نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

روایت گمراه‌کننده رهبر جمهوری اسلامی درباره بدهی‌های خارجی ایران

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید با وجود تحریم‌ها و سختگیری‌ها، بدهی‌های خارجی ایران نزدیک صفر است و این یک موفقیت بزرگ است.

او در سخنرانی روز ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، گفت:

«کشور ما با وجود تحریم، با وجود سختگیری‌ها، دچار بدهکاری نشد. خیلی از کشورها را شما نگاه کنید ــ همسایه و غیر همسایه‌ی ما ــ با اینکه نه تحریم بودند، نه این همه دشمنی داشتند، سیصد میلیارد، چهارصد میلیارد به بانک جهانی،‌ به صندوق بین‌المللی [پول]، به فلان کشور بدهکار شدند. بدهکاری ما نزدیک صفر است ــ صفر نیست، امّا نزدیک صفر است ــ این موفّقیّت کمی نیست»

آقای خامنه‌ای در صحبت‌های خود از یک قید و یک تعبیر انتزاعی استفاده کرده که درستی‌سنجی گفته او را دشوار می‌کند.

یکی قید «نزدیک صفر» برای توصیف بدهی‌های خارجی ایران است. صفر یک معنای مطلق دارد، اما «نزدیک به صفر» در نسبت با یک چیز دیگر معنی پیدا می‌کند. مثلا ۱۰ میلیون تومان در مقابل ۱۰ میلیارد تومان نزدیک به صفر است، اما در مقابل هزار تومان پول زیادی است. بنابراین بسته به اینکه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بدهی خارجی ایران را با کدام کشورها مقایسه کنیم، درستی یا نادرستی «نزدیک به صفر» فرق می‌کند.

عبارت «موفقیت کمی نیست» نیز تا زمانی که یک تعریف مشخص از شاخص «موفقیت» و بازه‌های بزرگی و کوچکی آن وجود نداشته باشد- یک تعبیر انتزاعی است. تا آنجایی که می‌دانیم دست کم در مورد بدهی کشورها هیچ تعریف مشخصی از موفقیت یا عدم موفقیت کشورها وجود ندارد. ممکن است چیزی که از نظر آقای خامنه‌ای «موفقیت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بزرگ» است، از نظر شخص دیگری معنای عکس داشته باشد.

اما بازخوانی فکت‌ها می‌تواند تصویری واقعی و خوانا از ابعاد بدهی‌های خارجی ایران ترسیم کند.

بدهی خارجی ایران چقدر است؟

بر اساس اطلاعات منتشر شده در بخش «تراز پرداخت‌ها» که بانک مرکزی در قالب گزیده آمارهای اقتصادی منتشر کرده، مجموع بدهی خارجی ایران در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰، ‌رقم ۸ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار است.

به طور معمول بانک مرکزی آمار و ارقام مربوط به بدهی‌های خارجی را بر حسب سررسید این بدهی‌ها به تفکیک در دو بخش بدهی‌های کوتاه‌مدت و بدهی‌‌های میان مدت و بلندمدت منتشر می‌کند. بر این اساس رقم بدهی‌های کوتاه مدت ایران در پایان بهمن‌ماه پارسال به دو میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار و بدهی‌های بلند مدت و میان مدت خارجی نیز شش میلیارد و ۲۸۹ میلیون دلار اعلام شده است.

در آخرین «نماگر»ی که بانک مرکزی ایران منتشر کرده و مربوط به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ می‌شود، مجموع بدهی خارجی ایران در پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۰ با احتساب معوقات به ۱۰ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار اعلام شده.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، مجموع اصل بدهی خارجی ایران در پایان آذرماه ۱۴۰۰ بیش از ۸.۸ میلیارد دلار (۸۸۳۰ میلیون دلار) است.

رقم معوقات بدهی‌های خارجی ایران نیز در مقطع ۹ماهه پارسال، یک میلیارد و ۴۴۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار گزارش شده بود.

همانطور که مشخص است، بدهی خارجی ایران صفر یا نزدیک به صفر نیست، هرچند که این ارقام مربوط به بدهی خارجی در مقایسه با عدد تولید ناخالص داخلی ایران، نسبت بسیار پایینی است و ایران را در زمره کشورهایی قرار می‌دهد که پایین‌ترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارند.

آیا بدهی‌های خارجی ایران در سال‌های اخیر تغییر خاصی کرده است؟

داده‌های برگرفته از نماگرهای بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی‌های خارجی ایران در ۱۰ سال گذشته روند نزولی داشته است. میزان بدهی خارجی ایران، با احتساب معوقات در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۷/۳ میلیارد دلار بوده است پس از یک جهش مقطعی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، روند نزولی پیدا می‌کند. بعد از برجام یک افزایش نسبی تا دارد، اما بعد از بازگشت تحریم‌ها دوباره به کانال ۱۰ میلیارد دلار بازمی‌گردد.

بدهی‌های خارجی شامل چیست؟

بدهی‌های خارجی بنا بر تعریف مجموعه تعهداتی است که از مسیر‌های مختلفی ایجاد می‌شوند. گشایش اعتبار اسنادی، تسهیلات دریافتی از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های توسعه‌ای و همچنین تامین مالی پروژه‌ها از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی از جمله روش‌های ایجاد بدهی خارجی یا در واقع راه‌های تامین منابع مالی از بیرون از اقتصاد کشورها است.

استفاده از منابع خارجی عمدتا با هدف جبران کسری بودجه و تامین منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ و برنامه‌های توسعه‌ای در دستور کار کشورها قرار می‌گیرد.

آیا بالا بودن بدهی خارجی یک کشور بد و پایین بودن آن نشانه موفقیت اقتصادی است؟

بدهی خارجی به خودی خود امر نکوهیده‌ای در اقتصاد نیست و از قضا کشورها بر سر گرفتن تسهیلات خارجی یا تامین منابع مالی بین‌المللی با نرخ‌های معقول نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و شرایط مناسب در رقابتی سخت با یکدیگر هستند.

آنچه در این خصوص می‌تواند مشکل ساز شود، افزایش بی‌حساب و کتاب نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی و ناتوانی دولت‌ها و کشورها در بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات، منابع و اعتبارات است.

صندوق بین‌المللی پول در آذرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به افزایش بدهی‌ها در جهان، ریسک افزایش نرخ‌های بهره و پیامدهای آن هشدار داده است، بر اساس آن گزارش صندوق بین‌المللی پول سرجمع بدهی جهانی به ۲۲۶ هزار میلیارد دلار رسیده است. این میزان بدهی جهانی، نسبت بدهی به تولید ناخالص جهان را به ۲۵۶ درصد رسانده است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تاکید کرده: «برای بهبود اقتصادی و پیشگیری از بحران، باید بدهی های پنهان و شرایط آنها آشکار شود.»

در همان مطلب صندوق بین‌المللی پول به گزارشی از بانک جهانی استناد شده که در آن گزارش آمارهایی از بد‌هی‌های بین‌المللی کشورها در سال ۲۰۲۲ میلادی برآورد شده است.

در این گزارش بانک جهانی، نسبت بدهی ایران به درآمد ناخالص ملی، در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲ درصد و برای سال ۲۰۲۰ میلادی ۳ درصد اعلام شده است.

کدام کشورهای دنیا بیشترین میزان بدهی خارجی و کدام کمترین را دارند؟

رده‌بندی‌های پراکنده‌ای درباره وضعیت کشورهای جهان از نظر بدهی خارجی وجود دارد که اعداد و ارقام آنها به دلیل تعدد منابع متفاوت از یکدیگر به نظر می‌رسند. یکی از منابع گزارش موسسه گلوبال فایرپاور در سال ۲۰۲۲ است.

موسسه گلوبال فایرپاور به طور تخصصی قدرت نظامی کشورها را بررسی و با یکدیگر می‌کند. یکی از شاخص‌های مورد استفاده این موسسه «بدهی خارجی کشورها« است.

نقشه اینتراکتیو و جدول زیر بر اساس اطلاعات درج شده در این گزارش تهیه شده است.

چنانکه به نظر می‌رسد حجم بدهی خارجی کشورها رابطه مستقیمی با پویایی اقتصاد آنها دارد. آمریکا در صدر فهرست بدهکارترین کشورها قرار دارد. بعد از آن بریتانیا، فرانسه، آلمان، هلند، لوکزامبورگ، ژاپن، استرالیا، ایرلند، ایتالیا، اسپانیا، کانادا، چین، سوئیس و سنگاپور از نظر حجم بدهی خارجی در رده‌های دوم تا پانزدهم قرار دارند.

ایران با ۸ میلیارد دلار بدهی در میان ۱۴۲ کشور در رتبه ۱۱۰ قرار دارد. ده کشور بالای ایران ارمنستان، موزامبیک، بوسنی و هرزگوین، کامرون، زیمبابوه، آلبانی، هندوراس، مقدونیه شمالی و قرقیزستان قرار دارند. برخی کشورهای فقیر آسیایی و آفریقایی نیز با بدهی‌هایی کمتر از ایران پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند.

دلایل پایین بودن بدهی خارجی ایران چیست؟

بخشی از دلیل پایین بودن میزان بدهی خارجی ایران نه از سر اختیار و انتخاب بوده بلکه به تحریم اقتصادی و منزوی شدن اقتصاد ایران برمی‌گردد که در عمل استفاده از منابع مالی بین‌المللی، خطوط اعتباری و همکاری‌های اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌الملل را محدود و ناممکن ساخته است.

در اسفندماه سال ۱۳۹۸ و همزمان با اوج‌گیری بحران کرونا در ایران، مقام‌های دولتی از جمله عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی از درخواست ایران برای گرفتن وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی برای مقابله با بحران کرونا خبر دادند که سر باز زدن صندوق بین‌المللی از اعطای این وام به ایران مناقشه‌ای سیاسی اقتصادی بدل شد.

در مهرماه سال ۱۴۰۰ انتشار گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌داد که بانک جهانی حدود ۵۵.۲ میلیون یورو وام اضطراری برای مقابله با بحران کرونا، در اختیار ایران قرار داده است.

علی فکری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در دی ماه پارسال از تصویب اعطای وام ۹۰ میلیون دلاری به ایران در بانک جهانی برای مقابله با بیماری کرونا خبر داد. هرچند روشن نیست سرنوشت این تسهیلات به کجا رسیده است.

جمع‌بندی

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: با وجود تحریم‌ها و سختگیری‌ها، بدهی‌های خارجی ایران نزدیک صفر است و این یک موفقیت بزرگ است.

طبق آمارهای بانک مرکزی بدهی خارجی ایران با احتساب معوقات تا پایان پاییز سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰/۳ میلیارد دلار است. برای قضاوت درباره «نزدیک به صفر» بودن ۱۰ میلیارد دلار بدهی خارجی باید بدانیم آن را با چه چیزی مقایسه می‌کنیم.

حجم بدهی خارجی ایران به نسبت اقتصادهای پیشرفته تقریبا «صفر» است، به نسبت برخی کشورهای همسایه مانند ترکیه، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی عربستان و امارات ناچیز به نظر می‌رسد. از برخی همسایگان دیگر مانند عراق، پاکستان، آذربایجان ارمنستان کمتر و از دو کشور افغانستان و ترکمنستان بیشتر است.

ادعای آقای خامنه‌ای ممکن است این تصور عامیانه را ایجاد کند که کم بودن بدهی خارجی نشانه «موفقیت» است، در حالی که اندازه بدهی خارجی رابطه مستقیمی با پویایی اقتصاد دارد و کم بودن آن نشانه کم‌اعتباری اقتصاد یک کشور است.

رهبر جمهوری اسلامی این وضعیت را «موفقیت» بزرگی می‌داند که «با وجود تحریم‌» به دست آمده، حال آنکه به نظر می‌رسد تحریم و انزوای اقتصادی باعث شده دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی، خطوط اعتباری محدود و ناممکن شود.

با این اوصاف فکت‌نامه به این گزاره که «با وجود تحریم‌ها و سختگیری‌ها، بدهی‌های خارجی ایران نزدیک صفر است و این یک موفقیت بزرگ است» نشان گمراه‌کننده می‌دهد.

گفته یا آمار، نادرست نیست اما به گونه‌ای بیان شده تا بر فکت مهمی سرپوش بگذارد یا واقعیت را منحرف کند.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

معاون سابق بیمه و بانک وزیر اقتصاد

‌ ایران هفتمین کشور با کمترین بدهی خارجی است

معاون سابق بیمه و بانک وزیر اقتصاد گفت:‌ ایران با بدهی 8.4 میلیارد دلاری خارجی دارای کمترین رقم بدهی خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی‌اش است.به گزارش اقتصادسرآمد، عباس معمارنژاد در مورد اینکه میزان بدهی خارجی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی چقدر است و آیا به عنوان یک مسئله برای کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: میزان بدهی خارجی هر کشور به معنای تعهدات یک کشور بابت اعتبارات اسنادی و تسهیلات دریافتی از نهادهای بین‌المللی است که در ایران رقم بدهی خارجی 8.4 میلیارد دلار است که از این رقم 2.1 میلیارد دلار بدهی کوتاه‌مدت و 6.37 میلیارد دلار بدهی میان‌مدت و بلندمدت است. بنابراین آنچه مهم است، رقم کوتاه‌مدت بدهی یعنی سررسید شده است که در ایران 2 میلیارد دلار بیشتر نیست.وی افزود:‌ نکته دوم این است که خود رقم بدهی خارجی مهم نیست، بلکه نسبت بدهی خارجی به رقم تولید ناخالص داخلی یا ‌GDP مهم است که این نسبت در ایران 2 درصد است که در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین است و ما از نظر جدول کشورهای دارای بدهی خارجی در رده هفتم دارای کمترین بدهی خارجی در دنیا هستیم.استاد اقتصاد دانشگاه واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد گفت: نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی GDP در آمریکا 143 درصد است، یعنی 30 تریلیون دلار بدهی خارجی به 20 تریلیون دلار تولید داخلی آن کشور حدود 143 درصد است،‌به عبارت دیگر سرانه هر فرد آمریکایی از بدهی خارجی 60 هزار دلار است. در چین این نسبت 54 درصد است و هر شهروند چینی به طور میانگین 1200 دلار بدهی خارجی دارد. در ژاپن بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی آن کشور است که 276 درصد است و اولین کشور بدهکار در دنیا به شمار می‌رود و هر ژاپنی به طور میانگین با 28 هزار دلار بدهی روبه رو است.وی گفت: نسبت بدهی خارجی در آلمان در تولید ناخالص داخلی 88 درصد است و هر آلمانی میانگین 65 هزار دلار بدهی خارجی دارد. در انگلستان این نسبت 114 درصد است و هر شهروند انگلیسی میانگین 127 هزار دلار بدهی خارجی دارد. در فرانسه نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی 121 درصد است و هر شهروند فرانسوی 87 هزار دلار بدهی خارجی دارد. در ترکیه این نسبت 53 درصد است و هر شهروند ترکیه 5 هزار و 500 دلار بدهی خارجی دارد.

بدهی ۱۱۱ درصدی خانوارهای کانادایی به تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از آمریکا در سال ۲۰۰۸

نسبت‌های سریع رشد بدهی خانوارها به تولید ناخالص داخلی به این معنی است که خانوارها سریعتر از افزایش تولید ناخالص داخلی کانادا وام می‌گیرند

اقتصاد برخی پیشرفت ها را انجام داده اما هنوز بیش از حد به بدهی وابسته است. این همان چیزی است که آخرین بدهی خانوارهای کانادایی به داده های تولید ناخالص داخلی آماری کانادا «Stat Can» برای Q۱ ۲۰۲۱ نشان می دهد. این مقدار نسبت به یک سال قبل به طور قابل توجهی بالاتر است، اما این میزان قبل از همه گیری هم زیاد بوده است. خانوارهای کانادایی اکنون مانند همتایان آمریکایی خود قبل از رکود بزرگ مانند «Scrooge McDuck» به نظر می رسند.

بدهی خانوارهای کانادایی به تولید ناخالص داخلی

بدهی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی خانوارها به تولید ناخالص داخلی به اندازه اعتبار مصرف کننده به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی است. نسبت‌های سریع رشد به این معنی است که خانوارها سریعتر از افزایش تولید ناخالص داخلی وام می‌گیرند. این رشد اساساً با بدهی‌ای که آنها قرض می‌گیرند تأمین می‌شود، که البته دقیقاً یک راه حل طولانی مدت نیست.

نسبت های سریع سقوط به معنای رشد سریع تولید ناخالص داخلی نسبت به بدهی بانکی است. در این حالت، رشد اقتصادی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی سریعتر از نرخ نیاز مردم به وام برای خرید چیزها است. این نشانه یک اقتصاد در واقع پررونق است، که در مقابل رونق بدهی محور قرار دارد. کاملاً واضح است که کدام یک بهتر است.

بدهی بیشتر خانوارها به نسبت تولید ناخالص داخلی به معنای فدای رشد اقتصادی در آینده است. طبق قوانین فدرال ایالات متحده برای هر امتیاز در این نسبت، ۰.۳ واحد از رشد تولید ناخالص داخلی بلند مدت از بین می رود. به هر حال، بدهی بهره وری آینده را برای مصرف امروز وام می گیرد. این اعداد رشد کوتاه مدت را افزایش می دهد، اما در بلند مدت اوضاع را بسیار بدتر می کند. این امر منجر به بارهای بدهی بیشتر و بیشتر مورد نیاز برای رشد در آینده می شود.

بدهی خانوارهای کانادایی اکنون ۱۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی است

مقدار بدهی خانوارهای کانادا به تولید ناخالص داخلی نجومی است، اما امروز کمی کمتر شده است. بدهی خانوارها در سال ۲۰۲۱ مقدار ۱۱۱.۶ بود، که نسبت به سه ماهه قبل ۰.۶۷ درصد کاهش داشت. این نسبت همچنان در سه ماهه مشابه سال قبل ۷.۹۸ درصد بیشتر بود. این از سه ماهه قبل سقوط کرد و باید در سه ماهه بعدی نیز سقوط کند. این به این دلیل نیست که وام گرفتن کند می شود. این به دلیل انحراف ایجاد شده توسط همه گیری کرونا در داده ها است، که نباید خیلی تعجب آور باشد.

بدهی خانوارهای کانادایی به تولید ناخالص داخلی

بدهی خانوار کانادایی به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی در نمودار زیر بیان شده است.

بدیهی است که تعداد زیادی از مزایای آن در کل شیوع بیماری همه گیر است، بنابراین بیایید با شروع کار در Q۲ ۲۰۲۰ شروع کنیم. این اولین سه ماهه کامل شیوع بود و این نسبت خیلی سریع صعود کرد. این به این دلیل نیست که بار بدهی افزایش یافته است، اما به این دلیل است که تولید ناخالص داخلی ناگهانی کاهش یافت.

تأثیر همه گیر بر تولید ناخالص داخلی را نباید مانند کاهش منظم تولید ناخالص داخلی خواند. معمولاً به دلیل محدودیت در رشد ناپایدار اقتصادی، این میزان افت می کند. محدودیت های مصنوعی در تجارت بزرگترین دلیل کاهش تولید ناخالص داخلی است. اینکه نمی توانید هزینه کنید چون هیچ ندارید و نمی توانید هزینه کنید زیرا فروشگاه بسته است، بسیار متفاوت است. با برداشته شدن محدودیت های بهداشتی، تولید ناخالص داخلی باید افزایش یابد و این نسبت را پایین بیاورد.

حتی با تنظیم «Pandemic Data Skew»، هنوز هم این میزان بسیار بالا است

البته اجازه ندهید که این موضوع شما را گول بزند و فکر کنید که این نسبت فقط به دلیل انحراف داده های مربوط به همه گیری، زیاد است. حتی قبل از همه گیری، این نسبت در Q۱ ۲۰۲۰ ۱۰۳.۳ درصد بود که حدود ۳۰ درصد بالاتر از حد نرمال است. حتی ایالات متحده در اوج حباب مسکن خود در سال ۲۰۰۸ «فقط» به ۹۹.۸ درصد رسیده بود و کانادا قبل از همه گیری کرونا هم بالاتر از آن بود.

بیشتر بخوانید:

• اخبار اقتصادی کانادا / سوپرمارکت‌ها سریع‌تر از حد لازم در حال افزایش قیمت اقلام خود هستند و از تورم سود می‌برند
• اخبار حوادث / پس از ۲۷ روز، بقایای یک مونترالی کشته شده در حادثه سقوط برج در میامی به خانه بازگشت
• مونترال / زنی که گل‌های تراس کافه میریاد مونترال را بیرون کشیده بود عذرخواهی کرد

علاوه بر همه گیری ویروس کرونا، چرا قیمت مسکن سر به فلک می‌کشد و چه عواقب بعدی می‌تواند رخ دهد

نسبت بدهی خانوارهای کانادا به تولید ناخالص داخلی طی چند ماه آینده کاهش می‌یابد، اما اینطور نیست که به نظر می‌رسد. فروش خانه‌های مسکونی، حتی با آغاز همه گیر شدن بیماری، سطح بدهی‌ها را بالاتر می برد. طی چند ماه آینده، شاهد کاهش این تعداد خواهیم بود. حتی اگر در سطح ۲۰۱۹ تثبیت شود، باز هم یک مشکل بزرگ برای اقتصاد آینده است.

کشورهای جهان چه قدر بدهی دارند؟

به گزارش ایسنا، طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه آوریل، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هفت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با میزان بدهی کشورهای مختلف آشنا می شوید:

جمعیت: ۳۳۲ میلیون و ۹۹۶ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۲۲ تریلیون ۱۰۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۲.۱۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۹.۳۴ درصد

جمعیت: یک میلیارد و ۴۴۱ میلیون نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۱۴ تریلیون و ۸۷۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۸۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۴.۱۱ درصد

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۴۰۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: پنج تریلیون و ۴۱۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۷۹.۴۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۲.۴۰ درصد

جمعیت: ۸۴ میلیون و ۴۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون و ۷۷۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۷۱.۴۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۵.۴۲ درصد

جمعیت: ۶۸ میلیون و ۴۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون ۲۶۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۱۷.۲۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۰.۶۴ درصد

جمعیت: ۶۵ میلیون و ۳۱۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: دو تریلیون و ۶۹۶ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۳.۱۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۸.۰۸ درصد

جمعیت: ۳۷ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: یک تریلیون و ۶۹۶ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۶.۴۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۱.۲۹ درصد

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۶۱۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۵۰۵ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۳.۲۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۴.۱۸ درصد

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۴۷ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۸۲۴ میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۵۹۱.۱۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۱.۱۳ درصد

جمعیت: هشت میلیون و ۶۷۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۶۷۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی مصر از 130 درصد فراتر رفت

ممدوح الولی اقتصاددان مصری می‌گوید که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در مصر، بیش از ۱۳۰ درصد است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، «ممدوح الولی» اقتصاددان مصری می‌گوید که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در مصر، بیش از ۱۳۰ درصد است.

او می‌گوید در این خصوص پارلمان، رسانه‌های اقتصادی یا مراکز تحقیقاتی اقتصادی در مصر، با توجه به فضای غیردموکراتیکی که این کشور سال‌هاست تجربه می‌کند، پاسخگو نیستند.

الولی تصریح کرد: حدود مطمئن نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی کشورها بر اساس طبقه بندی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد و طبق طبقه بندی اتحادیه اروپا ۶۰ درصد برآورد شده است. این بدان معناست که بدهی عمومی در مصر با نرخ‌های وحشتناکی از حد مطمئن فراتر رفته است.

الولی گفت: که داده‌های وزارت دارایی مصر در مورد بدهی‌هایی که وزیر دارایی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد، تنها بدهی‌های دولت، اعم از داخلی یا خارجی را به تولید ناخالص داخلی نسبت می‌دهد که او این میزان را در پایان ژوئن سال جاری ۸۷.۶ درصد اعلام کرد.

در حالی که دانستن تصویر واقعی از میزان بدهی عمومی مصر به تولید ناخالص داخلی صحیح تر است، اما نسبت کل بدهی داخلی با سه جزء آن به همراه کل بدهی خارجی با تمام اجزای آن، دولت، بانک ها و بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی از ۱۳۰ درصد فراتر خواهد رفت.

الولی درباره راز تناقض در داده‌های وزارت دارایی و بانک مرکزی مصر در محاسبه نسبت بدهی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی عمومی به تولید ناخالص داخلی، گفت: وزارت دارایی مصر با توجه به اینکه مسئولیت مدیریت منافع و اقساط این وزارتخانه در بودجه را بر عهده دارد تنها داده‌های بدهی داخلی دولت را ذکر می‌کند در حالی که داده‌های بانک مرکزی به بدهی داخلی اشاره می‌کند که با سه مولفه آن یعنی بدهی داخلی دولت، بدهی داخلی ارگان‌های اقتصادی و بدهی داخلی بانک سرمایه گذاری ملی باعث می‌شود رقم بدهی‌های عمومی محلی بانک مرکزی مصر همیشه بیشتر از رقم وزارت دارایی باشد.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک معیار ساده است که بدهی عمومی یک کشور را با تولید اقتصادی آن مقایسه می کند. با مقایسه میزان بدهی یک کشور و میزان تولید آن در یک سال، اقتصاددانان می توانند توانایی نظری یک کشور برای پرداخت بدهی خود را بسنجند.

افزایش سریع بدهی دولت ها یکی از دلایل اصلی نگرانی برای مردم هر کشور است. به طور کلی، هر چه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی یک کشور بالاتر باشد، احتمال اینکه آن کشور بتواند بدهی خود را نکول کند، بیشتر می شود، بنابراین وحشت مالی در بازارها نیز ایجاد می شود.

بانک جهانی مطالعه‌ای را منتشر کرده که نشان می‌دهد کشورهایی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را برای مدت طولانی بیش از ۷۷ درصد حفظ کرده‌اند، با کاهش رشد اقتصادی مواجه شده‌اند.

با افزایش بی سابقه بدهی خارجی مصر، این کشور مذاکرات خود را با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت وام برای حمایت از اقتصاد خود در مواجهه با اثرات اقتصادی بحران در شرق اروپا آغاز کرده است.

مصر در پایان سال۲۰۱۶ با صندوق بین‌المللی پول قراردادی منعقد کرده بود که بر اساس آن در ازای انجام اصلاحات اقتصادی از جمله آزادسازی نرخ ارز، لغو یارانه سوخت و اجرای مالیات ارزش افزوده وام ۱۲میلیارد دلاری برای مدت سه سال دریافت کرد.

مصر همچنین در پی شیوع همه‌‌گیری «کووید-۱۹» برای مقابله با اثرات اقتصادی این همه‌‌گیری وام دیگری به ارزش حدود ۸میلیارد دلار دریافت کرده است. این در حالی است که موج جدید گرانی در مصر به‌دنبال افزایش مجدد قیمت سوخت با بالا رفتن تعرفه حمل‌ونقل عمومی در این کشور به راه افتاده است./فارس