لعن در این مقام دلالت بر حرمت دارد گرچه در روایات دیگری به معنای دوری از رحمت خدا نیز بکار رفته است. حدیث دوم و پنجم همین باب نیز قریب به مضمون روایت فوق بوده و ظهور در حرمت تکلیفی بیع و شرای خمر دارد.

سؤال : آیا می توان از حرمت بیع خمر به حرمت بیع سایر نجاسات تعدی کرد؟ طبعا باید گفت خیر زیرا در خصوص خمر، نواهی بسیاری وارد شده است و غارس و حارس و ساقی و. آن را لعن کرده است و حتما خصوصیّت زائدی در خمر وجود دارد که در سایر نجاسات نیست. البتّه از مرحوم محقّق اردبیلی و مقاله ای که در کنگره آن مرحوم نوشته ام در خاطر دارم که ایشان منکر نجاست خمر می باشد. آری این سؤال در مورد سایر مسکرات مثل فقاع و. جا دارد که آیا می توان از حرمت بیع خمر و اشترای آن، به حرمت بیع وشرای مسکراتی چون فقاع نیز قائل شد؟ أستاد خمینی می فرمایند آری روایاتی دلالت بر تنزیل دارد و مقتضای تنزیل، حمل بر عموم است مثل این روایت در مورد فقاع: « هي خمرة استصغرها الناس »[7]

در علم اصول خوانده ایم که اگر در تنزیل یک عنوان بر عنوان دیگر، جهت خاصی معيّن شود گوییم در همان جهت، منزَّل به منزله منزّل علیه است یا اگر اثر بارزی در میان باشد حمل بر همان اثر بارز می شود اما اگر اسمی از اثر خاص برده نشود و یا بین آثار، اثری بارز نباشد مقتضای تنزیل، عموم است مثل عبارت مشهور:« الرضاع لحمة کلحمة النسب »[8] یا این مضمون گرفته شده از روایات: « التراب احد الطهورین » بنابر این عبارت از آنجا که تنزیل کلی است و خصوصیّت خاصی، اسم برده نشده همه آثار طهارت مائیه در طهارت ترابیه هم هست. در خاطر دارید در کتاب شرح لمعه، تیمم را مبیح صلات می‌دانست ولی رافع حدث خیر چرا که به اعتقاد شارح لمعه، تنزیل در آنجا کلی نبوده است اما أستاد خوئی در آن مثال معتقدند تنزیل کلی است و همانطوری که تیمم، مبیح صلات است رافع حدث هم هست و می توان با تیمم، وارد مسجد شده و مس کتاب الله کرد.

باری أستاد خمینی معاملات حرام از دیدگاه اسلام معتقدند که در مورد سایر مسکرات چون فقاع، أدلّه عامه بر تنزیل وارد شده است از جمله روایات ذیل:

روایت ابی الجارود: «عن أبي جعفر  في قوله تعالى : « إنما الخمر والميسر » «1» ، الآية أماالخمر فكل مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره وقليله . » [9]

عن عطاء بن يسار: «عن أبي جعفر  ، قال : قال رسول الله «کل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر »[10]

« عن أبي الحسن الماضي  قال : إن الله عزوجل لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمرفهو خمر »[11] و امثال آن از دیگر روایات که دلالت بر تنزیل داشته و أحکام هر مسکری را بسان خمر قلمداد می کند. و للکلام تتمَة و الحمد لله.

معاملات حرام از دیدگاه اسلام

حکم شرکت در تجارت بازار اینترنتی (فارکس FOREX) فتوا دهنده: اسلام پرسش و پاسخ موضوع: فتاوای معاصر - اقتصاد تاریخ انتشار: 2013-07-30 | بازدید: 1016

خرید و فروش اسعار در اسلام و مذهب حنفی از طریق فروکس

فارکس ( FOREX ) یا FX مخفف Foreign Exchange می باشد که در اصل خرید و فروش آنلاین ارز ( یورو، دلار، پوند، و . ) و طلا و نقره و سهام بورس و غیره می باشد، مهمترین ویژگی فارکس آنلاین بودن آن است، یعنی فارکس یک بازار مجازی است که مبادلات و معاملات در آن از طریق اینترنت صورت می گیرد.

اما در مورد حکم خرید و فروش ارز و طلا و نقره از طریق اینترنت ( FOREX ):

نخست لازم به یادآوری است که خرید و فروش طلا و نقره نباید بصورت نسیه یا قرض باشد، یعنی شرط جایز بودن خرید طلا یا نقره در اینست که معامله باید بصورت نقدی انجام گیرد، در غیر اینصورت بعنوان ربای نسیه تلقی خواهد شد.

بعبارتی لازمست که در هنگام خرید طلا، در همان مجلس طلا را از فروشنده اخذ کرد، و یا مشتری باید در هنگام اخذ طلا، در همان مجلس پول آنرا بپردازد، حتی اگر یکساعت تاخییر هم داشته باشد، آن معامله باطل است.

و با توجه به اینکه پول (یعنی سکه و اسکناس رایج کشورها) در حکم طلا است، بنابراین این حکم در مورد مبادله ارز رایج دو کشور نیز صدق می کند، یعنی جایز است که دو ارز مختلف را – هرچند که از لحاظ ارزش برابر نباشند – با هم مبادله کرد، بشرطیکه تاخیری در آن مبادله نباشد و در همان مجلس عقد بصورت دست به دست مبادله صورت پذیرد، اگر بصورت قرض یا نسیه باشد، معامله ربای نسیه است که حرام و گناه است.

اما دلیل این مسئله اینست چون ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: « لا تبیعُوا الذَّهَبَ بالذَّهبِ إلا مِثْلاً بمثلِ وَلا تُشِفّوا بَعْضَها عَلی بَعْضٍ ولا تبیعوا الوَرق بالوَرِقِ إلا مِثْلاً بمثْلِ وَلا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلی بَعْضٍ وَلا تَبیعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجزٍ ». مُتّفقٌ عَلَیْهِ.

یعنی: «طلا را با طلا نفروشید؛ مگر آنکه مثل هم و برابر باشند و یکی اضافه نباشند، و نقره را با نقره نفروشید؛ مگر آنکه مثل هم و برابر باشند و یکی اضافه نباشد و نسیه (و غایب) آن را با نقد (و حاضر) معامله نکنید». متفق علیه.

و از عبادة بن صامت رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: « الذَّهبُ بالذَّهَبِ وَالْفضةُ بالْفضَّةِ وَالْبُرُّ بالْبُرِّ وَالشّعیرُ بالشعیرِ وَالتّمْرُ بالتّمْرِ وَالْمِلْحُ بالمِلْحِ مِثْلاً بمثْلٍ سَوَاءً بِسَواءٍ یَداً بیدٍ فإذا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأصْنَافُ فَبِیعُوا کَیْفَ شئْتُمْ إذا کانَ یَداً بیَدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

یعنی: « طلا به طلا، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما به خرما، مثل هم و بطور مساوی درست معامله شوند،هرگاه مبادله این انواع مختلف بود، هر طور که خواستید؛ بفروشید، به شرطیکه دست به دست معامله شود».

در این احادیث متوجه می شویم که مبادله ی طلا با طلا باید: اولا: هم اندازه و برابر باشند، دوما : در همان لحظه ی معامله مبادله صورت گیرد و قرض دادن در طلا صحیح نیست، و چون ارز و پول حکم طلا را دارند و مشابه هم هستند، بنابراین هنگام مبادله ی ارز دو کشور باید در همان لحظه ی عقد مبادله، دست به دست شوند و نباید مثلا دلار را به مدت یک ماه یا یک ساعت یا کمتر به فرد دیگری فروخت در اینصورت تبدیل به ربای نسیه خواهد شد.

بر این اساس خرید و فروش طلا باید نقدی باشد و نسیه دادن یا به نسیه خریدن و یا تاخیر در اخذ آن حرام است، یعنی کسی که طلا می خرد باید همان لحظه طلاها را مستقیما از فروشنده دریافت کند.

همچنین خرید و فروش ارز و اسکناس رایج کشورها زمانی جایز است که:

اولا: دو ارز و اسکناس مبادله شده متفاوت باشند، یعنی مثلا یکی دلار باشد و دیگری ریال، ولی لازم نیست که ارزش آنها برابر باشد.

دوما: باید دست به دست مبادله گردند، یعنی در همان مجلس عقد قرارداد و بدون تاخیر، دو ارز بصورت مستقیم دست به دست مبادله گردد و طرفین معامله ارز را از همدیگر تحویل بگیرند.

اگر یک یا هر دوی شروط فوق رعایت نشوند، پس انجام آن معامله حرام می شود.

حال با توجه به این توضیحات به سوال اصلی پاسخ می دهیم: آیا خرید و فروش طلا یا نقره یا ارز (اسکناس و پول نقد) از طریق اینترنت و بازار FOREX جایز است؟

پاسخ اینست که: خیر، خرید و فروش طلا و نقره یا مبادله ارز دو کشور از طریق اینترنت و فارکس حرام است، زیرا یکی از شروط جواز خرید و فروش طلا این بود که باید در همان مجلس عقد معامله، طلاها دریافت و اخذ گردند و تأخیر در دریافت طلا ربای نسیه است، و همینطور در مبادله ارز دو کشور مانند (افغانی با دلار) لازمست که در همان مجلس عقد معامله، طرفین ارز و اسکناس مبادله شده را بدون تاخیر و بصورت دست به دست به همدیگر تحویل دهند، در غیر اینصورت شامل ربای نسیه می شود، و با توجه به اینکه این امکان از طریق اینترنت و فارکس مهیا نیست، و نمی توان جنس خریداری شده را بصورت دست به دست تحویل گرفت، از اینرو خرید و فروش طلا یا نقره یا تبادل ارز و اسکناس از طریق اینترنت و فارکس حرام است، زیرا در این روش ربای نسیه وجود دارد.

همچنین قوانین و ضوابط حاکم بر این شبکه (بازار فارکس) مملو از شبهه و امورات مشتبه است، که یک مسلمان متقی که قصد کسب حلال را دارد باید از این امورات شبهه آمیز دوری کند تا مبادا روزی حرام وارد سفره ی زندگیش شود، پس اکیدا ما به شما پیشنهاد می کنیم که برای کسب روزی حلال از انجام این کار و دیگر کارهای شبهه آمیز پرهیز نمایید، و سعی کنید تا از طریق مطمئنی کسب روزی کنید که هیچ جای شک و تردیدی در آن نباشد، و این به تقوا نزدیکتر است.

پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید:

« دَعْ مَا یَرِیبُکَ إِلَی مَا لَا یَرِیبُکَ» نسائی (5714)

یعنی: « آنچه که تو را به شک می اندازد رها کن و به آنچه که به تو اطمینان می دهد، عمل کند».

و نیز فرموده است: « الْحَلَالُ بَیِّنٌ وَالْحَرَامُ بَیِّنٌ وَبَیْنَهُمَا مُشَتبهَاتٌ لَا یَعْلَمُهَا کَثِیرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَی الشبهَاتِ فقد اسْتَبْرَأَ لِدِینِهِ وَعِرْضِهِ» بخاری (52) و مسلم (1599).

« حلال و حرام مشخص هستند و در این میان، امور مشتبهی وجود دارد که بسیاری از مردم آنها را نمی دانند. هرکس، از آنها پرهیز کند، دین و ایمانش را حفاظت نموده است.»

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.