آیا سرمایه‌گذاری با پول کم

نرخ سود سپرده بانکی افزایش یافت

درحالی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و تأکید چندباره بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی باید 18 درصد باشد که در برخی بانک‌های دولتی این نرخ به ۲۰ درصد و بانک‌های خصوصی برای سپرده های میلیاردی به ۲۳ درصد هم رسیده است.

جی پلاس،‌ افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شعب بانک‌های دولتی و خصوصی درحالی همچنان مشاهده می‌شود که بانک مرکزی بارها تأکید کرده که بانک‌ها نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کنند.

تسنیم نوشت؛ اما هم اکنون نرخ سود سپرده در اکثر بانک‌های دولتی 20 درصد و در بانک‌های خصوصی با توجه به مبلغ سپرده از 20 تا 23 درصد محاسبه و پرداخت می شود.

بانک‌های دولتی شرط پرداخت سود 20 درصدی به سپرده ها را ماندگاری سه ماهه اعلام ‌می‌کنند البته در تعدادی از بانک‌ها نیز کف مبلغ سپرده یکی از شروط پرداخت سود 20 درصدی است.

یکی از بانک‌های دولتی، برای مبالغ بالای 50 میلیون تومان سود 20 درصدی تعیین کرده و تأکید دارد که نباید در سه ماهه اول سپرده گذاری از حساب برداشت شود.

این بانک البته در طرح دیگری، به مشتری این امکان را می دهد که با عدم برداشت از حساب طی یک ماه، سود 19 درصدی را بصورت ماهانه دریافت کند. مسئول شعبه می گوید اما اگر مشتری در ماه اول هم قصد برداشت از حساب داشته باشد می تواند سپرده 18 درصدی را انتخاب کند که در این حساب امکان واریز و برداشت وجوه وجود دارد.

شرایط اکثر بانک‌های دولتی برای سپرده گذاری و دریافت سود 20 درصدی تقریبا مشابه هم است و تفاوت های جزئی در نوع حساب و . وجود دارد.

در بانک‌های خصوصی نیز تقریبا همین شرایط حاکم است با این تفاوت که معمولا برخی از خصوصی‌ها طرح های خاصی دارند که طبق آن نرخ سود متناسب با مبلغ سپرده افزایش پیدا می کند.

در برخی بانک‌های خصوصی نرخ سود سپرده 20 تا 21 درصد متغییر است؛ اما اکثر بانک‌ها برای سپرده های 100 تا 200 میلیون تومانی سود 20 درصدی پرداخت می کنند. یکی از بانک‌های خصوصی نرخ سود سپرده های بالای 100 میلیون تومان را 20.5 درصد اعلام می کند. بانک دیگری برای سپرده های میلیاردی نرخ های بالاتری در نظر دارد.

مسئول یکی از شعب بانک های خصوصی می گوید: در ارقام بالای یک میلیارد باید مجوز جدید برای سود سپرده از اداره مرکزی دریافت کنیم؛ او تأکید دارد: معمولا رقم را به اداره اعلام می کنیم و براساس رقم سپرده، سود سپرده به مشتری پیشنهاد می شود.

نرخ های سود بالای 20 درصدی درحالی همچنان در بانک‌های دولتی و خصوصی پرداخت می شود که بانک مرکزی تأکید دارد بانک ها باید به مصوبه سودی شورای پول و اعتبار پایبند باشند؛ طبق مصوبه 24 تیرماه سال 1399 شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین شد؛

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: 10 درصد

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: 12 درصد

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: 14 درصد

سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: 16 درصد

سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: 18 درصد

باوجود تأکید و اخطار چندباره بانک مرکزی به بانک‌های برای رعایت نرخ‌های سود، اما مشاهدات میدانی از شعب بانکی بیانگر بی اعتنایی بانک‌ها به تذکرات بانک مرکزی است؛ از ماه‌های گذشته بانک‌ها استارت افزایش نرخ سود سپرده را زدند و همچنان نیز با طرح های گونان درحال رقابت با یکدیگر هستند.

در این ایام، بانک‌ها با روش‌هایی گوناگون تلاش داشته اند تا سپرده‌های مردم را با نرخ‌های بالاتر از 18 درصد و حتی 23 درصد جذب کنند. این موضوع البته از دیدنظارتی بانک مرکزی نیز پنهان نمانده تا جایی که تازه‌ترین اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی نشان می‌دهد: شش بانک در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار تخلف کرده و نرخ‌های سود را افزایش داده اند.

او تأکید دارد: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها طی ماه‌های گذشته از بررسی پیشنهاد بانکها برای افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار خبر داد و تأکید کرده بود که این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار رد شد.

در عین حال اصغرابوالحسنی قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگار تسنیم با تأکید بر اینکه فعلاً تصمیمی برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها گرفته نشده است، گفت: بانک‌هایی که نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند، هزینه‌های خود را بالا می‌برند.

وی درباره پرداخت نرخ سود بیش از 20درصدی در برخی از بانک‌ها گفت: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانک‌ها بالا می‌رود.

وی در پاسخ به این سؤال که «آیا بانک مرکزی با بانک‌های متخلف در حوزه نرخ سود برخورد می‌کند؟» گفت: قواعد ابلاغ شده و ضوابط مشخص است. ضوابط در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و بانک‌ها باید به آن عمل کنند.

طبق اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه ای که هشتم شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی به تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی های انجام شده و همچنین گزارش های واصله ،‌برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش ها و شیوه های مختلف از نرخ های مصوب ابلاغی تخطی می کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانکها تذکر داده شد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود:‌ ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانکها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، ‌سلامت و استحکام مالی بانکها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است.

وی گفت:‌ در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانکها و موسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستور العمل های ابلاغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بررعایت نرخ های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض ان از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هئیت مدیره بانکهای متخلف جلسات جداگانه ای برگزار شد و مهلتی دو هفته ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانکها داده شد.

وی گفت:‌ هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانکها آغاز شده است و برآوردها نشان می دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیأت انتظامی بانکهاست.

ابوذر سروش خاطرنشان کرد: ‌معرفی هیئت مدیره بانکها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانکها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هئیت مدیره را شامل می شود.

سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری بایننس بر توییتر

صرافی بایننس از سرمایه‌گذاری نیم میلیارد دلاری خود روی تصاحب توییتر توسط ایلان ماسک خبر داد. گسترش این نوع همکاری‌ها می‌تواند به نفع آینده وب۳ باشد.

شهاب شبیری | به گزارش تجارت‌نیوز، با توجه به مالکیت تازه شبکه اجتماعی توییتر توسط ایلان ماسک و توجه همیشگی آقای ماسک به بازار رمزارز‌ها، حواشی و گفت‌‍و‌گو های بسیاری حول محور بازار کریپتو و توییتر در میان کاربران به وجود آمده است. یکی از این حواشی خبر حمایت مالی بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال، بایننس، از تغییر مالکیت توییتر است.

در روز های اخیر چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل بایننس، در پاسخ به گزارش‌هایی مربوط به صرافی از حمایت خود مبنی بر تصاحب توییتر توسط ایلان ماسک خبر داد. او همچنین اعلام کرد در روزهای گذشته در حالی که از ایشان در رابطه با ایلان ماسک و توییتر پرسیده می‌شد، یکی از کارآموزان شرکت، او را در جریان انتقال ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه جهت سرمایه‌گذاری بر روی توییتر قرار داد.

گزارشات بلومبرگ در خصوص همکاری بایننس و توییتر

پیش از این در کنفرانس عربستان سعودی از آقای ژائو در رابطه با حمایت او از تغییر مالکیت توییتر پرسیده شد. او در پاسخ به این سوال که (آیا او بر تعهد مالی خود نسبت به ایلان ماسک خواهد ایستاد؟) گفت: بله اینطور فکر می‌کنم.

بلومبرگ همچنین به نقل از مدیر عامل بایننس بیان کرد: هدف ما کنار هم قرار دادن رسانه‌های اجتماعی و وب ۳ به منظور گسترش استفاده و پذیرش فناوری کریپتو و بلاکچین است.

توییتر در تصاحب ابرغول دنیای تکنولوژی

در روز پنجشنبه هفته گذشته به صورت رسمی ایلان ماسک، بنیانگذار و موسس تسلا و اسپیس ایکس، صاحب جدید توییتر شد. وی در همین روز ویدیویی از ورود خود به دفتر مرکزی توییتر منتشر کرد.

در ۲۷ اکتبر، ماسک در نامه‌ای به تبلیغ کنندگان گفت که توییتر را با هدف کمک به بشریت خریداری کرده است و برای آینده تمدن بشریت، وجود میدانی دیجیتالی به دور از جهت گیری را ضروری دانست.

طبق استدلال او شبکه‌های اجتماعی در معرض خطر موضع گیری‌های افراطی هستند. او معتقد است که ضمن پایان دادن به این جهت گیری‌ها باید از پدید آمدن شکاف‌های بیشتر در جامعه جلوگیری کرد.

با وجود تمام این حرف‌ها دولت ایالات متحده در حال بررسی سرمایه‌گذاری‌های ایلان ماسک مانند قرارداد خرید توییتر است. طبق این شواهد انتظار می‌رود مقامات آمریکایی نگران سرمایه‌گذاران خارجی مثل شاهزاده ولید بن طلال از عربستان و صرافی بایننس از چین بر روی پروژه‌های ایلان ماسک باشند.

نرخ سود این بانک ها ۲۳ درصد شد!

درحالی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و تأکید چندباره بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی باید ۱۸ درصد باشد که در برخی بانک‌های دولتی این نرخ به ۲۰ درصد و بانک‌های خصوصی برای سپرده های میلیاردی به ۲۳ درصد هم رسیده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم،‌ افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شعب بانک‌های دولتی و خصوصی درحالی همچنان مشاهده می‌شود که بانک مرکزی بارها تأکید کرده که بانک‌ها نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کنند.

اما هم اکنون نرخ سود سپرده در اکثر بانک‌های دولتی 20 درصد و در بانک‌های خصوصی با توجه به مبلغ سپرده از 20 تا 23 درصد محاسبه و پرداخت می شود.

بانک‌های دولتی شرط پرداخت سود 20 درصدی به سپرده ها را ماندگاری سه ماهه اعلام ‌می‌کنند البته در تعدادی از بانک‌ها نیز کف مبلغ سپرده یکی از شروط پرداخت سود 20 درصدی است.

یکی از بانک‌های دولتی، برای مبالغ بالای 50 میلیون تومان سود 20 درصدی تعیین کرده و تأکید دارد که نباید در سه ماهه اول سپرده گذاری از حساب برداشت شود.

این بانک البته در طرح دیگری، به مشتری این امکان را می دهد که با عدم برداشت از حساب طی یک ماه، سود 19 درصدی را بصورت ماهانه دریافت کند. مسئول شعبه می گوید اما اگر مشتری در ماه اول هم قصد برداشت از حساب داشته باشد می تواند سپرده 18 درصدی را انتخاب کند که در این حساب امکان واریز و برداشت وجوه وجود دارد.

شرایط اکثر بانک‌های دولتی برای سپرده گذاری و دریافت سود 20 درصدی تقریبا مشابه هم است و تفاوت های جزئی در نوع حساب و . وجود دارد.

در بانک‌های خصوصی نیز تقریبا همین شرایط حاکم است با این تفاوت که معمولا برخی از خصوصی‌ها طرح های خاصی دارند که طبق آن نرخ سود متناسب با مبلغ سپرده افزایش پیدا می کند.

در برخی بانک‌های خصوصی نرخ سود سپرده 20 تا 21 درصد متغییر است؛ اما اکثر بانک‌ها برای سپرده های 100 تا 200 میلیون تومانی سود 20 درصدی پرداخت می کنند. یکی از بانک‌های خصوصی نرخ سود سپرده های بالای 100 میلیون تومان را 20.5 درصد اعلام می کند. بانک دیگری برای سپرده های میلیاردی نرخ های بالاتری در نظر دارد.

مسئول یکی از شعب بانک های خصوصی می گوید: در ارقام بالای یک میلیارد باید مجوز جدید برای سود سپرده از اداره مرکزی دریافت کنیم؛ او تأکید دارد: معمولا رقم را به اداره اعلام می کنیم و براساس رقم سپرده، سود سپرده به مشتری پیشنهاد می شود.

نرخ های سود بالای 20 درصدی درحالی همچنان در بانک‌های دولتی و خصوصی پرداخت می شود که بانک مرکزی تأکید دارد بانک ها باید به مصوبه سودی شورای پول و اعتبار پایبند باشند؛ طبق مصوبه 24 تیرماه سال 1399 شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین شد؛

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: 10 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: 12 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: 14 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: 16 درصد
سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: 18 درصد

باوجود تأکید و اخطار چندباره بانک مرکزی به بانک‌های برای رعایت نرخ‌های سود، اما مشاهدات میدانی از شعب بانکی بیانگر بی اعتنایی بانک‌ها به تذکرات بانک مرکزی است؛ از ماه‌های گذشته بانک‌ها استارت افزایش نرخ سود سپرده را زدند و همچنان نیز با طرح های گونان درحال رقابت با یکدیگر هستند.

در این ایام، بانک‌ها با روش‌هایی گوناگون تلاش داشته اند تا سپرده‌های مردم را با نرخ‌های بالاتر از 18 درصد و حتی 23 درصد جذب کنند. این موضوع البته از دیدنظارتی بانک مرکزی نیز پنهان نمانده تا جایی که تازه‌ترین اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی نشان می‌دهد: شش بانک در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار تخلف کرده و نرخ‌های سود را افزایش داده اند.

او تأکید دارد: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها طی ماه‌های گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از بررسی پیشنهاد بانکها برای افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار خبر داد و تأکید کرده بود که این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار رد شد.

در عین حال اصغرابوالحسنی قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگار تسنیم با تأکید بر اینکه فعلاً تصمیمی برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها گرفته نشده است، گفت: بانک‌هایی که نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند، هزینه‌های خود را بالا می‌برند.

وی درباره پرداخت نرخ سود بیش از 20درصدی در برخی از بانک‌ها گفت: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانک‌ها بالا می‌رود.

وی در پاسخ به این سؤال که «آیا بانک مرکزی با بانک‌های متخلف در حوزه نرخ سود برخورد می‌کند؟» گفت: قواعد ابلاغ شده و ضوابط مشخص است. ضوابط در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و بانک‌ها باید به آن عمل کنند.

به گزارش تسنیم، طبق اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه ای که هشتم شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی به تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی های انجام شده و همچنین گزارش های واصله ،‌برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش ها و شیوه های مختلف از نرخ های مصوب ابلاغی تخطی می کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانکها تذکر داده شد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود:‌ ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانکها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، ‌سلامت و استحکام مالی بانکها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است.

وی گفت:‌ در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانکها و موسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستور العمل های ابلاغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بررعایت نرخ های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض ان از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه آیا سرمایه‌گذاری با پول کم با اعضای هئیت مدیره بانکهای متخلف جلسات جداگانه ای برگزار شد و مهلتی دو هفته ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانکها داده شد.

وی گفت:‌ هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانکها آغاز شده است و برآوردها نشان می دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیأت انتظامی بانکهاست.

ابوذر سروش خاطرنشان کرد: ‌معرفی هیئت مدیره بانکها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانکها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هئیت مدیره را شامل می شود.

آیا می‌توان از بورس، بانک و بیمه مثلث برمودا نساخت؟

یک اقتصاددان در یادداشتی اختصاصی برای ایبِنا به وظایف یک بازار سهام پرداخته آیا سرمایه‌گذاری با پول کم و از کوتاهی درباره این بازار تعیین کننده گفته است.

به گزارش ایبِنا، چندین سال پیش به مناسبت نمایشگاه «بورس، بانک و بیمه» دو سه یادداشتی نوشتم درباره مثلث طلایی رشد یا برمودا، و شرح کشافی دادم که کشور‌های در حال توسعه از این سه مقوله چه‌ها می‌توانند بسازند. در این یادداشت با توجه به وضع اسفناک بورس و ضرر و زیان انبوه و طولانی سرمایه گذاران می‌خواهم فقط وظایف یک بازار سهام را فهرست کنم تا معیاری بدست دهد که چقدر کوتاهی درباره این بازار تعیین کننده در اقتصاد رخ داده و مقام ناظر و شورای عالی نه به وظایف خود توجه دارند و نه به وظایف بازار سهام؛ محصول برآیند این دو مولفه وضع وخیم این بازار و ناامیدسازی دعوت‌شدگان به آن است.

مهمترین وظایف بورس سهام عبارتند از:

۱- تهیه و تأمین «نقد شوندگی» و «بازارپذیری» اوراق بهادار موجود:

بورس سهام مکانی (نه فقط فیزیکی) برای مبادله اوراق بهاداری است (سهام، اوراق قرضه و . ) که قبلاً منتشر شده است (بعنوان بازار ثانویه) بر پایه مقرراتی و تنظیماتی.

یک خریدار سهم یا سرمایه گذار هرگاه اراده کند باید و می‌تواند در این بازار سرمایه گذاری خود را به نقد تبدیل نماید. دسترسی به بازاری که آمادگی خرید و فروش دارایی (سهام و اوراق بدهی یا گندم و . ) را دارد، یعنی بازاری با بازارپذیری و نقد شوندگی مورد نیاز یک سرمایه گذار.

۲- قیمت گذاری اوراق بهادار:

بورس میدان و سکویی (پلتفرم) برای داد و ستد اوراق بهادار تهیه می‌کند. قوای بازار یعنی عرضه و تقاضا آزادانه در این بازار قیمت دارایی شما را تعیین می‌نمایند.

(جالب است بدانید در ساختار بازار‌ها که در دانشگاه در اقتصاد خرد درس می‌دهیم برای «بازار رقابت کامل» مصادق مناسبی وجود ندارد مگر آنکه از «بازار سهام» به معنی درست آن یاد کنیم، بازاری که معیاری برای درجه بندی سایر بازار‌ها از نظر رقابتی و انحصاری بودن است.) بعلاوه، جا دارد به فرایند بسیار مهم «کشف قیمتها» هم اشاره شود که باید جداگانه بدان مهم پرداخت.

۳- ایمنی معاملات:

بورس‌های سهام بازار‌های سازمان یافته‌ای هستند. آن‌ها بطور کامل و شایسته از منافع و منابع سرمایه گذاران حمایت و حفاظت می‌نمایند. هر بورسی قوانین و آئین نامه‌ها و نظامات خود را دارد. هر شرکت عضو بورس ملزم به رعایت آن‌ها است و اگر از آن‌ها تخطی نماید حتی تا اخراج از بورس می‌تواند محکوم شود.

برای مثال، در بورس‌ها کمیته‌های نظارتی بطور جدی بر اعمال کارگزاری‌های بورس نظارت و مراقبت دارند و اگر برای حق العمل معامله اجحافی صورت گیرد یا به نحوی کارگزاری موجب گمراهی سرمایه گذاران شود شامل جریمه و یا حتی لغو امتیاز کارگزاری می‌شوند.

۴- نقش آفرینی و مشارکت در رشد اقتصادی:

برای اقتصادی مثل ما که از رشد اقتصادی بالا و پایدار محروم مانده و صندوق بین المللی پول، رشد امسال آنرا ۳ درصد و برای سال آینده ۲ درصد برآورد نموده، تحقق رشد ۸ درصدی هدف گذاری شده در برنامه توسعه حیاتی است. بورس کشور می‌تواند و باید با اعمال تدابیر مناسب و به موقع و مدیریت کارا نقش و سهم خود را مثل همه بورس‌های کشور‌های توسعه طلب ایفا کند.

اینکه بورس‌ها برای اوراق بهادار سرمایه گذاران نقد شوندگی فراهم می‌سازند، این برای آن‌ها دو مزیت و منفعت به بار آیا سرمایه‌گذاری با پول کم می‌آورد، اول آنکه از تغییرات قیمت‌های بازار سهام می‌توانند برای خود عایدی و سود کسب نمایند (عایدی سرمایه) و دوم آنکه هرگاه پول نقد لازم داشتند به قیمت بازار می‌توانند دارایی خود را در هر زمان بفروشند. این مزایا بازار سهام موجب تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری پول حاصل عمر و تلاش آن‌ها در اوراق بهادار می‌شود. این امر پول مردم را به فرصت‌های سرمایه گذاری صنایع کشور سوق می‌دهد و موتور رشد اقتصادی را به حرکت در می‌آورد و بدان شتاب می‌بخشد.

۵- بسط و گسترش و تشویق مالکیت اوراق بهادار در جامعه:

بازار سهام با توجه به نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاران مسئولیت دارد که انواع اطلاعات موردنیاز فعالان بورس را در مورد شرکت (بخصوص آن‌هایی که شرایط اقتصادی را منعکس می‌نمایند)‌های پذیرفته شده جمع آوری نماید و در اختیار سرمایه گذاران بورس قرار دهد. این اطلاعات عموماً منتشر می‌شوند و یا هر کس بدان‌ها نیاز دارد می‌تواند رایگان و بدون هزینه به آن‌ها دسترسی پیدا نماید.

بورس‌های سهام، بدین نحو، با تهیه انواع گوناگون اطلاعات به هدایت و راهنمایی سرمایه گذاران می‌پردازند. در نتیجه، تعداد سهامداران و کم و کیف سهامداری برای شرکت‌ها و تولید کنندگان جامعه بطور دائم فزونی می‌یابد؛ لذا بورس‌ها نقشی حیاتی و سرنوشت ساز در بسط و توسعه مطمئن مالکیت سهام در جامعه بازی می‌نمایند.

۶- تدوین و اجرای قید و شرط برای دامنه و چارچوب سفته بازی:

وقتی اوراق بهادار با این دید که در کوتاهترین زمان بتوان از تغییرات قیمت‌های بازار آن‌ها سود برد خریداری شوند آنرا «سفته بازی» می‌نماند. تحت مقررات خاصی و قوانین ویژه که بازدارنده نقش مخرب آن است بورس‌ها اجازه فعالیت سفته بازی را می‌دهند تا با همگرایی قیمت‌ها و نزدیکی قیمت‌های طرف عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان آن دارایی‌ها به «نقد شوندگی» بازار سهام کمک‌های ارزنده‌ای بنمایند.

حدود و ثغور دامنه این فعالیت را بورس‌ها تعیین و اجرا می‌نمایند تا سرمایه گذاران از مزیت نقد شوندگی بازار بهره‌مند شوند.

با توجه به وخامت اوضاع بورس آیا وقت آن نرسیده با معیار‌هایی معتبر به ارزیابی بورس‌ها بپردازیم.

درباره دو ضلع دیگر مثل عنوان با توجه به هشدار برندگان نوبل اقتصاد امسال باید درباره نقش مخرب و سازنده بانک‌ها نوشت و به صنعت یا بازار بیمه هم که رسالت تخصیص ریسک و سرچشمه آن یعنی «نا اطمینانی» را دارد توجه ویژه کرد و همینجا از معاونت بانک وزارت اقتصاد بخواهیم در مناظره‌ای با دانشگاهیان درباره دوضلع مثلث به بحث بنشینند و بگوید چرا بیمه، «بیم» را از زندگی مردم نتوانسته حذف کند و چرا بانک‌ها با سرمایه مردم نه پول خودشان ریسک پذیری می‌کنند (عدم رعایت حد کفایت سرمایه) و چرا به سرمایه اصلی بازار سرمایه (سرمایه اجتماعی = اعتماد) اینچنین لطمه وارد شده است و .

آیا می‌توان از بورس، بانک و بیمه مثلث برمودا نساخت؟

یک اقتصاددان در یادداشتی اختصاصی برای ایبِنا به وظایف یک بازار سهام پرداخته و از کوتاهی درباره این بازار تعیین کننده گفته است.

به گزارش ایبِنا، چندین سال پیش به مناسبت نمایشگاه «بورس، بانک و بیمه» دو سه یادداشتی نوشتم درباره مثلث طلایی رشد یا برمودا، و شرح کشافی دادم که کشور‌های در حال توسعه از این سه مقوله چه‌ها می‌توانند بسازند. در این یادداشت با توجه به وضع اسفناک بورس و ضرر و زیان انبوه و طولانی سرمایه گذاران می‌خواهم فقط وظایف یک بازار سهام را فهرست کنم تا معیاری بدست دهد که چقدر کوتاهی درباره این بازار تعیین کننده در اقتصاد رخ داده و مقام ناظر و شورای عالی نه به وظایف خود توجه دارند و نه به وظایف بازار سهام؛ محصول برآیند این دو مولفه وضع وخیم این بازار و ناامیدسازی دعوت‌شدگان به آن است.

مهمترین وظایف بورس سهام عبارتند از:

۱- تهیه و تأمین «نقد شوندگی» و «بازارپذیری» اوراق بهادار موجود:

بورس سهام مکانی (نه فقط فیزیکی) برای مبادله اوراق بهاداری است (سهام، اوراق قرضه و . ) که قبلاً منتشر شده است (بعنوان بازار ثانویه) بر پایه مقرراتی و تنظیماتی.

یک خریدار سهم یا سرمایه گذار هرگاه اراده کند باید و می‌تواند در این بازار سرمایه گذاری خود را به نقد تبدیل نماید. دسترسی به بازاری که آمادگی خرید و فروش دارایی (سهام و اوراق بدهی یا گندم و . ) را دارد، یعنی بازاری با بازارپذیری و نقد شوندگی مورد نیاز یک سرمایه گذار.

۲- قیمت گذاری اوراق بهادار:

بورس میدان و سکویی (پلتفرم) برای داد و ستد اوراق بهادار تهیه می‌کند. قوای بازار یعنی عرضه و تقاضا آزادانه در این بازار قیمت دارایی شما را تعیین می‌نمایند.

(جالب است بدانید در ساختار بازار‌ها که در دانشگاه در اقتصاد خرد درس می‌دهیم برای «بازار رقابت کامل» مصادق مناسبی وجود ندارد مگر آنکه از «بازار سهام» به معنی درست آن یاد کنیم، بازاری که معیاری برای درجه بندی سایر بازار‌ها از نظر رقابتی و انحصاری بودن است.) بعلاوه، جا دارد به فرایند بسیار مهم «کشف قیمتها» هم اشاره شود که باید جداگانه بدان مهم پرداخت.

۳- ایمنی معاملات:

بورس‌های سهام بازار‌های سازمان یافته‌ای هستند. آن‌ها بطور کامل و شایسته از منافع و منابع سرمایه گذاران حمایت و حفاظت می‌نمایند. هر بورسی قوانین و آئین نامه‌ها و نظامات خود را دارد. هر شرکت عضو بورس ملزم به رعایت آن‌ها است و اگر از آن‌ها تخطی نماید حتی تا اخراج از بورس می‌تواند محکوم شود.

برای مثال، در بورس‌ها کمیته‌های نظارتی بطور جدی بر اعمال کارگزاری‌های بورس نظارت و مراقبت دارند و اگر برای حق العمل معامله اجحافی صورت گیرد یا به نحوی کارگزاری موجب گمراهی سرمایه گذاران شود شامل جریمه و یا حتی لغو امتیاز کارگزاری می‌شوند.

۴- نقش آفرینی و مشارکت در رشد اقتصادی:

برای اقتصادی مثل ما که از رشد اقتصادی بالا و پایدار محروم مانده و صندوق بین المللی پول، رشد امسال آنرا ۳ درصد و برای سال آینده ۲ درصد برآورد نموده، تحقق رشد ۸ درصدی هدف گذاری شده در برنامه توسعه حیاتی است. بورس کشور می‌تواند و باید با اعمال تدابیر مناسب و به موقع و مدیریت کارا نقش و سهم خود را مثل همه بورس‌های کشور‌های توسعه طلب ایفا کند.

اینکه بورس‌ها برای اوراق بهادار سرمایه گذاران نقد شوندگی فراهم می‌سازند، این برای آن‌ها دو مزیت و منفعت به بار می‌آورد، اول آنکه از تغییرات قیمت‌های بازار سهام می‌توانند برای خود عایدی آیا سرمایه‌گذاری با پول کم و سود کسب نمایند (عایدی سرمایه) و دوم آنکه هرگاه پول نقد لازم داشتند به قیمت بازار می‌توانند دارایی خود را در هر زمان بفروشند. این مزایا بازار سهام موجب تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری پول حاصل عمر و تلاش آن‌ها در اوراق بهادار می‌شود. این امر پول مردم را به فرصت‌های سرمایه گذاری صنایع کشور سوق می‌دهد و موتور رشد اقتصادی را به حرکت در می‌آورد و بدان شتاب می‌بخشد.

۵- بسط و گسترش و تشویق مالکیت اوراق بهادار در جامعه:

بازار سهام با توجه به نقش اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاران مسئولیت دارد که انواع اطلاعات موردنیاز فعالان بورس را در مورد شرکت (بخصوص آن‌هایی که شرایط اقتصادی را منعکس می‌نمایند)‌های پذیرفته شده جمع آوری نماید و در اختیار سرمایه گذاران بورس قرار دهد. این اطلاعات عموماً منتشر می‌شوند و یا هر کس بدان‌ها نیاز دارد می‌تواند رایگان و بدون هزینه به آن‌ها دسترسی پیدا نماید.

بورس‌های سهام، بدین نحو، با تهیه انواع گوناگون اطلاعات به هدایت و راهنمایی سرمایه گذاران می‌پردازند. در نتیجه، تعداد سهامداران و کم و کیف سهامداری برای شرکت‌ها و تولید کنندگان جامعه بطور دائم فزونی می‌یابد؛ لذا بورس‌ها نقشی حیاتی و سرنوشت ساز در بسط و توسعه مطمئن مالکیت سهام در جامعه بازی می‌نمایند.

۶- تدوین و اجرای قید و شرط برای دامنه و چارچوب سفته بازی:

وقتی اوراق بهادار با این دید که در کوتاهترین زمان بتوان از تغییرات قیمت‌های بازار آن‌ها سود برد خریداری شوند آنرا «سفته بازی» می‌نماند. تحت مقررات خاصی و قوانین ویژه که بازدارنده نقش مخرب آن است بورس‌ها اجازه فعالیت سفته بازی را می‌دهند تا با همگرایی قیمت‌ها و نزدیکی قیمت‌های طرف عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان آن دارایی‌ها به «نقد شوندگی» بازار سهام کمک‌های ارزنده‌ای بنمایند.

حدود و ثغور دامنه این فعالیت را بورس‌ها تعیین و اجرا می‌نمایند تا سرمایه گذاران از مزیت نقد شوندگی بازار بهره‌مند شوند.

با توجه به وخامت اوضاع بورس آیا وقت آن نرسیده با معیار‌هایی معتبر به ارزیابی بورس‌ها بپردازیم.

درباره دو ضلع دیگر مثل عنوان با توجه به هشدار برندگان نوبل اقتصاد امسال باید درباره نقش مخرب و سازنده بانک‌ها نوشت و به صنعت یا بازار بیمه هم که رسالت تخصیص ریسک و سرچشمه آن یعنی «نا اطمینانی» را دارد توجه ویژه کرد و همینجا از معاونت بانک وزارت اقتصاد بخواهیم در مناظره‌ای با دانشگاهیان درباره دوضلع مثلث به بحث بنشینند و بگوید چرا بیمه، «بیم» را از زندگی مردم نتوانسته حذف کند و چرا بانک‌ها با سرمایه مردم نه پول خودشان ریسک پذیری می‌کنند (عدم رعایت حد کفایت سرمایه) و چرا به سرمایه اصلی بازار سرمایه (سرمایه اجتماعی = اعتماد) اینچنین لطمه وارد شده است و .