قوانین اساسی برای تجارت در بورس

نظر شورای نگهبان درباره لایحه هوای پاک

پایگاه خبری اختبار- شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه هوای پاک اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اختبار به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه هوای پاک مصوب جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت ونظر این شورا به‌شرح زیر اعلام شد:

۱. در تبصره یک ماده ۳، چنانچه لایحه مد نظر است باید توسط دولت ارائه شود و اگر قوانین اساسی برای تجارت در بورس منظور طرح می‌باشد که تحدید اختیارات مجلس محسوب می‌گردد؛ لذا مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی شناخته شد.

۲. در فراز سوم ماده ۱۱، لازم‌الاجرا دانستن تصمیم کمیسیون، این ایهام را دارد که ذینفع حق شکایت به مراجع قضایی را ندارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳. در ماده ۳۱، واژه «برخورد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

۱.در بند یک ماده یک و ماده ۳۰، چنانچه معادل فارسی واژه «یون ساز» و «غیر یون ساز» وجود دارد جایگزین شود.
۲.در بند ۳ ماده قوانین اساسی برای تجارت در بورس یک، بعد از واژه «جنگل‌ها» علامت «،» به حرف «و» تبدیل گردد.
۳.در تبصره ماده ۴، بعد از واژه «طی» عبارت «مدت اجرای» اضافه شود.
۴. در سطر سوم تبصره ۳ ماده ۶، حرف «به» اضافی حذف گردد.

سقوط سنگین شاخص‌های سهام در چین / ریزش شاخص سهام شانگهای به دلیل موج جدید عرضه اولیه‌ها

موج عرضه اولیه شرکت‌ها در تابلوی معاملات شرکت‌های تکنولوژی منجر به سقوط شاخص‌های سهام شانگهای و نیز «هانگ‌سنگ» هنگ‌کنگ شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد به نقل از بلومبرگ، بازارهای سهام در چین به دلیل موج جدید عرضه اولیه‌ها در حوزه شرکت‌های علم و تکنولوژی ریزش شدیدی را تجربه کردند.

شاخص ترکیبی شانگهای بیش از 3 درصد از ارزش خود را صبح دوشنبه از دست داد که بیشترین ریزش در بازهای سهام در منطقه محسوب می‌شود. شاخص ChiNext که شاخص مربوط به شرکت‌های سنگین تکنولوژی است حدود 3.4 درصد سقوط کرد.

نمودارهای مربوط به شاخص‌های MSCI، شانگهای و هانگ‌سنگ

دلیل نزولی بودن شاخص‌های سهام در چین موج جدید عرضه اولیه است که نقدینگی را به خود جذب کرده و نگرانی را بابت سهام شرکت‌های موجود ایجاد کرده است.

«گری آلفونسو» مدیر بخش تجارت بین‌الملل در شرکت «شنوان هونگ‌یوان» گفت: «اصلاح شاخص‌های سهام در بازار احتمالا به دلیل فشار نقدینگی در نتیجه موج جدید عرضه اولیه‌ها در تابلوی شرکت‌های علم و تکنولوژی است که توجه سهامداران را به خود جلب کرده است». وی همچنین در ادامه گفت: «به همین دلیل احتمالا این ریزش بازارها در چین کوتاه‌مدت خواهد بود».

عرضه اولیه مربوط به تابلوی معاملات شرکت‌های علم و تکنولوژی به دنبال انتشار آمارهای اشتغال در ایالات متحده انجام شد که باعث شد سرمایه‌گذاران کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را مجددا مورد ارزیابی قرار دهند. تقویت دلار منجر به زیان‌ها در بازارهای سهام در آسیا طی روز دوشنبه شد. در این میان شاخص سهام «هانگ سنگ» هنگ کنگ حدود 2 درصد افت کرد که بیشترین میزان ریزش از 12 ژوئن تاکنون محسوب می‌شود.

تحلیل‌گران شرکت مورگان استنلی به سرپرستی «لورا وانگ» در یادداشتی که در تاریخ یکشنبه منتشر شد نوشتند: «حدود 162 شرکت در تابلوی بازار بورس شانگهای در نوبت عرضه اولیه قرار گرفتند که نیاز به نقدینگی در حدود 16.5 میلیارد دلار دارند».

طبق اطلاعاتی که بلومبرگ منتشر کرده است سرمایه‌گذاران خارجی در بازارهای سهام چین در حال خروج هستند که سرمایه‌ای معادل 523 میلیون دلار را از دو بازار سهام درجه A «شانگهای» و «شنزن» خارج خواهند کرد. این میزان خروج سرمایه بزرگترین میزان از تاریخ 23 می تاکنون محسوب می‌شود.

میزان سهام کارگزاری‌ها که پارامتری برای اندازه‌گیری حساسیت بازارهای سهام چین است حدود 4 درصد کاهش یافت. همچنین شاخص سهام شرکت‌های تکنولوژی که در شاخص سهام CSI300 اندازه‌گیری می‌شوند حدود 3.8 درصد سقوط کردند.

دو شرکت سرمایه‌گذاری طلا یعنی «ژونگچین» و «شاندونگ» به دلیل کاهش قیمت آتی طلا در نتیجه انتشار آمارهای خوب اشتغال در آمریکا 4.8 درصد از ارزش خود را از دست دادند.

آزادی صادرات محصولات صنایع معدنی بعد از 7 سال + نامه

به گزارش اکوایران؛ حدود 7 سال پیش و در دوره معاونت سرقینی در وزارت صمت موضوع توقف خام فروشی و ممنوعیت صادرات برخی اقلام محصولات صنایع معدنی در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر با توجه به دستور دیوان عدالت اداری این ممنوعیت برداشته شده است. اعمال محدودیت های صادراتی محصولات صنایع معدنی یکی از چالش های بزرگ فعالان این بخش محسوب می شد و بارها فعالان معدنی خواستار لغو محدویت های در نظر گرفته شده بودند، درخواستی که با نامه معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت محقق شد. بر اساس نامه رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت، محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی با توجه به به حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر واجد ایراد بودن محدودیت صادرات محصولات صنایع معدنی از طریق ابلاغ این نامه محدویت های قوانین اساسی برای تجارت در بورس صادراتی در نظر گرفته شده برای محصولات صنایع معدنی کان لم یکن اعلام می‌شود. در نامه محتشم پور به پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، آمده است:‌ به پیوست تصویر نامه شماره 60.164355 مورخ 4 مهر 1401 مدیر‌کل دفتر حقوقی وزارت صمت در خصوص مغایرت اعمال محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی (از طریق محدود کردن امر صادرات به تولیدکنندگان و نمایندگان رسمی آنها) با بند نهم اصل سوم قانون اساسی ارسال و به آگاهی می‌رساند نظر به حکم صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر واجد ایراد قوانین اساسی برای تجارت در بورس بودن محدودیت صادرات محصولات صنایع معدنی، کلیه مکاتبات صورت‌گرفته از سوی این معاونت و دفاتر تخصصی تحت پوشش، قوانین اساسی برای تجارت در بورس مبنی بر معرفی واحدهای مجاز به صادرات محصولات شیشه‌ای، سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس و سایر محصولات صنایع معدنی، از طریق ابلاغ این نامه کان لم یکن اعلام می‌شود و صادرات همه محصولات صنایع معدنی برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط (ذیل مقررات جاری صادرات) امکان‌پذیر است. صادرات بی قید و شرط شهرام شریعتی عضو هیات رئیسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی خانه معدن در گفتگو با اکو ایران در این خصوص گفت: ابلاغیه جدید به دنبال حکم اخیر دیوان عدالت اداری است و وزارت صمت ملزم به اجرای آن است؛ در غیر این صورت وزارت صمت چنین تصمیمی نمی گرفت. او با اشاره به اینکه خوشبختانه هیچ جای ابهامی دراین نامه وجود ندارد و صادرات مواد معدنی آزاد شد. افزود: حدود 7 سال است از زمانی که آقای سرقینی در وزارت صمت بودند موضوع توقف خام فروشی و ممنوعیت برخی اقلام مطرح شد و این موضوع تاکنون منجر به زیان چند صدمیلیارد دلاری به این بخش شده است. شریعتی با اشاره به اینکه این سیاست منجر شد، ما از اهداف توسعه در حوزه معدن عقب بی‌افتیم. تاکید کرد: دراین مدت براساس سیاست غلط دولت خیلی شرکت‌ها ورشکسته شدند؛ گروهی دچار بحران کارگری شدند. بنابراین وزارت قوانین اساسی برای تجارت در بورس قوانین اساسی برای تجارت در بورس صمت باید برمبنای ماده 90 اصل 44 قانون اساسی اقدام به پرداخت زیان و ضرر بخش خصوصی کند.

حق مسکن کارگری تصویب شد

کمک هزینه مسکن کارگران پس از ۷ سال با نرخ ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات ابلاغ شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.قوانین اساسی برای تجارت در بورس

به نقل از خبرآنلاین، در این ابلاغیه آمده: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»

بنا به این گزارش، شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیات وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

اما بالاخره پس از گذشت ۷ ماه از سال و کش و قوس‌های فراوان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران ابلاغ شد.

• تداوم نقش‌آفرینی بانک ملت به عنوان بانک نخست حوزه انرژی کشور
• همین‌طور یک‌ هو بزنید به دل سفر (طنز)
• قیمت مرغ امروز ۳ آبان ۱۴۰۱
• قیمت گوشت امروز ۳ آبان ۱۴۰۱
• منطقه ویژه اقتصادی لامرد به عسلویه معدنی کشور تبدیل می‌شود
• سکه امامی ۱۴ میلیون ۹۲۳ هزار تومان شد
• ساعت کار بانک‌ ها تغییر کرد
• نزول بازار سرمایه عمیق‌تر شد /افت ادامه دار شاخص کل
• مدیرعامل هلدینگ معادن و فلزات مطرح کرد؛ فراخوان برای جذب سرمایه در طرح‌های معدنی و صنایع وابسته
• تجلیل از مس باهنر به عنوان واحد نمونه صنعتی استان کرمان
• مدیرعامل صدر تامین: مس شهید باهنر در شاخص های مالی و تولید محصولات جدید و دانش بنیان کارنامه موفقی داشته است
• روغن ۱۰درصد قوانین اساسی برای تجارت در بورس ارزان شد

نشر مطالب با ذکر نام روزنامه عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد.

سود بازرگانی صفر برای خودروی آتش‌ نشانی با نردبان بلند

هیئت وزیران در جلسه ۲۷ مهر ۱۴۰۱، با توجه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد که سود بازرگانی واردات خودروهای آتش نشانی مجهز به نردبان بوم بلند با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت صفر درصد تعیین شود.

پیش‌تر نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء و قطعات و ماشین‌آلات و تجهیزات نیز از چهار درصد به یک درصد کاهش یافت.

گفتنی است بر اساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می‌یابد. نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.

در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد. این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اوایل امسال هم اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت و بسیاری از فعالان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که اجرای این مصوبه قیمت کالاها را افزایش خواهد داد.

اما تیر ماه امسال، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای اجرا و قطعات بخش تولید شد که در نهایت این موضوع تصویب شد.